دعوة بالكونغرس لتقييد المساعدات.. هل تخسر إسرائيل الدعم الأمريكي اللامشروط أم هي مجرد سحابة صيف؟

"مجلس الأمن يُبدي قلقه من الاستيطان، والسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يدعو لتقييد المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ويصف حكومة نتتياهو بالعنصرية"، فهل فقدت إسرائيل الحصانة الأمريكية، وهل يمكن أن تصبح دولة طبيعية ويتخذ مجلس الأمن إجراءات ضدها؟

وأعلنت السلطة الفلسطينية نيتها التوجه لمجلس الأمن لطلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي على الضفة، والذي امتد لقطاع غزة بعد قصف المقاومة لإسرائيل؛ رداً على مذبحة نابلس.

وجاء ذلك بعد إصدار مجلس الأمن، الاثنين الماضي، بياناً رئاسياً أقر بعد وساطة الولايات المتحدة، عن "قلق بالغ" من إضفاء إسرائيل شرعيتها على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، محذراً بأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يُمثل "عقبة" أمام السلام، ويعرّض حل الدولتين للخطر.

الأمريكيون خففوا لهجة بيان مجلس الأمن، وألزموا السلطة بعدم التحرك ضد إسرائيل أممياً

يأتي ذلك بعد جهود مكثفة بُذلت خلال الأسبوع الماضي؛ لاتخاذ موقف قوي من الخطوات الأخيرة لتشريع الاستيطان، عبر مشروع قرار أعدّته الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتبنّته الصين.

 ولكن نجحت الولايات المتحدة والاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الاستعاضة عن مشروع القرار ببيان رئاسي (أضعف من الناحية القانونية)، وفقاً لمصدر دبلوماسي وثيق الصلة بتلك الجهود، أوضح أن المفاوضين الإماراتيين نزلوا عند رغبة الجانبين الأمريكي والفلسطيني في هذه الخطوة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وقال دبلوماسيون إن الإدارة الأمريكية "تمكنت من إقناع كل من إسرائيل والفلسطينيين بالموافقة من حيث المبدأ على التجميد لمدة 6 أشهر، أي إجراء أحادي يمكن اتخاذه" من الطرفين، ما سيعني التزاماً من إسرائيل بعدم توسيع المستوطنات، حتى أغسطس/آب المقبل على الأقل.

اللافت أنه وفقاً لهذا الاتفاق فإن هذا سيعني أن الجانب الفلسطيني سيلتزم حتى أغسطس/آب بدوره، بعدم متابعة أي تحرك ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، مثل المحكمة الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان.

ويثير ذلك تساؤلات حول طلب السلطة الحماية الدولية للفلسطينيين، وهل هو مجرد إجراء دبلوماسي، أم لأنها اعتبرت أن العدوان مسألة منفصلة لا تدخل ضمن نطاق التفاهم المشار إليه.

إدارة بايدن مستاءة من نتنياهو ولكن لا تكاد تفعل شيئاً

وبطبيعة الحال، من الصعب تصور أن يوفر مجلس الأمن الحماية للشعب الفلسطيني، وحتى إدانة العدوان الإسرائيلي، في ظل الفيتو الأمريكي المرجح.

ولكن المؤكد أن الإدارة الأمريكية رغم أنها مازالت توفر الحصانة لإسرائيل، لكنها باتت مستاءة، خاصةً من سلوكيات حكومة نتنياهو المتطرفة، ليس فقط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن أيضاً بشكل أكبر تجاه محاولة نتنياهو وحلفائه تقليم أظافر القضاء الإسرائيلي، في محاولة على ما يبدو لمنع محاسبة نتنياهو على تهم الفساد.

ولم تُبدِ الإدارة الأمريكية موقفاً حاسماً تجاه تصرفات نتنياهو الداخلية والخارجية، ولا حكومته اليمينية، التي تضم وزراء متطرفين، من بينهم إيتمار بن غفير، المنحدر من حركة مائير كاهنا المحظورة في إسرائيل، وكانت مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إنها سوف تنتظر لتحكم على تصرفات هؤلاء الوزراء، ولكن الواقع أن تصرفاتهم، وخاصة بن غفير، تجاه المجتمع الإسرائيلي أو الشعب الفلسطيني، على السواء، لم تحتَجْ لوقت طويل ليتبيّن أنها متطرفة كما هو متوقع منه.

