الزلزال والسياسة.. لماذا وافق المغرب على مساعدات دول و”تجاهل” عروضاً من أخرى؟

تُسابق فرق البحث الزمن لإنقاذ العالقين تحت أنقاض زلزال المغرب، وفي الوقت نفسه تزداد حدة الجدل بشأن المساعدات الإغاثية الأجنبية، فهل "رفض" المغرب قبول المساعدات من دول بعينها رغم هول الكارثة؟

ويواجه كثير من الناجين من أقوى زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من قرن ظروفاً صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها، بعد أن قضوا ليلة خامسة في العراء، وقال التلفزيون الرسمي إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر الجمعة، 8 سبتمبر/أيلول، حصد أرواح 2901 شخص، وتسبب في إصابة 5530. وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن.

وفي سياق تلقي المساعدات الخارجية في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة، رصد مراقبون تفاوتاً ملحوظاً بين المغرب وبعض الدول في النظرة والتعامل الميداني مع استراتيجية تقديم الإسعافات والمساعدات للمناطق المنكوبة في كارثة الزلزال، فما تفاصيل هذا المشهد؟ وهل تلعب السياسة دوراً في تشكيله فعلاً؟

معايير قبول المساعدات في الكوارث الطبيعية؟

رصد مراقبون تفاوتاً ملحوظاً بين المغرب وبعض الدول في النظرة والتعامل الميداني مع استراتيجية تقديم الإسعافات والمساعدات للمناطق المنكوبة في كارثة الزلزال. فبينما تُطرح أسئلة وانتقادات في بعض العواصم مثل باريس والجزائر وبدرجة أقل في برلين، حول خلفيات "تأخّر" السلطات المغربية في الترخيص لفرق الإنقاذ التي أعدتها تلك الدول لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة، خصوصاً أن عامل الزمن يلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح في الأيام الأولى بعد الزلزال، توضح الرباط أنها لم تعتمد "انتقائية" على أساس سياسي في التعامل مع مساعدات الدول، بل هنالك "معايير دقيقة وأولويات" يتم اعتمادها في تنظيم عمليات تدخل فرق الإنقاذ الأجنبية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الرباط، رصد تحليل لشبكة DW الألمانية معايير وأولويات يتم التركيز عليها، منها: أولاً: أن المغرب يرى أنه ليس بحاجة إلى مساعدات غذائية وأدوية، نظراً لتوفره على موارد كافية منها، سواء بالاعتماد على دور المؤسسات الحكومية أو جهود المجتمع المدني المحلي.

ثانياً: أن نجاعة خطط الإنقاذ والإسعافات، تقتضي تنسيقاً محكماً بين فرق الإنقاذ المغربية مع نظيراتها الأجنبية، وأن عدداً محدوداً من المتدخلين، يجعل مهمات الإنقاذ الحسّاسة تتم بكيفية أكثر تنسيقاً ونجاعة. وبالمقابل، فإن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.

ثالثاً: إن الأولوية في قبول المساعدات، تم تحديدها اعتماداً على سلم احتياجات عاجلة تتمثل في عمليات الإنقاذ، وبأن الدول التي تم قبول مساعداتها كانت قد تقدمت بعروض تقنية ملائمة لاحتياجات المناطق المنكوبة في هذه المرحلة من مواجهة تداعيات الزلزال. وكانت الإشارة هنا إلى قطر والإمارات وإسبانيا والمملكة المتحدة، التي رحّب الملك محمد السادس بدورها.

رابعاً: إن قبول مساعدات هيئات المجتمع المدني والمنظمات التطوعية الأجنبية يتعين أن تمر عبر القنوات الرسمية لدولها. خامساً: إن المغرب يرحّب بمبادرات التضامن وتقديم المساعدات من دول عديدة وهيئات دولية وإقليمية، لكنه يرغب، وفق ما جاء في بيان للخارجية المغربية، مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة.

وفي هذا السياق على سبيل المثال، قللت ألمانيا من أهمية عدم قبول المغرب "على الفور" لعرضها تقديم المساعدة في عمليات الإغاثة وإنقاذ ضحايا الزلزال، وقالت برلين إنها لا ترى ما يشير إلى أن قرار المغرب كان سياسياً، مكررة عرض المساعدة على الرباط.

إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسميليان كال، اليوم أن من الممكن للوكالة الألمانية للإغاثة الفنية "THW" أن ترسل محطة لمعالجة مياه الشرب لإمداد سكان المناطق المنكوبة. بينما كانت الحكومة الألمانية قد عرضت على الرباط السبت المساعدة في أعمال انتشال المصابين والقتلى، غير أن الحكومة المغربية لم تُبد اهتماماً بهذا، بحسب وسائل الإعلام الألمانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "حتى الآن لم يتم الأخذ بعروض المساعدة هذه"، مشيراً إلى أن المغرب شكرت ألمانيا على العرض. لكن برلين قللت من أهمية عدم قبول المغرب على الفور لعروضهما لتقديم المساعدات، وقالت، الإثنين، إنها لا ترى ما يشير إلى أن قرار المغرب كان سياسياً؛ لأنها تعلم من واقع خبرتها مع السيول القوية التي تعرّضت لها في عام 2021 أن تنسيق المساعدات مهم لتجنب عرقلة فرق الإنقاذ لجهود بعضها البعض.

ماذا عن موقف الجزائر وفرنسا؟

لكن في الوقت نفسه، من الصعب استبعاد الاعتبارات السياسية في الكوارث الطبيعية، فبينما تستبعد وزارة الخارجية المغربية وجود "انتقائية" سياسية في قبول المساعدات الأجنبية، يمكن التوقف عند معطيات لا يبدو أنها مجرد مصادفات، بحسب تحليل دويتش فيله. أول هذه المعطيات هو ما يجري بين الرباط والجزائر منذ حوالي 3 عقود من توترات وحدود مغلقة، ليكتمل المشهد في صيف العام قبل الماضي عندما تعطلت لغة الدبلوماسية عبر قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي مع جارتها الغربية.

وإثر تعرّض منطقة الأطلس الكبير للزلزال، سارعت الجزائر بتقديم العزاء في الضحايا وأبدت استعدادها تقديم "المساعدات اللوجستية والمادية الطارئة للشعب المغربي الشقيق لمواجهة آثار الزلزال"، كما أعلنت مبادرتها بفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات والجرحى.

لكن بيان الخارجية الجزائرية، الذي خلا من أي إشارة للجهات المسؤولة في المغرب، وتحديداً ملك البلاد، تضمن تنويهاً إلى أن "الجزائر تعرض مخطط مساعدات لوجستية ومادية طارئة على المملكة المغربية، في حال قبول الرباط بها".

وأمام عدم صدور رد فعل مغربي، وفيما بدأت وفود المساعدات الأجنبية تصل إلى المناطق المنكوبة في المغرب، أعلنت الجزائر في مرحلة لاحقة عن جاهزية فرق الإنقاذ وطائرات عسكرية محمّلة بمساعدات للإقلاع من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر. كما أضاف بيان للرئاسة الجزائرية استعداد السلطات العليا في البلاد تقديم المساعدات عبارة "في حال طلب من المملكة المغربية".

ووسط استبشار شعبي واسع في البلدين باحتمال أن تكون بارقة أمل لبداية كسر للجليد في علاقات البلدين، وتصريحات مرحبة من وزير مغربي لم تُؤكَّد رسمياً، خيّمت علامات صمت أو برود في رد الفعل المغربي، ثم أعقبها توتر في وسائل الإعلام الجزائرية التي عاد بعضها إلى نبرة هجوم على السلطات المغربية "التي تحرم ضحايا الزلزال من المساعدة الجزائرية".

 ورغم أنه لم يكن من السهل الاستنتاج بسرعة أن المغرب سيرفض اليد الجزائرية الممدودة، فإن التعقيدات الشديدة في علاقات الجارين الملبّدة، تتطلب حذراً كبيراً في قراءة مواقف الجانبين. فقبل سنتين فقط رفضت الجزائر بشكل حاد قبول عرض مغربي بتقديم مساعدات لإطفاء الحرائق الكبيرة بمنطقة القبائل وشرق الجزائر.

وكان ظهور بصيص ضوء في نفق طويل من التراكمات السلبية، سيشكل مفاجأة كبيرة وربما تحمل بارقة أمل في كسر الجليد، فلطالما شكلت الكوارث مناسبة لمداواة جروح عميقة بين بلدان متنازعة. لكن الحالة الجزائرية المغربية تبدو مختلفة، فرغم الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود وساطة جديدة من قطر، واحتمال قبولها هذه المرة من طرف الجزائر التي قد تكون بصدد القيام ببعض المراجعات باتجاه العودة للخيار المغاربي، في ضوء عدم قبول عضويتها في مجموعة "بريكس"، وتزايد التحديات الجيوسياسية وخصوصاً في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

أما الجانب المغربي الذي طالما اعتمد سياسة اليد الممدودة للجزائر، فلن يكون مفاجئاً أن يستقبل مساعدة جزائرية، لكن الأمر ربما لن يتم بسلاسة على الأقل لاعتبارات الندية الشديدة المتبادلة في تعامل الدولتين، خصوصاً إذا لم يظهر في مبادرة الجزائر ما يدل على بوادر "الودّ" تجاه ملك المغرب.

