إبادة وخطف لرهائن وقرصنة لطائرات.. إليك سجل جرائم إسرائيل المثبت ولماذا يراه كل العالم عدا الغرب؟

من أوائل الجهات التي اختطفت طائرات وأخذ رهائن في التاريخ الحديث هي دولة الاحتلال، كما أن سجل جرائم إسرائيل يشمل طرداً منهجياً للسكان واحتلالاً غير قانوني وعمليات قتل واسعة وإبادة تتصاعد وتيرتها، واستيلاء غير شرعي على الأرض الفلسطينية، ورغم وضوح هذه الجرائم فإن الغرب لا يراها ويصدق روايتها الكاذبة بشأن المقاومة الفلسطينية، فلماذا تفتقر المزاعم الإسرائيلية إلى المصداقية في كل العالم بينما يصدقها الساسة والصحفيون الغربيون بكل سذاجة.

جوزيف مسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا الأمريكية، كتب مقالاً – نشر بموقع Middle East Eye البريطاني لسجل إسرائيل من الجرائم المثبتة وادعاءاتها الكاذبة، وشرح لماذا يصدقها الساسة والصحفيون والأكاديميون الغربيون رغم وضوح كذبها.

استهل جوزيف مسعد مقاله بالإشارة إلى أن آلة الدعاية الإسرائيلية لم تلبث أن دارت بسرعتها القصوى بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يرى أن إسرائيل سخَّرت هذه الدعاية في تنفيذ حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

الغرب بما فيه الرئيس الأمريكي رددوا أكاذيب إسرائيل عن قطع رؤوس الأطفال 

تداول الإسرائيليون ادعاءات شنيعة عن قطع رؤوس الأطفال وحرقهم، والاغتصاب الجماعي للنساء، وغيرها من الجرائم غير الموثقة، فانتشرت هذه الادعاءات على نطاق واسع في العالم الغربي المتعصب للعرق الأبيض، والمتأهب لتصديق أي ادعاء إسرائيلي بشأن الفلسطينيين الذين يراهم أدنى عنصرياً منه.

سرعان ما تلقفت وسائل الإعلام الغربية الكبرى ما تقوله الحكومة الإسرائيلية، وراحت تردد كالآلة الكاتبة ادعاءات لا أساس لها كأنها حقائق لا تقبل الجدل، ثم انفضَّت خفية بعد ذلك عن كثير منها. وفي الوقت نفسه، لم يخجل الرئيس الأمريكي جو بايدن من ترويج هذه التشنيعات كما لو كانت حقائق.

وتجاهل قتل جيش الاحتلال لمواطنيه وجنوده 

في المقابل، لفت مسعد إلى أن شهود عيان إسرائيليين على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول شهدوا بأن القوات الإسرائيلية استهدفت وقتلت بلا تمييز مدنيين إسرائيليين ومقاتلين من حماس. واعترفت إسرائيل بعد ذلك بقتل مئات الأشخاص حرقاً، وخفضت عدد القتلى الذي أعلنت عنه في البداية. وكشفت التقارير كذلك أن القصف الإسرائيلي للمنازل والقواعد العسكرية الإسرائيلية تسبب في مقتل جنود إسرائيليين وإحراق بعض المنازل وتدمير أخرى.

وعلى الرغم من الكشف عن هذا كله، فإن هذا لم يُثنِ وسائل الإعلام الغربية والحكومات عن ترديد افتراءات إسرائيل ذات الأساس العنصري.

العنصرية داء غربي لا شفاء منه وجرائم إسرائيل تكشفها

يرى مسعد أن جميع "اللقاحات" (ومنها منح الدراسة الأكاديمية الغربية والعربية والإسرائيلية) المتاحة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي لتطعيم المسؤولين الغربيين والصحفيين ضد العنصرية التي يعاملون بها الفلسطينيين وغيرهم من العرب، هذه اللقاحات كلها تبيَّن أنها غير فعالة، وعاجزة عن القضاء على كراهيتهم العميقة لهؤلاء العرب، التي أدت إلى تجاهل فاضح لسجل جرائم إسرائيل.

في غضون ذلك، صدق كثيرون في العالم العربي حصيلة القتلى المزعومة في إسرائيل، إلا أن أغلب الناس استصعبوا تصديق بعض الادعاءات الشاذة والمبالغ فيها من إسرائيل، وشكك معظمهم في صحتها منذ البداية. وقد أنكرت حماس استهداف المدنيين الإسرائيليين.

