هل تنضم السعودية لمشروع مقاتلة الجيل السادس “تيمبيست” الذي تقوده بريطانيا ولماذا تتحفظ عليه اليابان؟

طلبت المملكة العربية السعودية أن تكون شريكاً كاملاً في مشروع مشترك لبناء طائرة شبحية من الجيل السادس معروف باسم "تيمبيست" تنفذه كل من المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا.

برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، معروف أيضاً باسمه البريطاني Tempest، هو أحد المشروعات القليلة في العالم، لإنتاج مقاتلة شبحية من الجيل السادس، حيث فضَّلت الدولة الثلاث المشاركة بالانتقال من طائرات الجيل الرابع والنصف إلى الجيل السادس مباشرة بدلاً من تطوير طائرة جيل خامس مثل الإف 22 وإف 35 الأمريكيتين وJ-20 الصينية وسوخوي 57 الروسية.

ويهدف البرنامج إلى تسليم الطائرات الأولى بحلول عام 2035.

طائرة شبحية توجه المسيرات

مشروع تيمبيست بدأ كمشروع بريطاني ثم انضمت إليه إيطاليا، وبعد ذلك اليابان التي دمجت مشروعها لبناء مقاتلة شبحية من الجيل السادس في المشروع البريطاني الإيطالي.

هدف البرنامج الطموح هو إنتاج مقاتلة متقدمة للغاية.

ويشارك في المشروع شركات من المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا، تتضافر لبناء الجيل التالي من الطائرات المقاتلة والأنظمة التكميلية، مثل أن يكون في مقدار المقاتلة المنتظرة تسيير وتوجيه طائرات بدون طيار لمساعدتها في القتال، إضافة لقدرات شبحية استثنائية وغيرها من أنظمة الجيل السادس التي لم يحسم الخبراء الكثير منها بعد، وقد يكون من بينها قدرة الطائرة على التحليق بدون طيار.

ترحيب بريطاني – إيطالي وتحفظ ياباني

ورد أن المملكة العربية السعودية طلبت أن تصبح مشاركاً على قدم المساواة إلى جانب المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا في المشروع، وهي الخطوة التي تدعمها الحكومة البريطانية.

ونقلاً عن خمسة مسؤولين كبار من لندن وطوكيو وروما، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بريطانيا وإيطاليا تستكشفان مشاركة المملكة في برنامج "تيمبيست".

لماذا تتحمس لندن لانضمام السعودية لبرنامج المقاتلة "تيمبيست"؟

قد تكون إضافة المملكة العربية السعودية إلى البرنامج جاذبة للشركاء؛ بسبب احتمالية استفادة المشروع من مليارات الدولارات من قِبل السعودية التي تعد أحد أكبر المنفقين على الدفاع في العالم، ولكن انضمامها قد يخلق توترات بينهم أيضاً. 

أنفقت المملكة العربية السعودية ما يعادل 6.6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021، مقارنة بـ 2.2٪ للمملكة المتحدة، و 1.5٪ لإيطاليا و 1.1٪ لليابان، وفقاً للبنك الدولي.

 كانت المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من 2018 إلى 2022، منها 78٪ -بما في ذلك 91 طائرة مقاتلة- تم تسلّمها من الولايات المتحدة، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع: "المملكة العربية السعودية هي إحدى الشراكات الاستراتيجية للمملكة المتحدة، والدفاع البريطاني حريص على تعميق العمل في النداء العالمي لمكافحة الفقر، ونعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن"، في إشارة لإمكانية إنضمامها لمشروع "تيمبيست".

عرضت المملكة العربية السعودية توفير خبرة هندسية حال مشاركتها في المشروع، لكن عرضها الرئيسي هو تعزيز الجوانب المالية للمشروع الذي تُقدَّر تكلفته بعشرات المليارات من الدولارات، وفقاً لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن أشخاص مطلعين على الموضوع.

