تضع نتائج الانتخابات الإسرائيلية المشهد السياسي أمام معادلة معقدة، بعدما أخفق المعسكران الرئيسيان في حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما حققت الأحزاب العربية حصيلة غير مسبوقة بلغت 19 مقعداً من أصل 120، ما يمنح الأحزاب العربية موقعاً مؤثراً في المشاورات، رغم تعهد عدد من قادة المعسكرين برفض تشكيل حكومة تعتمد على أصواتها.
بحسب النتائج غير النهائية، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الجنرال غادي آيزنكوت. ولا تكفي هذه الحصيلة أياً من الطرفين للوصول إلى عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً، ما يفتح الباب أمام احتمالات تشمل حكومة أقلية، أو حكومة وحدة وطنية، أو استقطاب منشقين من الأحزاب المنافسة، وصولاً إلى إعادة الانتخابات.
تتعقد الحسابات بسبب الخلافات بين قادة الأحزاب بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل، وطبيعة الشراكة مع الأحزاب العربية والحريديم، والوعود الانتخابية التي يصعب التراجع عنها من دون خسائر سياسية. وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أيضاً فكرة التناوب على رئاسة الحكومة، واحتمال تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط باتجاه تشكيل حكومة موسعة ومستقرة.
بينما تبدأ الإجراءات الرسمية لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، تبقى النتيجة النهائية رهناً بقدرة نتنياهو وآيزنكوت على بناء تحالفات تتجاوز الانقسامات الحالية. وقد تنتهي المشاورات إلى حكومة ائتلافية واسعة، أو إلى طريق مسدود يعيد الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية.
حسابات الأغلبية والتكليف
أوضح أمير إيتينجر، محرر الشؤون الحزبية في صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه وفقاً للقانون الأساسي الإسرائيلي، من المتوقع افتتاح الكنيست السادس والعشرين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد أسبوعين من يوم الانتخابات. لكن السباق الفعلي لتشكيل الحكومة يبدأ عندما تقدم لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.
بعد تسلم النتائج، يستدعي هرتسوغ ممثلي جميع الكتل البرلمانية إلى مقر إقامته، للاستماع إلى توصياتهم بشأن المرشح الذي يرونه مناسباً لتشكيل الحكومة المقبلة. ويحصل المرشح الأول على 28 يوماً لتقديم حكومته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافية بقرار من الرئيس.
إذا أخفق المرشح الأول، يستطيع هرتسوغ تكليف مرشح آخر، غالباً ما يكون ممثلاً عن الكتلة المعارضة، بتشكيل الحكومة خلال 28 يوماً من دون إمكانية التمديد. أما إذا تعذر ذلك، فيمكن للرئيس إعلان استحالة تشكيل الحكومة، لتبدأ فترة مدتها 21 يوماً يستطيع خلالها 61 عضواً في الكنيست مراسلته وطلب تكليف مرشح يختارونه.
يُمنح المرشح الذي يحصل على توقيعات 61 عضواً مهلة 14 يوماً لتشكيل الحكومة. وإذا لم تؤدِّ الحكومة اليمين الدستورية ضمن الإجراءات المحددة، يُحل الكنيست تلقائياً وتُجرى انتخابات جديدة، رغم أن التجارب السابقة لا تضمن بالضرورة أن تأتي الانتخابات التالية بنتيجة مختلفة.
بحسب كوبي بركائي من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني “كان”، فإن النتائج شبه النهائية تفتح المجال أمام عدة سيناريوهات، في ظل سيولة المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي.
ويتمثل السيناريو الأول في تمكن معسكر التغيير المعارض من الوصول إلى أغلبية 61 مقعداً، ما يسمح بتشكيل حكومة تضم حزب “يشار” بقيادة آيزنكوت، وحزب “معاً” بقيادة نفتالي بينيت، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان.
