ربع الدول النامية قد تتعثر في السداد، وأزمة الديون تبدو حتمية.. فهل فهناك فرصة لتجنّبها أم نتجه لكارثة؟

 أزمة ديون خطيرة قد تجتاح العالم الثالث خلال عام 2023، وقد تكون لها تداعيات كارثية ليس على فقراء العالم بل على الدول المتقدمة، وإذا لم يحدث تحرك جماعي فإن أزمة ديون العالم الثالث المحتملة قد تتحول لكارثة سوف تصل للجميع.

كان هذا خلاصة مقال نشر في صحيفة Financial Times البريطانية مؤخراً كتبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في Financial Times بلندن، الحاصل على قلب (قائد الإمبراطورية البريطانية) في عام 2000 "لخدماته في الصحافة المالية".

 فقلد أصابت صدمات السنوات الثلاث الماضية بشدة البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لكن الضرر لا يكمُن فقط في الماضي، حسب المقال، بل إنه يتربص بالمستقبل.

ربع الأسواق الناشئة معرضة للتعثر في سداد ديونها 

حوالي 15% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون و 45% أخرى معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، وفقاً لكريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي.

 ومن بين الأسواق الناشئة، يتعرض حوالي 25% لمخاطر عالية وتواجه فروق اقتراض شبيهة بالتخلف عن السداد.

 سريلانكا وغانا وزامبيا في حالة تخلف عن السداد بالفعل، وهناك المزيد مرشح للحاق، ولذا يجب القيام بشيء ما على وجه السرعة، حسب كاتب المقال.

ومددت غانا مؤخراً الموعد النهائي لتبادل الديون المحلية للمرة الثالثة.

لماذا قد يتأثر العالم المتقدم بكارثة الفقراء المحتملة؟

ولأن أفقر دول العالم، والتي تضم نسبة كبيرة من أفقر سكان العالم، مهددة بعقد ضائع؛ ستكون كارثة إنسانية وفشلاً أخلاقياً هائل سيؤثر ذلك على كل مستقبل الدول المتقدمة، خاصة مستقبل الأوروبيين، كونهم قريبين جداً من بعض البلدان الأكثر تضرراً، وفقاً لمارتن وولف.

قد تؤدي أزمة ديون دول العالم الثالث المحتملة لانتقال التعثر المالي لمصارف الدول الغنية، إضافة لمفاقمة العنف في البلدان النامية وتزايد الهجرة غير الشرعية التي تشكو منها أوروبا وأمريكا أصلاً.

ويقول وولف إنه يجب القيام بشيء ما، بدءاً بمعالجة أزمة ديون العالم الثالث التي تلوح في الأفق الآن؛ لأن الغرب شريك فيما يحدث ولأن النهج الحالي لن يؤدي لتفادي الكارثة.

الغرب يريد أن يلقي باللائمة على الصين وحدها

تفيد الأرقام أن الزيادات الكبيرة في ديون دول العالم الثالث كانت في ديون القطاع الخاص والديون الصينية.

والديون الخارجية لدول إفريقيا تضاعفت 5 مرات في 20 عاماً إلى 696 مليار دولار تستحوذ الصين على 12% منها.

وتنتقد الولايات المتحدة والدول الغربية الإقراض الصيني لإفريقيا، وتقول إنه مبهم ومصمَّم للاستحواذ على الأصول الإفريقية كضمانات للقروض. إلا أن الباحثين في معهد "تشاتام"، لا يتفقون مع هذه النظرة.

وقال باحثون في معهد "تشاتام هاوس" (Chatham House)، إن القروض الصينية الضخمة المقدمة إلى إفريقيا، خلقت معضلة بالنسبة إلى الصين؛ حيث ستعاني لاسترداد أموالها، في وقت تسعى فيه للمحافظة على صورتها كصديقة للدول النامية.

وقال معهد "تشاتام هاوس" إن المؤسسات الصينية خفّضت قروضها إلى إفريقيا في الأعوام الأخيرة، مدفوعة بالقلق من عجز العديد من الدول عن السداد.

