“انهيار إيران”.. التداعيات المتوقعة على تركيا ودول الخليج وفلسطين

في وقتٍ تتسارع فيه التحولات الأمنية والسياسية في الإقليم بشكل غير مسبوق، يطرح تحليل موقع "أسباب" للدراسات الجيوسياسية سؤالاً حرجاً: ماذا لو انهار النظام الإيراني؟

تستند الورقة إلى قراءة تحليلية لتطورات الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الضربات التي طالت البنية التحتية النووية والعسكرية الإيرانية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية، وتراجع النفوذ الإقليمي لطهران. وضمن هذا السياق، تُطرح فرضية الانهيار – وإن ظلّت منخفضة الاحتمال – باعتبارها نقطة ارتكاز لتحليل التداعيات المحتملة على ثلاث دوائر رئيسية: تركيا، ودول الخليج، والقضية الفلسطينية.

وتركز الورقة على استشراف السيناريوهات المتوقعة في حال تراجع قدرة الدولة المركزية الإيرانية، سواء عبر ضعف تدريجي أو انهيار مفاجئ، مع ما يرافق ذلك من تحولات أمنية واقتصادية وجيوسياسية. كما تسلط الضوء على التحديات والفرص التي قد تترتب على هذا التحول، في ظل تداخل مشاريع القوى الإقليمية والدولية في مناطق النفوذ التقليدية لإيران.

سيناريوهات متوقعة لمآلات الانهيار

• شهدت إيران في الأشهر الأخيرة، خاصة خلال حرب الـ12 يوما، ضربات نوعية استهدفت بنيتها النووية وقادتها الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي كشف هشاشة قدراتها الدفاعية، وأدى إلى خسائر استراتيجية تراكمت مع سقوط نظام الأسد – الحليف الإقليمي الأبرز – وتصفية القيادة العليا لحزب الله في لبنان مع تقويض قدراته العسكرية ووقوعه تحت حصار جغرافي وسياسي غير مسبوق. هذه التطورات قوضت استثمارات إيرانية ممتدة لعقود في الإقليم.

• ضمن هذا السياق؛ بلورت "إسرائيل"، التي لا يبدو أنها تخلت عن هدف إسقاط النظام، مقاربة تقوم على إضعاف النظام الإيراني عبر اغتيال قادته البارزين، ودعم الأقليات والنزعات الانفصالية في دولة متعددة القوميات (فرس، أكراد، أتراك، عرب، بلوش) إذ تنشط جماعات مسلحة في مناطق حدودية مثل سيستان وبلوشستان وكردستان. وتُرجح تقديرات إسرائيلية، كما أشار المستشار الأمني السابق غيورا أيلاند، أن الحرب الأخيرة تمثل مجرد بداية لـ"حروب إيران"، ما يعكس توقعات متزايدة بتصعيد عسكري متكرر.

• يتوازى ذلك مع ضغوط اقتصادية غربية وأمريكية متصاعدة شملت عقوبات مشددة حدّت من إيرادات النفط والغاز، وأدت إلى تراجع العملة وارتفاع معدلات التضخم. كما انضمت دول أوروبا (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى هذه الجهود بتفعيل "آلية الزناد" وأعادت فرض العقوبات علي إيران، فيما توسعت أجندة التفاوض لتشمل البرنامج الصاروخي وعلاقات طهران مع الفاعلين المناهضين لإسرائيل. هذه التفاعلات تهدد بزيادة هشاشة النظام وتراجع قدرته على إدارة أزماته الداخلية.

