أطفال المهاجرين بأوروبا في خطر.. كيف تحولت نظم الرعاية لأداة تجارية تنزع الأبناء وتحطم شمل الأسر؟

"الحرب في سوريا أفضل من الأمن في السويد"، هكذا قالت أم سورية هربت من السويد مع ابنتها بسبب انتزاعها منها، في واحدة من القصص المأساوية لــ"أطفال المهاجرين في أوروبا"، في ظل تزايد التقارير عن التعسف من قِبل سلطات العديد من الدول الأوروبية في استخدام قوانين حماية الأطفال، خاصة مع المسلمين، بشكل به خليط من العنصرية والإهمال، إضافة لدوافع تجارية من قِبل مستفيدين من هذه الأزمة.

وأقرت العديد من الدول الأوروبية قوانين (قانون رعاية الشباب) تسمح للعاملين في الخدمة الاجتماعية بإبعاد الأطفال عن والديهم قسراً، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من المحكمة.

وتعتبر بعض المنظمات أن مثل هذه القرارات تشكل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الأسرة في تربية أطفالها"، حسبما ورد في تقرير لموقع "يورو نيوز".

يأتي ذلك في ظل وصول دول الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، لاتفاق على قواعد جديدة بشأن ملف الهجرة واللجوء، تتضمن إجراءات أكثر صرامة، حتى تجاه الأطفال والقصّر، حيث سيصبح من المسموح به ترحيل الأطفال أو القصر القادمين بشكل غير شرعي إلى بلدانهم على الفور، وهو تغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي.

حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، انتقد الاتفاق، وبخاصة ترحيل الأطفال والقصّر والتوسع في "معسكرات فرز المهاجرين وطالبي اللجوء" في اليونان وإيطاليا.

أطفال المهاجرين في أوروبا في خطر.. عشرات الآلاف محتجزون و10 آلاف مفقودون

 القضية لها جانبان؛ الأول نزع أطفال المهاجرين من ذويهم، والثاني التعامل مع الأطفال المفصولين أو الذين فقدوا ذويهم، وخاصة أولئك الذين جاؤوا بطريق غير شرعي.

وهناك عشرات الآلاف من الأطفال المهاجرين بشكل غير شرعي محتجزون في أوروبا، حسب تقرير لموقع "دويتش فيليه" الألماني.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية في عام 2020 إن أكثر من 200 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم طلبوا اللجوء في أوروبا على مدى خمس سنوات؛ هرباً من الصراع أو الاضطهاد أو العنف.

وذكرت الفيدرالية الأوروبية للأطفال المفقودين والمستغلين جنسياً أن 10 آلاف طفل على الأقل من اللاجئين فُقدوا في أوروبا. وأوضحت أن هؤلاء الأطفال يتهربون من المصالح الأمنية والاجتماعية؛ بسبب التعقيدات الإدارية التي يلاقونها. وأطلقت حملة لإثارة انتباه المسؤولين الحكوميين في أوروبا لوضعية هؤلاء.

سياسات بريطانيا أدت لخطف أطفال المهاجرين

 ومؤخراً، تواجه وزارة الداخلية البريطانية دعوى قضائية بسبب وضع الأطفال المفصولين عن ذويهم في فنادق تديرها الوزارة، وهو ما وُصف بـ"غير القانوني"، وفقاً للمحامين القائمين على الدعوى، بحسب ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية، الأحد 11 يونيو/حزيران 2023. 

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة The Observer البريطانية أن مجرمين اختطفوا العشرات من الأطفال طالبي اللجوء من فندق واحد تابع لوزارة الداخلية في برايتون. 

وفي الإجمال، فُقِدَ أكثر من 400 طفل غير مصحوب بذويه من الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية. يُعتقد أن بعضهم تم الاتجار بهم، بينما تم العثور على آخرين اختفوا من الساحل الجنوبي في أماكن بعيدة مثل اسكتلندا. 

من بين المفقودين، لا يزال 154 مفقوداً تماماً بحسب مناظرة برلمانية عُقِدَت الخميس، 8 يونيو/حزيران، مع عدم معرفة مكان وجودهم رغم جهود الشرطة لتحديد مكانهم. 

وقالت منظمة ECPAT إنها حاولت مراراً إقناع الوزراء بإنهاء "الممارسات غير الآمنة". 

مع ذلك، لم تلتزم وزارة الداخلية حتى الآن باستراتيجية لإيواء الأطفال، الذين وصلوا مؤخراً إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة في قوارب صغيرة. 