استبعد مسعد أن تكون الشكوك السائدة بين العرب في ادعاءات إسرائيل قائمةً على شيء من التحيز الواعي أو غير الواعي منهم ضد الدولة "اليهودية"، بل يرى أن افتقار إسرائيل إلى المصداقية هو السبب وراء تكذيب معظم الناس مزاعمها.

لدى إسرائيل سجل "مذهل" من الأكاذيب منذ نشأتها

يقول مسعد إن إسرائيل راكمت منذ عام 1948 سجلاً مذهلاً من الأكاذيب والأساطير والافتراءات، وقد سارت في ذلك على نهج الحركة الصهيونية التي سلكت هذا المسلك منذ نشأتها.

وعلى مدى 75 عاماً، ثابر الباحثون العرب والأوروبيون على فضح هذه الأكاذيب. وشارك المؤرخون الإسرائيليون كذلك منذ منتصف الثمانينيات في كشف النقاب عن سجل جرائم إسرائيل وأكاذيبها بالاستناد إلى الأرشيفات الرسمية الحكومية والعسكرية.

ويذهب مسعد إلى أن أكبر أكاذيب إسرائيل هو نكران أساس نشأتها ذاته، فقد ارتكز تأسيس هذه الكيان على جريمة التطهير العرقي الكبرى التي ارتكبها الصهاينة المستعمرون بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 و14 مايو/أيار 1948. وقبيل الإعلان عن إنشاء دولة إسرائيل، طرد الصهاينة 400 ألف فلسطيني من بيوتهم، وهجَّروا 350 ألف آخرين بحلول ديسمبر/كانون الأول 1948.

أول أكذوبة الزعم بأن الفلسطينيين غادروا بيوتهم طواعية خلال حرب 48

وقد ارتكبت العصابات الصهيونية في حرب التطهير العرقي هذه، عشرات المجازر وجرائم عنف لا تُحصى، منها اغتصاب النساء والفتيات الفلسطينيات. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة التي تشير إلى أن الفلسطينيين هُجِّروا من بيوتهم وأراضيهم، فإن إسرائيل ومؤيديها لا يتوانون عن الزعم بأن الفلسطينيين لم يُطردوا وأنهم غادروا بمحض إرادتهم.

بل إن حكومات إسرائيل زعمت في خمسينيات القرن الماضي وستينياته أن الفلسطينيين هجَروا بيوتهم من تلقاء أنفسهم استجابةً لأوامر بثها الرؤساء العرب عبر محطات الراديو. وادَّعت أن الفلسطينيين أُمروا بمغادرة فلسطين حتى تتمكن الجيوش العربية من الدخول إليها، وطرد اليهود المستعمرين.

لفت مسعد إلى أن دراسات كثيرة عن هذه الفترة الزمنية خلصت إلى أن هذه الدعوات التي تزعم إسرائيل أنها بُثت عبر الراديو لم تقع قط، بل إن الشواهد تقول إن الإذاعات العربية حثَّت الفلسطينيين على الصمود في أراضيهم، وعدم مغادرتها. وعجز الإسرائيليون الذين اختلقوا هذه الأكاذيب عن تقديم تسجيل واحد يُثبت دعايتهم، التي كانوا يأملون أن تبرئهم من اتهامهم بجريمة الحرب المتمثلة في التطهير العرقي.

وأشارت الدراسات إلى إن المحطات الإذاعية الصهيونية هي التي دفعت الفلسطينيين إلى المغادرة بالأكاذيب والتلاعب والحرب النفسية التي عملت على إثارة الذعر بين الفلسطينيين بنشرِها القصص المختلقة عن انتشار الأمراض.

ويقول مسعد إن الإسرائيليين لا يزالون يرددون الكذبة الرسمية بأن الصهاينة لم يكن لديهم أي نية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وهي كذبة بدأت منذ السنوات الأولى للحركة الصهيونية. ففي عام 1923، احتج الفلسطينيون لدى البريطانيين على أن الصهاينة يريدون سرقة بلادهم وطردهم، فأنكر هربرت صموئيل، المندوب السامي اليهودي البريطاني في فلسطين، هذه المزاعم وادَّعى أنه لا أساس لها من الصحة.

أغلب من يعيشون في غزة اليوم هم من الفلسطينيين الذين هُجروا من بيوتهم في عام 1948 أو من أبنائهم أو أحفادهم، وهذا التهجير لا يكاد يختلف عن دعوات إسرائيل الحالية للفلسطينيين بالنزوح إلى سيناء المصرية أو مواجهة الإبادة.

