"خمس عائلات تونسية خاطرت بحياة أبنائها"، عندما اصطحبتهم في رحلة شديدة الخطورة عبر البحر المتوسط نظمها سماسرة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، فيما وصل الأمر ببعض الآباء للتفكير في إلقاء أبنائهم في المتوسط بدلاً من العودة.
العائلات الخمس وأطفالهم تم إنقاذهم من قبل السلطات التونسية، ضمن حملة لوقف الهجرة غير الشرعية أسفرت خلال 24 ساعة عن إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية، وضبط مئات المهاجرين من تونس وجنسيات عربية وأخرى إفريقية جنوب الصحراء.
حملة كبح الهجرة غير الشرعية تأتي بعد شهر من اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي
الحملة ضد الهجرة غير الشرعية تأتي بعد نحو شهر من توقيع تونس والاتحاد الأوروبي اتفاق "شراكة استراتيجية شاملة" يشمل كبح الهجرة، والتعاون في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة وتقديم مساعدات بقيمة 750 مليون يورو، وهو الاتفاق الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية في 16 يوليو/تموز 2023.
جاء الإعلان عن الاتفاق، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته، وفق بيان للرئاسة التونسية.
تشمل حزمة الاتفاق عدة مجالات بينها التجارة والطاقة المتجددة وتدريب الشباب، لكن الأساس فيها محاربة مهربي البشر وتشديد القيود على الحدود لكبح الهجرة القادمة من إفريقيا، وتقديم مساعدة مالية للمدارس في تونس ومبادرات الطاقة المتجددة.
وأثار الاتفاق، تساؤلات حول الثمن الحقيقي لهذا الاتفاق الأوروبي التونسي، وهل تشرعن هذه الصفقة انقلاب قيس سعيد ضد الديمقراطية، مقابل تحول البلاد حرس حدود لأوروبا، وملاذاً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75.065 مهاجراً على متن قوارب وصلوا إلى إيطاليا بحلول 14 يوليو/تموز 2023 مقابل 31920 في الفترة نفسها من العام الماضي. أكثر من نصفهم غادروا من تونس، متجاوزين ليبيا، التي كانت تقليدياً نقطة الانطلاق الرئيسية.
وقال سعيد، الشهر الماضي، إن بلاده لن تصبح حارس حدود لأوروبا.
وجاء الاتفاق، الذي يتضمن مساعدة مالية، في الوقت الذي تتعرض فيه تونس لانتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين منذ فبراير/شباط 2023، بعد أن اتهم الرئيس قيس سعيد "جحافل" المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ"مؤامرة" لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.
الهجرة غير الشرعية مستمرة رغم كل المخاطر
ورغم المآسي التي تسببت في موجات الهجرة غير الشرعية، والأعداد المفزعة للمفقودين والموتى جراء هذه الأحلام الواهية، إلا أن نسق الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس باتجاه إيطاليا ظل في تزايد.
ومع تفاقم وتيرة عمليات الهجرة غير النظامية، أو كما يسميها التونسيون "الحرقة"، تتزايد جهود الحرس الوطني التونسي عبر عمليات التصدي لتلك الهجرة المميتة.
ورافق فريق وكالة الأناضول الحرس الوطني التونسي، على مدار 24 ساعة داخل المياه الإقليمية التونسية، لرصد عمليات التصدي لـ"الحرقة" وإنقاذ مهاجرين غير نظاميين.
وجرى خلال تلك الفترة إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية في سواحل محافظة صفاقس (جنوب)، بينهم تونسيون وجنسيات أخرى، منها سوريا وفلسطين وليبيا والسودان واليمن.
كما تم إنقاذ ما لا يقل عن 700 مهاجر غير نظامي من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.
البعض كان يريد إلقاء أطفاله في البحر بدلاً من العودة لتونس
من بين مَن تم إنقاذهم 5 عائلات تونسية رافقها أطفالها خلال هذه الرحلة الخطرة.
رضا حاجي، مهاجر غير نظامي، قال للأناضول عقب إحباط الحرس الوطني هجرته إن "الوضع صعب جداً في تونس، وهناك من أراد إلقاء طفله في البحر والموت معه خلال عملية الإنقاذ؛ لأنّ العودة إلى البلاد تعني البقاء دون مسكن ودون راتب".
