تحالف من جانب واحد.. كيف تستفيد الصين من العقوبات الأمريكية ضد إيران مقابل ثمن بخس؟

بكين أكبر مستفيد من العقوبات الأمريكية على إيران، هذا هو ملخص العلاقة المعقدة بين الصين وإيران، التي تبدو فيها الأخيرة متلهفة على تحسين العلاقة مع العملاق الآسيوي، الذي يفضل التعامل مع العلاقة كأنها زواج شبه سري، فهل تستطيع إيران تغيير هذه العلاقة؟

وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الزعيم الصيني شي جين بينغ، في بكين الأسبوع الماضي، في زيارة دولة هي الأولى من نوعها منذ 20 عاماً، وفي ختام الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام ، قبل شي دعوة رئيسي لزيارة إيران في المستقبل، دون تحديد موعد الزيارة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه تم توقيع 20 اتفاقية جوهرية خلال الرحلة بموجب وثيقة التعاون الشامل التي استمرت 25 عاماً، والتي وقعتها إيران والصين في عام 2021.

وقال علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، والذي نشط أيضاً في جهود إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا، إن قيمة الاتفاقيات لا تقل عن 3.5 مليار دولار، تشمل التجارة والتعدين وصناعة السيارات والزراعة والسياحة ونقل التكنولوجيا.

الرئيس الإيراني استبق الزيارة بانتقاد الصين

ويبدو أن زيارة إبراهيم رئيسي لبكين كانت محاولة لتحويل العلاقة بين البلدين لزواج علني كامل الشرعية، حيث كانت أول زيارة دولة لرئيس إيراني يصل إلى الصين منذ عقدين، واستبقها رئيسي بإبلاغ بكين بأنها لم تقدم الدعم الكافي لطهران، خاصة اقتصادياً.

فقبل وقت قصير من مغادرته إلى الصين وجه إبراهيم رئيسي انتقادات مستترة لبكين، قائلاً إن علاقة البلدين لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، رغم أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر لإيران.

وقال: "لسوء الحظ، يجب أن أقول إننا تخلفنا بشكل خطير في هذه العلاقات"، في إشارة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية. وقال إن جزءاً من مهمته هو تنفيذ خطة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران (CISPP)، وهي اتفاقية من شأنها أن تستثمر بكين خلالها ما يصل إلى 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني على مدى 25 عاماً، مقابل إمدادات ثابتة من النفط الإيراني.

إلا أن هناك القليل من الدلائل على خروج هذا الاتفاق إلى النور.

الاستثمارات الصينية أصبحت متدنية في إيران

في عام 2022، شكلت الشركات الصينية 185 مليون دولار فقط، أو 3% من إجمالي الاستثمارات في إيران، حسب موقع the diplomat الياباني.

في الواقع، أصبحت روسيا في السنوات الأخيرة مستثمراً أكبر في إيران من الصين.

وبالتزامن مع الزيارة، ظهرت تقارير عن انسحاب شركة سينوبك، عملاق الطاقة الصيني المملوك للدولة، من مشروع حقل يادافاران النفطي الكبير بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية، مع ترك طهران للمضي قدماً في تطويرها اعتماداً على نفسها، رغم نفي إيران لذلك.

وأظهر الانتقاد العلني عشية الرحلة التاريخية خيبة أمل إيران التي تعرضت لعقوبات شديدة من شريك أصبح من نواحٍ كثيرة أحد شرايين الحياة الاقتصادية القليلة لإيران.

وقال هنري روما، الزميل الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لشبكة CNN الأمريكية، إن الخطاب كان على الأرجح "انعكاساً لإحباط طهران من تردد الصين بشأن تعميق علاقاتها الاقتصادية مع إيران".

وقالت تريتا بارسي، نائبة رئيس معهد كوينسي في واشنطن: "الواقع هو أن رئيسي يحتاج إلى الإعلان عن اتفاقات ملموسة". وأضاف أن الصين، من ناحية أخرى، يبدو أنها تميل إلى "اللعب على توازن الأدوار"، لأنها توازن بين الشراكة وعلاقاتها مع دول الخليج العربية التي على خلاف مع إيران، فضلاً عن علاقاتها المشحونة مع الولايات المتحدة.

بكين تحاول مصالحة الرئيس الإيراني في ظل غضب شعبي في طهران

يؤدي ميل ميزان العلاقة لصالح الصين إلى غضب شعبي في طهران يعبر عنه أحياناً في البرلمان، لا يخشى البعض في النظام من أن يصبحوا معتمدين بشكل كبير على الصين فحسب، بل إن الرأي العام الأوسع متشكك أيضاً في جدوى هذه العلاقة.

