تواجه المبادرة الأمريكية لتسوية الأزمة الليبية اختباراً جديداً، مع تصاعد التنافس داخل معسكري الدبيبة وحفتر على مواقع النفوذ ومستقبل السلطة. وبين الخلاف حول رئاسة الحكومة في طرابلس والصعود السياسي المتزايد لصدام حفتر في الشرق، تبدو التفاهمات المطروحة محكومة بحسابات عائلية وعسكرية تتجاوز مجرد الاتفاق على تقاسم المناصب.
تكشف التحركات الأخيرة في ليبيا، سواء في طرابلس أو بنغازي، عن تباين في المواقف داخل عائلة الدبيبة بشأن مستقبل الحكومة والتعامل مع المبادرة الأمريكية، بالتزامن مع توسع دور صدام حفتر وانفتاحه على تركيا، في مسار يثير تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات التي يجري إعدادها بين الأطراف الليبية.
لكن الطريق إلى تسوية شاملة لا يزال يصطدم بخلافات حول قيادة المؤسسة العسكرية، والجهة المخولة بإقرار الاتفاقات، فضلاً عن تضارب حسابات القوى الإقليمية واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة. وهي عوامل تضع المبادرة الأمريكية أمام سؤال جوهري: هل تقود إلى توحيد مؤسسات الدولة، أم إلى إعادة توزيع السلطة والنفوذ بين مراكز القوة القائمة؟
عائلة الدبيبة.. خلاف على رئاسة الحكومة
كشف مصدر مقرب من عائلة الدبيبة، في تصريحات خاصة، عن تنافس حاد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وابن شقيقه إبراهيم بشأن رئاسة الحكومة المقبلة، وأوضح أن الخلاف بلغ مرحلة الصراع على من سيتولى قيادة السلطة التنفيذية ضمن أي ترتيبات سياسية جديدة.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ”عربي بوست” إن علي الدبيبة تدخل لحسم الخلاف، وتمسك باستمرار عبدالحميد في رئاسة الحكومة، رافضاً انتقال المنصب إلى إبراهيم. ونقل عنه قوله: “إذا لم يكن عبدالحميد الدبيبة رئيساً، فلن يكون إبراهيم”.
لا يزال علي الدبيبة، بحسب المصدر، يدفع باتجاه استمرار عبدالحميد، لكنه يضع وزير المواصلات محمد الشهوبي ضمن الخيارات البديلة في حال تعذر بقاء رئيس الحكومة. وشدد على أن اسم الشهوبي لم يُطرح على الوسطاء الأمريكيين أو ضمن المفاوضات السياسية الجارية، وأن الحديث عنه لا يزال في إطار الخيارات العائلية، وليس جزءاً من اتفاق معلن بشأن الحكومة المقبلة.
تتقاطع هذه المعلومات مع تقرير نشره موقع “The Geopolitical Desk” في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تناول تصاعد التنافس داخل عائلة الدبيبة، خصوصاً بين إبراهيم ومحمد الدبيبة، نجل رئيس الحكومة، بشأن النفوذ السياسي والمؤسسات الاقتصادية ومستقبل السلطة.
وفقاً للموقع، برزت طموحات إبراهيم السياسية خلال المفاوضات المدعومة أمريكياً مع معسكر حفتر، بينما أصبح محمد أكثر حضوراً في الدفاع عن موقع والده داخل الحكومة. غير أن رواية المصدر المقرب من العائلة تضع التنافس على رئاسة الحكومة بين عبدالحميد وإبراهيم مباشرة، ولا تثبت بالضرورة وجود علاقة سببية بين هذا الخلاف وجميع التباينات الأخرى داخل العائلة.
جازيني: تباين داخل طرابلس
تدعم تصريحات خاصة أدلت بها كبيرة محللي الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازيني، وجود تباين سياسي بين إبراهيم وعبدالحميد الدبيبة بشأن المفاوضات مع صدام حفتر.
وقالت جازيني إن الشهرين السابقين لتصريحاتها لم يشهدا أي تقدم ظاهر في المفاوضات بين عبدالحميد الدبيبة وصدام حفتر، مشيرة إلى أن مجموعة الأزمات الدولية سبق أن تناولت اختلاف المواقف داخل دائرة رئيس الحكومة في تقرير نشرته خلال أغسطس/ آب الماضي.
وأوضحت أن إبراهيم يُعد، وفق المعلومات التي تلقتها، الطرف الأكثر اقتناعاً بضرورة التوصل إلى اتفاق مع صدام، ويدفع باتجاه إبرامه، بينما لا يزال عبدالحميد متشككاً في هذا المسار، إن لم يكن معارضاً له، رغم عدم إعلانه موقفاً صريحاً بشأنه.
