كيف غيرت اليابان عقيدتها العسكرية وتحالفت مع كوريا الجنوبية استراتيجياً لاحتواء الصين؟

تجسد زيارة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتبرغ إلى اليابان وكوريا الجنوبية بداية مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي بينهما وبين الولايات المتحدة هدفها احتواء الصين، فما تفاصيل ذلك التحول في العقيدة العسكرية لطوكيو وسيول؟ وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الصيني؟

نشر موقع أسباب، المتخصص بالتحليل السياسي والاستراتيجي، تقريراً حول ما تعنيه زيارة ستولتبرغ إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وانعكاسات ذلك على الموقف في آسيا، خصوصاً أن الزيارة سبقتها تغييرات جذرية في العقيدة العسكرية للقوتين الآسيويتين.

إذ تشير الزيارة، التي قام بها ستولتنبرغ، مطلع فبراير/شباط الماضي، إلى تبلور استراتيجية غربية تقوم على أن مصالح وأمن شمال الأطلسي وآسيا لم تعد منفصلة، خاصة في ظل احتمالات تنامي العلاقات الروسية الصينية. وتفرض أولوية احتواء الصين تعزيز الروابط الاقتصادية والعسكرية الغربية مع قوى منطقة الإندو-باسيفيك، لزيادة الضغط على الصين، ولمنعها من توسيع نفوذها باعتبار أن الهيمنة الإقليمية تمثل خطوة ضرورية في مسار صعود الصين كقوة دولية، ومن ثم يعمل الغرب على تعطيلها.

اليابان وتغيير العقيدة العسكرية

تؤسس استراتيجية الأمن القومي الجديدة لليابان لتغييرات جذرية في سياسة طوكيو الأمنية والدفاعية؛ إذ تسمح للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بامتلاك طوكيو قدرات الهجوم المضاد كخطوة وقائية ضد أي هجوم محتمل. ويعكس هذا التغير نجاح واشنطن في استقطاب حليف معتبر لجهودها الهادفة لإعاقة الصعود الصيني، خاصة أن الاستراتيجية اليابانية الجديدة تقر تأسيس قيادة عسكرية موحدة للقوات البرية والبحرية والجوية اليابانية والأمريكية.

وكان الأمين العام لحلف الناتو قد التقى في العاصمة طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، وجاءت هذه الزيارة عقب إعلان اليابان في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة. كانت الوثيقة الأولى للأمن القومي الياباني قد صدرت عام 2013 في عهد رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي كان يتبنى توجهات معلنة لتغيير عقيدة البلاد الأمنية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

وعلى الرغم من اتخاذ شينزو آبي بعض الخطوات وتمسكه بالدفاع عن هذا النهج حتى اغتياله العام الماضي، إلا أن تغييراً حقيقياً في الدستور الياباني لم يحدث أبداً، خاصة المادة التاسعة التي تلتزم فيها طوكيو بعدم امتلاك جيش تقليدي، والاكتفاء فقط بقوة الدفاع الذاتي اليابانية، وكذلك فرض حظر كامل فيما يتعلق بتصدير الأسلحة. لذلك؛ تمثل وثيقة الأمن القومي الجديدة أهمية خاصة، كونها تقر جملة خطوات غير مسبوقة كفيلة بأن تجعل القيود الدستورية غير مؤثرة، حتى وإن بقيت دون تعديل.

وتشمل استراتيجية الأمن القومي اليابانية الجديدة ثلاث وثائق دفاعية، أقرتها الحكومة رسمياً في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتتمثل هذه الوثائق في: استراتيجية الأمن القومي: التي تحدد الخطوط العامة للسياسة الدفاعية للبلاد العقد القادم. استراتيجية الدفاع الوطني: تحدد الأهداف الدفاعية ووسائل تحقيقها. برنامج البناء الدفاعي: يحدد نفقات الدفاع والمشتريات الرئيسية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وتعتبر مبادئ الأمن القومي لليابان التي حددتها الاستراتيجية أن التحالف الياباني الأمريكي، وتوفير الردع الموسع، هو "حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي لليابان"، كما تعتبر أن هذا التحالف يلعب دوراً لا غنى عنه لأمن اليابان ولتحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لذلك، تشدد الاستراتيجية على ضرورة الحفاظ على التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة وتعزيزه، والعمل على تقوية التحالف الياباني الأمريكي في جميع المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد.