من المعتاد أن تقوم السلطات المحلية برعاية الأطفال المعرضين للخطر، بالاعتماد على معايير حماية الطفل القائمة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، منذ صيف عام 2021، عندما أعلنت مقاطعة "كِنت" أنها لا تستطيع التعامل مع تدفق الأطفال غير المصحوبين بذويهم، اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لوضع الأطفال في فنادق.  

وقالت منظمة ECPAT إن وزارة الداخلية تواصل إيواء الأطفال غير المصحوبين بذويهم في الفنادق بشكل غير قانوني. 

اتهامات للسويد بتنفيذ عملية خطف مقننة ومنظمة "سوسيال" تثير رعب المسلمين

في السويد باتت قضية سحب الأطفال بحسب مراقبين "مرشحة للانفجار" بعد شكوى مهاجرين، وخصوصاً المسلمين منهم، مؤخراً من وجود "خروقات وتمييز" في تنفيذ عمليات السحب، حسبما ورد تقرير لوكالة "الأناضول".

ولا شئ يثير رعب الأسر العربية والمسلمة في أوروبا مثلما يثير اسم "سوسيال" وهي إدارة الشؤون الاجتماعية في السويد.

ويصف رواد مواقع التواصل ما تقوم به حول "تبني" و"حضانة" الأطفال من أبناء المهاجرين -أغلبهم سوريون- بأنّه عملية "اختطاف" قانونية تنتهجها الدولة.

وفي حين يتفق البعض مع هذا المفهوم، يرى البعض الآخر من النشطاء أنه مُبالَغ فيه ولا يعطي السويد حقّها، بوصفها بلداً قد استضاف آلاف اللاجئين السوريين الفارّين من ويلات الحرب.

ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عاماً) المسنين في سبعينيات القرن الماضي "سوسيال"، الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.

ووفق بيانات "سوسيال"، فإن عدد الأطفال الذين رعتهم دائرة الخدمات الاجتماعية خلال عام 2020، بلغ 27 ألفاً و300 طفل، تم وضع 19 ألفاً منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، 58 بالمئة من الذكور و42 بالمئة إناثاً.

والعام الماضي، أدى الانتشار الواسع لوسم "أوقفوا خطف أطفالنا" بصورة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى خروج مظاهرات تنديداً بـ"خروقات" قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، فيما يتعلق بعملية سحب أطفال من ذويهم.

ورفع المحتجون صور أطفالهم، مطلقين هتافات من قبيل "أوقفوا خطف أولادنا"، و"العدالة من أجل أطفالنا".

الحكومة السويدية بدورها نفت الاتهامات الموجهة إليها من جانب الأسر.

وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإنه يمكن لمؤسسة "سوسيال" سحب أي طفل من ذويه لمجرد تلقيها بلاغاً من جهة ما أو حتى شخص ما، بأن الطفل يتعرض لـ"عنف" أو انتهاكات معينة، وتضعة في دار رعاية لحين التحقق من الأمر.

منافع مالية.. الشركات التي تتولى رعاية الأطفال المنتزعين تنال أكثر من 4000 دولار عن كل واحد

وكانت مجموعة تدعى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها وثقت في سحب "السوسيال" لـ 5 أطفال من عائلات فلسطينية سورية تعيش في السويد خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأفادت المجموعة الحقوقية حينها بأن "السوسيال" سحب الأطفال بالقوة، بحجة عدم أهلية الوالدين أو أحدهما، أو عدم مطابقة ظروف رعاية الطفل من قِبل أسرته مع المعايير التي وضعتها الحكومة السويدية.

توفيق أمجد، محقق سابق في "سوسيال"، قال للأناضول: "عملت في هذه الدائرة 10 أعوام رصدت فيها انتهاكات كبيرة أدت لاستقالتي في نهاية المطاف".

وأوضح أن "الانتهاكات تتعلق بتحريف أقوال الأطفال أو اعترافات الأسر لإعطاء الحق لسحب الطفل وإيداعه بإحدى الدور الحاضنة، الأمر كله يتعلق بشبهة فساد يصعب توثيقها؛ إذ لا توجد رقابة على الموظفين الإداريين".

 وتابع أنه "بعد سحب الأطفال يتم منحهم لشركات مسؤولة عن توزيعهم على دور رعاية أو أسر حاضنة، يتقاضون قرابة 40 ألف كرون شهرياً (4300 دولار) على الطفل الواحد، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وذلك وفق حالة الطفل".

