قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، الأربعاء 23 مايو/أيار 2018، إن “من يعتقد أنَّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا”.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين بولاية يوزغات وسط تركيا.
وأضاف بوزداغ: “ندرك جيداً وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي”.
وتراجعت الليرة التركية تراجعاً حاداً مقابل الدولار الليلة الماضية، مع قيام المستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة وسط قلق متنام بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وفي الساعة 0435 بتوقيت غرينتش كانت العملة التركية عند 4.7500 ليرة للدولار الأميركي، مقلصة خسائرها بعد أن لامست مستوى منخفضاً قياسياً عند 4.8450 خلال الليل. وفقدت العملة 21% من قيمتها منذ بداية السنة.
وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية “ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات” قبيل الانتخابات.
ولم يسمّ المسؤول التركي الجهات التي حملها مسؤولية التلاعب في سعر العملة الوطنية، أو كيف تمكنت تلك الجهات من التلاعب في الليرة التركية.
لكنه أكد على الثقة في تخطّي البلاد كافة الصعوبات كما نجحت في السابق.
وأشار -في هذا الصدد- إلى أن تركيا تمكَّنت من تخطِّي كافة الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام مسيرتها وتطورها منذ 2014، وحتى اليوم، المتمثلة في تنظيم 4 انتخابات خلال عامي 2014 و2015، ومحاولة انقلاب فاشلة، وإرهاب تنظيمي “داعش” و”بي كا كا”، والتطورات في سوريا، وعمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.
وشدَّد بوزداغ على أنه “رغم كل تلك المصاعب، ظل الاقتصاد التركي صامداً”.
واختتم تصريحاته لافتاً إلى أن انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل “ستكون يوماً جديداً لتركيا، وبداية لمرحلة جديدة”، مؤكداً أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة.
يشار أن البرلمان التركي أقرَّ في 28 أبريل/نيسان الماضي، بأغلبية الأعضاء، مقترحاً لحزبي “العدالة والتنمية”، و”الحركة القومية”، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو/حزيران المقبل، بدلاً من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.