أضافت أن عدة أشخاص أبلغوها بأن رئيس الحكومة عبّر في أحاديث خاصة عن تحفظاته على الخطة الأمريكية وأهدافها. وتضع هذه المعلومات التسوية المحتملة أمام معضلة تتجاوز الخلاف على التفاصيل، إذ قد يختلف موقف إبراهيم، بوصفه أحد أبرز المنخرطين في المفاوضات، عن موقف عبدالحميد الذي يتولى رئاسة الحكومة ويملك قرار التعامل مع ترتيبات تمس مستقبل سلطته.
لكن جازيني لم تربط بصورة قاطعة بين التنافس على رئاسة الحكومة وجمود المفاوضات، كما أن المعلومات الخاصة بشأن خلافة السلطة لم تثبت أن إبراهيم يسعى إلى إقصاء عبدالحميد عبر الاتفاق مع صدام.
معسكر حفتر وصعود صدام
على الجانب الآخر، يرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن صدام حفتر بات المحرك الرئيسي للتحولات السياسية الأخيرة في معسكر الشرق، لكنه لا يتحرك بمعزل عن والده خليفة حفتر.
وقال حرشاوي، في تصريحات خاصة، إن صدام قاد المفاوضات المباشرة مع أنقرة، وكان المحرك الأساسي وراء إزاحة عقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب، في إطار إعادة ترتيب موازين النفوذ تمهيداً لتسوية سياسية أوسع.
بحسب حرشاوي، فإن تغيير رئاسة المجلس احتاج إلى موافقة خليفة حفتر، الذي منحها رغم اعتراض نجليه خالد وبلقاسم، في خطوة تعكس وجود اختلافات داخل العائلة بشأن القرارات المرتبطة بصعود صدام.
وأضاف أن خليفة حفتر تخلى بذلك عن حليف مثّل لسنوات طويلة غطاءً سياسياً لسلطته في الشرق، في سبيل تعزيز موقع نجله داخل الترتيبات المقبلة. وقال حرشاوي: “نفوذ صدام في القرار الاستراتيجي تنامى فعلاً إلى حد أنه يفاوض القوى الخارجية باسم الشرق كله، لكن هذا التنامي يجري بمباركة الأب وضمن حساباته، لا رغما عنه”.
واعتبر أن الخلاف الحقيقي داخل عائلة حفتر ليس بين الأب وصدام، بل بين صدام وأشقائه، في ظل اختلاف المصالح المتعلقة بمستقبل القيادة العسكرية والسياسية. وتبقى التفاصيل المتعلقة باعتراضات أفراد العائلة وأدوارهم في تغيير رئاسة البرلمان معلومات منسوبة إلى حرشاوي، ولم يتسنَّ تأكيدها بصورة مستقلة.
في المقابل، ترى كلوديا جازيني أن صدام يمتلك سلطة ودعماً كافيين من والده للتفاوض بشأن اتفاق سياسي يمنحه رئاسة ليبيا الموحدة، معتبرة أن مثل هذا الترتيب سيمنحه اعترافاً دولياً رسمياً بموقعه السياسي.
لكن اختلاف التقديرات لا يتعلق فقط بمدى قوة صدام داخل العائلة، بل أيضاً بحدود الصلاحيات التي يمكن أن تتخلى عنها القيادة العامة لصالح مؤسسة عسكرية جديدة، ومدى استعداد الأطراف الأخرى لقبول انتقاله إلى السلطة السياسية.
أنقرة والبرلمان.. تقارب متسارع
برزت التحولات داخل معسكر حفتر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، عندما انتخب مجلس النواب الصالحين عبدالنبي العبيدي رئيساً جديداً خلفاً لعقيلة صالح، في خطوة سبقت تحولاً آخر في العلاقات مع تركيا.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، صوّت المجلس بالإجماع على الموافقة على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، وألغى قرارين سابقين برفض التصديق عليها وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
ويربط حرشاوي بين التغيير البرلماني والتصديق على الاتفاقية وبين مساعي صدام لتعزيز موقعه السياسي. وبحسب تقديره، دفع صدام باتجاه اعتماد المذكرة استجابة لمطلب تركي، مقابل تخفيف تحفظات أنقرة على ترتيبات سياسية قد تفتح له الطريق إلى رئاسة المجلس الرئاسي.
لكن هذه القراءة لا تزال موضع اختلاف. ففي تقرير نشرته “الجزيرة” في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤول تركي رفيع إن أنقرة لم تقدم تعهدات سياسية محددة للقيادات في شرق ليبيا، تتجاوز مبادئ التعاون العامة.
