أجرى المدير المساعد في شركة Acuity Knowledge Partners للاستشارات المالية، ماهيش أغراوال، مقابلةً مع موقع Dow Jones Newswires الأمريكي. وذكر أغراوال في المقابلة أن أسعار الفائدة المرتفعة من المحتمل أن تؤدي، على المدى الطويل، إلى تفاقم التضخم، الناجم عن عوامل المعروض العالمي، وذلك من خلال ردع أنشطة الاستثمار.
كيف يفاقم رفع أسعار الفائدة التضخم على المدى الطويل؟
تقول صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يساعد على خفض التضخم عن طريق خفض الطلب المحلي، لكن أثره سيكون محدوداً على التضخم المرتبط بالمعروض.
وبحسب أغراوال، يتضمن التضخم المرتبط بالمعروض زيادات في أسعار الغذاء والطاقة -مما يرفع تكاليف التصنيع بالتبعية. ويأتي ذلك بسبب تراجع المعروض بعد أحداث مثل الحرب في أوكرانيا، والعقوبات على روسيا، وضعف المحاصيل.
وأردف أغراوال: "يُمكن لرفع أسعار الفائدة أن يؤثر على الطلب المحلي، لكنه لا يستطيع زيادة المعروض. ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم صدمة العرض؛ لأن استثمارات رأس المال تنخفض". وبهذا قد تخاطر البنوك بزيادة المشكلة بدلاً من حلها وفقاً لأغراوال.
ويُعَد هذا خطراً على المدى الطويل، وليس القصير. إذ أوضح أغراوال أن الأمر ربما يستغرق عامين أو 3 حتى يتجلى بوضوح، لأن قرارات استثمارات رأس المال تكون طويلة الأجل ويستغرق تنفيذها بعض الوقت.
ماذا سيحدث للتضخم على المدى القصير؟
على المدى القصير، يعتقد أغراوال أن التضخم سينخفض من معدلاته المرتفعة الحالية، لكنه لن يهبط بشكلٍ حاد. وأضاف أن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة مقارنةً بالعام الماضي ساعد في خفض التضخم، لكن معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني العوامل المتقلبة من المعادلة- كان بطيئاً في انخفاضه.
حيث استقر معدل التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو عند 5.3% في مايو/أيار. بينما أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن المملكة المتحدة في أبريل/نيسان أن معدل التضخم الأساسي بلغ 6.8%.
وقال أغراوال: "نعتقد أن التضخم سيستمر في العديد من المواقع، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال معتمداً بشدة على الطاقة الروسية، على الرغم من تنويعهم مصادرهم بصورةٍ كبيرة خلال العام الماضي".
ولحسن حظ منطقة اليورو أن الشتاء الماضي كان دافئاً نسبياً. أما إذا حلّ الشتاء المقبل بارداً، فقد يؤدي ذلك إلى قفزةٍ أخرى في أسعار الطاقة. كما أن الحرب المطولة في أوكرانيا قد تعيد التضخم المرتفع في أسعار الغذاء والطاقة.
واستطرد قائلاً: "لا يمكننا استبعاد هذه الاحتمالات بكل تأكيد. وإذا حلّ الشتاء المقبل بارداً، فسوف نشهد حالات نقص الطاقة من جديد، مع ارتفاع أسعار الطاقة لتبلغ المستويات التي شهدناها العام الماضي".
ولا شك أن ارتفاع التضخم سيعني ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. بينما قد تكون الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على خفض أسعار الفائدة العام الجاري، لأنها أقل اعتماداً على الدول الأخرى في إمدادات المواد الخام.
وأردف أغراوال: "أقصى ما يمكننا توقعه من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في العام الجاري هو التوقف عن رفع الفائدة مؤقتاً، وليست هناك أي إمكانيةٍ لخفض الفائدة هذا العام".
هل يمكن البدء قريباً في خفض معدلات الفائدة بالولايات المتحدة؟
لكن أغراوال أضاف أن هناك فرصة كبيرة لبدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة العام الجاري.
لكن لا تصب هذه الوضعية في صالح الدولار الذي "يُسجل معدلات مرتفعة مقارنةً بمستوياته التاريخية". في ما يتوقع أغراوال أن العملة الأمريكية ستنخفض على مدار العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أنها ربما تواصل الارتفاع على المدى القصير.
إذ قال أغراوال: "يبدو وكأن الدولار مقومٌ بأعلى من قيمته في الوقت الراهن، وسيكون من الجيد توجيه محفظة عملاتك الأجنبية إلى عملات تمثل ملاذاً آمناً بدرجةٍ أكبر. هناك الكثير من الشكوك بشأن التضخم، والكثير من الشكوك بشأن النمو الاقتصادي". ثم أردف أن المنطقي حالياً هو شراء الفرنك السويسري، أو الين الياباني، أو الذهب.
وتابع قائلاً: إن سندات الخزانة التي تصدرها الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة تُعَدُّ استثماراً جيداً أيضاً.
لكن سندات الأسواق الناشئة تنطوي على مخاطر أعلى، لأن تناقص الفارق في أسعار الفائدة يدفع المستثمرين إلى العودة لسندات الأسواق المتقدمة. ثم أضاف: "قد تُمثل الملاذات الآمنة وجهةً جيدةً للاستثمار في العامين الجاري والمقبل".