خلّف الزلزال المدمّر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري كارثة إنسانية لم تشهدها تركيا منذ أربع وثمانين عاماً؛ حيث طالت الأضرار مساحة تُقدّر بـ 500 كيلومتر مربع، في عشر محافظات، و62 قضاء و10190 قرية، وبلغت كلفة هذه الأضرار 84 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10% من ناتج البلد الإجمالي.
كانت المراهنات السياسية تتوقّع لجوء الحكومة التركية، ومن ورائها حزب العدالة والتنمية، إلى تأجيل الانتخابات الرّئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/أيار 2023، خاصّة مع الانتقادات التي وُجّهت إلى "أردوغان" وحكومته حول الارتباك والتردّد الذي رافق التعاطي مع الكارثة وأدّى إلى تأخر الإجراءات الإنقاذية، الأمر الذي حاولت أحزاب المعارضة استثماره وتضخيمه، حتى إنّ رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" اضطر إلى الاعتذار صراحة من الشعب التركي عن بطء الإجراءات.
الصراع على السلطة وسط ركام الدمار
لم تكن هذه هي الكارثة الأولى التي تتعرّض لها تركيا، أو يواجهها "أردوغان" الذي اعتاد مواجهة التّحدّيات، وليست محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ثمّ الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التّضخم والبطالة، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وصولاً إلى زلزال 2020، والتوتّرات الخارجية مع اليونان وقبرص وسوريا والعراق وروسيا وفرنسا وأمريكا، وتحدّيات الإرهاب مع منظمة غولن وداعش وحزب العمال التركي وغيرها، إلا بعضاً من التحدّيات التي واجهها أردوغان وخرج منها.
غير أنّ كارثة الزلزال الأخير ضربت عمق الاقتصاد والبنى التحتية لـ11 محافظة تركية، وجعلت تركيا كلّها على فوّهة بركان تغلي معه الأحزاب السياسية غليان النار في المرجل، وسط تنافس محموم وانقسام سياسي لن تكون آخر تردّداته إعلان زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار خروجها من طاولة الأحزاب الستة، قبل أن تعود إلى الطاولة منصاعة بفعل الضغط الإعلامي والحزبي المحموم بدافع الرغبة العارمة بإسقاط المنافس اللدود في الانتخابات الرئاسية.
فما هو تأثير هذه المواقف المتباينة على قوى المعارضة وتحالف الطاولة المستديرة من جهة، ثمّ على جبهة تحالف الشعب من جهة أخرى؟ وما هي الفرص والتحدّيات التي تواجه كلّاً من التحالفين؟ وأين هم إسلاميو تركيا وورثة أربكان من هذه الانتخابات؟
تعيش تركيا حراكاً سياسياً ملتهباً على صفيح انتخابي ساخن، فليست انتخابات 2023 كسابقاتها من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، بل هي الانتخابات التي سترسم صورة تركيا لعقد أو أكثر من الزمان، وكان الرئيس أردوغان قد أعلن في وقت سابق من عام 2022 أنّ شعار حملة حزبه الانتخابية سيكون "القرن التركي" في إشارة إلى وعوده بأنّ الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية ستشهد تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية تجعل من تركيا رائدة القرن الواحد والعشرين على مستوى العالم.
يسعى في مواجهة ذلك حزب الشعب الجمهوري إلى استعادة تاريخه في السلطة وامتيازاته في الحكم، بالتحالف مع خمسة أحزاب لا يجمعه بها إلا العداء لأردوغان، وبعض الشعارات العامّة التي لا ترتقي إلى الاتفاق على رؤية متقاربة بله موحّدة في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياستين الداخلية والخارجية، اللهم إلا إذا استثنينا تصريحات زعماء الطاولة الستة برفضهم النظام الرئاسي، ودعوتهم إلى العودة للنظام البرلماني.