بنى النظام الإيراني جزءاً من شرعيته على فكرة أنه يمثل ثورة على الاستغلال الغربي التاريخي لإيران، الآن يقاطع الغرب طهران، ولكن تبدو الصين هي التي تستغل إيران.

ويرجح تقرير للمجلس الأطلسي Atlantic Council أن جزءاً من هذا الاستقبال الرفيع المستوى لرئيسي في بكين، هو إصلاح العلاقة بعد زيارة شي إلى الرياض في ديسمبر/أيلول الماضي، حيث استضافت الرياض قمة خليجية صينية وقمة عربية صينية. 

عندما زار المملكة العربية السعودية آخر مرة في عام 2016، توقف الرئيس الصيني في إيران في طريق عودته إلى بلاده. هذه المرة لم تكن هناك زيارة لإيران فحسب، بل إن البيان المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي والصين أظهر لغة تشير إلى دعم بكين لموقف الإمارات العربية المتحدة في نزاعها الطويل الأمد مع إيران حول جزيرتي  طنب الصغرى وأبو موسى (الجزر القريبة من مضيق هرمز التي تحلتها طهران). 

نتج عن ذلك الكثير من التعليقات الغاضبة من الإيرانيين الذين شككوا في التزام الصين تجاه بلادهم، وقدرة الحكومة على إدارة أهم علاقاتها الثنائية. من المحتمل أن تكون زيارة رئيسي وسيلة لإعادة بعض التوازن إلى الوجود الصيني في الخليج.

كان الرئيس الصيني قد أيد سابقاً محاولة إيران الناجحة الآن للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ومجموعة البريكس القوية -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- والتي لا تزال تدرس طلب طهران.

كما وقعت الصين وإيران على بيان مشترك انتقد "جهود بعض الحكومات لتسييس عمل" الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ووعدت بالتعاون في ضمان الأمن الإقليمي، والتعاون في مكافحة "الإرهاب".

كان هذا تناقضاً صارخاً مع بيان الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر/أيلول، والذي دعا طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشدد على الحوار حول "أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار" و"دعم الجماعات الإرهابية والطائفية والمنظمات المسلحة غير الشرعية". بالإضافة إلى انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

هل الصين وإيران حليفان أم شريكان؟

إحدى الإشكاليات في العلاقة بين الصين وإيران هي توصيفها، فالتقارير الغربية تصفها كثيراً بالتحالف، وقد يكون هدف الغرب ابتزاز الصين والضغط عليها بهذا التوصيف، من أجل عدم تعميق العلاقة.

 أما الإيرانيون رغم أنهم يتجنبون إطلاق وصف التحالف، فإنهم يودون أن يكون كذلك، ولكنهم يعلمون أنه ليس كذلك.

الصينيون على الأغلب لم يطلقوا على العلاقة مع إيران تحالفاً، بل إن الواقع أن بكين ليس لديها حلفاء، رغم أن الغرب يكرر دوماً تعبير أن روسيا حليفة الصين، ولكن عندما أبرم الرئيسان الروسي والصيني اتفاق الشراكة قبيل غزو أوكرانيا كان واضحاً أنهما تعمدا وصفه بأنه "شراكة بلا حدود" وليس تحالفاً، وقد يكون ذلك بناءً على طلب بكين.

وهناك فرق كبير بين اللفظين؛ فالشراكة تقوم بالأساس على المصالح والمنافع الاقتصادية، ولكنها ليست التزاماً أدبياً ومعنوياً واستراتيجياً.

على العكس يحمل التحالف في مغزاه أنه شراكة في السراء والضراء، بما في ذلك دعم الحلفاء دون مقابل أحياناً في أزماتهم وتحمل بعض الخسائر الاقتصادية والمعنوية والسياسية، بل وأحياناً العسكرية من أجلهم.

وهذا ما لم تفعله الصين منذ عقود، فبينما لدى روسيا حلفاء مثل روسيا البيضاء وبعض دول آسيا الوسطى ونظام الأسد، فإن الصين ليس لديها حلفاء تتورط معهم في مشكلات، فحتى كوريا الشمالية القريبة والتي يحكمها حزب شيوعي مثل الصين، وسبق أن أرسلت بكين قواتها لمناصرته خلال الحرب الكورية في الخمسينيات، لا يمكن وصفها بحليف الصين.

لا تريد الصين ربط نفسها بعلاقة عاطفية تورطها في المشكلات، هي تكتفي مع شركائها المنبوذين، بإقامة علاقة مفيدة للطرفين مثلما تفعل مع روسيا وإيران، ولكنها في الحالتين ليست على استعداد لتحدي الغرب ولو قيد أنملة من أجلهما، تمضي بكين في علاقتها مع الشريكين المنبوذين غربياً إلى المدى الذي يكون مفيداً لها، ولا يغضب الغرب.

