يواصل الأغنياء الذين يمتلكون ثروات طائلة إيداع المزيد من أصولهم في سويسرا، أكثر من أي بلد آخر، على الرغم من أن كلاً من هونغ كونغ وسنغافورة تقتربان وبوتيرة سريعة من تقليص الفجوة مع بلد جبال الألب في حجم الإيداعات الخارجية.
اقرأ أيضاً
تريليونات الدولارات.. أين يودع الأثرياء ثرواتهم؟
يقول تقرير لموقع swissinfo التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، إن المصارف السويسرية، وفقاً لأحدث تقرير عن الثروة العالمية والذي يصدر سنوياً عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، قامت خلال العام الماضي، بإدارة ثروات تصل قيمتها إلى 2.4 تريليون دولار من الأصول التابعة للأثرياء الأجانب.
ولا تزال هونغ كونغ تُعد أقرب منافس لسويسرا في مجال إدارة الثروات غير المقيمة، حيث يُستثمر في هونغ كونغ ما قوامه 2.2 تريليون دولار، بينما يتعزّز موقع سنغافورة بوتيرة سريعة على هذا الصعيد، لتصل قيمة الأصول العابرة للحدود فيها إلى 1.5 تريليون دولار.
وتوقعت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) قبل عامين أن تتجاوز هونغ كونغ سويسرا وتصبح الأولى في العالم كمركز للثروات غير المقيمة بحلول نهاية عام 2023. لكن هذا التوقع ليس من المنتظر أن يتحقق قبل عام 2025.
ونظراً لفرض الصين إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب جائحة كوفيد-19 خلال معظم العام الماضي، فإن تدفقات الثروة المتراكمة في أراضي الصين القارية، والتي كان من المفترض أن تدخل إلى هونغ كونغ، لم تتحقق.
ويرجع مايكل كاليش، الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية في زيوريخ ومؤلف الدراسة، لموقع SWI، هذا التأخير إلى "تباطؤ نمو الأصول الصينية وتدفق الأصول نحو سنغافورة، هذه الدولة التي تُعتبر "ملاذاً آمناً" وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغرب".
اقرأ أيضاً
ثروات الأغنياء تزداد في ظل التضخم والأزمات
على الصعيد العالمي، يسجل النشاط المصرفي عبر الحدود ازدهاراً ملحوظاً في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي نشهدها مثل حرب أوكرانيا والتضخم المستشري في العالم. وتشير مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن ذلك أدى إلى تحقيق تدفق ثروة تبلغ قيمتها 12 تريليون دولار عبر الحدود الوطنية في العام الماضي.
ويعلق كاليش قائلاً: "توترات السياسة العالمية والعوامل الاقتصادية الكبرى الأخرى دفعت العديد من المستثمرين إلى تحويل أصولهم".
آثار انهيار البنوك على تدفق أموال العملاء
وسجلت سويسرا، مقارنة بعام 2021، وفقاً لتقرير الثروة العالمية، زيادة قدرها 4.1% في الثروة العابرة للحدود من الأسواق الناشئة، وزيادة قدرها 2.3% مصدرها الاقتصادات المتقدمة (التي تتمتع بمستوى عالٍ من التطور والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي).
لكن المواقع الأخرى أثبتت أنها تمثل قوة جذب أكبر للأصول غير المقيمة؛ ففي السنوات الخمس المقبلة، تتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية زيادة سنوية بنسبة 9% في الأصول غير المقيمة التي تمّ الحجز من أجل إيداعها في سنغافورة، و7.6% في هونغ كونغ، مقارنةً بنسبة 3% في سويسرا. وسيؤدي ذلك إلى تحدي مراكز الحجز الآسيوية لهيمنة سويسرا.
في الوقت الراهن يعمل قطاع الخدمات المصرفية السويسري على التكيّف مع تبعات انهيار مصرف كريديت سويس الذي شهدناه في شهر مارس من العام الحالي. وقد قام عملاء كريديت سويس الأثرياء بسحب 110 مليارات فرنك سويسري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، إضافة إلى مبلغ قدره 60 مليار فرنك سويسري في الربع الأول من عام 2023.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر تقرير صادر عن مجموعة الاستشارات كيه بي إم جي (KPMG)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات وخدمات التدقيق والمحاسبة على المستوى العالمي، أن تدفق الأموال الإضافية للعملاء إلى 73 مصرفاً سويسرياً خاصاً (باستثناء مصرفيْ يو بي إس وكريديت سويس) شهد تباطؤاً العام الماضي وتقلّص إلى ثلث الحجم الذي شهدته هذه المصارف في عام 2021.
كيف تنمو الثروات العالمية؟
وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، فإن الاستثمارات المالية قد تعرّضت في العام الماضي لضربة قوية، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة. ولكن الأصول الأخرى قد تعزّزت، كالعقارات مثلاً، ما أدى إلى زيادة إجمالي الثروة التي حدّدها التقرير إلى 459 تريليون دولار.
وبحلول عام 2027، تتوقع المجموعة أن ترتفع الثروة العالمية إلى 600 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع حصة سويسرا من هذه الثروة إلى 6.1 تريليون دولار.
الجدير بالذكر أن ثروة سويسرا الصافية قد ارتفعت بنسبة 2.5% لتصل إلى 5.4 تريليون دولار، ما يجعل الدولة الألبية تحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث صافي ثروة أغنى مواطنيها.
ومن بين هذه المجموعة من الأغنياء، هناك 740 شخصاً ثرياً جداً، ممّن يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية على 100 مليون دولار، وهؤلاء مجتمعين يملكون ثروة تمثل خُمس ثروة البلاد المالية. ويتجاوز عدد المليونيرات السويسريين 580000 مليونير، ما يفوق عدد المليونيرات الذين يعيشون في ألمانيا والذين يبلغ عددهم 520000.