فهل سيمضي "كمال كليجدار أوغلو" مرشح الطاولة، إذا فاز بالرئاسة، في تغيير النظام الرئاسي ليشاركه غيره قرار السلطة؟ وهل سيلتزم بالبنود الاثني عشر وتقييداتها التكبيلية التي تضمّنها اتفاق أحزاب الطاولة؟ أم سيسيل لعابه للتفرّد بالحكم في ظلّ نظام رئاسي يعطيه صلاحيات واسعة لا يشاركه فيها أحد؟
تآكل الطاولة المستديرة
هل هي حقّاً طاولة مستديرة تلك التي تجمع أحزاباً يبلغ حجم بعضها 24% "حزب الشعب الجمهوري" أو 15% "حزب الجيد" من أصوات الناخبين، وأخرى تتراوح أصواتها بين 1% و2% كأحزاب "السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدّم"، أو لم تستطع الوصول إلى عتبة 1% كالحزب الديمقراطي؟
هل يمكن أن يصمد ويبقى ويحيا ويستمرّ تحالف لا يملك أطرافه الحدّ الأدنى من التفاهم على قيم مشتركة، ويتشكّل من أحزاب تتبنّى أيديولوجيات متباينة، من أقصى اليسار حيث العلمانية الأتاتوركية، إلى أقصى اليمين حيث القومية العنصرية وما بينهما من وسطي اليمين واليسار؟!
هل يكفي العداء لأردوغان والرغبة العارمة بإسقاطه والإطاحة به لتشكيل إطار جامع يمكنه الصمود، فضلاً عن امتلاكه أدوات التحدّي ومقوّمات المواجهة، أمام التلاحم الذي يجمع الفهد الرمادي وسلطان العثمانيين في تحالف الشعب؟!
اتفق أعضاء الطاولة المستديرة على أن يكون لهم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، فذلك أقوى في مواجهة خصمهم العنيد الذي لم يزحزحه عن كرسي الحكم انقلاب محكم أو انهيار اقتصادي أو زلزال مدمّر.
لكنّهم اتفقوا، في الوقت نفسه، على تأجيل البحث في اسم المرشح حتى تكتمل معالم المعركة، وكان لابدّ لهذا اليوم أن يأتي، فقد أعلن رئيس الجمهورية عن موعد الانتخابات، ولم يعد أمام الأحزاب الستة إلا مواجهة الحقيقة والإعلان عن مرشحهم.
فتقدّم "كمال كليجدار أوغلو"، باعتباره رئيس أكبر أحزاب الطاولة وصاحب الحقّ الأوحد بالترشّح، ليعلن ترشيحه بموافقة أعضاء الطاولة، غير أنّ "ميرال أكشنار"، الطامحة للرئاسة منذ 2018، طالبت بما تراه حقاً لها، باعتبارها رئيسة ثاني أكبر أحزاب الطاولة، في أن تكون نائبة الرئيس بصلاحيات استثنائية؟
وردّت على رفض جلساء الطاولة طلبها برفض ترشيح "كليجدار"، ورشّحت بدلاً منه رئيسي بلديتي إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" وأنقرة "منصور ياواش"، فيما عينها على "منصور ياواش" الذي نشأ في صفوف حزب الحركة القومية، ثمّ التحق بحزب الجيد، ليترشح إلى رئاسة بلدية أنقرة على لوائح حزب الشعب بالتنسيق مع رئيسة الحزب "ميرال أكشنار" سعياً منهما للحصول على أصوات حزب الشعوب الديمقراطية، الذي يرفض أن يعطي صوته لحزب الجيد ذي الـتوجّهات القومية الطورانية.
وقد بادر "أوميت أوزداغ"، رئيس حزب النصر القومي، إلى إعلان دعمه ترشيح "ياواش" بمجرد إعلان "أكشنار" خروجها من تكتل الستة، لتزداد المعارضة تصدّعاً، ومشاريعها الانتخابية تشظّياً، بما يخدم خصم الجميع اللدود مرشح تحالف الشعب المتماسك "رجب طيب أردوغان".
يقول أعضاء الطاولة إنّ التحالف لا يمكن أن يخضع للابتزاز، وسيريحنا خروج "أكشنار" من عبء التطرف القومي الذي دفع حزب الشعوب الديمقراطية إلى الإعلان أنّه سيراجع قراره بترشيحٍ مستقلٍّ عمّا تفرزه طاولة السّتة، لكنّ الضغوط الهائلة التي مورست على "أكشنار" جعلتها ترجع إلى الطاولة قبل ساعة واحدة من انعقادها في مركز حزب السعادة للإعلان عن مرشح الرئاسة، وهي التي كانت قد أعلنت أنّ "الطاولة لم تعد تمثّل طموحات الشعب التركي"!