ورغم الخلافات الداخلية في هذا التحالف، وعدم رغبة بينيت وليبرمان في دعم آيزنكوت، فإن حصول المعسكر على الأغلبية المطلوبة قد يتيح للأخير تولي رئاسة الوزراء.
في المقابل، يبقى السيناريو الثاني قائماً، ويتمثل في تمكن معسكر نتنياهو من تحقيق أغلبية 61 مقعداً خلافاً لاستطلاعات الرأي والتوقعات، ما يسمح بعودة الحكومة الحالية بمكوناتها اليمينية.
في هذه الحالة، ستستند الحكومة إلى حزب الليكود، والأحزاب الحريدية بقيادة أرييه درعي ويعقوب آشر، والعصبة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير، والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش. لكن عدم تحقق الأغلبية لأي من المعسكرين يجعل الانتقال إلى سيناريوهات أخرى أمراً وارداً.
حكومة أقلية والمنشقون
يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت، إذا نجح معسكر التغيير في تأمين أغلبية يهودية تسمح له بالوصول إلى السلطة. ووفقاً للقانون، لا يُشترط حصول الحكومة على تأييد 61 عضواً عند تشكيلها، بل تكفي أغلبية بسيطة، حتى لو كان الفارق صوتاً واحداً.
كان آيزنكوت قد صرّح بأنه لن يتوجه إلى الأحزاب العربية أو الحريدية، ولن يقدم لها وعوداً أو يعقد معها اتفاقات. غير أن نجاح هذا السيناريو يتطلب امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، وعدم مشاركتها فيه، ما يسمح لمعسكر التغيير بالحصول على الأغلبية اللازمة.
تكمن المشكلة في أن حكومة الأقلية ستضطر، حتى لو تشكلت، إلى الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية أو الحريديم الأشكناز، الذين لا يستبعدون التفاوض من خارج الائتلاف مقابل الاهتمام بقضايا الميزانيات والتجنيد الإجباري. وإذا رفض آيزنكوت هذه التفاهمات، كما أعلن، فقد تسقط الحكومة سريعاً.
ورغم أن معسكر التغيير يفضل استبدال نتنياهو بحكومة انتقالية، فإن موقف ليبرمان يشكل عقبة أمام هذا الخيار. فقد أعلن معارضته لحكومة الأقلية، معتبراً أنها ستسقط سريعاً، ثم قد يعود نتنياهو أقوى في انتخابات لاحقة. وإذا التزم ليبرمان بتعهده، فسيصبح هذا السيناريو أكثر صعوبة.
في المقابل، يظل استقطاب منشقين من الأحزاب المنافسة أحد الخيارات المطروحة. وبحسب إيميل يارحي، مراسل قناة “i24news”، فإن نتنياهو وآيزنكوت سيواجهان صعوبة بالغة في تشكيل الحكومة إذا لم يتمكنا من الحصول على أغلبية 61 مقعداً، رغم احتمال نجاح نتنياهو في جذب أعضاء من كتلة آيزنكوت، أو تمكن الأخير من تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.
لكن هذا الاحتمال يصطدم بتعهدات بينيت وليبرمان وقادة آخرين برفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية. كما أن استقطاب المنشقين إلى معسكر نتنياهو يبدو صعباً في ظل التشكيلة الحالية للأحزاب، إذ يحتاج رئيس الوزراء إلى مجموعة كبيرة من الأعضاء، وليس إلى عضو أو 2 فقط، للانتقال إلى معسكره.
وتداولت الأوساط الحزبية أيضاً سيناريو تكليف مرشح ثالث إذا أخفق نتنياهو وآيزنكوت في تشكيل الحكومة. ووفقاً لما نشرته القناة 14، يمكن أن تعود الولاية إلى الكنيست في محاولة للاتفاق على مرشح يحصل على توصيات 61 عضواً. لكن هوية هذا المرشح لا تزال غير واضحة، وقد ينتهي المسار إلى حل الكنيست إذا لم يظهر مرشح قادر على جمع العدد المطلوب من التوصيات.