وقال الباحثون: "بعيداً عن الاستراتيجية المعقّدة التي يتحدث عنها الغرب ويقول إن الصين تهدف للاستيلاء على الأصول الإفريقية، ربما يكون الإقراض الصيني المسرف قد خلق في مراحله المبكرة فخ ديون للصين نفسها، ما أدخلها في علاقات متشابكة مع شركاء أفارقة صارمين وحازمين بشكل متزايد".

على سبيل المثال، تُعدّ الصين مقرضاً رئيسياً لزامبيا التي تخلّفت عن سداد ديونها. كما قدّمت قروضاً لدول أخرى تواجه صعوبات في الوفاء بالتزامات ديونها، من بينها أنغولا وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو، وفقاً لتقرير لـ"بلومبيرغ" نشر في نهاية عام 2022.

طبقاً لمعايير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتجه إفريقيا نحو أزمة في سداد الديون، مع وجود 22 دولة من أصل 54 معرضة لما يُعرف بـ"ضائقة الديون".

هكذا لعبت الدول المتقدمة دوراً في تشكل أزمة ديون العالم الثالث

لماذا حدث هذا؟ الجواب هو أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​قد استحوذت على الكثير من الديون من النوع الخاطئ. هذا يعكس بشكل أساسي عدم وجود بدائل جيدة. لقد فتح العالم فخاً للديون من خلال جعل شروط الاقتراض جذابة ولكنها محفوفة بمخاطر. Covid-19، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي، والتباطؤ العالمي، كلها عوامل جعلت التكاليف باهظة؛ ما أدى إلى إغلاق المصيدة على النحو الواجب على هذه البلدان الضعيفة.

يقول وولف: "عندما يصبح الدَّين لا يمكن تحمله، يجب إعادة هيكلته. هذا ينطبق على البلدان كما هو الحال بالنسبة للشركات والأسر. لكن إعادة الهيكلة أصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه في الثمانينيات".

لماذا قد يكون الوضع أسوأ من أزمة أمريكا اللاتينية بالثمانينات؟ فتش عن الكباش الغربي الصيني

بعد أزمة ديون أمريكا اللاتينية في عام 1982. في ذلك الوقت، كان الدائنون الرئيسيون عبارة عن عدد قليل من البنوك الغربية الكبيرة والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية التي يهيمن عليها الغرب. كان من السهل نسبياً على الأقل التنسيق بين هذه الكيانات. وكانت الصعوبة الرئيسية هي الاعتراف بمدى إفلاس بعض البنوك الغربية.

ولكن أزمة ديون العالم الثالث قد تكون أخطر هذه المرة، ففقط بين عامي 2000 و 2021، قفزت حصة الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​الأدنى (بخلاف تلك التي تمتلكها المؤسسات المالية الدولية) المستحقة لحاملي السندات من 10 إلى 50%، في حين ارتفعت الحصة المستحقة للصين من 1 إلى 15%.

في غضون ذلك، انخفضت الحصة التي يملكها 22 عضواً غالبيتهم من الغرب في نادي باريس للمقرضين الرسميين من 55 إلى 18%. 

وتعرّضت الصين لانتقادات بسبب ضعف مشاركتها الملموسة في الجهود الدولية لتخفيض أعباء ديون الدول النامية. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مرات عدة، إن بكين أصبحت العقبة الأكبر أمام تحقيق تقدم في هذا الاتجاه.

الغرب لا يريد جدولة ديون الفقراء حتى لا تستفيد الصين

وهكذا، فإن التنسيق بين الدائنين في عملية شاملة لإعادة هيكلة الديون أصبح أكثر صعوبة بسبب عددهم الأكبر وتنوعهم. علاوة على ذلك، لا أحد يريد إعادة هيكلة الديون المستحقة عليه إذا كان ذلك سيفيد الدائنين الآخرين فقط، وليس البلد الدائن نفسه.