فما تأثير خروج "أكشنار" ثمّ عودتها على صوت الناخب التركي القومي؟ وهل يؤيّد حزب الشعوب الديمقراطية ترشيح "كمال كليجدار" نكاية بـ"أردوغان" رغم معارضته الشديدة للقوميين و"أكشنار"؟ أم يمضي زعيما الحزب "مدحت سنجار وبورين بولدان" باختيار مرشحهما للرئاسة؟
من الجدير بالذكر أنّ تأييد حزب الشعوب الديمقراطية الأكثر راديكالية في معاداة "أردوغان" قد يحسم المعركة الرئاسية لصالح "كليجدار"، فقد تصل أصواته مع تحالف "العمل والحرية" الذي يجمعه مع خمسة أحزاب صغيرة إلى 13% من أصوات الناخبين.
فهل تحقق عودة ميرال أكشنار إلى الطاولة بعضاً من التماسك المطلوب، أم أنّه الشرخ الذي لا يُجبر، وتآكل طاولة الستة بفعل أَرَضَات المصالح الشخصية والخلافات الحزبية؟!
لا تقف تصدّعات المعارضة التركية عند حدّ اختيار مرشح الرئاسة؛ إذ تنصّ ورقة التفاهم الموقّعة بين أعضاء الطاولة الستة على وجود خمسة نوّاب للرئيس هم رؤساء الأحزاب الخمسة، إضافة إلى ما تضمّنه البند الثاني عشر من بنود الاتفاقية من إسناد مواقع قيادية لم تتمّ تسميتها لرئيسي بلديتي "إسطنبول وأنقرة".
ثمّ كيف ستؤخذ القرارات في ظلّ قيادة جماعية تقيّد الرئيس ويتمسك فيها كلّ حزب بمصالحه؟ ومن يشكّل الحكومة ويقيّم أداء الوزراء ويأخذ القرارات المصيرية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة الخارجية، مع التباين الواضح في النظرة إلى هذه الملفات الشائكة؟ وكيف يتمّ تقسيم المقاعد الوزارية والنيابية بين الأحزاب الحليفة المتصارعة؟
ويأتي ذلك في نظام انتخابي لا يعطي قيمةً لأصوات الحزب الذي لا يتخطّى حدود 7% من الأصوات، سواء كان منتمياً لتحالف انتخابي كبير أم لم يكن، الأمر الذي يستدعي بالضرورة أن يفرد حزبا الشعب الجمهوري والجيد مقاعد آمنة لحلفاء الطاولة. وإلى أي مدى سيكون هذا التعاون الانتخابي قائماً، في ظلّ أجواء عدم الثقة، فضلاً عمّا نصّت عليه وثيقة التوافق من أنّ حصص الأحزاب الوزارية تحدّدها أحجامها البرلمانية؟.
ليست هذه مشكلات إدارية عابرة، لكنّها اهتزازات ارتدادية تهدّد فرص الفوز المفترضة في ظلّ الاختلاف الكبير في الرؤى والبرامج، فـ"أحمد داود أوغلو" وأكثر منه حزب السّعادة يصعب عليهما إقناع قواعدهما الانتخابية بإعطاء أصواتهم لحزب الشعب الجمهوري، وهو خصمهم التّاريخي، فكيف لـ"كمال كليجدار".
كما أن علاقة رئيس حزب الديمقراطية والتقدّم علي باباجان ليست بالأوثق بالطاولة السداسية، بعدما خسر علاقته بالأب الروحي للحزب عبد الله غول، وعدد من الكوادر المُعتبرين في الأشهر الأخيرة.
يردّد زعماء هذه الأحزاب القادمة من الوسط المحافظ بخلفية إسلامية: إنّ تفرّد أردوغان بالحكم، وإصراره على النّظام الرئاسي، وغياب الشورى في إدارة البلاد، مع إبعاده للقيادات التاريخية في حزب العدالة والتنمية، إذا عارضت رأيه أو اعترضت على شيء من سياساته.
كلّ ذلك بات يشكّل خطراً على مستقبل تركيا كقوة إقليمية في المنطقة، وحين تسألهم عن البديل العلماني يقولون: إنّ الحكم البرلماني يضبط الحاكم وسياساته، وقد اتفق أعضاء الطاولة المستديرة على التكامل في الحكم والتوافق على السياسات الداخلية والخارجية.