حكومة وحدة وتناوب
يتمثل السيناريو الرابع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، خصوصاً إذا بقي عدد مقاعد المعسكرين دون عتبة الأغلبية بسبب ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية. وفي هذه الحالة، قد يتفق نتنياهو وآيزنكوت على تشكيل حكومة مشتركة، وربما بالتناوب على رئاستها، رغم معارضتهما المعلنة لهذا الخيار.
قد يحاول الرئيس يتسحاق هرتسوغ قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، تفادياً للعودة إلى الانتخابات. غير أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب من القادة التخلي عن بعض الوعود الانتخابية، والتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الصلاحيات والخطوط السياسية العامة للحكومة.
بحسب دفير جفيرا، مراسل القناة 12، كما ورد في تقريره، فإن النتائج لا تمنح نتنياهو أو آيزنكوت طريقاً سهلاً لتشكيل الحكومة، رغم احتمال حصولهما على التفويض. وما أن نتنياهو حصل على العدد الأكبر من المقاعد، فقد يمنحه هرتسوغ الفرصة الأولى، وقد يدعوه إلى تشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت وشركائه في اليمين المتطرف، وسط ترجيحات بأن يرفض الأخير هذه الدعوة.
في حال رفض آيزنكوت الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، قد يطرح الأخير تشكيل حكومة “تعبئة” تضم الليكود و”يشار” و”معاً” والصهيونية الدينية، من دون بن غفير والحريديم وغولان. ويُرجح أن تتمكن هذه الحكومة من الحصول على أغلبية برلمانية، لكن قادة معسكر التغيير أعلنوا، على الأقل حتى الآن، رفضهم المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو.
أما إذا حصل آيزنكوت على التفويض، فقد تكون خطوته الأولى التوجه إلى الليكود بقيادة نتنياهو، لمحاولة تشكيل حكومة وحدة صهيونية واسعة يرأسها هو، من دون الحريديم والأحزاب العربية وبن غفير.
لكن من المتوقع أن يرفض الليكود هذه الدعوة بسبب شروط آيزنكوت، ما يدفعه إلى اللجوء إلى خطته البديلة، القائمة على تشكيل حكومة صهيونية مع قادة معسكر التغيير، من دون معارضة أو دعم من الأحزاب العربية.
وإذا قرر آيزنكوت الاعتماد على الأحزاب العربية، التي حصلت على 19 مقعداً، فقد يمنحه ذلك حكومة أكثر استقراراً من الناحية العددية. لكن هذا الخيار يواجه عقبة أساسية، تتمثل في إعلان ليبرمان أنه لن يدعم حكومة تعتمد على أصوات العرب أو امتناعهم عن التصويت.
تبرز فكرة التناوب على رئاسة الحكومة بوصفها مخرجاً آخر، لكنها تواجه شكوكاً بشأن استعداد نتنياهو للتخلي عن تولي المنصب أولاً. كما أن شركاءه لن يسمحوا، وفق التقديرات الواردة في التقرير، بتشكيل حكومة تناوب إذا لم يكن نتنياهو هو من يبدأ ولايته، رغم سجله في الاتفاقات السياسية المتعلقة بحكومات الوحدة والتناوب، ومنها الاتفاق الذي أبرمه مع بيني غانتس.
من بين الصيغ المطروحة حكومة وحدة تضم الليكود و”يشار” و”معاً” و”إسرائيل بيتنا” والصهيونية الدينية، بمجموع يبلغ 74 مقعداً، أي أغلبية برلمانية كبيرة.
لكن تشكيلها يتطلب تنازلات عن وعود انتخابية رئيسية، كما قد يفضي إلى سيناريو يثير مخاوف لدى قطاعات إسرائيلية، يتمثل في تولي عضو كنيست عربي رئاسة المعارضة، ويُرجح أن يكون البروفيسور يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، وفقاً لما حذر منه شير ساسون، المراسل السياسي لصحيفة “مكور ريشون”، في تقريره.