كما تعتبر الوثيقة اليابانية أن الأنشطة الصينية العسكرية "تمثل بشكل غير مسبوق أعظم تحد استراتيجي لضمان سلام وأمن اليابان"، وأنها "مصدر قلق كبير" لليابان والمجتمع الدولي؛ إذ ترصد الوثيقة زيادة الصين المستمرة لنفقاتها الدفاعية، وتعزيز قدراتها العسكرية على نطاق واسع وسريع، بما في ذلك قدراتها النووية والصاروخية، بالإضافة إلى تكثيف الصين محاولاتها لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة في المجالين البحري والجوي في بحر الصين الشرقي والجنوب، مثل اقتحامها للمياه الإقليمية والمجال الجوي حول جزر "سينكاكو/ديايو" المتنازع عليها بين الجانبين.

وتنظر اليابان إلى تزايد التوغلات الصينية في المجال الجوي لتايوان ضمن التهديدات الأمنية الرئيسية للبلاد، إذ إن سلوك الصين يمكن أن يؤدي إلى صراع كبير بين واشنطن وبكين حول تايوان، وهو صراع من المحتمل أن تنجر إليه اليابان، نظراً لقربها من مضيق تايوان، وحقيقة أنها تضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة في "أوكيناوا" يمكن أن تصبح هدفاً للهجمات الصينية.

وتعتبر استراتيجية اليابان الدفاعية صراحة أن "الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية تشكل تهديداً أكثر خطورة ووشيكاً للأمن القومي لليابان أكثر من أي وقت مضى"، حيث تسلط الضوء إلى جوانب مثل تطوير كوريا الشمالية السريع للتقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فضلاً عن تعزيز قدراتها النووية من حيث النوعية والكمية بالسرعة القصوى، بالإضافة إلى إطلاق بيونج يانج في العام الماضي فقط أكثر من 50 صاروخاً باليستياً سقطت في المياه بين اليابان وكوريا الشمالية، كما أجرت تحليقاً واحداً فوق اليابان بصاروخ باليستي عابر للقارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اليابان تقر ميزانية دفاع غير مسبوقة

وفيما يتعلق بالتهديد الروسي؛ تقرر الوثيقة أن الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" بينما يصفه الغرب بأنه "غزو عدواني غير مبرر"، يُظهر بوضوح أنها لا تتردد في اللجوء إلى القوات العسكرية لتحقيق أهدافها الأمنية. لذلك؛ تصنف الاستراتيجية اليابانية الأنشطة الخارجية والعسكرية لروسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، باعتبارها "مصدر قلق أمني قوي"، وتشير إلى تسريع روسيا أنشطتها العسكرية في جوار اليابان، خاصة تعزيز تسليحها في "الأقاليم الشمالية"، في إشارة إلى جزر كوريل التي لا تعترف اليابان بسيادة روسيا عليها.

علاوة على ذلك؛ تزيد روسيا من التنسيق الاستراتيجي مع الصين في السنوات الأخيرة، خاصة الأنشطة العسكرية في جوار اليابان. ومن الجدير بالذكر، أن روسيا صنفت اليابان كدولة "غير ودية"، بعد أن انضمت طوكيو إلى مجموعة السبع في فرض عقوبات على موسكو في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أقرت طوكيو في الاستراتيجية الدفاعية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري السنوي، من 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستنفق طوكيو نحو 320 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وستصل ميزانية الدفاع السنوية إلى ما يقرب من 80 إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2027، كما تستهدف اليابان شراء 16 مقاتلة أمريكية F-16، وتطوير المقاتلة النفاثة FX بالاشتراك مع بريطانيا وإيطاليا، فضلاً عن تمويل بحوث تطوير صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية.

من الناحية العملية؛ لا تمتلك اليابان في الوقت الحالي سوى القدرة على اعتراض الصواريخ الموجهة إليها، وهو أمر غير كاف لردع التهديدات الإقليمية. ولهذا؛ فإن الاستراتيجية الجديدة تؤسس لتغييرات جذرية في سياسة اليابان الأمنية والدفاعية؛ إذ تسعى طوكيو، ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، إلى امتلاك قدرات الهجوم المضاد (Counterstrike) كخطوة وقائية ضد أي هجوم محتمل، الأمر الذي يعني قدرة اليابان على استهداف المنشآت العسكرية الثابتة في عمق أراضي العدو، وفق الشروط التالية: 1- وجود تهديد حتمي لليابان أو لدولة صديقة يقود لتهديد حتمي لليابان. 2-غياب أية بدائل أخرى لتفادي الضربات المعادية المحتملة. 3- أن يكون الرد متناسباً وفي حدود الحد الأدنى اللازم للقضاء على مصدر التهديد.