فهل يعي هؤلاء أنّ وجود حزب الشعب الجمهوري على رأس السلطة لا يخدم مستقبل تركيا وقوة قرارها الوطني واقتصادها القومي، ولن يساهم في دعم قضايا العرب والمسلمين، وإنصاف اللاجئين السوريين، وتبنّي القضية الفلسطينية، وتجفيف منابع العلاقة بالكيان الصهيوني الغاصب؟
هل يظنّون أنّ "كمال كليجدار أوغلو" آمن على تركيا وقيم أهلها ودينهم ومستقبل أبنائهم من رجب طيب أردوغان؟ أم أنّ خلاف المصالح وصراع الحسابات الشخصية هو الذي يؤدّي إلى صراع الإخوة، ويحول دون لقاء أبناء المشروع الواحد؟
كيف سيقنع هؤلاء جمهورهم بمرشّح طالما حاربوه في نضالهم من أجل القيم الأخلاقية وحرّية العبادة وحقّ الحجاب ومدارس "إمام وخطيب"، وهم اليوم أكثر حاجة لمن ينافح عنهم وسط موجات الإلحاد والجندرة والمثلية وقوانين الأسرة ومشاريع سيداو التي تجتاح العالم؟
فرص أردوغان وتحدّياته
لا يستطيع أحد التنبّؤ بنتيجة الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية على حدّ سواء، فرغم أنّ من غير السائد في الأنظمة الديمقراطية استمرار حزب أو شخص في السلطة أكثر من عشرين عاماً، إلا أنّ "رجب طيب أردوغان"، بلا شكّ هو أقوى الزعماء الذين تعاقبوا على الحكم بعد "مصطفى كمال أتاتورك" مؤسّس الجمهورية التركية الحديثة قبل مائة عام.
لم تستطع مراكز الأبحاث الجزم في رسم خارطة الطريق للمستقبل الذي ستفرزه صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرّرة يوم الأحد 14 مايو/أيار 2023، فقبل أربعة أشهر كانت بعض استطلاعات الرأي تتنبأ بهبوط شعبية "أردوغان وحزبه".
وبعد التراجع الذي مُني به حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية عام 2018 ثمّ في الانتخابات البرلمانية عام 2019، وجد الرئيس نفسه مضطراً إلى تعويض خسارته بالاستناد على حليفه حزب الحركة القومية، للمحافظة على الأكثرية البرلمانية.
لكنّ حاوي الانتخابات التركية يخرج كلّ يوم من كيسه أرنباً، فها هي المؤشّرات تتبدّل مع القرارات الصلبة في قضايا الأمن القومي والكرامة الوطنية، وإنجازات الدبلوماسية التركية الخارجية، والسياسة المتوازنة التي انتهجها "أردوغان" بشأن الحرب الأوكرانية، مروراً بفتح أبواب المصالحة مع النّظام السوري.
ما زال في جعبة الحاوي الكثير، كما يقول مقرّبون من صناعة القرار في أنقرة، ففي الاقتصاد مصالحة مع المملكة العربية السعودية، واستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي مع الإمارات العربية المتحدة، ولم يعلن الحليف التاريخي القطري عن مساهمته النهائية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ "أردوغان" الصديق.
الأمر الذي سيساعد في تلبية الاحتياجات الطارئة لمنكوبي ضحايا الزلزال، وخفض منسوب التضخّم، ورفع قيمة الليرة ومستوى المعيشة، وإيواء عشرات الآلاف من المنكوبين، واسترجاع الكثير ممّا خسره خلال السنتين الأخيرتين.
لا شكّ أنّ فوز حزب العدالة والتنمية بالأكثرية البرلمانية، ووجود أردوغان في رئاسة الجمهورية، سيترك أثره لا على تركيا فحسب، بل على الشّرق الأوسط والمنطقة، نتيجة وضوح خيارات حكوماته السّياسية، في الوقت الذي لم تحسم فيه المعارضة توجّهاتها تجاه الكثير من القضايا الدّاخلية والخارجية على حدّ سواء، فماذا عن القيم والأسرة ودعوات المثلية والجندرة التي تعصف بالبلاد؟
وماذا عن سوريا وفلسطين و3.6 مليون سوري لاجئ، والعديد من القضايا العربية المحقّة؟ وماذا عن الاقتصاد والتضخّم والبنك الدولي، وتحدّيات الإعمار بعد زلزال ساهم في تخفيض تقديرات النّمو؟ وعلاقات تركيا المعقّدة بدول الجوار والإقليم وما وراء الإقليم؟!
فهل يعطي الشعب التركي تفويضاً جديداً لرجب طيب أردوغان وحزبه ليمضي في التصنيع العسكري والتمكين الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، فيحقّق وعده بالقرن التركي تحت ظلال العثمانية الجديدة، أم أنه المجهول الذي ينتظر هذا البلد مع حكّام جُدُد أقصى طموحاتهم إسقاط أردوغان؟! إنّها الانتخابات، ولم يعد موعدها بعيداً.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.