لا يقتصر منصب رئيس المعارضة على الدور البرلماني الرمزي؛ إذ يُلزم رئيس الوزراء بإطلاعه على شؤون الدولة عند الحاجة، ومرة واحدة على الأقل شهرياً. كما يُسمح لرئيس المعارضة بالتحدث في جلسات الكنيست مباشرة بعد رئيس الوزراء، ويُخصص له مكان في الاحتفالات الرسمية التي يشارك فيها رئيس الحكومة، ولا يقل راتبه عن راتب الوزير.
الانتخابات المبكرة وخيارات نتنياهو
يظل سيناريو إعادة الانتخابات قائماً إذا أخفقت الكتل في تشكيل حكومة، أو إذا لم تنجح المفاوضات في تجاوز الخلافات بشأن التحالفات والقيادة. وقد يصبح هذا الخيار اضطرارياً إذا لم تتجاوز أحزاب صغيرة العتبة البرلمانية، أو لم يتمكن أي من المعسكرين من جمع أغلبية، أو حالت المقاطعة المتبادلة بين القادة دون التوصل إلى اتفاقات بعد توزيع المقاعد.
وتُعد الانتخابات المبكرة مألوفة في النظام السياسي الإسرائيلي، الذي شهد سلسلة منها خلال أزمة الأعوام بين 2019 و2022. وفي هذه المرة، قد يؤدي استمرار الانسداد السياسي إلى العودة إلى صناديق الاقتراع، خصوصاً إذا فشلت محاولات تشكيل حكومة وحدة أو حكومة أقلية.
وذكرت سيفان يحزكيلي، مراسلة القناة 14، أن استمرار ميزان القوى الحالي سيجبر قادة الأحزاب على البحث عن حلول غير تقليدية لتشكيل ائتلاف، بعد أشهر من الحملات والتصريحات التي جعلت بعضهم يرفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع خصومه. ويمكن أن يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى التفاوض مع أطراف كانوا يستبعدون التعاون معها.
بالنسبة إلى نتنياهو، يتمثل الخيار الأول في محاولة توسيع كتلة اليمين، وربما التوجه إلى بينيت أو ليبرمان لإشراك أحدهما في حكومة برئاسته. لكن تشكيل مثل هذه الحكومة لن يكون سهلاً، بسبب الانقسامات السياسية بين الأحزاب وتباين مواقف قادتها.
إذا حصل نتنياهو على التفويض من هرتسوغ، فقد تكون عودة الحكومة الحالية بمكوناتها اليمينية أسهل من الناحية العددية، إذ تضم الليكود وشاس ويهودوت هاتوراة والعصبة اليهودية والصهيونية الدينية–الهوية. لكن إعادة تشكيلها ستتطلب مفاوضات بشأن الخطوط العريضة وتوزيع الصلاحيات، في ظل التزامات انتخابية أعلنها نتنياهو خلال الحملة.
وفقاً لما أوضحته هداس غرينبيرغ، مراسلة هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني “كان”، فقد تعهد نتنياهو بتشكيل حكومة يمينية، ومواصلة ما وصفه التقرير بالانقلاب القانوني، إلى جانب قانون التجنيد الإجباري واستمرار السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية. وسيكون عليه التعامل مع هذه الالتزامات أثناء التفاوض مع شركائه المحتملين.
أما إذا فشل نتنياهو في إعادة تشكيل حكومته الحالية، فقد يفتح ذلك الطريق أمام حكومة بقيادة أحد أحزاب المعارضة، سواء “يشار” برئاسة آيزنكوت أو “معاً” بقيادة بينيت. ويمكن أن تستند هذه الحكومة إلى عدة أحزاب، لكن الوصول إلى الأغلبية اللازمة سيكون أكثر تعقيداً.
من الصيغ التي نوقشت خلال الحملة تشكيل حكومة تضم “يشار” و”معاً” والديمقراطيين و”إسرائيل بيتنا”، مع محاولة ضم القائمة العربية الموحدة “رعام”، أو الاعتماد على دعم خارجي من القائمة المشتركة.