ورغم قلق إدارة بايدن فإنها مازالت توفر حصانة لإسرائيل، ولا تضغط عليها بشكل كافٍ لوقف ممارساتها.

ولكن إسرائيل لم تعُد محصنةً من النقد داخل أمريكا وتحولت لقضية خلافية

ولكن على الجانب الآخر، لم تعد إسرائيل محصنة من النقد داخل أمريكا، بل تحول دعمها المطلق من مسألة محل إجماع داخل المجتمع الأمريكي، إلى قضية خلافية ولو على استحياء.

وتدريجياً، تحوَّل دعم إسرائيل المطلق لواحد من ثوابت الحزب الجمهوري الأمريكي مقابل انتقادات ديمقراطية تتراوح بين قوية إلى ضعيفة، أو على الأقل محل خلاف بين الجناج التقدمي للحزب والجناح التقليدي المسيطر.

وتدريجياً ربط الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بين ممارسات إسرائيل وممارسات اليمين الأبيض العنصري ضد الأقليات.

بيرني ساندرز يقود التوجه الناقد لإسرائيل

وهنا يبرز دور زعيم هذا الجناح، بيرني ساندرز، وبصفة عامة أثبت السيناتور العجوز أن له تأثيراً على أجندة الديمقراطيين في كثير من القضايا، حتى لو أخفق مراراً في نَيل بطاقة ترشح الحزب للرئاسة، واتهم القوى التقليدية بالحزب باستغلال حيوية التقدميين في الانتخابات، ثم تجاهلهم عند توزيع المناصب.

وفي الحالة الإسرائيلية تزيد أهمية بيرني ساندرز لكونه يهودياً، لدرجة أن منتقديه يصفونه باليهودي الكاره لنفسه.

وعرّى ساندرز المعايير المزدوجة الأمريكية، عندما ربط بين العنصرية ضد الأفارقة والعنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حينما قال ذات مرة إن "حياة الفلسطينيين أيضاَ" مهمة، في إعادة صياغة للمقولة الشهيرة التي رددت "حياة السود مهمة"، بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، ما أدى لاحتجاجات واسعة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصلت للدعوة لوقف تمويل الشرطة.

ويلوح بتقييد المساعدات الأمريكية لإسرائيل

ومع تصاعُد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ألمح بيرني ساندرز إلى أنه سيقدم تشريعاً جديداً بشأن المساعدة الأمريكية لإسرائيل، وأصدر إدانات شديدة بشأن النهج الذي تتخذه حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين.

وليست هذه أول مرة يدعو فيها ساندرز لذلك، ولكن يبدو هذه المرة أنه مدفوع بشكل إضافي؛ نظراً لموقفه كيساريّ، من الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي قال إنه يشعر بالحرج منها، في ظل قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لها، الذي وُجهت إليه اتهامات بالفساد.

وأضاف ساندرز أن على الولايات المتحدة أن "تضع بعض الشروط" على الأموال المخصصة لإسرائيل. "لا يمكنك إدارة حكومة عنصرية، لا يمكنك إدارة ظهرك لحل الدولتين، لا يمكنك تحقير الشعب الفلسطيني، لا يمكنك القدوم إلى أمريكا وطلب المال".

وأشار إلى أنه، على عكس إدارة بايدن، لا يتردد في انتقاد إسرائيل، وقال: "أنا قلق للغاية بشأن ما يفعله نتنياهو وبعض حلفائه في الحكومة، وما قد يحدث للشعب الفلسطيني".

فهل يقدم تشريعاً في الكونغرس، وما فرص نجاحه؟

عندما سئل ساندرز عما إذا كان سيقدم تشريعاً يربط قيوداً بالمساعدة الأمريكية لإسرائيل، قال ساندرز "ربما، نعم".

وانتقد ساندرز كذلك "إيباك" (AIPAC) أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل بالولايات المتحدة، حسب تقرير لصحيفة Haaretz الإسرائيلية.

عندما سئل عما إذا كانت إدارة بايدن مقيدة بالسياسات الداخلية المحيطة بإسرائيل، كما يتضح من الانتخابات التمهيدية لنصف المدة للحزب الديمقراطي لعام 2022، حيث أنفق مشروع الديمقراطية المتحدة التابع لـ"إيباك" عشرات الملايين على الديمقراطيين التقدميين، تحت ستار مواقفهم المفترضة المناهضة لإسرائيل، قال ساندرز إن "المحصلة النهائية هي وجود ما يقيد أي رئيس، ما يعني أن لدينا نظاماً سياسياً فاسداً تلعب فيه الأموال الضخمة دوراً هائلاً".