إنها تجارة.. زوجات الموظفين يؤسسون شركات للاستفادة من الأزمة

وأشار إلى أن "الأمر تحول إلى ما يشبه التجارة، فلو أن زوجة أحد موظفي السوسيال فتحت داراً للرعاية، احتضنت فيه 20 طفلاً على أقل تقدير، على أن يتولى زوجها سحب الأطفال وتوكيلها بهم فهم يجنون أموالاً ضخمة".

والعام الماضي إثر هذه المظاهرات، غرَّدت الحكومة على حسابها الناطق باللغة العربية قائلة: "يحق لجميع الأطفال في السويد التمتع بطفولة آمنة، الدولة لا تريد فصل الطفل عن أسرته. يحدث هذا إذا اتضح وثبت أن هناك خطراً على الطفل".

وأضافت أن "القرار النهائي بشأن الأطفال ليس في أيدي الخدمات الاجتماعية، ولكن في يد القضاء، هذا لا يعني انقطاع الاتصال بالوالدين، وهناك حالات يعود فيها الأطفال إلى عائلاتهم".

ولفتت إلى أن الناس "ربما شاهدوا جانباً واحداً فقط من القصة، وأنه بينما لم يكن من الممكن التعليق على حالات فردية، ينصبُّ التركيز الأساسي على عدم تعرض الطفل للأذى الجسدي أو النفسي".

وفيما يتعلق بحديث الحكومة على عودة الأطفال إلى أسرهم، قال أمجد للأناضول: "لم أرَ حالة واحدة من الحالات التي حققت فيها عادت إلى أهلها على مدار فترة عملي في السوسيال، عودة الأبناء حالة نادرة الحدوث، إضافة لعودتهم في حالة صحية ونفسية سيئة جداً".

من جانبه، قال صالح العلي وهو أب لـ 7 أبناء: "سحب السوسيال ابنتي آلاء البالغة (12 عاماً) بعدما كتبت صديقاتها رسالة إلى المعلمة في الفصل على لسانها أنها تعنف في المنزل ويتم ضربها، على سبيل المزحة أثناء لعبها معهن، وكان عقاب الخاسر أن يكتب هذه الرسالة".

وأضاف العلي للأناضول: "ابنتي لا تجيد السويدية أصلاً فكيف لها أن تكتب هذه الرسالة، علاوة على أن صديقاتها في التحقيق ذكرن أنهن أصحاب الفكرة وأن الأمر لم يكن يتعدى مزحة ولعبة".

وأكمل أن "إدارة السوسيال كانت قد تحفظت عليها في نفس اليوم، ثم أتت في اليوم التالي للتحقيق مع باقي أولادي الستة، لكن زوجتي هربت بأولادي في ذات الليلة إلى تركيا؛ لأننا لم نكن على استعداد للتضحية ببقية أبنائنا وفصلهم عنا، وبقيت أنا بالسويد لمتابعة القضية".

فيما أشار المهاجر العراقي، رافد كردي، إلى أن ابنته تم سحبها من قِبل إدارة الهجرة عام 2018، بعد شجار مع إحدى زميلاتها في المدرسة أدى لاتهام السوسيال له بعدم الحفاظ على ابنته، وشككوا في أن يكون سلوكها سوياً.

وقال في حديثه للأناضول، إنه "تم سحب الطفلة البالغة حينها (11 عاماً) في نفس الليلة، ومن ثم بعد تحقيقات مع الوالدين أخبرت شؤون الهجرة والدة الطفلة أن الأب عنيف وأنه سبب المشكلة؛ ما دفعها لطلب الطلاق على أمل رجوع ابنتها إليها، الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم".

وأشار المسؤولون السويديون إلى أن سحب الأطفال من أسرهم من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط؛ بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن ثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هؤلاء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.

وعرضت وزارة الخارجية السويدية إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة، حسب بوريطة.

بينما ذكرت وكالة الدفاع النفسي السويدية، التي تعمل لمواجهة المعلومات الخاطئة، إن قصص الاختطاف تم تتبعها إلى موقع باللغة العربية يدعم تنظيم الدولة الإسلامية.

"يوغند آمت" يسبب رعباً مماثلاً في ألمانيا 

في ألمانيا يوجد، مكتب لرعاية الشباب يعرف باسم "يوغند آمت" (Jugendamt) له حق سحب حضانة الأطفال من ذويهم بدعوى تعرضهم للتعنيف أو الضرب أو التهديد أو كل ما يسبب لهم نوعاً من الرهاب الأسري.