•  وفي إطار تقدير التداعيات، يمثل انهيار النظام الإيراني – الذي ما زال غير مرجح – سيناريو يفوق في خطورته ما جرى في العراق أو سوريا، نظرًا لحجمه السكاني الذي يتجاوز 90 مليون نسمة وموقعه المحوري في شبكة الجغرافيا السياسية الممتدة من الخليج إلى شرق المتوسط. وتتنوع مسارات هذا الانهيار المحتمل بين بقاء حكومة مركزية ضعيفة تفقد السيطرة على الأطراف، أو انهيار شامل يقود إلى فوضى وتدخلات خارجية، أو صعود بديل سياسي أو عسكري أكثر قربًا من الغرب (كما يوضح الجدول التالي). وتهدف هذه الورقة لبحث تداعيات سيناريو هذا الانهيار، سواء كان مرجحا أم لا، على تركيا ودول الخليج، خاصة السعودية.

التداعيات على تركيا

• يحمل سيناريو انهيار النظام في إيران في طياته مزيجًا من المخاطر والفرص لتركيا. فمن جهة؛ قد تجد أنقرة نفسها أمام موجة جديدة من الفوضى على حدودها الشرقية، مع تهديدات خطيرة في العراق، بينما ستكون في مواجهة مباشرة مع "إسرائيل" في سوريا. ومن جهة أخرى؛ قد يفتح الفراغ الإيراني الباب أمام دور تركي أوسع في الإقليم وجنوب القوقاز، شريطة أن تتمكن أنقرة من توظيف أدواتها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية في آن واحد.

أولاً: التهديدات الأمنية

فوضى محتملة على الحدود الشرقية لتركيا

• تمتد الحدود البرية بين تركيا وإيران بطول 534 كيلومتراً، عبر تضاريس جبلية وعرة، ما يجعلها صعبة المراقبة، وقد شكّلت تلك الحدود تاريخيا ممرًا لعمليات التهريب والتنقل غير النظامي. وأثبتت التجربة السورية بعد عام 2011 أن الفراغ الأمني الناتج عن تفكك الدولة أو انشغالها بالحرب يجعل الحدود أكثر عرضة للاختراق، سواء عبر موجات نزوح جماعية أو عبر تنامي أنشطة الجماعات المسلحة. 

•  وبالتالي؛ فإن سيناريو انهيار النظام في إيران قد ينتج عنه تحول الحدود إلى مسرح انفلات أمني يضع العمق التركي أمام ضغوط أمنية جديدة، وتُلزم أنقرة باستنزاف مواردها في إجراءات دفاعية تشمل تعزيز الانتشار العسكري وبناء خطوط عازلة جديدة، كما ستُفاقم ضغوط البنية التحتية والخدمات داخل تركيا مع تدفق اللاجئين من إيران، مما سيؤدي لأزمة داخلية بتركيا قد تفوق الأزمة الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين.

صعود الانفصالية الكردية مجددا

•  تشير الدروس المستفادة من تجربة العراق بعد 2003، وسوريا بعد 2011، إلى أن ضعف أو تفكك الحكومات المركزية يؤدي إلى صعود الحركات الانفصالية العرقية والتنظيمات المسلحة. ففي شمال العراق حصل الأكراد على امتيازات في حكم كردستان العراق، بل وحاولت حكومة إقليم كردستان تنظيم استفتاء في عام 2017 على الاستقلال الكامل عن العراق، وهو ما رفضته تركيا وإيران آنذاك. فيما صعدت قسد وتحولت إلى كيان عسكري يشبه الجيوش النظامية بتعداد لقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية يبلغ نحو 65 ألف مقاتل، وبدعم أمريكي.

• وفيما تبذل أنقرة جهودها لإنجاح عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني عبر دعم المبادرة التي طرحها عبدالله أوجلان، وتضغط لتفكيك قسد ودمجها في المؤسسات الحكومية السورية الجديدة، فإن سيناريو انهيار النظام في إيران قد يدفع "حزب الحياة الحرة" الكردي (بيجاك)، فرع حزب العمال الكردستاني في إيران، لصدارة المشهد. ما يعني إمكانية اشتعال جبهة كردية جديدة شمال غرب إيران، والأخطر هنا أن حزب بيجاك له علاقات وطيدة مع تل أبيب، وبينهما تنسيق تجلى في قدرة الموساد على تنفيذ عمليات واسعة داخل إيران بواسطة عناصر كردية معارضة. وبالتالي سيكون من المرجح إعادة تنشيط ملف "الاستقلال الكردي" من خلال جبهات متعددة تشمل سوريا والعراق وإيران، ما يضيف طبقة جديدة إلى التحديات التركية المزمنة مع المسألة الكردية.