وهي تخالف قرار الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

ومن المثير للمفارقة في خطة التطهير العرقي هذه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر/كانون الأول 1948 القرار رقم 194 الذي يطالب إسرائيل بتسهيل عودة الفلسطينيين الذين طردتهم إلى ديارهم وتعويضهم عن خسائرهم. وعلى الرغم من أن هذا القرار يُجدَّد اعتماده سنوياً، فإنه لا يزال واحداً من عشرات القرارات الأممية التي تنتهكها إسرائيل ولا تنفذها.

يرى مسعد أن عدم الاكتراث الإسرائيلي بقرارات الأمم المتحدة هو جوهر المذبحة الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة الغربية، فالأمم المتحدة ومسؤولوها الخاضعون لسيطرة الولايات المتحدة وإملاءاتها لم يتجرأوا على المطالبة بأن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم في المناطق التي باتت خاضعة لإسرائيل، مع أن هذه العودة من حقهم بمقتضى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ولم يتجرأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولا أي من أتباعه، على تقديم هذا الطلب أو محاسبة إسرائيل على مخالفتها قرارات الأمم المتحدة.

تأخذ ملايين الفلسطينيين كرهائن

ومن بين سجل جرائم إسرائيل وأكاذيبها العديدة بعد عام 1967 أنها تحتجز الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها الفلسطينيين رهائن لديها حتى يوافق "العرب" على الاعتراف بها، وأنها ستعيدها حين يعقدون اتفاقات سلام معها.

ويتضح مضمون هذه الكذبة في الصيغة الإسرائيلية والأمريكية لمبدأ "الأرض مقابل السلام".

ومع ذلك، فإن كثرة الأكاذيب الفجة التي تروجها إسرائيل طوال الوقت تجعل من الصعب أن يصدقها أحد (حتى السلطة الفلسطينية، والزعماء العرب الذين يتظاهرون بتصديقها)، إلا الساذج الغر من الناس.

أول من أخذ المدنيين كرهائن وأمريكا صدمت من إجرامها

ويعود مُسعد إلى الوقائع التاريخية ليدلل على أن أخذ المدنيين رهائن والمساومة بهم على إطلاق سراح الأسرى هي وسيلة كانت إسرائيل من بدأت باستخدامها في هذا الصراع. ففي ديسمبر/كانون الأول 1954، اختطفت طائرات مقاتلة إسرائيلية طائرة مدنية سورية، واحتجزت ركابها من أجل أن تبادلهم بأربعة جنود إسرائيليين أسرتهم سوريا بعد أن تسللوا عبر حدودها.

وينقل مسعد ما قاله موشيه شاريت، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، في مذكراته من أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت له إن "الإجراء الذي اتخذتموه غير مسبوق في تاريخ الممارسات الدولية".

ولما رفضت سوريا هذه المساومة وتواصلت الإدانة الدولية لما فعلته إسرائيل، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على سوريا بعد ذلك بعام، في ديسمبر/كانون الأول 1955، وقتلت 56 سورياً، منهم ثلاث نساء، ثم اختطفت إسرائيل 30 سورياً واتخذتهم رهائن لمبادلة الجنود الإسرائيليين الأربعة.

قال مسعد إن الولايات المتحدة "صُدمت" من إجرام إسرائيل، وأيدت قراراً حازماً من الأمم المتحدة بإدانة انتهاك إسرائيل لخط الهدنة. ثم وافق السوريون على صفقة التبادل في مارس/آذار 1956.

وعلى الرغم من أن احتجاز الرهائن المدنيين عمل غير قانوني، فإن المساعي الغربية لتصوير الفلسطينيين على أنهم "همجيون" لأنهم فعلوا ذلك، وتجاهل الجرائم الإسرائيلية في الوقت ذاته، إنما هي جزء لا يتجزأ من الدعاية التحريضية المستمرة على الفلسطينيين.

ويزعم مُسعد أن الإسرائيليين الموصوفين بـ"التحضر" لم يستحدثوا هذه الممارسة فحسب، بل اختطفوا في زنازينهم ما يزيد على 9 آلاف فلسطيني (منهم 85 امرأة و350 طفلاً، وقد أُطلق سراح 180 منهم في صفقة التبادل التي جرت الأيام الماضية). واختطفت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 3.290 فلسطينياً، منهم مئات النساء والأطفال، من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

يرى مسعد أن إسرائيل تحتجز الشعب الفلسطيني كله، في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، رهائن لديها منذ عام 1967. ومنذ عام 2006، حبست سكان غزة في أكبر سجن مفتوح في العالم، وهي تذبحهم الآن لأنهم رفضوا "التهجير الطوعي" من أراضيهم.