ومع موجة اللجوء التي تعرضت لها أوروبا السنوات القليلة الماضية، وكان النصيب الأكبر منها تجاه ألمانيا، تولدت مشكلات مختلفة عند اللاجئين، ومنها قضية سحب الأطفال من ذويهم من قبل "يوغند آمت".

وبات هذا المكتب يسبب رعباً لأسر اللاجئين، لا سيما أن ثمة اختلافاً بين ثقافتي مجتمع اللجوء ومجتمع اللاجئ، حسب تقرير لموقع "الجزيرة.نت".

وارتفع عدد الأطفال المهاجرين الذين يتم إيداعهم لدى دور الرعاية التابعة لمكتب رعاية الشباب في ألمانيا خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير محلية.

وتعتبر بعض المنظمات أن مثل هذه القرارات تشكل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الأسرة في تربية أطفالها"، حسب تقرير موقع "يورو نيوز".

والسبب الرئيسي لسحب الأطفال هو "كل ما يعرض رفاهية الطفل للخطر" وهذا يعود تفسيره للمكتب ذاته، والحالات التي تصله غالباً من خلال مراكز الشرطة أو المدرسة أو بلاغ من الجيران، أو بلاغ من الطفل تجاه ذويه، والقاسم المشترك لسبب السحب هو ادعاء تعرض الأطفال للعنف أو التهديد أو سوء معاملة الأهل.

لا أستطيع أن أوجه أولادي أو أضغط عليهم لأجل مصلحتهم، هكذا قال أبو محمد المهاجر القادم من لبنان قبل 6 سنوات للجزيرة نت.

ويضيف: "التزم أطفالي بالمدارس وتعلموا الألمانية واندمجوا مع زملائهم، والآن تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً، وكأي أب في مجتمعنا أحرص على أولادي وأدعوهم للصلاة وأطلب من ابنتي الحجاب، إلا أني فوجئت بأنهم يهددونني باللجوء للشرطة وهذا يعني تدخل يوغند آمت وحرماني منهم".

الشرطة تسحب طفلاً من أبويه لأنهما قالا له: "المثلية غير مقبولة"

وسحبت الشرطة طفلاً من عائلة مهاجرة مسلمة بعد أن "أفادت مدرسته بأن الأسرة كانت تعلم الطفل أن المتحولين جنسياً ومثليي الجنس أمر غير مقبول في دين الإسلام"، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ورد في موقع "يورو نيوز".

ففي مايو/أيار 2023، أثار مشهد مصور يظهر انتزاع الشرطة الألمانية طفلاً مهاجراً عن عائلته في مدينة بريمرهافن شمالي البلاد، ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد إلى الواجهة قضية "سحب الأطفال من ذويهم في أوروبا".

ويظهر أفراد أسرة الطفل في المقطع وهم يحاولون إقناع رجال الشرطة بترك الطفل، قبل إخبارهم بأنه يعاني من مشاكل صحية وأنه يحتاج إلى أسرته، إلا أن أحداً لم يلتفت لدعواتهم.

وتوجه أحد ضباط الشرطة إلى عائلة الطفل، مؤكداً أنهم يقومون بتنفيذ قرار صادر عن المحكمة ومكتب رعاية الشباب المعروف بـ"يوغند آمت".

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع، طالت انتقادات لاذعة السلطات والشرطة الألمانية التي اضطرت في ما بعد إلى إصدار بيان لتوضح فيه حقيقة ما حدث.

وتعليقاً على الفيديو المتداول، كتبت صفا بركات عبر تويتر "هذه هي الديمقراطية التي يتغنى بها الغرب! يحق لأي كان التطاول على المسلمين أو رسولنا الكريم بحجة حرية التعبير، لكن أن تنتقد موضوع الشذوذ والشواذ خط أحمر! انتزاع طفل من أسرته العربية المسلمة بعد أن أبلغت مدرسة في ألمانيا أن الأسرة تعلم أطفالها أن الشذوذ محرم في الإسلام"، حسبما نقل عنها الموقع الألماني.

عبد المجيد عبيدات المستشار بشؤون اللاجئين في حديثه للجزيرة نت يقول إن ما تتعرض له بعض الأسر المهاجرة هو نتيجة اختلاف ثقافات، ففي مجتمعنا لدينا الصراخ على الطفل وتعنيفه أو تهديده إن لم يفعل ما يطلبه الوالدان، لكن هذا في ألمانيا يعد إساءة للطفل وقد يؤدي لمشكلات نفسية لديه مما يستدعي تدخل "يوغند آمت".

