على الرغم من لائحة الاتهام الفيدرالية التي صدرت بحق السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، وما تضمنته من اتهامات قاسية بالفساد وتلقى الرشى لدعم الحكومة المصرية، فإنه قرر ألا يستقيل من عضويته بمجلس الشيوخ، وقد أثار ذلك مخاوف جمة لدى بعض زملائه في الحزب الديمقراطي.
وأدى رفض مينينديز التنحي إلى إشاعة أجواء من التوتر بين الديمقراطيين في نيوجيرسي وهم يستعدون لإعادة الانتخاب الشهر المقبل. فالواقع أنه إذا ترشح مينينديز مرة أخرى في عام 2024 وتجاوز الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فإن الجمهوريين سيكون لديهم أفضل فرصة -منذ 52 عاماً- للفوز بمقعد مجلس الشيوخ في الولاية التي لطالما كانت تصوت للديمقراطيين، ويعني ذلك أن الحزب سيضطر إلى استثمار الملايين من الدولارات في الدفاع عن مقعدٍ كان يفوز به بسهولة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة Politico الأمريكية.
الديمقراطيون كان يحاولون استغلال مشكلات ترامب
وفي الوقت الذي يحاول فيه الديمقراطيون استغلال المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن القضية المرفوعة على مينينديز تُعرض خطابهم للتشويش، بل يمكن أن تطيح بآمال ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ، وأن تهدد فرص الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024 الرئاسية.
وقال السيناتور الديمقراطي السابق روبرت توريسيلي، إن "[زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ] تشاك شومر تقع عليه مهمة ثقيلة في الوقت الحالي"، إذ يتعين عليه أن ينأى بكتلته الديمقراطية في مجلس الشيوخ عن هذه الكارثة، و"إلا فإنك ستجد المرشحين الديمقراطيين في الولايات التنافسية، مثل مونتانا ووست فرجينيا، مضطرين إلى الإجابة عن أسئلة بشأن مينينديز، وما إذا كان يمثل مشكلة في الحزب".
قد يفقدون الأغلبية في مجلس الشيوخ
ويرى بعض المراقبين أن مشكلة مينينديز ربما تكلف الديمقراطيين خسارة مقعد حاسم في الحفاظ على الأغلبية بمجلس الشيوخ، لا سيما أنهم يحوزون هذه الأغلبية بفارق عضو واحد فقط. إلا أن شومر كان أكثر حذراً من ذلك، واكتفى بالقول إن مينينديز "موظف متفانٍ في الخدمة العامة، ولطالما ناضل بقوة من أجل المواطنين في نيوجيرسي"، وهم "لديهم الحق في انتظار الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة". وهي التصريحات ذاتها التي أدلى بها البيت الأبيض يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول.
يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 25 مقعداً في مقابل 15 مقعداً للجمهوريين في مجلس شيوخ الولاية، وبأغلبية 46 عضواً في مقابل 34 للجمهوريين في الجمعية العامة. ومع ذلك، فإن هذا العام كان شاقاً عليهم، حتى قبل أن تظهر أخبار مينينديز، فهم يكافحون لمواجهة هجمات الجمهوريين بشأن السياسات المدرسية المتعلقة بالأطفال المتحولين جنسياً، فضلاً عن مدافعتهم في النزاع القائم بشأن مشروعات طاقة الرياح البحرية.
ومن ثم بدأ الجمهوريون بالفعل في السعي للاستفادة من الاتهامات الموجهة إلى مينينديز. وقال بوب هوجين، رئيس الكتلة الجمهورية بمجلس شيوخ نيوجيرسي، إنه "يعتقد أن هذه الاتهامات تعبر عن الفساد الكامن هناك [لدى الحزب الديمقراطي]، وأن الناخبين سيأخذون ذلك بعين الاعتبار" عند التصويت.
سبق اتهامه بالفساد في عام 2015
اتُّهم مينينديز بالفساد في عام 2015، إلا أن محاكمته انتهت بإسقاط التهم في عام 2017، واستطاع التغلب على هوجين في الصراع على مقعد مجلس الشيوخ بفارق 11 نقطة. وهو الآن مقتنع أيضاً بقدرته على النجاة من الاتهامات الجديدة. فقد رفض الاستقالة، وادعى أنه متهم باتهامات باطلة مرة أخرى. ولم يعلن صراحة ما إذا كان سيسعى لإعادة الانتخاب أم لا، إلا أنه لم يستبعد الأمر.
وإذا اختار مينينديز الترشح لمجلس الشيوخ مرة أخرى، فإن احتمالات فوزه ليست بالقليلة، خاصةً أنه كان لديه ما يقرب من 8 ملايين دولار في التبرعات بحساب حملته الانتخابية في 30 يونيو/حزيران.
ولكن تبرئة ساحته هذه المرة أكثر وعورة
ومع ذلك، فإن طريق مينينديز إلى تبرئة ساحته طويلة ووعرة، فالتهم التي واجهها قبيل انتخابات 2018 كانت أعقد بكثير من أن يستوعبها مواطنو الولاية، خلافاً للاتهامات التي يتعرض لها الآن، ويكاد يكون من المؤكد أنها لن تُحسم قبل موعد انتخابات الشيوخ والرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وهذا أحد أبرز الأسباب التي جعلت معظم هيئات الحزب الديمقراطي في الولاية تحث مينينديز على الاستقالة هذه المرة، مع أنها آزرته في مواجهة الاتهامات السابقة.
ودعا كبار الديمقراطيين في الولاية -بداية من حاكم الولاية فيل مورفي، ومَن دونه من المسؤولين- السيناتور إلى التنحي. ولم تصدر عن كوري بوكر، السيناتور الديمقراطي الآخر عن ولاية نيوجيرسي والحليف المقرب لمينينديز، تصريحات علنية بشأن الأمر، مع أنه كان من أوائل الذين دافعوا عنه بعد لائحة الاتهام في عام 2015.
وجديرٌ بالذكر أنه لم يكن هناك أي مسؤول منتخب بارز خلف مينينديز في أول ظهور علني له بعد الإعلان عن لائحة الاتهامات الموجهة له، والذي صرح خلاله بأنه يرفض الاستقالة وأنه بريء من تلك الاتهامات.
قاعدته التصويتية ما زالت تؤيده
ومع ذلك، فإن هناك ديمقراطيين -خاصة في قاعدة مينينديز التصويتية بمقاطعة هدسون- لم يتخلوا عنه. ولذلك، فإن الحاكم الديمقراطي لمقاطعة هدسون، أنتوني فاينيري، لم يدعُ السيناتور إلى الاستقالة، وقال لصحيفة Politico يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول، إن شعبية السيناتور بين الناس في المقاطعة تضاهي شعبية "نجوم الروك".
ومع ذلك، يختلف ستيفن فولوب، عمدة مدينة جيرسي الديمقراطي، مع هذا الرأي. ويشكك في اصطفاف المقاطعة خلف السيناتور بعد المضي قدماً في المحاكمة بشأن الاتهامات. ويرى فولوب أن مينينديز ربما يمثل مشكلة للحزب، ويهدد فرص الديمقراطيين في الولاية هذا العام.