انتشار الجماعات المسلحة

•  ارتبطت التهديدات الإيرانية عادة تجاه تركيا، برعاية طهران لجماعات مسلحة في العراق وسوريا تتصادم مع المصالح التركية. وحال انهيار النظام الإيراني، فإن هذه المجموعات قد تتحول من أذرع تابعة لإيران إلى قوى منفلتة تبحث عن تمويل بديل أو تتحرك باندفاع نحو مهاجمة المصالح التركية في العراق مثل مشروع "طريق التنمية". كما أن ترسانة إيران من الأسلحة قد تقع في أيدي جماعات مسلحة ومن ثم تُستخدم بطرق غير متوقعة، بما يشبه انتشار ترسانة الأسلحة الليبية عقب سقوط نظام القذافي، ما سيضع أنقرة أمام مواجهة طويلة الأمد مع جماعات يصعب احتواؤها.

تضرر أمن الطاقة والاقتصاد التركي

•  تشكل إيران أحد أهم موردي الغاز الطبيعي لتركيا بنحو 10 مليار متر مكعب سنويا من بين 50 إلى 60 مليار متر مكعب تستوردهم أنقرة سنويا، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 14 مليار دولار في عام 2024، وفق تصريحات محمد حبيب الله زاده السفير الإيراني في أنقرة، بينما يقدره المعهد التركي للإحصاء بنحو 5.86 مليار دولار لذات العام، في تفاوت يُعزى إلى الاختلاف في طريقة الحساب. وفي حال انهيار النظام الإيراني، فإن انقطاع إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة وتدهور التجارة الثنائية سيترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد التركي.

تزايد احتمالات الصدام المباشر مع إسرائيل

• إذا تفكّكت إيران في ظل تبنّى "إسرائيل" سياسة "إزالة المخاطر عند منشئها"، فستتعرض العلاقات التركية الإسرائيلية لمزيد من التوتر، إذ ستعمل تل أبيب على إنشاء ممرات تمتد من جنوب سوريا إلى شمال العراق، وربما وصولا لشمال غرب إيران. وستمتد مناطق التماس مع أنقرة من شمال العراق إلى شمال سوريا، وهي ساحات تعتبرها تركيا مجالَ أمنٍ مباشر، وتخشى من أن تفتح شهيّة نزعاتٍ انفصالية على تخومها. وقد ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأكراد بأنهم "حلفاء طبيعيون"، ضمن رؤية "تحالف الأقليات" التي تتبناها "إسرائيل".

• كما أن الانشغال بإيران يستنفد جزءا كبيرا من القدرات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية. وفي حال تفكك النظام الإيراني، فقد تصبح تركيا هي الشغل الشاغل لإسرائيل، وستزداد الضغوط الإسرائيلية على الحكومة السورية الجديدة، وستزداد فرص سيناريو تفكيك سوريا لأربع كيانات، وهو ما يصطدم مع الخطوط الحمراء التركية، وبالتالي تزداد فرص حدوث احتكاكات عنيفة بين تركيا و"إسرائيل".

ثانياً: الفرص المتاحة لتركيا

• من منظور أنقرة، يحمل سيناريو تفكك إيران مكاسب استراتيجية؛ فتلاشي النفوذ الإيراني من العراق وسوريا يفتح الباب أمام تركيا لتوسيع مشاريعها العابرة للحدود من "طريق التنمية" إلى ترسيخ الشراكة مع الحكومة السورية الجديدة في قضايا الأمن والطاقة وإعادة الإعمار. وفي جنوب القوقاز، سيُضعف تفكك إيران قدرتها على تعطيل "ممر زنغزور"، ما يمنح أنقرة وأذربيجان أفضلية جيوسياسية في الربط بين آسيا الوسطى وأوروبا.