ولذلك، فإن التصديق على الاتفاقية البحرية والتقارب التركي مع صدام يمثلان تطورين ثابتين، بينما تبقى فرضية المقايضة بين المذكرة البحرية والمنصب الرئاسي تفسيراً قدمه حرشاوي، لا اتفاقاً مؤكداً بصورة مستقلة.
ومع ذلك، فإن التحول في العلاقات بين أنقرة وبنغازي وسّع الخيارات الإقليمية المتاحة لصدام، بعدما كانت تركيا خلال حرب طرابلس من أبرز الداعمين العسكريين للسلطات في الغرب.
كما عزز قدرة أنقرة على التواصل مع طرفي التفاهمات التي تدعمها واشنطن، وهو ما يمنحها دوراً في مناقشة الترتيبات السياسية والعسكرية المقبلة، دون أن يعني قدرتها وحدها على ضمان تنفيذها.
ولم تتوقف التحركات التركية عند الاتفاقية البحرية، إذ استضافت أنقرة محادثات بين مسؤولين عسكريين من الشرق والغرب، شارك فيها صدام حفتر ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي، لبحث إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتوحيد قيادتها.
من يملك حق تنفيذ الاتفاق؟
لم تكن العقبات أمام التفاهمات العسكرية محصورة في معسكر الشرق، إذ ظهرت خلافات داخل المؤسسات الرسمية في طرابلس بشأن الجهة المخولة بإبرام اتفاقات ملزمة حول توحيد المؤسسة العسكرية.
ففي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الزوبي ورئيس الأركان صلاح النمروش بعدم إبرام اتفاقات ملزمة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية قبل استكمال الموافقات المؤسسية المطلوبة، بما فيها التنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
لكن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اعترض على الكتاب، معتبراً أنه لم يصدر بتوافق جماعي من المجلس، مع تأكيد دعمه جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وعاد المنفي خلال اجتماعه مع الزوبي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى التشديد على ضرورة احترام الاختصاصات القانونية في أي ترتيبات عسكرية مستقبلية.
وتكشف هذه التطورات عن عقبة إضافية أمام المبادرة الأمريكية؛ فحتى إذا توصل المفاوضون إلى اتفاق بشأن توزيع القيادة العسكرية، فإن تنفيذه قد يصطدم بالخلاف حول الجهة المخولة قانونياً باعتماده، فضلاً عن مواقف القوى المسلحة التي لم تشارك في التفاوض.
وهذه هي النقطة التي شددت عليها كلوديا جازيني، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر لا يكفي لضمان تسوية قابلة للتطبيق.
وبحسب جازيني، تتعلق الأسئلة الحاسمة بما إذا كان عبدالحميد سيقبل التنحي إذا تطلبت التسوية ذلك، وما إذا كان صدام سيتمكن من ممارسة سلطته من طرابلس، وما إذا كانت القوات المسلحة ستخضع لقيادته.
وأوضحت أن شخصيات ومراكز نفوذ مؤثرة في طرابلس ومصراتة تتحفظ بشدة على وصول صدام إلى رئاسة الدولة، لكنها تتجنب إعلان موقفها خشية اتهامها بعرقلة العملية السياسية أو التعرض لعقوبات محتملة.
ترتبط هذه التحفظات أيضاً بتداعيات هجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس عام 2019، وما خلفه من خلافات وانعدام للثقة بين القوى السياسية والعسكرية في الشرق والغرب.
واستبعدت جازيني أن يمنح البيت الأبيض موافقته على اتفاق لا تتوافر بشأنه ضمانات جوهرية لقدرة صدام على ممارسة الحكم من العاصمة دون اندلاع مواجهة جديدة.
كما طرحت احتمالاً آخر يتمثل في استفادة صدام من نفوذه داخل مجلس النواب للحصول على منصب رسمي بصورة أحادية، حتى دون اتفاق شامل مع طرابلس. لكنها قدمت هذا الاحتمال بوصفه سيناريو سياسياً، لا معلومة مؤكدة عن وجود قرار أو ترتيبات فعلية لتعيينه.
إعادة ترتيب التحالفات تعقد المهمة
تضيف التحولات الإقليمية مستوى آخر من التعقيد إلى التسوية الأمريكية، خصوصاً مع تقارب صدام حفتر مع تركيا واستمرار اعتراض مصر على الاتفاقية البحرية.
ففي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى صدام حفتر رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في القاهرة، حيث بحث الجانبان التطورات السياسية وجهود توحيد المؤسسات الليبية.
وجاء اللقاء بالتزامن مع إعلان مشترك في الأمم المتحدة شاركت فيه مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي والإمارات والبحرين، اعترض على الاتفاقية البحرية الليبية التركية.
ويرى جلال حرشاوي أن التطورات الأخيرة كشفت تراجع قدرة القاهرة على التأثير في بعض القرارات الاستراتيجية داخل معسكر الشرق، في مقابل اتساع الحضور التركي.