وقد قدم ساندرز في السابق مشروع قرار يطالب بعدم الموافقة على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار خلال حرب غزة عام 2021، لإسرائيل، وبينما لم تُلب دعوته، لكن الكونغرس أعلن أنه سيمول بشكل إضافي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

تم تقديم العديد من التشريعات المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، مثل مشروع قانون النائبة بيتي ماكولوم، الذي حدد الإجراءات الإسرائيلية المختلفة التي قد لا تمولها أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما دعا أيضاً إلى إشراف إضافي على كيفية توزيع المساعدات.

أعاد مشروع قانون حل الدولتين، للنائب أندي ليفين، التأكيدَ على المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل، بينما دعا إلى رقابة صارمة على: أين تذهب المساعدة؟ كما نص على أن هذه المساعدة، بموجب قانون المساعدة الأمنية لعام 2000، وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، غير مصرح باستخدامها بطريقة تدين الاحتلال، ولا تسمح بضمها بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون.

لم يتم إقرار أي من المشروعين السابقين، وسيكون التشريع المفترض لساندرز أول نقطة حشد من هذا القبيل للنقاد التقدميين لإسرائيل، في جلسات الكونغرس القادمة، حسب تقرير صحيفة Haaretz.

ستأتي خطوات ساندرز المحتملة أكثر في وقت ازداد فيه أعضاء مجلس الشيوخ جرأة بشكل متزايد في انتقاد إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل. 

كما حذر الديمقراطيون في الكونغرس من أن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب التهديد الوجودي للديمقراطية الإسرائيلية، الذي يشكله الإصلاح القضائي المخطط له، يمكن أن يؤثر سلباً على العلاقات الثنائية.

الليبراليون الإسرائيليون يتطلعون لضغط من بايدن على نتنياهو

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيراً، عن خطط حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة لإضعاف المحكمة العليا، والاستيلاء على مزيد من السلطة.

وتقول صحيفة Haaretz لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت كلماته تُنذر ببداية تدخل أمريكي أكثر قوة في انتحار إسرائيل الديمقراطي، أم أنها تهدف بالأحرى إلى إعفاء البيت الأبيض من مزيد من التورط، ويظهر تعليق الصحيفة أن كثيراً من الليبراليين يتطلعون لضغوط من إدارة بايدن، لوقف تحركات نتنياهو التي يرونها تهديداً للنظام الديمقراطي الإسرائيلي.

وتكتسب إجراءات نتنياهو حساسية خاصة للديمقراطيين، لأنهم يرون أنها تُشابه محاولة ترامب وأنصاره اليمينيين لإفساد النظام السياسي والانتخابي الأمريكية، عبر التشكيك في نتائج التصويت ومؤسسات إدارة الانتخابات، وصولاً لاقتحام الكونغرس.

وتُعزز هذه النظرة الاتجاه لتحول إسرائيل لقضية خلافية أمريكية داخلية، حيث تحظى بدعم مطلق من قِبل الجمهوريين، مقابل انتقادات ديمقراطية متزايدة، بشكل يجعل إسرائيل نجمة اليمين المتشدد.

لن يؤدي كل هذا الجدل وتحركات الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي إلى موقف حاسم من قِبل مجلس الأمن تجاه إسرائيل، سيمنع الفيتو الأمريكي ذلك.

فإدارة بايدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون البراغماتيون مازالت أقرب لوسط السياسة الأمريكية التقليدي، الذي يضم خليطاً من الديمقراطيين والجمهوريين التقليديين، الذين لا يميليون للتغييرات الحادة، ويفضلون السير بمحاذاة السياسة الأمريكية التقليدية تجاه تل أبيب.

ولكن على الجانب الآخر، تبدو إدارة بايدن مستاءة من حكومة نتنياهو، حتى لو كانت عاجزةً عن التصدي لها أو مشغولة بأوكرانيا.

هذا الاستياء يدفعها لمحاولة تخفيف غلواء تطرفها، حتى لو كان ذلك بحذر وخلف الأبواب المغلقة، ولكن بالتأكيد على العكس تماماً من ترامب الذي كان يشجعها.