وتابع: "هناك مَن يعمل سنة بأكملها حتى يتمكن من جمع سعر الهجرة إلى إيطاليا".
فيما قال صابر حاجي، مهاجر غير نظامي: "حاولت الهجرة بشكل غير شرعي للمرة الرابعة، وفي كل مرة يتم إحباط العملية ونعود إلى اليابسة دون أمل".
وأردف: "ساعدني أفراد عائلتي في جمع سعر الهجرة، التي بلغت 6 آلاف دينار (2000 دولار)، واقترضت مبالغ من عدد من الأصدقاء.. لم يعد العيش سهلاً في تونس، ليس لدينا حتى أبسط مرافق العيش الكريم، مياه شرب ملوثة وكهرباء مقطوعة".
35 ألف تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام
وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى وضع حد لما سماها ظاهرة "الهجرة غير الإنسانية"، والقضاء على أسبابها.
وشدّد على أن "الاتجار بالبشر أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية" التي "تتاجر بهؤلاء المهاجرين وبالبشر وبأعضاء البشر، باعتبارها تستهدف الربح وتستهدف أيضاً وجود الدول والأوطان".
وجاء ذلك إثر لقاء في قصر قرطاج الرئاسي، جمع سعيّد مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
وتقع تونس على بعد حوالي 130 كيلومتراً (80 ميلاً) من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وكانت منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يخاطرون برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب مؤقتة، على أمل الوصول إلى أوروبا.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.
يأتي ذلك في ظل رفض الرئيس التونسي توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يقول الغرب إنه ضروري لإنقاذ البلاد، بينما يخشى قيس سعيد على ما يبدو ردة الفعل الشعبية على الإجراءات المطلوبة، خاصة من قبل الاتحاد العالم للشغل، الأمر الذي جعل البلاد عالقة في أزمة اقتصادية أدت لتزايد في البطالة ومشكلات في توفير الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الخبر.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة تنشط في مجال الهجرة، أكد ارتفاع أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين.
ووفق إحصائيات، فإن الجنسية التونسية أصبحت تحتل المرتبة الأولى في الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 18%، بعدما كانت في المرتبة الثالثة العام الماضي.
وبحسب أحدث إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، وصل إيطاليا بطريقة غير نظامية 35 ألفاً و134 تونسياً منذ بداية العام وحتى يوليو/تموز الماضي، بينما فُقد أكثر من 900 شخص خلال اجتياز الحدود البحرية نحو الدولة الأوروبية.
فيما قُدّر عدد القُصّر التونسيين الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية بحوالي 1242 منذ بداية 2022، حسب أرقام المنتدى التونسي.
والسبب تراجع الحريات والوضع الاقتصادي
المتحدث الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، اعتبر في حديث مع "عربي بوست" أن الارتفاع المتواصل لعدد المهاجرين غير النظاميين يعود أساساً إلى وضع البلاد.
كما اعتبر المتحدث أن السطوة الأمنية على الفضاء العام في تونس ومعاناة فئة الشباب وما تنتجه من تراجع واقع الحريات في تونس أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية للشباب من تونس نحو أوروبا.
وأشار بن عمر في حديثه إلى ما سماه "الإحباط" الذي يعاني منه التونسيون منذ 25 يوليو/تموز 2021 تاريخ إعلان الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، والتي تبعها ارتفاع مهول في عدد المهاجرين غير النظاميين من تونس.
تصريحات الرئيس تخلق موجة عنصرية ضد المهاجرين الأفارقة
كما شهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من ضائقة مالية، وهي طريق رئيسي للمهاجرين الذين يحاولون شق طريقهم إلى أوروبا، زيادة في الهجمات بدوافع عنصرية، خاصة بعد تصريحات للرئيس التونسي تحدث فيها عن مؤامرة لتغيير هوية بلاده، وتشجيع الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء إليها.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 2406 مهاجرين لقوا حتفهم أو اختفوا في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022، بينما تم تسجيل ما لا يقل عن 1166 حالة وفاة أو اختفاء في النصف الأول من عام 2023.