والنتيجة في الحالة الإيرانية، مكاسب صينية هائلة دون خسائر تذكر، وتمثل تجارة النفط بين البلدين نموذجاً لهذا الأمر.

كيف جنت الصين مليارات الدولارات من العقوبات الأمريكية على إيران؟

العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيراني، ليست عقوبات دولية، بل هي عقوبات أمريكية يفترض أنها غير ملزمة لغيرها، ولكن قوة الدولار والمؤسسات المالية الأمريكية وحقيقة أن الولايات المتحدة هي أكبر متلقٍّ لصادرات الصين، يجعل بكين تنصاع حتى لو تذمرت شكلاً، ولكنها تخترق هذه العقوبات بهدوء بشكل لا يجعل الأمريكيين يفرضون عقوبات كبيرة عليهم، ويجعل إيران تبقي اقتصادها على قيد الحياة دون ازدهار، بينما الصين تجني مكاسب طائلة.

فعقب فرض ترامب لعقوبات على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، انسحبت الصين من تطوير المرحلة 11 من حقل غاز جنوب بارس البحري الإيراني العملاق في عام 2019.

وخفضت مشرياتها من النفط الإيراني بشكل حاد لتصل إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً خلال إدارة ترامب.

ولكن ارتفعت في عام 2022 إلى حوالي 700 ألف برميل بعد تولي بايدن السلطة وتوجهه للتفاوض مع إيران، في مؤشر أن بكين تربط مشرياتها من النفط الإيراني بالبوصلة الأمريكية.

ولكن هذا النفط يباع للصين بأسعار مخفضة للغاية، كما تشتريه مؤسسات صينية عادة ليس لها علاقة وثيقة مع الغرب لكي تكون بمأمن من تأثير العقوبات.

وإيران هي ثالث أكبر مزود للنفط للصين بعد روسيا والمملكة العربية السعودية.

وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من الضغط على أسعار النفط الإيراني، لأن الروس بدأوا يبيعون نفطهم في آسيا بتخفيضات سعرية بعد خروجهم من الأسواق الأوروبية.

الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي يبلغ أكثر من 25 دولاراً من سعر خام برنت، وتبيع إيران للصين بسعر أقل من ذلك، حسب موقع voanews الأمريكي.

إذا افترضنا أن النفط الإيراني يباع أقل في المتوسط بالأسعار العالمية بنحو 25 دولاراً، وأن إيران تصدر نحو نصف مليون برميل في المتوسط للصين، فهذا يعني فرق أرباح لصالح الصين بقيمة 12,5 مليون دولار يومياً، أي بما يعادل 4.56 مليار دولار سنوياً.

ولتمويه المعاملات مع إيران الخاضعة للعقوبات العالمية، وأيضاً لتحقيق أقصى استفادة من شراء النفط، تستخدم الصين نظام مقايضة يتم فيه تبادل النفط بالمنتجات الصينية، بما في ذلك الأدوية والآلات الخفيفة والمواد الغذائية.

وقال عمود شكري محلل شؤون الطاقة العالمية: "الصين هي الرابح الأكبر من حظر النفط الإيراني".

لكن بالنسبة لإيران، فإن الزيادة في مبيعات النفط أبعد ما تكون عن الحل النهائي لمشاكلها الاقتصادية الطويلة الأمد، حيث عانت البلاد من تضخم مزمن دفع بالملايين تحت خط الفقر.

وقالت المجموعة غير الربحية المتحدة ضد إيران النووية في تقرير لها: "الصين مسؤولة بشكل أساسي عن إبقاء النظام الإيراني في الأعمال التجارية من خلال مشتريات النفط التي بلغت 38 مليار دولار منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه".

يبدو أن إدارة بايدن عقب توليها السلطة، تسامحت مع زيادة مبيعات النفط الإيراني للصين غير الرسمية، مع تزايد أملها في حل للأزمة النووية الإيرانية عبر المفاوضات، ولكنها أبقت العقوبات للضغط على طهران، وأعلنت أحياناً عقوبات على الأفراد والشركات الذين تم ضبطهم متلبسين بتسهيل انتهاكات العقوبات.

ومع تراجع الأمل في المفاوضات، وأزمة احتجاجات الحجاب، ودعم إيران لموسكو عسكرياً، أصبحت إدارة بايدن أميل لتشديد الضغط على الصينيين لوقف مشتريات النفط الإيراني أو تقليلها.

الجانب المظلم الآخر للعلاقات الإيرانية الصينية

إحدى الإشكاليات في العلاقات الإيرانية هي غزو المنتجات الاستهلاكية الرخيصة لإيران، والتي تؤثر على الصناعة المحلية.