وبناءً على ذلك؛ اتخذت اليابان خطوات على المدى البعيد نحو زيادة مدى صاروخ كروز المحلي إلى نحو 1500كم، وكذلك تطوير بدائل يمكن إطلاقها من الجو والبحر والغواصات، كما أعلنت أنها ستحصل على 500 صاروخ كروز الأرضي من طراز توماهوك من الولايات المتحدة، والتي يصل مداها إلى 1600، وهي خطط تساهم في ردع تهديدات بكين وبيونج يانج لأمن وسيادة اليابان، كما أنها تشير بشكل واضح لاتجاه طوكيو وواشنطن نحو مستوى أعمق بكثير من التعاون والتكامل العسكري القائم حالياً، خاصة أن الاستراتيجية تقر تأسيس قيادة عسكرية موحدة للقوات البرية والبحرية والجوية اليابانية والأمريكية.

على الرغم من أن الصين هي التهديد المحوري الذي يهيمن على الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لليابان، فإن طوكيو تنتهج سياسة إقامة علاقة متوازنة ومستقرة مع بكين ضمن مقاربة "علاقات اقتصادية ساخنة وعلاقات سياسية باردة"، ففي الوقت الذي تتخذ فيه طوكيو خطوات لتعزيز قدراتها على الردع، تتجه أيضاً إلى دعم علاقاتها الاقتصادية القوية مع الصين، وهي حقيقة تتجلى في مكانة الصين كأكبر شريك تجاري لليابان.

في المقابل؛ من المرجح أن تواصل بكين معارضتها لتحركات اليابان الساعية إلى تعزيز قدراتها العسكرية، كما يمكن أن تتجه بكين إلى فرض عقوبات اقتصادية على الشركات اليابانية ومنعها من الوصول إلى السوق الصينية الضخمة حال انخرطت اليابان فيما تعتبره الصين إجراءات غير مقبولة، مثل مشاركة طوكيو في نظام "الدرع الصاروخي الأمريكي"، أو المشاركة في تحالف عسكري ثلاثي يضم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كوريا الجنوبية والموقف الأكثر صعوبة

إذا كان الموقف على هذه الشاكلة بالنسبة لليابان، فإنه لا يختلف كثيراً بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي زارها ستولتنبرغ أيضاً في السياق ذاته. فزيارة الأمين العام لحلف الناتو جاءت في سياق تسارع التنافس الدولي بين الولايات المتحدة والصين، حيث استطاعت واشنطن مؤخراً أن تضع على أجندة الناتو ومجموعة السبع أولوية احتواء الصين والتصدي لما تعتبره جهودها لتقويض النظام الدولي.

ويتطلب هذا الأمر بالضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والعسكرية مع قوى منطقة الإندو-باسيفيك، بصورة خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وجزر المحيط الهادئ، لزيادة الضغط على الصين من جهة، ولمنعها من توسيع نفوذها على حساب جيرانها من جهة أخرى، باعتبار أن الهيمنة الإقليمية تمثل خطوة ضرورية في مسار صعود الصين كقوة دولية، ومن ثم يعمل الغرب على تعطيلها.

وترتكز استراتيجية كوريا الجنوبية لمنطقة الإندو-باسيفيك على الالتزام بالقيم الدولية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، ويظهر في الوثيقة، الصادرة مطلع العام الجاري، تبايناً واضحاً في اللهجة المستخدمة تجاه كلٍ من الولايات المتحدة واليابان والصين، حيث تعهدت بمواصلة تعزيز "التحالف" مع الولايات المتحدة، معتبرة أنه "محور السلام والازدهار" في المنطقة على مدار الأعوام السبعين الماضية، كما أكدت العمل على أن يتطور إلى "تحالف استراتيجي عالمي شامل لا يشمل الأمن فحسب، بل يشمل أيضاً الاقتصاد والتقنيات المتطورة والفضاء الإلكتروني وسلاسل التوريد".