وقال الدكتور ويليام رينولدز، المحلل الأمني ​​في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج، إن الميزة الرئيسية لمشروع تيمبيست، خاصة بانضمام شريك رابع ثري مثل السعودية، تتمثل في توزيع تكلفة ومخاطر التطوير عبر العديد من البلدان المساهمة؛ مما يجعل الاستثمار السعودي فرصة جذابة لكل الأطراف، حسبما نقلت عنه صحيفة  The telegraph البريطانية.

وإليك هدف السعودية من الانضمام لهذا المشروع الطموح

وتسعى الرياض لتوطين هذه الصناعة ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولذا تريد المملكة العربية السعودية، من خلال مشاركتها في المشروع، إحراز تقدم في هدفها الشامل المتمثل في الانتقال من مستورد كبير إلى منتج مكتفٍ ذاتياً لتكنولوجيا الدفاع والأسلحة محلياً.

وتحصل السعودية على معظم أسلحتها من الولايات المتحدة، لكن في السنوات الأخيرة، ضخَّت الرياض مليارات الدولارات في مشاريع دفاعية محلية.

وقال أحد المحللين في الشرق الأوسط إن المملكة العربية السعودية تحاول مؤخراً أن تجعل نفسها أقل اعتماداً على الولايات المتحدة في أسلحتها، وتحاول بناء صناعة أسلحة محلية، حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Guardian البريطانية.

وفي هذا الإطار، وقَّعت المملكة مؤخراً صفقة مع شركة الدفاع التركية Baykar Tech بهدف التصنيع المحلي لطائرات بيرقدار المسيَّرة التي لعبت دوراً بارزاً في الدفاع الأوكراني ضد روسيا.

وقال نيل كويليام، الزميل في برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، إن الانضمام إلى برنامج "تيمبيست" يشير إلى أن "طموح القيادة السعودية في تحويل المملكة من مستهلك إلى منتج قد بدأ يكتسب زخماً، على الرغم من أن الطريق إلى النجاح ستكون طويلة ومتعرجة".

وأضاف: "حقيقة أن المملكة العربية السعودية قد تنضم إلى بريطانيا وإيطاليا واليابان، تُظهر أيضاً أن القوى الكبرى تأخذ البلاد على محمل الجد أكثر من ذي قبل، وهذا سيمثل نقطة تحول دبلوماسية وتجارية للمملكة".

ويمكن إرجاع رغبة الرياض في الانضمام للمشروع أيضاً، لتوقعها بصعوبة أن تحصل على الطائرة الأمريكية الشبحية من الجيل الخامس إف 35 بسبب معارضة واشنطن، وحتى تل أبيب رغم سعيها المحموم للتطبيع مع السعودية، ولكنها قد تكون غير راغبة في حصول واحدة من أكبر الدول العربية على هذه الطائرة المتقدمة، منحت أمريكا في عهد ترامب موافقة مبدئية لحصول الإمارات على الإف 35، ولكن لم يتحقق تقدم في هذا الصدد، وسط تقارير عن مخاوف أمريكية، من وصول تقنيات حساسة من الطائرة للصين في ظل علاقة أبوظبي الوثيقة معها.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن واشنطن قلقة من "تسريب معلومات حساسة إلى الصين"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

دفعت هذه التأخيرات الإمارات لإبرام صفقة ضخمة مع فرنسا لشراء 80 طائرة رفال، فيما ما زال مصير صفقة الإف 35 مجهولاً في نذير سلبي للدول العربية الراغبة في الحصول على هذه الطائرة.

السعودية عميل رئيسي للأسلحة البريطانية

وتعد السعودية أكبر مشترٍ للسلاح البريطاني، حيث وقَّعت معها في الثمانينات صفقة شراء طائرات تورنادو العملاقة التي عرفت باسم صفقة اليمامة، كما أنه أكبر مشترٍ خارجي لطائرات يورو فايتر تايفون التي ينتجها تكتل أوروبي يضم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

كانت السعودية تتطلع إلى الانضمام إلى برنامج Tempest لبعض الوقت. ووقّعت مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة في مارس/آذار تتضمن إجراء دراسة جدوى للنظر في شراكة جوية قتالية مستقبلية وتعاون صناعي أوثق. 