كما أنه على مدار سنوات من العلاقة بين البلدين، كان واضحاً أن مقدار الدعم التقني لإيران في المجال العسكري محدود، طورت طهران صناعاتها العسكرية اعتماداً على الذات لحد كبير، والتقليد والحصول على بعض التقنيات والمساعدات الروسية والصينية المحدودة.

والدليل على ذلك أنه لم يتم عقد أي صفقة سلاح صينية كبيرة مع إيران عكس روسيا (التي صدرت صواريخ إس 300 لطهران)، بل كانت بكين تسارع بنفي أي حديث عن صفقة تصدير سلاح لإيران، مثل الحديث عن تصديرها طائرات J-10 المنافسة لطائرات إف 16 الأمريكية.

هل تؤدي زيارة رئيسي إلى تغيير شكل العلاقات بين الصين وإيران؟

لن تغير زيارة رئيسي أياً من "العوامل الأساسية" التي تحد من التعاون الثنائي بين الصين وإيران، حسبما يقول بيل فيغيروا، الباحث المشارك في مركز الجغرافيا السياسية بجامعة كامبريدج البريطانية لموقع الجزيرة بالإنجليزية.

وقال إن أهم العراقيل هي العقوبات الأمريكية، وكذلك الاضطرابات والاحتجاجات في إيران والصعوبات التي واجهها المستثمرون الصينيون في الماضي في التعامل مع النظام القانوني للبلاد.

وأضاف فيغيروا: "المشاريع الصينية في إيران لم تحقق أداءً جيداً تقليدياً، ولا تعرضت للعقوبات الأمريكية، وكان المستثمرون مرعوبين للغاية من إلقاء القبض على منغ وانزهو ابنة مؤسسة شركة هواوي في كندا بناءً على مذكرة أمريكية، بزعم انتهاكها للعقوبات الأمريكية على إيران".

قد تكون العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث تُرفع العقوبات الأمريكية مقابل تجميد إيران لبرنامجها النووي، خطوة أولى مفيدة نحو فتح المزيد من الاستثمارات الصينية. قد يكون هذا ما يقصده الرئيس الصيني عندما ألقى باللوم ضمناً على سلوك الولايات المتحدة في الجمود الحالي في المحادثات، وكأنه يرد على طلبات الرئيس الإيراني بتعزيز العلاقات بإلقاء العبء على كاهل الأمريكيين والإيرانيين.

وسيظل الصينيون أكبر مستفيد من العقوبات الأمريكية على إيران، وسيظلون مستعدين للابتعاد عن نفط إيران إذا رفع الأمريكيون الكارت الأصفر، وسيظلون يلقون ما يكفي لبقاء الاقتصاد الإيراني على قيد الحياة، وسيظلون حذرين في الشراكة مع إيران حتى لو رفعت العقوبات الأمريكية.

فهذا التحفظ  الصيني ليس سببه واشنطن فقط، ففي النهاية الشريك التجاري الأكبر لبكين في المنطقة ليس إيران بل دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، ولن تخاطر بكين بإغضاب هذه الدول بعلاقة مستفزة مع طهران.

كانت إيران هي الشريك التجاري الأول للصين في المنطقة عام 2014، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 51 مليار دولار، وهي الآن في المرتبة الخامسة، بينما تتصدر السعودية القائمة في الوقت الراهن.

 في عام 2021، بلغ حجم التجارة الأمريكية السعودية 24.7 مليار دولار، وفي العام نفسه، بلغ حجم تجارة المملكة العربية مع الصين 87.3 مليار دولار، بزيادة 30٪ عن عام 2020، يظهر هذا الوزن الكبير للعلاقة الاقتصادية بين بكين والرياض.

علاوة على ذلك، تنافس دول الخليج إيران على الرأسمال الصيني، والمنافسة لصالح دول الخليج وليس بسبب العقوبات فقط، ولكن بسبب السياسات الداخلية أيضاً، فإذا كان رجال الأعمال الإيرانيون ينقلون أعمالهم من إيران لدبي، فطبيعي أن يفضل رجال الأعمال الصينيون الإمارة الخليجية.

توفر المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بيئة أكثر استقراراً وربحاً للاستثمار في المراكز المالية والاقتصادية مثل دبي والدوحة.

لدى الصين خيارات متعددة غير طهران، بل قد يكون أسوأ خيارات بكين هو تعميق التحالف مع إيران.

أما إيران فليس لديها خيارات كثيرة سوى الصين، وحتى روسيا مع كونها باتت رفيقة لإيران في الحصار، فإنها لا تمثل بديلاً للصين، فهي ليست مستورداً للطاقة، بل منافس لطهران بها، وهي ليس لديها أموال ولا تكنولوجيا بحجم الصين.

يجعل كل ذلك افتراض الإيرانيين أنهم الحليف الرئيسي لبكين في المنطقة، أو أنهم قد يكونون كذلك يوماً ما؛ مجرد وهم.