توسيع النفوذ جنوب القوقاز 

•  ترتبط المناطق الأذرية في شمال إيران عرقيا بأذربيجان الحليف الاستراتيجي لتركيا. وأي اضطراب هناك سيؤدي إلى تداخل أمني واقتصادي بين أنقرة وباكو، فنحو 16% من سكان إيران هم من الأذر الأتراك، وبالتالي قد يعاد إحياء مشروع أذربيجان الكبرى الداعي لضم المناطق الأذرية في إيران إلى دولة أذربيجان. كذلك من المحتمل أن يعيد انهيار إيران رسم خرائط الممرات الحيوية بين آسيا الوسطى وأوروبا. فستسعى تركيا لتعزيز بدائل مثل "الممر الأوسط" عبر جنوب القوقاز وبحر قزوين، وستتخلص أنقرة من الرفض الإيراني لفتح ممر زنغزور جنوب أرمينيا بين أذربيجان وإقليم ناخيتشفان، والذي يتيح لتركيا التواصل برا مع أذربيجان وآسيا الوسطى دون المرور بإيران، ليصبح بوابة لتوسيع النفوذ التركي في القوقاز وفي آسيا الوسطى، فهو في ذات الوقت سيقطع وصول إيران البري المباشر إلى أرمينيا وجنوب القوقاز.

إعادة تشكيل السلطة في العراق

• يُرجح أن يؤدي انهيار النظام الإيراني إلى تراجع قوة الميليشيات المدعومة من طهران في العراق، والتي هاجمت سابقا القواعد التركية شمال العراق، ما قد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل السلطة في بغداد، ويتيح أنقرة لتعزيز نفوذها في العراق، كما يمكن أن يتعزز التعاون التركي الخليجي في العراق لتفعيل "ممر التنمية" وملء الفراغ الناتج عن تراجع إيران. 

التداعيات على دول الخليج العربية

•  يمثل انهيار النظام الإيراني أو تفككه حدثاً مضاعِفاً للتحديات والفرص أمام دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات. فمن جهة يفتح زوال الخصم الإقليمي التاريخي نافذة لإعادة تشكيل النظام الأمني في الخليج، والذي تمحور منذ مطلع الثمانينات حول مواجهة "التهديد الإيراني". لكنه من جهة أخرى قد يطلق ديناميات فوضوية تتجاوز قدرة الخليج على التحكم فيها. وتظل أي مكاسب مرهونة بقدرة دول الخليج على منع قوى أخرى، خاصة "إسرائيل"، من تأسيس هيمنة أمنية بديلة وملء الفراغ بطريقة تضر بمصالح دول الخليج.

أولاً: المكاسب الآنية

• اقتصادية: أي تعطّل لإمدادات الطاقة الإيرانية سيرفع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما يعود بإيرادات كبيرة على المنتجين الخليجيين ويدعم ميزانياتهم في المدى القصير.

• جيوسياسية: تراجع النفوذ الإيراني في العراق واليمن وسوريا ولبنان يتيح للخليج استعادة مساحات نفوذ تقليدية، ويمنح السعودية خصوصاً أفضلية في بلورة ترتيبات أمنية جديدة بالجزيرة العربية.

ثانياً: المخاطر المباشرة:

• أمن الملاحة والمنشآت الحيوية: احتمالية سيطرة جماعات مسلحة على السواحل الإيرانية أو تفكك الحرس الثوري إلى فصائل محلية قد يخلق نسخة أشد خطراً من نموذج الحوثيين على الضفة المقابلة للخليج، مع تهديد مباشر لمضيق هرمز ومنشآت النفط والبتروكيماويات (على غرار هجوم أرامكو 2019).