 بكلمات أخرى لا يريد الغرب المبادرة بإعادة هيكلة الديون المستحقة له على بلدان العالم الثالث إذا كان ذلك سيفيد الصين التي لديها نصيب من ديون العالم الثالث كثير منها خطر.

ويبدو أن هناك ضرورة لتنسيق غربي صيني في أي مبادرة لحل أزمة ديون العالم الثالث المرتقبة.

الأزمة سوف تؤدي لخسائر في الأرواح 

المشكلة أن أزمة ديون العالم الثالث قد تؤدي ليس فقط لخسائر اقتصادية، ولكن أيضاً لخسائر في الأرواح.

في العام الماضي، درس البنك الدولي تأثير 131 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية منذ عام 1900. وظهر أنه على المدى القصير، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنسبة 30%، ولكن حتى بعد عقد من الزمان، ارتفع عدد المتعثرين عن السداد إلى 13%، وأدى ذلك إلى زيادة في وفيات الرضع كل عام، أي أن متوسط ​​العمر المتوقع للرضع الناجين أقل.

لماذا قد تؤدي مبادرة إعفاء ديون أفقر بلدان العالم إلى تفاقم الأمور؟

كانت أحدث مبادرة كبيرة لمساعدة أفقر البلدان في إدارة ديونها هي مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون (DSSI). الدفع لاحقاً سيمنع البلدان من التخلف عن السداد أثناء تحرير السيولة لمكافحة جائحة كوفيد. وسيكسب الوقت لمعالجة مشاكل الديون الهيكلية.

تم توفير إعفاء الديون من قبل الدائنين الرسميين من خلال مجموعة العشرين عبر مبادرة DSSI، والتي ساعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعمها. دخلت المبادرة حيز التنفيذ في مايو/آيار 2020 وقدمت 12.9 مليار دولار لتخفيف الديون إلى 48 دولة من بين 73 دولة سُمح لها باستخدام مبادرة DSSI قبل انتهاء صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2021، حسب صندوق النقد الدولي "IMF"

وبالتوازي مع ذلك، قدم صندوق النقد الدولي إعفاءً من خدمة الديون على الإقراض الخاص به بموجب صندوق احتواء الكوارث وتخفيفها (CCRT) لأعضائه الأشد فقراً. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة والأخيرة من هذا الإعفاء في ديسمبر/كانون الأول 2021، وانتهت جهود الإغاثة في أبريل/نيسان 2022.

 وساعد ثمانية عشر من أعضاء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في تمويل هذا الدعم، مع تعهدات بمنح تبلغ حوالي 609 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (819 مليون دولار).

وبانتهاء تخفيف الديون، وتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن ترتفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير؛ مما يشكل ضغطاً على الميزانيات الوطنية ويجعل من الصعب على البلدان المنخفضة الدخل خدمة ديونها. إن حوالي 60% من البلدان النامية منخفضة الدخل معرضة بالفعل لخطر كبير بضائقة ديون. الصدمات الاقتصادية من الحرب في أوكرانيا تزيد فقط من التحديات. وسيكون استمرار الدعم من المجتمع الدولي أمراً حاسماً لهذه البلدان.

حققت المبادرة غرضها قصير المدى المتمثل في توفير بعض الإغاثة على الأقل. ولكن هذا جانب واحد فقط من أزمة ديون العالم الثالث.

ولكن نظراً لأن أسواق رأس المال في البلدان الفقيرة ضحلة، فإن تمويلها طويل الأجل يأتي عادةً من المقرضين الأجانب، بالعملة الأجنبية الصعبة، وبالدولار الأمريكي بشكل أساسي. 

غير أن الاقتراض بعملة لا تتحكم فيها يسمى بحق "الخطيئة الأصلية" لأسواق الديون السيادية، وقد أثبت عبر التاريخ أنه أمر خطير.

