كشفت مصادر حكومية لبنانية رفيعة لـ”عربي بوست” أن واشنطن لا تعتزم تغيير سياستها تجاه لبنان بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وأن الضغوط على بيروت لتنفيذ مطالب حصر السلاح بيد الدولة ستستمر، بصرف النظر عن التحولات داخل الكونغرس أو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وتؤكد الرسائل الدبلوماسية التي تتلقاها الحكومة أن ملف سلاح حزب الله سيبقى في صدارة الأولويات الأمريكية. وتتركز الضغوط الأمريكية على لبنان على تنفيذ اتفاق الإطار والترتيبات الأمنية في الجنوب، واستكمال التحقيقات القضائية في قضية متفجرات حزب الله، وتحديد طبيعة الوجود الدولي الذي سيخلف قوات اليونيفيل.
في هذا السياق، تدفع واشنطن نحو اعتماد اتفاق الإطار مرجعية لقرار دولي جديد، وسط خلاف مع فرنسا وبيروت بشأن شكل القوة البديلة وصلاحياتها. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجمود في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وتباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن فصل الملف اللبناني عن المفاوضات مع إيران أو إدراجه ضمن تفاهم إقليمي أوسع.
واشنطن تدفع باتجاه اتفاق الإطار
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”عربي بوست” أن الولايات المتحدة تكثف اتصالاتها مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى، تمهيداً لجلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي مقررة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لمناقشة الترتيبات الأمنية التي ستعقب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وتسعى واشنطن، بحسب المصادر، إلى اعتماد اتفاق الإطار مرجعية أساسية لقرار دولي جديد، ما يسمح بإنشاء آلية لمراقبة التزام الأطراف بالترتيبات الأمنية، خصوصاً في المناطق التجريبية التي ينص عليها الاتفاق. وتقوم المقاربة الأمريكية على نقل الملف من المفاوضات السياسية المتعثرة إلى ترتيبات تنفيذية ذات مرجعية دولية، مع استمرار مطالبة الجيش اللبناني بخطوات ميدانية تتعلق بسلاح حزب الله.
في المقابل، تفضل فرنسا صيغة تجمع بين القرار 1701 واتفاق الإطار، ما يحافظ على المرجعية الدولية السابقة ويتيح استمرار الحضور الفرنسي والأوروبي في الجنوب. وتؤكد المصادر أن الاتصالات الأمريكية الفرنسية مستمرة للتوصل إلى صيغة مشتركة، لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن طبيعة القوة الجديدة وصلاحياتها والمرجعية القانونية التي ستعمل بموجبها.
لا يقتصر التباين على شكل القرار الدولي، بل يمتد إلى طبيعة الدور المطلوب من الوجود الدولي المقبل: هل يقتصر على مراقبة تنفيذ الترتيبات والتحقق منها، أم يتضمن صلاحيات أمنية أوسع؟ وهو سؤال يرتبط أيضاً بموقف إسرائيل من أي صيغة لا تمنحها ما تعتبره ضمانات كافية لمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية.
خلاف أمريكي حول إيران
بالتوازي مع التحركات في مجلس الأمن، تكشف مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”عربي بوست” عن تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن موقع لبنان في المفاوضات مع إيران. فوزير الخارجية ماركو روبيو يتمسك بفصل الملف اللبناني عن التفاوض مع طهران، ويرى أن واشنطن تتفاوض بشأن لبنان مع الدولة اللبنانية حصراً، وأن حزب الله يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وتختلف هذه المقاربة عن موقف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي لم يعارض إدراج لبنان ضمن تفاهم إقليمي أوسع مع طهران. وبحسب المصادر، أثار هذا التباين نقاشاً بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الملف اللبناني، وإمكان انعكاس الاختلاف بين روبيو وفانس على مستقبل المفاوضات.
في المقابل، تشير المصادر الحكومية اللبنانية إلى أن إيران نقلت رسائل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، تؤكد فيها أن لبنان سيكون حاضراً في أي تفاهم محتمل مع الولايات المتحدة. وتضمنت الرسائل تطمينات بأن طهران لا تحتاج إلى تدخل عسكري من حزب الله إذا تعرضت لضربة أمريكية، وأن فرص التفاوض لا تزال قائمة رغم استمرار التهديدات العسكرية المتبادلة.
وتفيد المصادر الحكومية بأن حزب الله يتابع أجواء الاتصالات عبر قنواته في طهران، لكنه لم يتلقَّ تفاصيل نهائية بشأن التفاهمات المحتملة أو الضمانات المتعلقة بلبنان. أما الحكومة اللبنانية، فلا تمتلك حتى الآن ورقة تفاوضية موحدة تحدد مطالبها في حال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، خصوصاً ما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب وعودة السكان وإعادة الإعمار.
بديل اليونيفيل.. شركات أم قوة أوروبية؟
يشكل مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان أحد أبرز ملفات الخلاف بين واشنطن وباريس وبيروت، مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل. وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”عربي بوست” أن الجانب الأمريكي طرح أفكاراً للاستعانة بشركات أمنية خاصة، تتعاقد مع عناصر من جنسيات مختلفة، بينهم عسكريون متقاعدون، للقيام بمهام المراقبة والتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية.