غرَّد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أن الصفقة تعني أن البلاد ستنضم إلى جهود مشروع الطائرة الدولية، لكن المملكة المتحدة تقول إنها اتفاقية منفصلة.

 ويُعتقد أن المحادثات بشأن انضمام المملكة العربية السعودية رسمياً لا تزال في مرحلة مبكرة نسبياً، ويتم التعامل معها في المملكة المتحدة من قِبَل وزارة الدفاع، ولكن أي اتفاق رسمي يتطلب موافقة رئيس الوزراء البريطاني، حسب the Guardian البريطانية.

وسبق أن قالت المملكة المتحدة بالفعل إنها مستعدة لإدراج حليفها الشرق أوسطي في المشروع، بالنظر إلى شراكاتهم الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع.

ورد أن اهتمام السعودية بالانضمام لبرنامج "تيمبيست" كان مدفوعاً بالتأخيرات غير المتوقعة في تسليم طائرة يوروفايتر تايفون.

منذ أكثر من خمس سنوات، وقَّعت السعودية والمملكة المتحدة اتفاقية لتوريد 48 طائرة ستضاف إلى أسطول المملكة الحالي المكون من 72 طائرة تايفون.

 ومع ذلك، أوقفت لندن مبيعات الأسلحة إلى الرياض في عام 2019؛ لأن الحكومة البريطانية "فشلت" في التقييم المناسب لخطر إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب اليمن.

ولكن بعد رفع بريطانيا لهذه القيود، فإن التأخيرات مستمرة، وهي تُعزى في المقام الأول إلى معارضة ألمانيا، أحد الشركاء الأربعة في مشروع يوروفايتر لتصدير الطائرة للرياض، حيث فرضت برلين حظراً لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية في عام 2018، مستشهدة بتورط المملكة في الصراع اليمني.

لماذا تعارض اليابان انضمام السعودية للمشروع؟

ولكن يمكن أن تضيف فكرة انضمام الرياض مزيداً من التعقيد إلى المفاوضات المعقدة بالفعل التي تشارك فيها ثلاث حكومات والعديد من الشركات من كل بلد. 

الشركات المصنعة الرائدة في المملكة المتحدة هي شركة رولز رويس لصناعة المحركات، والشركة المصنعة للدبابات والطائرات BAE Systems البريطانية، والتي لديها أعمال كبيرة الحجم في المملكة العربية السعودية؛ ومن إيطاليا شركة "ليوناردو" وصانع الصواريخ الأوروبي MBDA.

لم يكن توقيع شراكات مشتركة مع لندن وروما خطوة سهلة لليابان؛ حيث كان على طوكيو إلغاء حظرها المستمر منذ عقود على صادرات الأسلحة لمشروع الطائرات المقاتلة.

ولكن على عكس المملكة المتحدة وإيطاليا، تعارض طوكيو بشدة عضوية المملكة العربية السعودية المقترحة.

وأكد مسؤولون كبار من لندن وطوكيو وروما، لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، يوم الجمعة، أن اليابان هي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث الأعضاء التي عارضت انضمام السعودية لبرنامج "تيمبيست".

وقال مسؤولون يابانيون إن الرياض لن تؤدي إلا إلى تعقيد المناقشات بشأن الدول التي يُسمح لها بشراء هذه الطائرات.

بالإضافة إلى ذلك، تعتقد اليابان أن وجود عضو آخر في هذه المرحلة من البرنامج سيؤخر إنتاج الطائرة المقاتلة.