لكن استمرار التواصل المباشر بين مصر وصدام يشير إلى أن الخلاف بشأن الاتفاقية البحرية لم يتحول إلى قطيعة بين القاهرة ومعسكر حفتر.
بالنسبة إلى المبادرة الأمريكية، فإن أهمية هذه التحولات لا تقتصر على التنافس بين مصر وتركيا، بل تمتد إلى حاجة أي تسوية مستقبلية إلى تفاهم إقليمي لا يصطدم بالمصالح الأساسية للقوى المؤثرة في ليبيا.
ميزران: الأزمة أعمق من اتفاق عائلي
في مقابل التنافس على المناصب وترتيبات القيادة العسكرية، يرى مدير مبادرة شمال إفريقيا في المجلس الأطلسي، كريم ميزران، أن الأزمة الليبية أعمق من مجرد خلافات بين شخصيات أو عائلات نافذة.
وحذّر ميزران، في تصريحات أذن باستخدامها في التقرير، من أن منظومة السلطة الحالية قد لا تستطيع الاستمرار أكثر من 6 أشهر، في ظل تراجع الموارد المالية المتاحة للتوزيع بين مجموعات النفوذ وتصاعد الاستياء الشعبي.
وأكد أن استمرار التسويات المحدودة بين النخب السياسية والعسكرية لا يعالج الأسباب التي أدت إلى الانقسام، خصوصاً مع بقاء تشكيلات مسلحة ممولة من المال العام، وقادرة على التأثير في المؤسسات والمجتمع.
وانتقد اختزال الأزمة الليبية في اتفاق لتقاسم السلطة بين عائلتي الدبيبة وحفتر، معتبراً أن البلاد ليست صفقة تجارية يمكن من خلالها تجاوز الخصومات والصراعات المتراكمة بمجرد التوصل إلى تفاهم بين طرفين.
يضيف هذا التقدير بُعداً اقتصادياً إلى المفاوضات؛ إذ إن أي ترتيبات جديدة لتوحيد السلطة التنفيذية أو المؤسسة العسكرية ستثير أسئلة بشأن إدارة الإيرادات النفطية والإنفاق العام وتمويل التشكيلات المسلحة، والجهات التي تملك سلطة إقرار الميزانيات والصفقات.
وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة مع ظهور مقترحات لتوحيد القيادة العسكرية وربط صلاحياتها بإدارة الموارد والتسليح. ومع ذلك، فإن الربط المباشر بين تنافس أفراد العائلتين والسيطرة على عقود أو موارد مالية محددة لا يزال بحاجة إلى أدلة مستقلة، ولا يمكن إثباته اعتماداً على التقديرات التحليلية وحدها.
الانتخابات أم إعادة توزيع السلطة؟
يتزامن الجدل بشأن المبادرة الأمريكية مع استمرار المسار الأممي لتنفيذ اتفاق “4+4” الموقع في 30 أغسطس/ آب 2026، الذي يتناول إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ومعالجة الخلافات بشأن الإطار الانتخابي، تمهيداً لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد اعتبرت الاتفاق تقدماً مهماً في إحاطتها أمام مجلس الأمن يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
لكن ميزران يشكك في قابلية تنفيذ الترتيبات الانتخابية دون معالجة نفوذ المجموعات المسلحة، محذراً من أن الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية قد تعيد تركيز السلطة في يد شخصية واحدة.
ودعا، بدلاً من ذلك، إلى إعطاء الأولوية لانتخابات برلمانية تعيد بناء الشرعية السياسية، على أن يتولى النواب المنتخبون تحديد الإطار الدستوري للبلاد.
كما اقترح أن تقود رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تفاهماً إقليمياً يجمع الجزائر ومصر وتركيا، قبل طلب دعم الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه القوى تمتلك أدوات تأثير في الأطراف الليبية يمكن توظيفها لتهيئة الظروف اللازمة للتسوية والانتخابات.
وتعكس هذه الرؤية اختلافاً جوهرياً بشأن ترتيب أولويات الحل: هل تبدأ العملية بتفاهم بين مراكز السلطة القائمة يفتح الطريق نحو توحيد المؤسسات، أم بضمانات أمنية وسياسية تسمح بإعادة بناء الشرعية من خلال الانتخابات؟
التحدي أمام المبادرة الأمريكية لا يتعلق فقط بالتوصل إلى تفاهم بين عائلتي الدبيبة وحفتر، أو الاتفاق على توزيع المناصب في السلطة التنفيذية، بل بمدى قدرة أي تسوية على إخضاع مراكز النفوذ العسكري والمالي والسياسي لمؤسسات الدولة.