ولكن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من التنازلات من السلطة الفلسطينية

تظل الضغوط الأمريكية على إسرائيل محدودة، وتقابلها ضغوط أمريكية أكبر على السلطة الفلسطينية، لنيل تنازلات منها، خاصةً في مسألة توريطها في التصدي للمقاومة، وهو أمر بات مهماً لتل أبيب مع قلقها من تصاعد النشاط المقاوم بالضفة، وكذلك تريد واشنطن وتل أبيب نَيل تنازلات من السلطة على الساحة الدبلوماسية الدولية، التي باتت فلسطين تحقق فيها تقدماً لافتاً حتى لو لم يترجم على الأرض أو في شكل ضغط واقعي على إسرائيل.

يعني ذلك أن إدارة بايدن لن تسمح بإدانة إسرائيل في مجلس الأمن بشأن المذابح في الضفة، وقد تسمح بقرار يُعرب عن القلق مثلما فعلت مع الاستيطان، ولكن ستحاول التوسط بين تل أبيب والسلطة، لإيجاد حل وسط، سوف يتضمن بعض التهدئة للعنف الإسرائيلي، مقابل مكاسب تعيد التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.

من جانبه، يضغط نتنياهو على هذا الهامش الكبير الذي تتركه إدارة بايدن، مستغلاً الحماية المتوفرة لمنن يحكم إسرائيل أياً كان توجهه.

ويستغل نتنياهو ذلك لتأجيج القمع ضد الفلسطينيين، ليتيح لبن غفير وغيره من الوزراء المتطرفين إظهار أنفسهم للناخبين اليمنيين أنهم أقوى من سابقيهم، عبر قتل عدد أكبر من الفلسطينيين، وإجراءات مشينة مثل الإساءة للأسيرات، دون النظر لكيفية إسهام هذه الممارسات في تأجيج المقاومة، وصرف نظر تل أبيب عن الملف النووي الإسرائيلي.

ويحصل نتنياهو في مقابل إطلاق العنان للمتطرفين على دعمهم، لخططه لإضعاف النظام القضائي الإسرائيلي لكي ينجو من المحاكمة، كما أن استهداف القضاء مصلحة مشتركة، لأن كثيراً من رموز اليمين المتطرف الإسرائيلي لديهم مشكلات قانونية، إضافة إلى أن القضاء كان أحياناً ما يُخفف من غلواء السياسات المتطرفة ضد الفلسطينيين.

نتنياهو لن يخسر في هذه الجولة، ولكن هذا ما سيحدث على المدى البعيد

سوف يكسب نتنياهو هذه الجولة، فلن نرى قريباً تقييداً لمساعدات أمريكية كبيرة لتل أبيب، أو عقوبات دولية يفرضها مجلس الأمن عليها.

ولكن إسرائيل ستخسر على المدى البعيد من رأسمالها المعنوي والسياسي في الولايات المتحدة تحديداً، حيث يزداد الربط بينها والعنصرية، ويتحول ذلك إلى شيء بديهي، حتى لو حُرم رئيس منظمة هيومان رايتس السابق من كرسي جامعي في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، بسبب إشرافه على تقرير للمنظمة الحقوقية يصف تل أبيب بالعنصرية.

وتؤدي مثل هذه الممارسات، بما في ذلك طرد النائبة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى إضفاء طابع نضالي على التوجهات الناقدة لإسرائيل والداعمة لحقوق الفلسطينيين، وتعزز شعبيتها في الأجيال الجديدة من الأمريكيين.

إذا كان الجيل الحالي من الشباب الأمريكي يرى قضيته في التصدي للتغير المناخي ومكافحة العنصرية، فإن تنصيب الاحتلال ممارسة عنصرية ووصمة عار لتل أبيب، ودفاع المؤسسة الحاكمة والنخب الأمريكية عنها يعزز الطابع النضالي للحديث عن الحقوق الفلسطينية. 

كما أن تحول دعم إسرائيل تدريجياً من محل إجماع لقضية خلافية ولو جزئية، أمر يجعلها دولة طبيعية في الوجدان الأمريكي.

وهو أمر لم يكن موجوداً من قبل، حيث كان يمكن انتقاد السياسات الأمريكية الخارجية، ولكن لا يمكن حتى توجيه عتاب خفيف لإسرائيل.