غير أن هذا الخيار يواجه فجوات أيديولوجية وخلافات بشأن الشراكة مع الأحزاب العربية، فضلاً عن التنافس على رئاسة الحكومة بين آيزنكوت وبينيت، وما يتطلبه ذلك من تفاهمات مع بقية الأطراف بشأن هوية المرشح وشروط دعمه.
الأحزاب العربية وضغط ترامب
تمنح المقاعد الـ19 التي حصلت عليها الأحزاب العربية هذه القوى دوراً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة، لكنها لا تضمن مشاركتها في أي ائتلاف. فتعهدات آيزنكوت بعدم التفاوض معها، ورفض ليبرمان دعم حكومة تعتمد على أصواتها أو امتناعها عن التصويت، يحدّان من خيارات معسكر التغيير، رغم أن دعمها قد يوفر أغلبية أكثر استقراراً من الناحية العددية.
في المقابل، قد يؤدي استمرار التعادل السياسي إلى انتخابات إضافية، وهو السيناريو الذي وصفه يوفال كارني، الكاتب في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأنه الأسوأ بالنسبة إلى الإسرائيليين، في ظل التوترات الأمنية المستمرة في عدة ساحات.
في تحليله، رأى أن هذا السيناريو قد يكون الأرجح بالنظر إلى عدد المقاعد العربية الذي يحول دون تشكيل نتنياهو أو آيزنكوت حكومة من دون إشراكها.
وقد يبذل هرتسوغ وشخصيات سياسية أخرى جهوداً لتفادي انتخابات جديدة، لكن استمرار الأزمة قد يمنح نتنياهو فرصة للبقاء رئيساً لحكومة تصريف الأعمال لأشهر إضافية. وفي المقابل، تخشى كتلة التغيير أن يحاول تصعيد الوضع الأمني لعرقلة عملها، أو دفعها إلى تشكيل حكومة طوارئ.
في خضم هذه الحسابات، يبرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه طرفاً قد يسعى إلى التأثير في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وقال كوبي باردا، الباحث في معهد سياسات الشعب اليهودي، إن النتائج كشفت مجدداً غياب قدرة واضحة على اتخاذ القرارات، ما يجعل تشكيل حكومة واسعة أحد الخيارات المطروحة للخروج من المأزق، وفقاً لما ورد في تحليله.
قد يتدخل ترامب شخصياً في السياسة الإسرائيلية الداخلية إذا وجد القادة أنفسهم عاجزين عن الاتفاق. ووفقاً لما توقعه جيكوب ماغيد، مراسل الشؤون الدولية بموقع “زمان إسرائيل”، قد يدعو ترامب نتنياهو وبينيت وآيزنكوت إلى واشنطن، ويجمعهم في اجتماع واحد للضغط باتجاه تشكيل حكومة موسعة، كما ورد في تقريره.
تعكس هذه الاحتمالات حجم التعقيد الذي يواجه المفاوضات، إذ لا يتعلق الخلاف بمجرد توزيع المقاعد، بل يشمل هوية رئيس الوزراء، وشكل الائتلاف، وموقع الأحزاب العربية، وشروط الشراكة مع الحريديم، والالتزامات الانتخابية التي يصعب التراجع عنها.
وبين حكومة الوحدة وحكومة الأقلية والانتخابات المبكرة، ستتحدد النتيجة وفق قدرة القادة على تقديم تنازلات تتجاوز خطوطهم المعلنة.
وفي نهاية المطاف، قد يكون تشكيل حكومة موسعة مخرجاً من الأزمة، لكنه يتطلب توافقات بين أحزاب متباعدة سياسياً، وتنازلات عن وعود انتخابية رئيسية. أما إذا فشلت هذه المساعي، فستظل إعادة الانتخابات احتمالاً قائماً، مع استمرار نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وبقاء المشهد السياسي الإسرائيلي مفتوحاً على مزيد من المفاوضات والتجاذبات.