في حين أن العديد من البلدان النامية الكبرى طوّرت أسواق سندات محلية -لتخفيف مخاطر الخطيئة الأصلية- فإن حصة العملات الأجنبية من ديون البلدان منخفضة الدخل تتراوح بين 70-85% وفقاً لـ Uncta، عندما تنخفض عملات البلدان النامية -كما هو الحال عموماً مقابل الدولار في السنوات الأخيرة- يزداد عبء هذه الديون بشكل متناسب.

"الخطيئة الدولية الأصلية" (الاقتراض بالعملة الأجنبية) لا تزال ظاهرة مستمرة في الأسواق الناشئة. على الرغم من أن بعض البلدان المتوسطة الدخل قد نجحت في تطوير أسواق للديون السيادية بالعملة المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، إلا أنها تواصل التحوط من مخاطر العملات من خلال المعاملات مع صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين المقيمين الآخرين. والنتيجة هي عدم القضاء على الظاهرة.

ونظراً لانخفاض قيمة عملات البلدان التي شاركت في مؤشر DSSI بنسبة 22.5% في المتوسط ​​مقابل الدولار الأمريكي، فإن كل دولار من الديون المعلقة عبر المبادرة قد تحول في الواقع العملي إلى 1.225 دولار من الديون بالعملة المحلية.

أي أن المبادرة زادت الديون.

المشكلة في اقتراض الدول النامية بالدولار

خلص البنك الدولي بالفعل مؤخراً في وثيقة لجمع التمويل للبلدان الأعضاء في المؤسسة الإنمائية الدولية إلى أن مخاطر أسعار الصرف في الاقتراض العام الخارجي للعديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تمثل أحد أكبر المخاطر المالية، ويزداد التأثير المحتمل من خلال إضعاف القدرة على تحمل الديون.

فالعملة المحلية هي المناسبة للمقترضين، بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من عائداتهم ستكون ضرائب محلية؛ نتيجة لذلك، كان لدى غير المشاركين صفقة أفضل من حيث الديون.

يعني حقيقة أن أغلب ديون دول العالم الثالث جاءت بالدولار مع انخفاض عملاتها المستمر. إن تعليق الديون لا يحل المشكلة بل يؤجلها ويفاقمها، فتعليق الديون يتحول إلى أداة لا معنى لها تستبدل مشكلة كبيرة اليوم بمشكلة أكبر بكثير غداً، حسبما ورد في مقال آخر بصحيفة Financial Times كتبه رورد بروير المتخصص في شؤون الديون بإفريقيا جنوب الصحراء.

لماذا يجب أن تدعم الدول الغنية العالم الثالث؟

يقدم مارتن وولف حجة يصفها الاقتصاديون بالعادلة مفادها أن البلدان ذات الدخل المرتفع يجب أن تدعم الاقتصادات الناشئة والنامية لمنع أزمة الديون التالية.

لا يوجد إطار فعال للجمع بين كل هؤلاء الدائنين. ولا يوجد أي نموذج موثوق لإعادة هيكلة ذلك الدين. أنشأت مجموعة العشرين "الإطار المشترك لمعالجة الديون" للتعامل مع الصعوبة السابقة. لكنها عملياً عملية يقودها نادي باريس. الدائنون الآخرون (وكثيراً ما يكونون أكبر كثيراً) غير مشاركين حقاً.

وفقاً لصندوق النقد الدولي نفسه، فإن إطار العمل ليس لديه قوة دفع. وبالمثل، لا يوجد نهج لإعادة هيكلة الديون من المرجح على الإطلاق أن يحقق ما هو مطلوب، بداية جديدة للبلدان المثقلة بالديون التي ضربتها الأزمة.

ويقترح اثنان من خبراء الديون المعروفين -لي بوشيت وآدم ليريك- فكرة تهدف إلى القيام بما فعلته سندات برادي في إيقاف أزمة ديون أمريكا اللاتينية، ولكن بطريقة محدثة. يقترحان أن يتم العرض على الدائنين لاثنين من هياكل تبادل السندات. سيتم تحويل كامل مخزون السندات الخارجية لحكومات دول العالم الثالث إلى مبلغ اسمي متساوٍ من 25-40 عاماً بسعر فائدة 3-3.5%. وينبغي أن تؤدي النتيجة إلى خفض القيمة الحالية الصافية (غير مستحقة الدفع حالياً) للدين بأكثر من 50%.