ودعا سعيد في الوقت نفسه إلى "اتفاق جماعي بشأن الهجرة اللاإنسانية والتهجير (القسري) للناس من قبل الشبكات الإجرامية".
وشدد على أن تونس "أعطت المهاجرين كل ما يمكنها تقديمه بكرم غير محدود".
الاتحاد الأوروبي يريد تحويل شمال إفريقيا لمنصة للاجئين، وتونس لدولة ثالثة آمنة لهم
قبل ساعات من الإعلان عن الاتفاق الأوروبي التونسي الشهر الماضي، رأى مراسلو وكالة فرانس برس على الحدود التونسية الليبية عشرات المهاجرين المنهكين من الجفاف في منطقة صحراوية، زاعمين أن السلطات التونسية نقلتهم إلى هناك.
وقالت ياسمين أكريمي، الباحثة في مركز بروكسل الدولي في موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية "ALjazeera"، إن الاتفاقية هي محاولة "لإعادة تشكيل مسار الهجرة الإفريقي".
وأضافت: "هذا مسار جديد تحاول أوروبا تنفيذه في علاقتها بإفريقيا، وتحديداً شمال إفريقيا، وهي الجار الأقرب للاتحاد الأوروبي، حيث تحاول مراقبة الهجرة الإفريقية وإعادة تشكيل الديناميكيات الاجتماعية في تونس وشمال إفريقيا بشكل أكبر".
وقالت أكريمي إن الاتحاد الأوروبي يحاول إبرام هذه الصفقة منذ عقود، بهدف تحويل دول شمال إفريقيا إلى "منصة إنزال" للاجئين والمهاجرين.
ولفتت إلى أن "إيطاليا تريد اعتبار تونس ما تسميه دولة ثالثة آمنة؛ ما يعني أنه يمكن إعادة توطين كل من يمر عبر تونس في نهاية المطاف إلى تونس".
الاتفاق لن يوقف الهجرة بل سيجعلها تسلك مسارات أكثر خطورة
وأصبح الاتحاد الأوروبي أكثر يأساً من أي وقت مضى، ويندفع لإبرام صفقة لا معنى لها مع تونس للحد من الهجرة، مع القليل جداً من الاهتمام بالحياة البشرية، حسب ما ورد في عقد الاتفاق في مقال نشر بموقع the New Humanitarian كتبته أحلام شملالي، وهي زميلة دكتوراه في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية وباحثة زائرة في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس وجامعة ييل بالولايات المتحدة.
ولكنها تحذر من أنه من خلال إضفاء الشرعية على قبضة الرئيس التونسي قيس سعيد الاستبدادية المتزايدة وتعزيز جهاز الأمن في البلاد باسم وقف الهجرة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يغض الطرف فقط عن الفساد المتدهور، والانهيار الاقتصادي، وتدهور حالة حقوق الإنسان في تونس؛ إنه يعمل بنشاط المساهمة في العوامل التي تدفع المهاجرين أكثر للهجرة والمخاطرة بحياتهم.
فمنذ سنوات، كانت تونس تتلقى ملايين اليورو من الاتحاد الأوروبي "لإدارة الهجرة"، مع عدم وضع سياسة هجرة واضحة أو اعتماد قانون بشأن اللجوء واللاجئين. نتيجة لذلك، ليس لدى تونس إطار قانوني لتنظيم وجود الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر عالقين في أراضيها بعد منعهم من عبور البحر الأبيض المتوسط.
ليس من المفاجئ أن تفوقت تونس على ليبيا، وإن كان ذلك بشكل طفيف، كموقع مغادرة رئيسي في شمال إفريقيا لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. في الوقت نفسه، اكتظت المشارح في جنوب البلاد بعد أن غمرتها جثث مئات الأشخاص الذين غرقوا في حطام السفن أثناء محاولتهم الرحلة إلى الشاطئ.