وقال المحامي ياسر عمر الفيصل إنه "رغم رقي كثير من التشريعات في ألمانيا، ولا سيما في مجال الأسرة ورعايتها، فإنها تعمل على هدم الروابط الأسرية وإسقاط قيمة الأبوين تحت بند رفاهية الطفل".

منح الأطفال المسلمين لأسر من المثليين

وأثير جدل حول مسألة سحب أطفال عرب ومسلمين في دول أوروبا ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية، لتبنيهم.

واعترف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنه قد تبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة سُحبا من عائلتيهما.

وزعمت تقارير إعلامية بأن هناك حالات عدة نزع فيها أطفال مهاجرين من أسر عربية أو مسلمة وسلموا لأفراد مثليين يشكلون أسراً.

وفي عام 2013، أدى إقرار محكمة هولندية احتضان أسرة مكونة من أمَّين مثليتين لطفل مسلم إلى إثارة احتجاجات مسلمي هولندا، وانتقاد رسمي تركي على السياسة الهولندية في التعامل مع حضانة الأطفال في بيئة ثقافية تختلف عن بيئة أسرهم الأصلية.

كما، أفيد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن إحدى المحاكم السويدية أصدرت قراراً، يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم، وتسليمهم لأزواج مثليّين.

وعلى ضوء القرار، قامت إدارة الخدمات الاجتماعية في السويد "السوسيال"، بانتزاع طفلة مسلمة تدعى "مريم" من عائلتها اللاجئة المسلمة، وتسليمها لزوجين مثليين يُدعيان جون ويوهان، بعد حصولهما على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما.

ووفقاً لموقع "aftonbladet" السويدي، فقد قال الزوجان المثليان إنهما يشعران بالسعادة بعد أن تمكّنا من الحصول على حضانة الطفلة مريم (5 أعوام)، وطفلة أخرى تُدعى أستريد (عام واحد).

وأوضحا أنهما تقدّما بطلب إلى إدارة "السوسيال" في ستوكهولم لحضانة أطفال، وكان عليهما الخضوع لتحقيق مكثّف، وبعد 3 أشهر، اتصلت بهما الإدارة وقالت إنها وجدت فتاة قد تكون مناسبة لهما.

وأضافا أن هذا الأمر حدث قبل 4 سنوات، عندما كان عمر مريم آنذاك 10 أشهر فقط، مشيرين إلى أن إدارة الخدمات الاجتماعية، قدمت مساعدة جيدة جداً لهما كزوجين مثليين، وقالت إنه لا يوجد خطر من بقاء مريم معهما.

وقالت الخدمات الاجتماعية لهما إنه لا يوجد خطر من أن تتركهما ميريام بسبب العلاقات الأسرية السابقة؛ أي أنهما تعهدا لها بأن الطفلة لن ترجع يوماً إلى أسرتها الحقيقية.

اليوم، ليس لديهم اتصال بوالدي ميريام البيولوجيين.

حرب سوريا خير من أمن السويد، والقضية تذكّر بالجيل السليب في أستراليا

قد يرى البعض أن هذه النظم تذكر بسياسة أستراليا، لخطف أطفال السكان الأصليين "الأبورجينيز" من عائلاتهم بالقوة، وإرسالهم إلى كُنس وأديرة بعيدة، أو تمنحهم لعائلات من المستعمرين الجدد، من أجل "تحويلهم إلى أستراليين بيض ثقافياً"، ما أدى إلى نشوء جيل كامل عرف بـ"الجيل السليب"، (The Stolen Generation).

وفي الأغلب كان أعضاء هذا الجيل السليب يعملون كخدم لدى الأستراليين البيض.

اعتذرت الحكومة الأسترالية عن هذا النظام الذي بدأ عام 1910 حتى سبعينيات القرن العشرين. 

من جانبها، تقول الأم السورية التي هربت مع ابنتها: "لن أعود إلى السويد أبداً، أعيش في حرب بسوريا أفضل وأكثر أمناً واستقراراً لأطفالي من السويد"، بحسب صحيفة "إكسبريسن" التي أشارت إلى أنّ الأم كانت تتحدث من تركيا.

فيما تم اعتقال الأب خلال محاولته استعادة ابنته الثانية السليبة بطريقة غير قانونية.