وعلى الرغم من الوعد بمساهمة مالية كبيرة، هناك شكوك حول ما إذا كان لدى المملكة العربية السعودية أي شيء مهم تقدمه من الناحية التكنولوجية، حسبما ورد في تقرير لموقع the Defensepost

يجادل المسؤولون اليابانيون بأن إدراج المملكة العربية السعودية في هذا السياق من شأنه أن يُدخل مزيداً من التعقيد في المناقشات المتعلقة بالدول التي يمكن لطوكيو تصدير أسلحتها فيها، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وقال شاشانك باتيل، وهو مراقب للاتجاهات الدفاعية والجيوسياسية اليابانية لموقع EurAsian Times الهندي: "إن الحكومة اليابانية مهتمة أكثر بشأن الرواية الوطنية إذا سمحت للسعوديين بالانضمام إلى برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، خاصة أن هناك انتخابات عامة قريبة وسط انخفاض مستمر في نسبة التأييد لحكومة كيشيدا".

وأشار باتيل إلى أن هذه الخطوة "ستثير أسئلة بشأن سياسة تصدير الأسلحة؛ حيث يعتبر موقف الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) انتقائياً للغاية في اختيار البلدان المسموح لليابان بالتعامل معها عسكرياً.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشروع بالفعل موعداً نهائياً صارماً، يقول اليابانيون إن إضافة عضو رابع ستؤدي إلى تمديد الجدول الزمني، وهو احتمال لا ترغب فيه.

وأشار باتيل أيضاً إلى أن "اليابان لديها أيضاً تساؤلات بشأن الميزة التكنولوجية التي ستضيفها السعودية بصرف النظر عن الموارد المالية".

والناتج المحلي أكبر من بريطانيا وإيطاليا، وهي لا تعتمد على التصدير لتطوير صناعتها العسكرية عكس روما وبالأكثر لندن، مما يجعل تدفق الاستثمارات السعودية على المشروع أقل جاذبية لها من شريكيها الأوروبيين.

الزاوية الأمنية أيضاً لا يمكن إنكارها هنا. تعتقد اليابان أن التوسع سيعرض المشروع بشكل أكبر للانكشاف، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحساسة.

وتم التوقيع على مشروع "تيمبيست" في ديسمبر/كانون الأول 2022، واعتبر الإعلان عن المشاركة اليابانية أمراً مهماً في ذلك الوقت؛ حيث لم تتعاون طوكيو مع شركاء في أي مشروع دفاعي كبير باستثناء الولايات المتحدة، وعادة ما تقيد الصادرات الدفاعية.

المفارقة أن هذا الاعتراض الياباني يأتي في ظل حقيقة أن طوكيو تاريخياً لديها شراكة وثيقة مع السعودية ومجمل دول الخليج، حيث تعد من أهم مستوردي النفط الخليجي، ومصدراً مهماً للمنطقة.

كما أنها تسعى في الوقت الحالي إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية في مواجهة جهود منافستها الصين للتقارب مع الرياض.

فتّش عن الصين

وقد يكون أحد أسباب التحفظ الياباني غير المعلنة قلقها من هذا التقارب الذي تعزز في السنوات الماضية مع تحول بكين لأكبر مستورد للنفط السعودي، وشريك اقتصادي مهم وإبرام بعض الصفقات العسكرية بين الجانبين.

ويُعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تقدم بطلب رسمي خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى جدة في منتصف يوليو/تموز 2023.

في 31 يوليو/تموز الماضي، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بنظيره الياباني ياسوكازو، وناقشا التعاون والتبادلات الدفاعية الثنائية، بالإضافة إلى استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة لطوكيو التي تمت صياغتها في ديسمبر/كاون الأول الماضي، وفقاً لبيان صحفي لوزارة الدفاع اليابانية.

قال شيجيتو كوندو، الباحث البارز في المعهد الياباني لاقتصاديات الشرق الأوسط، إنه من المرجح أن ترحب المملكة المتحدة وإيطاليا بالمملكة العربية السعودية نظراً لتاريخهما الطويل في تجارة الأسلحة مع المملكة. 

وأضاف أن أهداف اليابان مختلفة، وتتمحور حول الحاجة الملحة للوفاء بالموعد النهائي لعام 2035 لأغراض أمنها المستقبلي.