قرار مشترك من سعيد والمسؤولين الأوروبيين بترك الأفارقة عالقين في تونس
تقول إن هذا الوضع مروع ومأساوي، لكنه أيضاً نتيجة للضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لاحتواء طالبي اللجوء والمهاجرين في تونس، وقرارات القادة السياسيين التونسيين بترك الأفارقة السود في حالة دائمة من السمة غير الرسمية، تقطعت بهم السبل على هامش مجتمع.
وسبق أن فعل الاتحاد الأوروبي ذلك مع ليبيا المضطربة، حيث أشارت إلى دور الاتحاد الأوروبي لسنوات في تشكل الظروف المروعة التي يتعرض لها طالبو اللجوء والمهاجرون في ليبيا، ودوره في إدامة دائرة اعتراض واحتجاز المهاجرين وسوء معاملتهم.
وتظهر الأبحاث بوضوح أن تعزيز إنفاذ القانون على الحدود لا يوقف الهجرة. وبدلاً من ذلك، يجبَر طالبو اللجوء والمهاجرون على اتخاذ طرق أطول وأكثر خطورة.
ونظراً لموقعها على البحر الأبيض المتوسط، فقد واجهت تونس ضغوطاً من الاتحاد الأوروبي منذ التسعينيات "لإدارة الهجرة"، والتي تسارعت على مدار العقد الماضي. تدفقت ملايين اليورو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتدريب وتجهيز وتقديم المشورة لقوات الأمن التونسية وعسكرة الحدود التونسية. ويشمل ذلك تمويل أنظمة الرادار وقوارب خفر السواحل ومعدات المراقبة الإلكترونية ومراكز تدريب قوات الأمن التونسية على "إدارة الحدود".
قلق حقوقي مما يحدث للمهاجرين في تونس
وعلى مرّ السنين، اعترض خفر السواحل التونسي المدعوم من الاتحاد الأوروبي أو أنقذ عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المرتبطين بالاتحاد الأوروبي في البحر، بما في ذلك العديد ممن غادروا ليبيا.
يعني عدم وجود سياسة رسمية للهجرة، وقانون اللجوء في تونس، أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون في كثير من الأحيان وسيلة لطلب الحماية أو الحصول على وضع قانوني بمجرد وصولهم إلى الشاطئ.
وأصبحت أجزاء من جنوب تونس القريبة من الحدود مع ليبيا، مثل مدينتي مدنين وجرجيس، فعلياً، أماكن نفايات لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين اعترضهم أو أنقذهم خفر السواحل، أو الذين عبروا الحدود إلى تونس من ليبيا بحثاً عن الأمان، حسب وصف تقارير غربية.
بين عامي 2016 و2020، تم منح تونس أكثر من 37 مليون يورو من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا من أجل "إدارة تدفقات الهجرة والحدود"، حسب ما ورد في تقرير لموقع Sea Watch.
الآن، سيأتي المزيد من ملايين اليورو. علاوة على ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال "تدريب الشرطة، وتوفير المعدات لجمع البيانات وإدارتها، والدعم الفني، والمعدات وصيانة السفن للقيام بدوريات ساحلية وأدوات أخرى لتتبع ومراقبة حركات الهجرة".
وبهذه الطريقة، يدعم الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وبالفعل زاد عدد عمليات الاعتراض من قبل خفر السواحل التونسي إلى شواطئ البلاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في الربع الأول من عام 2023 وحده، مُنع 14963 شخصاً من مغادرة تونس عن طريق البحر، وتم جرهم بعنف ضد إرادتهم نيابة عن الاتحاد الأوروبي، حسب الموقع.
السلطات تدفع اللاجئين لمنطقة صحراوية على الحدود مع ليبيا
كما شهدت البلاد توترات بين السكان والمهاجرين والسلطات دفعت بهم نحو حدود ليبيا.
ووصلت التوترات إلى ذروتها بعد مقتل رجل تونسي في 3 يوليو/تموز 2023، في اشتباك بين السكان المحليين والمهاجرين في مدينة صفاقس.
منذ ذلك الحين، فرّ مئات المهاجرين من تونس أو تم إجلاؤهم قسراً ودفعوا إلى مناطق صحراوية على طول الحدود مع الجزائر وليبيا، في ظل أوضاع مناخية صعبة، ولم يعرف ماذا حدث لجموع اللاجئين هذه.