ولم تُحسم حتى الآن طبيعة هذه الشركات أو صلاحيات عناصرها وآليات عملها، فيما يرفض لبنان هذا الخيار ويتمسك بإنشاء قوة دولية رسمية تشارك فيها دول أوروبية. ويعكس الخلاف تبايناً بشأن شكل الوجود الدولي المقبل، وما إذا كان سيحافظ على طبيعة المهمة الأممية القائمة أم سيتحول إلى آلية مختلفة مرتبطة مباشرة باتفاق الإطار.
وتشير المصادر إلى وجود مقترح آخر يقضي بتوسيع لجنة مراقبة الهدنة وزيادة عديدها إلى نحو 1400 عنصر، غير أن هذا الطرح يواجه عقبات قانونية وسياسية تتعلق بالتفويض الدولي وطبيعة المهام، فضلاً عن الرفض الإسرائيلي.
في السياق نفسه، أكد روبيو، وفق التصريحات المنقولة عنه، أن الترتيبات الجديدة لا تستلزم بالضرورة إنشاء قوة عسكرية مماثلة لليونيفيل، وأن المطلوب هو وجود جهة موثوقة قادرة على التحقق من الالتزام باتفاق الإطار، ويمكن أن تكون مدنية.
أما فرنسا، فتسعى بالتنسيق مع إيطاليا إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحافظ على الحضور الأوروبي في الجنوب، في حين تتمسك واشنطن بربط مهمة القوة الجديدة مباشرة بتنفيذ اتفاق الإطار.
تضيف المصادر أن زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إلى بيروت ستتناول هذه الخيارات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش، قبل حسم الصيغة المطروحة دولياً.
الجيش والمساعدات وسلاح حزب الله
بالتوازي مع النقاش حول مستقبل اليونيفيل، تواصل واشنطن الضغط على الجيش اللبناني لتنفيذ المناطق التجريبية وتوسيع الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح، والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي ضمن آليات تنفيذ الاتفاق.
وتؤكد مصادر حكومية لبنانية أن المساعدات العسكرية الأمريكية باتت مرتبطة بدرجة أكبر بالخطوات التنفيذية التي يتخذها الجيش، فيما تتواصل الضغوط السياسية لتسريع معالجة ملف سلاح حزب الله. وتشير المعلومات إلى أن واشنطن تدرس خيارات إضافية للضغط، بينها فرض عقوبات على مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين تتهمهم بالتساهل مع الحزب أو تسهيل أنشطته.
لكن المقاربة الأمريكية لا تتطابق بالكامل مع تقديرات المؤسسة العسكرية اللبنانية. فالمصادر تشير إلى وجود تباين بين الموقف السياسي الأمريكي وموقف القيادة المركزية “سنتكوم”، التي تبدي تفهماً أكبر للقيود الميدانية والسياسية التي تواجه الجيش في الجنوب.
وتوضح المصادر أن قيادة الجيش اللبناني لا ترى إمكانية لمعالجة ملف السلاح بالقوة من دون مخاطر أمنية داخلية، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال. ويضع ذلك المؤسسة العسكرية أمام ضغوط متعارضة: مطالب أمريكية بتوسيع الإجراءات الميدانية، ومخاوف لبنانية من أن يؤدي التنفيذ بالقوة إلى تفجير توترات داخلية، في وقت لا تزال فيه الترتيبات الأمنية على الحدود غير مستقرة.
ضهر البيدر.. ضغط قضائي دولي
إلى جانب ملف السلاح، يتواصل التحقيق القضائي في قضية متفجرات ضهر البيدر، التي أصبحت جزءاً من المطالب الدولية الموجهة إلى الحكومة اللبنانية. وتشير مصادر حكومية إلى وجود تفاهم بين الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام على إبقاء القضية ضمن اختصاص القضاء العسكري، وعدم إحالتها إلى المجلس العدلي.
كان القضاء العسكري قد أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من حزب الله، هما هيثم أمهز وعلي الكردي، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحق مدعى عليهم آخرين.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بعد صدور بيان مشترك لسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان، ربط بين حصرية السلاح وضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن المتفجرات. ويعكس البيان، وفق تقدير مصادر دبلوماسية، توجهاً لتوسيع الضغط على القوى السياسية اللبنانية، وعدم الاكتفاء بالتزامات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
مخاوف من تصعيد إسرائيلي
في المقابل، تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية حصول تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان بمجرد تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن ملف سلاح حزب الله يحظى بأولوية أمنية تتجاوز الانقسامات الحزبية الإسرائيلية.
وتضيف المصادر أن باريس تراهن على تشكيل غادي أيزنكوت حكومة جديدة لإعادة تنشيط قنوات التنسيق الفرنسية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يضمن استئناف المفاوضات أو الانسحاب الإسرائيلي. وتبدي الأوساط الدبلوماسية قلقاً من احتمال انعكاس أي تفاهم أمريكي إيراني على لبنان بصورة معاكسة، عبر تصعيد إسرائيلي يستهدف فرض شروط أمنية إضافية قبل الوصول إلى تسوية.
في الداخل، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاته مع حزب الله لمعالجة الخلافات مع رئاسة الجمهورية بشأن قرارات حصرية السلاح، وسط تطمينات من الحزب بعدم رغبته في الانخراط في مواجهة إقليمية جديدة.
وتتركز الاستحقاقات المقبلة على 3 ملفات: جلسة مجلس الأمن المتعلقة بمستقبل الوجود الدولي، وحسم صيغة القوة التي ستخلف اليونيفيل، واتضاح الموقف الإسرائيلي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.