 وقال كوندو لموقع Al-Monitor الأمريكي إنه "إذا أخَّرنا تسليم الطائرات المقاتلة لمدة عام أو عامين، فإن ذلك يمنح الدول المعادية مثل الصين وروسيا ميزة وقد يعني الكثير بالنسبة لقدرات الدفاع اليابانية". ورأى أن إضافة عضو آخر إلى التحالف الثلاثي من المحتمل أن تؤخر المجموعة قدراتها على اتخاذ القرار وتبطئ تقدمها الكلي.

يبدو أن البيروقراطية اليابانية لها دور في الأمر 

وطوَّرت اليابان علاقة وثيقة مع السعودية منذ خمسين عاماً في الأعمال وتجارة الطاقة.

ورغم هذه العلاقة، فإن بعض قطاعات الحكومة اليابانية التي ترتبط بعملية بيع الأسلحة (التي رفع الحظر عنها في عام 2014) لم تقم بتطوير علاقة مماثلة مع الرياض ومنها الجيش الياباني.

واليابان مشهورة ببيروقراطيتها المعقدة والغامضة أحياناً للاعبين الخارجيين والتي تصعب اتخاذ القرارات.

وهذا يبدو أنه يؤثر على قرار طوكيو بشأن مشاركة السعودية في مشروع "تيمبيست".

 وقال كوندو: "لذلك، ستحتفظ اليابان بموقفها المعارض لانضمام المملكة العربية السعودية على الأرجح، بالنظر إلى طريقة تفكير الضباط في وزارة الدفاع"، مضيفاً أن وزارة الدفاع اليابانية لديها اتصالات قليلة جداً مع مسؤولي الدفاع في الشرق الأوسط لتطوير الثقة اللازمة في الوقت الحاضر.

وقال كوندو، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تركز وزارة الدفاع اليابانية على العمل مع شركاء مألوفين مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وأضاف أنه إذا تمكنت الوزارة من العمل مع المملكة العربية السعودية كشريك لديه القدرة على فتح الصادرات إلى منطقة الخليج، وأكثر من ذلك، فستستفيد اليابان ومشروع "تيمبيست" بشكل كبير من قاعدة المستهلكين الموسعة هذه.

وقال الدكتور ويليام رينولدز، المحلل الأمني ​​في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج، إن السماح للسعودية بالانضمام قد يخلق مشاكل سياسية داخلية للحكومة في اليابان. "إنه قارب لا يريدون أن يهزوه فيما يتعلق بالسياسة الداخلية اليابانية. لا يزال هناك شريحة كبيرة مناهضة للحرب في المجتمع الياباني".

ولكن تظل المملكة المتحدة هي قائدة المشروع بشكل كبير، كما أن الاعتراض الياباني وأسبابه التي لا تبدو منطقية قد يكون جرس إنذار للبريطانيين والإيطاليين بالصعوبات المنتظرة من التعامل مع طوكيو، خاصة في مسألة تصدير الطائرة.

ويبقى الصوت الأهم في مسألة انضمام السعودية للمشروع، هو الولايات المتحدة القادرة على التأثير على القرار الياباني وكذلك البريطاني والإيطالي.

ورغم أن أمريكا لا تريد لدولة عربية مثل السعودية، حتى لو كانت حليفتها، اكتساب تقنيات تصنيع الطائرات المتطورة، ولكنها في الوقت ذاته تعلم أن مواصلة فرض القيود على تصدير الأسلحة المتقدمة للرياض وأبوظبي، ونقل التقنية قد يدفعهم للبحث عن شريك آخر لتلبية طموحاتهم، قد يكون تركيا أو حتى الصين.

فقادة دول الخليج يبدو أنهم لم يعودوا يقبلون أن يكون مجرد مشترين للأسلحة المنزوعة الأنياب، بل يريدون أسلحة من المستوى الأول، وأن تشارك بلدانهم في تصنيعها، لا أن يظلوا مجرد متلقين.