في المقابل؛ وصفت الوثيقة الاستراتيجية لكوريا الجنوبية العلاقة مع اليابان بـ"شراكة تقدمية" بين دولتين يجمعهما "تفكير متشابه"، في إشارة إلى التزامهما بقيم الديمقراطية والليبرالية والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، كما تؤكد الاستراتيجية ضرورة تحسين العلاقات مع اليابان ومواصلة الجهود الدبلوماسية لاستعادة الثقة المتبادلة، في إشارة للخلافات العالقة بين البلدين.

وبخصوص الصين؛ فقد انتهجت الاستراتيجية لغة هادئة مقارنة بالوثيقة اليابانية استهدفت عدم استعداء الصين؛ حيث تعتبر استراتيجية سيول أن بكين هي "الشريك الرئيسي لتحقيق الازدهار والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكدة السعي إلى علاقة "أكثر صلابة ونضجًا" قائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، لكن في الوقت عينه توجه الاستراتيجية رسالة إلى الصين، مفادها أن التعاون المستقبلي سيعتمد في المقام الأول على تصرفات الصين ومدى التزامها بالمعايير والقيم الدولية.

تحالف يستهدف احتواء الصين

وبينما تجاهلت الوثيقة روسيا بطريقة لافتة، فقد أكدت التزام كوريا الجنوبية بتعزيز شراكتها مع الناتو، وتطوير هذه الشراكة من خلال بعثة كوريا التي تم إنشاؤها مؤخراً إلى الناتو، كما أشادت بمشاركة الرئيس يون سوك يول في قمة حلف الناتو في يونيو/حزيران 2022، كأول رئيس كوري يقوم بذلك.

وقد ضاعفت كوريا الجنوبية مبيعات الأسلحة للغرب بشكل ملحوظ، تماشياً مع مساعي تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين سيول وحلف شمال الأطلسي، حيث وقعت بولندا في أغسطس/آب الماضي صفقة مبيعات قياسية لأسلحة من كوريا الجنوبية بقيمة 15 مليار دولار، وعموماً منذ عام 2014، باعت كوريا الجنوبية أسلحة لكل من النرويج وفنلندا وإستونيا وتركيا وأستراليا والهند.

وستنظر الصين إلى تموضع كوريا الجنوبية كمورد للأسلحة باعتباره تهديداً لنفوذها الإقليمي؛ حيث يمكن لدول مثل فيتنام والفلبين وإندونيسيا وماليزيا أن ترى في أسلحة كوريا الجنوبية ذات الأسعار المعقولة نسبياً خياراً جذاباً لتطوير قدراتها العسكرية ضد أي احتمالات للعدوان الصيني.

كما تُلزم الاستراتيجية الجديدة كوريا الجنوبية بالمشاركة النشطة في الشؤون الإقليمية، ومعارضة أية محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في منطقة الإندو-باسيفيك، وهو ما يعني أن حكومة سيول سيكون عليها السير عكس الحكومات السابقة التي ابتعدت عن الانخراط في نزاعات شرق وجنوب بحر الصين ومضيق تايوان، تجنباً لرد فعل بكين، ومن المتوقع أن تمارس الصين ضغوطاً اقتصادية على كوريا الجنوبية بقدر الخطوات العملية التي ستتخذها سيول في اتجاه تطبيق الاستراتيجية.

الخلاصة هنا هي أن التغيرات الجذرية في العقيدة الدفاعية لليابان تعني ببساطة أن واشنطن نجحت في استقطاب حليف معتبر للجهود الغربية الاستراتيجية الهادفة لإعاقة الصعود الصيني، وهو نجاح يأتي بعد نجاح آخر يتمثل في خطط إعادة تسليح ألمانيا لمواجهة التهديد الروسي، وكلاهما تطوران لهما تداعيات جيوسياسية بعيدة المدى على المستوى الدولي من المبكر تماماً الجزم بها حالياً.

ويأتي تعزيز الشراكة الأمريكية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية بعد تشكيل واشنطن تحالفات ثلاثية ورباعية على غرار تحالف "أوكوس" (يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا)، وتحالف "كواد" (يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا)، وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى استراتيجيتي كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ضمن مساعي واشنطن لدفع البلدين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، وتجاوز الخلافات التاريخية، باعتبار أن تشكيل تحالف يجمع الدول الثلاث، أو انضمام كوريا الجنوبية لتحالف "كواد" يعزز من تنظيم الجهود الأمريكية الاستراتيجية لاحتواء الصين.