وفي هذا السياق، فإن تأكيد وزارة الخارجية المغربية في بيان صدر الثلاثاء، 12 سبتمبر/أيلول 2023، أن المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أبلغ القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم، فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، وأضاف البيان أن الحكومة الجزائرية تأخذ علماً بالرد المغربي الرسمي الذي تستخلص منه النتائج البديهة.

أما المثال الآخر في هذا السياق السياسي فهو فرنسا، إذ بدا الوضع مفاجئاً بالنسبة لبعض المراقبين و"مستغرَباً" بالنسبة لوسائل إعلام فرنسية سارعت من جهتها لربط عدم تلقي باريس إشارة موافقة فورية من الرباط لعروض المساعدات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي ووزيريه في الخارجية والداخلية، بالتوتر الذي يخيم على علاقات البلدين منذ سنتين على الأقل، بتزامن مع تقارب فرنسي جزائري، وعلى خلفية ملفات ثنائية وإقليمية عديدة وأهمها برود فرنسي في دعم مقترح المغرب بإقامة حكم ذاتي موسع كحل لنزاع الصحراء الغربية ودعم سيادته عليها، بينما يلقى المقترح دعماً من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية ضمنها بالخصوص إسبانيا المستعمر السابق للإقليم.

ماكرون من جانبه، وجّه الثلاثاء، 12 سبتمبر/أيلول، رسالة مصوّرة إلى "الشعب المغربي" قائلاً إن باريس مستعدة لتقديم المساعدة في جهود الإنقاذ من الزلزال المدمر إذا قبل الملك محمد السادس عرض فرنسا، بحسب رويترز.

وقال ماكرون في مقطع مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية… بسبب هذا الزلزال المروّع… سنقف بجانبكم .بإمكاننا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة"، وأضاف أن الأمر متروك للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، والحكومة فيما يتعلق بتنظيم المساعدات الدولية. وأضاف ماكرون: "نحن رهن قرارهم السيادي".

ماذا يقول أهالي ضحايا الزلزال؟

الواضح هنا أن الخبرة التي تراكمت لدى فرق الإنقاذ المغربية في كوارث سابقة تقف وراء اختيار الرباط لهذا النهج في استقبال المساعدات التقنية، لكن اختبار سلامة هذه الاستراتيجية سيكون على المحك في أرض الواقع، وذلك قياساً على محورين، أولهما التقييم الأولي لمدى نجاعة عمليات الإنقاذ والإسعافات التي تمت في الأيام الثلاثة الأولى مباشرة بعد وقوع الزلزال.

وفي هذا السياق، تم رصد بعض الأصوات المحلية من ذوي ضحايا ومتطوعين من المجتمع المدني، الذين ينتقدون "بطئاً في أداء السلطات" قد يكون تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا، لكن خبراء يرصدون صعوبات في عمليات تدخل فرق الإنقاذ الأولى المتألفة من وحدات الجيش والدرك و"الحماية المدنية" وطواقم الإسعافات الطبية، أبرزها التضاريس الوعرة في المناطق النائية على مرتفعات الجبال، والتي يتطلب الوصول إليها في الظروف العادية ساعات بالسيارة، وأصبح ذلك مستعصيا في الوهلة الأولى بعد الزلزال والهزات الارتدادية بسبب الأضرار التي طالت المسالك الجبلية جراء الانهيارات الصخرية والأتربة.

أما المؤشر الثاني لاختبار مدى نجاعة النهج الذي توخّته إدارة الأزمة بالمغرب، فسيكون في طور لاحق من خلال تقييم شامل لجهود الإنقاذ والمساعدات، إثر تقديم السلطات والهيئات المختصة المعطيات الكاملة عن حقيقة الأوضاع الميدانية وحصيلة عمليات التدخل على الأرض، بمراحلها المختلفة والمتدخلين العديدين فيها وفق سلّم الأولويات الذي اعتمدته السلطات المغربية.

وكانت فرق إنقاذ من قطر وإسبانيا وبريطانيا قد انضمّت لجهود البحث المغربية عن ناجين، وقالت إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا إن المغرب لم يوافق بعد على عروضها لتقديم المساعدة. لكن اليأس استبد بأشخاص في مناطق نائية عزلتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال، وتكثفت جهود الإغاثة في الأماكن التي يمكن الوصول إليها من خلال إقامة مخيمات إيواء وتوزيع الغذاء والمياه.

ويعاني كثير من سكان القرى من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال، وقالوا لرويترز إنهم اضطروا لإنقاذ أحبائهم وانتشال الجثامين المدفونة تحت أنقاض منازلهم المدمرة دون أي مساعدة.