في إطار "هيكل الدفعة المقدمة النقدية"، يتلقى المستثمرون دفعة نقدية مقدمة للسند الحالي تساوي 30-35% من قيمته السوقية الحالية بالإضافة إلى سند قياسي جديد طويل الأجل بدون تخفيض للمبلغ الأساسي.

وفي إطار "أرضية هيكل الدعم"، يتلقى المستثمرون سنداً جديداً طويل الأجل بقيمة اسمية متساوية يحتوي على أرضية دعم صاعدة سائلة بقيمة أولية تبلغ 60-70% من القيمة السوقية الحالية للسند الحالي.

ستقوم المؤسسات المالية الدولية بتمويل هذا من خلال مجموعة من القروض الجديدة وإعادة تخصيص المبالغ غير المسحوبة بموجب القروض الحالية، مرة أخرى باتباع سابقة سندات Brady يجب أن تحتوي قروض المؤسسات المالية الدولية أيضاً على أحكام تقيد الاقتراض المفرط.

لماذا يجب على الدائنين قبول هذا؟ الجواب هو أن البديل سيكون عبارة عن فوضى طويلة الأمد لأنه من المحتمل أن يحصلوا في غياب مثل هذه المبادرات على جزء أقل بكثير من الأموال التي أقرضوها. 

أي أن هذه مبادرات المدينيين الفقراء والمدينيين الأثرياء.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تفرز الموقف المزري للعديد من العملاء بسعر محدد مسبقاً.

شخص ما يجب أن يأخذ هذه المهمة، ويقترح وولف أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين هي هذا الشخص، مثلما كانت مهمة وزير الخزانة الأمريكي نيكولاس برادي في عام 1989.

تنظيف الفوضى هو مجرد جزء من المهمة. وعلى نفس القدر من الأهمية هو إنشاء نظام لتمويل التنمية، بما في ذلك التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه، بحيث يقوم بعمل أفضل بكثير في التعامل مع المخاطر ويعترف بهذه الأهداف على أنها منافع عامة عالمية. تم طرح أفكار ممتازة في التمويل من أجل العمل المناخي من مجموعة خبراء رفيعة المستوى ومبادرة بريدجتاون التي طورها أفيناش بيرسود لرئيس وزراء باربادوس .

يقول وولف إن النظام الذي نطبقه حاليلً لتسوية ديون البلدان الفقيرة ليس "ملائماً للغرض منه"، وينطبق الشيء نفسه على مساعدة البلدان الفقيرة من خلال الصدمات المعاكسة ونحو التنمية المستدامة. فالتغيير مطلوب بشكل عاجل.

يجب التخلص من ظاهرة إقراض الدول الفقيرة بالدولار

بينما يرى رورد بروير، المتخصص في شؤون الديون بإفريقيا جنوب الصحراء، أنه لا يمكن منع حلقة ديون الديون إلا من خلال التخلص من قروض الدولار، وإزالة مخاطر العملة من المقترضين (الذين سيحتاجون إلى دفع أسعار فائدة ىالعملات المحلية أعلى في المقابل).

ويقول إن البنك الدولي يقترح أن يلتزم لأول مرة في تاريخه بتقديم قرض تجريبي بالعملة المحلية من موارد المؤسسة الدولية للتنمية في العام المقبل.

ونظراً لأن المقرضين الرسميين قاموا بإلقاء مخاطر العملة على المقترضين على مدار الـ 75 عاماً الماضية، فإن هذا يعد تطوراً يبعث على الأمل. لكنه يرى أنه فات الأوان لمنع أزمة ديون العالم الثالث المقبلة.