ومن ثم، فإن هذه الإدانة الغربية لحركة حماس لأنها تحتجز مدنيين إسرائيليين رهائن لديها (وهم ليسوا إلا مجموعة قليلة إذا قيسوا إلى آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين اختطفتهم إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبعده) تبرهن من جديد على هذا النفاق الشامل في اتباع القيم "العالمية" لدى الغرب الليبرالي العنصري، على حد تعبير مُسعد.

ثلث المستوطنين في القدس يحملون الجنسية الأمريكية

بناء على ذلك، يذهب مُسعد إلى أن الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين هم من ينبغي لهم أن يأمروا حملة جنسياتهم من المستوطنين الاستعماريين غير الشرعيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بإخلاء الأراضي المحتلة والعودة إلى بلدانهم الأم.

تشير تقديرات صادرة في عام 2017 إلى أن الضفة الغربية وحدها يستوطن فيها نحو 65 ألف إسرائيلي يحملون الجنسية الأمريكية (وهم يمثلون 15% من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية آنذاك). أما حملة الجنسية الأمريكية في القدس الشرقية فيُشكلون ما يقرب من ثلث المستوطنين الأمريكيين الذين يعيشون في إسرائيل والأراضي المحتلة، ويبلغ العدد الإجمالي للمستوطنين الأمريكيين في إسرائيل 200 ألف. وعلى الرغم من هذا التناقض الواضح مع الدعاوى الليبرالية واليسارية، فإن كثيراً من هؤلاء المستوطنين يرون أنفسهم "ليبراليين" و"يساريين".

في إسرائيل ما لا يقل عن مليون يهودي يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية، ومن ثم فالأجدر بالولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تدعو هؤلاء للعودة إلى بلدانهم الأصلية ليكونوا آمنين، ولكي يفسحوا المجال للفلسطينيين الأصليين الذين أُجبروا على النزوح من أراضيهم إلى غزة، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم الأصلية تنفيذاً لما يقتضيه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

على الرغم من وجاهة هذه المطالب، لن يجرؤ أي زعيم عربي، فضلاً عن السلطة الفلسطينية، على تقديمها للأمريكيين والأوروبيين، لا علناً ولا سراً. ومع ذلك، فإن هذه المطالب المعقولة، والتي تتماشى مع الشرعية الدولية، يمكن أن تسهم حقاً في الحد من إصرار إسرائيل العدواني على استمرار السيادة العنصرية لليهود والاستعمار الاستيطاني في أرض الفلسطينيين.

لقد ارتكبت إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر جرائم أشد فظاعة من تلك التي ارتكبتها في جميع حروبها الوحشية السابقة. فقد أدت الهجمات الصهيونية في (1947-1948) إلى مقتل ما يزيد على 13 ألف فلسطيني (منهم 11 ألفاً من الأهالي المدنيين)، علاوة على 3700 من المقاتلين العرب النظاميين وغير النظاميين. وأسفر الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 إلى مقتل ما يزيد على 18 ألف مدني فلسطيني ولبناني.

أما حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال إسرائيل تخوضها فى غزة حتى الآن، فقد تسببت في مقتل ما يزيد على 20 ألف مدني فلسطيني (أكثر من 15 ألف قتيل، منهم 6150 طفلاً، و4 آلاف امرأة؛ وأكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض)، ما يعني أن عدد الضحايا في هذا العدوان قد تجاوز عددهم في جميع المذابح السابقة.

لماذا يصدق الغرب هذه الأكاذيب رغم وضوحها؟ 

ويخلص مُسعد إلى أن الحكومات الإسرائيلية لم تتوقف عن ترويج الأكاذيب عن الشعب الفلسطيني والطبيعة "الديمقراطية" لدولتها الاستعمارية اليهودية منذ عام 1948. وعلى الرغم من أن أكاذيبها لا تنفك تُفضح مرة تلو المرة، فإنها لا تتوانى عن ترديد دعايتها من دون اكتراث بالحقائق، فهي متيقنة من أن افتراءاتها تحظى دائماً بالمصداقية لدى الإسرائيليين والغربيين، لأنها أكاذيب مدعومة بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين والمعادية للعرب والمسلمين. .

أما خارج الغرب، وخاصة في العالمين العربي والإسلامي، فالدعاية العنصرية الإسرائيلية ليس لها أي مصداقية على الإطلاق، ولا يجوز أن يكون لها شيء من ذلك.