•  الاضطرابات الإقليمية: الفوضى الداخلية في إيران قد تولّد موجات نزوح واسعة وضغوطاً اقتصادية–اجتماعية على دول الخليج، إلى جانب خطر تسرب السلاح والميليشيات عبر العراق أو الخليج العربي.

ثالثاً: التحولات طويلة المدى:

• إعادة تشكيل النظام الأمني: ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام ضغوط لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج، وربما إدخال ترتيبات جديدة تشمل تركيا ودول عربية أخرى.

•  المعادلة مع "إسرائيل": ستحاول تل أبيب ملء الفراغ من موقع قوة، وبالاعتماد على النهج فرض الواقع استنادا إلى القوة العسكرية وليس من خلال آليات تنسيق دبلوماسية مع دول الخليج.

•  الفرص الاستثمارية: على المدى البعيد، قد تصبح إعادة إعمار إيران تحت إشراف دولي فرصة واعدة لرأس المال الخليجي، مع منافسة متوقعة من تركيا والهند والصين.

التداعيات على القضية الفلسطينية

• كما هو الحال بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإنّ انهيار النظام الإيراني سيحمل مزيجًا معقدًا من التأثيرات السلبية والإيجابية المحتملة على مسار القضية الفلسطينية. ويتوقف مدى رجحان أي من الاتجاهين على طبيعة النظام الذي قد يخلف الجمهورية الإسلامية، وعقيدته الأمنية تجاه "إسرائيل" والغرب، ومدى بقاء البنية العسكرية والأمنية للنظام القديم أو تفككها بالكامل.

أولاً: التهديدات المباشرة

• ستفقد الفصائل الفلسطينية الداعم الإقليمي الأبرز لبرامج تطوير قدراتها الصاروخية والتقنية، كما سيتراجع الدعم اللوجستي القادم من شبكات حلفاء إيران في لبنان والعراق واليمن. وهذا سيحد من قدرة المقاومة على إعادة بناء قوتها بعد حرب غزة الأخيرة، ويقوّض بصورة كبيرة بيئة الردع التي نشأت حول "إسرائيل" خلال العقدين الماضيين.

• انهيار إيران سيُقدَّم كنموذج رادع لأي قوة تفكر في تحدي التفوق العسكري الإسرائيلي. ومع انكفاء قوى الإقليم الكبرى نحو الداخل، سوف تتزايد الضغوط والإغراءات الدولية لدمج "إسرائيل" في ترتيبات الأمن والاقتصاد الإقليمية من موقع متفوق، ما يعمّق تهميش القضية الفلسطينية ويحوّلها تدريجياً إلى ملف إنساني أكثر منه سياسي.

ثانياً: الفرص المحتملة

• من غير المرجّح أن ينهار النظام الإيراني فورًا وبصورة كاملة؛ فالحرس الثوري والأجهزة الأمنية سيقاتلون دفاعًا عن النظام داخل وخارج حدوده على حد سواء. وخلال تلك المرحلة، قد تسعى طهران لتعويض خسائرها عبر تصعيد مباشر ضد "إسرائيل" وعبر وكلائها، ما يتيح للمقاومة الفلسطينية إعادة بناء خطوط الإمداد والتسليح وربما تلقي قدرات نوعية جديدة لم تكن ممكنة في ظل توازنات ما قبل الحرب.

• استهداف إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية سيكون معركة إقليمية مفتوحة، وستكون جبهات مثل لبنان والعراق واليمن حاضرة فيها بصورة مباشرة، فضلا عن احتمالات استخدام جبهة سوريا التي تظل هشة وغير محصنة. أي إن تفكك إيران لا يعني نهاية مباشرة لمحور المقاومة، بل تحوّله إلى شبكات لا مركزية قد يصعب احتواؤها. وليس من المؤكد أن "إسرائيل" سوف تتحمل استنزافا طويلا على عدة جبهات وهو ما قد يمثل فرصة للمقاومة الفلسطينية خاصة إذا نتج عن تشتت الجهد الإسرائيلي تراجع القبضة العسكرية على الضفة الغربية مثلا.