كان 2022 عاماً جيداً بشكل عام، فأسعار النفط والغاز المرتفعة أنعشت موازنة الجزائر، فتضاعف الإنفاق الاجتماعي، وتضخمت ميزانية الجيش، واتبع تبون سياسة خارجية نشطة للغاية ليستعيد الدور الإقليمي للبلاد.
وتناولت منصة "أسباب" حالة الجزائر خلال عام 2022، والتوقعات لعام 2023 اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، رصد تأثير الانتعاشة الضخمة في الموازنة العامة للدولة بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وكيف وظفت حكومة الرئيس عبد المجيد تبون ذلك العائد المالي على ثلاثة محاور رئيسية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو والتضخم بشكل عام، إلا أن الجزائر من الدول القليلة التي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، ووظفت عوائدها بشكل مباشر في برامج اجتماعية وتسليحية ودبلوماسية أدت إلى حالة من الاستقرار، من المتوقع أن تستمر على المدى القريب.
اقرأ أيضاً
كيف كان أداء اقتصاد الجزائر في عام 2022؟
تعتبر الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي في شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث توفر للقارة العجوز نحو 11%من احتياجاتها من الغاز، وفي الوقت نفسه الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز لكل من إيطاليا وإسبانيا، عبر خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وخط "ميدغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا، كما تمتلك الجزائر محطتين عاملتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
لكن رغم التوقعات الإيجابية لنمو قطاع الغاز الطبيعي الجزائري، فقد انخفضت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري بنسبة ملحوظة بلغت 12% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، بسبب التوترات المستمرة مع إسبانيا، والتي أدت إلى انخفاض صادرات الغاز إلى الأخيرة، بالإضافة إلى تأخر في الإنتاج بسبب مشاكل فنية وتراجع في تطوير الحقول والدفع باستثمارات جديدة.
وتتوقع "فيتش سوليوشنز" أن تسجل الجزائر فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2013.
تشير هذه المعطيات إلى أن الاقتصاد الجزائري سيستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة في السنوات القادمة، حيث سيكون لدى السلطات حيز مالي أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً بنسبة 3.4٪ في عام 2022، وفقاً لتوقعات "فيتش سوليشنز"، وإن كانت "وحدة معلومات الإيكونيميست" تتوقع نمواً يصل إلى 4٪، بسبب الزيادة في كل من الاستثمار والإنفاق الحكومي نتيجة للسياسة المالية التوسعية.
ويشير آخر تحديث اقتصادي للجزائر أصدره البنك الدولي إلى أن القطاعات غير النفطية في الجزائر تعافت إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022، حيث استأنفت الجزائر عملياتها التجارية مع إسبانيا بعد أن أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) في 29 يوليو/تموز الماضي عن رفع القيود المفروضة على العمليات المصرفية للتجارة الخارجية مع الدولة الأوروبية.
لكن الاقتصاد الجزائري يعاني من عدم تنوع مصادر الدخل الرئيسة، إذ لا يزال الاعتماد بشكل أساسي على موارد الطاقة، والتي تمثل 96٪ من إجمالي صادرات البلاد، و40٪ من إيرادات الميزانية، وخلال عام 2022 تخطت صادرات الجزائر غير النفطية 6 مليارات دولار بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، لكن في المقابل، تتوقع الحكومة تحقيق مداخيل من صادرات النفط والغاز تتجاوز 50 مليار دولار نهاية 2022، وهو مؤشر حاسم على أن الاعتماد الرئيسي على عوائد الطاقة سيظل مزمناً في المدى القريب.
وعلى الرغم من زيادة عائدات تصدير النفط والغاز (أكثر من 50 مليار دولار متوقعة في 2022 مقابل 35 مليار دولار في 2021) ستؤدي لتحسن الاحتياطيات على المدى القصير، فإن الحكومة لن تعتمد تنفيذ إصلاحات هيكلية يحتاجها الاقتصاد، وستواصل الاعتماد على احتياطياتها الأجنبية لدعم الإنفاق الاجتماعي الذي يمثل أولوية سياسية.
وأقرت الحكومة الجزائرية موازنة عام 2023 بقيمة 98 مليار دولار، وهي أضخم موازنة في تاريخ الدولة، مدفوعة بتزايد الإنفاق الدفاعي والحرص على مواصلة الإنفاق الاجتماعي، لكنّ مستويات الإنفاق المرتفعة هذه غير مستدامة، ما يعرض الجزائر لاضطرابات محتملة ذات دوافع اقتصادية وسياسية في آفاق تمتد من عام إلى ثلاث سنوات، بمجرد أن تسعى إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وفي المقابل؛ توفر مستويات الاقتراض الحكومي المنخفضة مزيداً من الوقت قبل أن تجد البلاد نفسها في ضائقة مالية.
الإنفاق الحكومي لتهدئة الوضع الداخلي
قفز مستوى التضخم في الجزائر إلى متوسط يقدر بـ6.7٪ في عام 2021، ومن المرجح أن يرتفع متوسط التضخم إلى 12.4٪ في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار القمح وارتفاع متوسط أسعار الغذاء العالمية، ومع ارتفاع معدلات التضخم، قد يبدأ بنك الجزائر في تشديد السياسة النقدية اعتباراً من نهاية عام 2022، لاحتواء انخفاض قيمة العملة وكبح التضخم.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي قد كشف عن تسجيل 4 ملايين جزائري كباحثين عن عمل في مارس/آذار 2022، أي ما يعادل معدل بطالة 14.4٪، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة البطالة 15٪ في عام 2022، بانخفاض طفيف عن عام 2021، فقد كانت نسبة البطالة المرتفعة محركاً رئيساً للاضطرابات الاجتماعية في السنوات الأخيرة.
لكن أثبت نظام بدل البطالة الذي بدأ في فبراير/شباط 2022 فعاليته في توجيه عائدات أعلى من موارد الطاقة نحو تهدئة الاحتقان الشعبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تقدم الدولة راتباً شهرياً لمليون جزائري عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً، والذين تم تسجيلهم في الوكالة الوطنية للتشغيل.
كما يواكب نظام بدل البطالة مجموعة أخرى من تدابير الدعم الاجتماعي التي تم تنفيذها خلال سنوات حكم تبون الثلاثة، والتي تشمل خطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتحسين معيشة سكان الريف (مناطق الظل)، والتي تضم بحسب الإحصاءات الرسمية ثمانية ملايين نسمة، وتوصيل الطرق والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى خطة إدماج 700 ألف عامل وموظف كانوا يشتغلون في القطاع الحكومي بعقود مؤقتة، كان آخرها قرار الإدماج الفوري لـ60 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة.
ستخفف هذه الإجراءات، التي من المتوقع استمرارها عام 2023، من مستوى مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي على المدى القصير، كونها تساعد في تخفيف المظالم الاجتماعية والاقتصادية وتقليل مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، لكنها ستظل قاصرة عن تعزيز التوظيف على المدى الطويل ما لم تحقق الحكومة تحولاً ملموساً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً يستند لقاعدة تصنيع واسعة ونمو للقطاع الخاص.
وبالتالي فمن غير المحتمل اندلاع عنف سياسي، حيث يتجنب المجتمع المدني والقوى السياسية وأجهزة الأمن احتمالية تجدد دوامة العنف كما حدث في التسعينيات، وإثارة تصعيد مزعزع للاستقرار داخل البلاد، ومن الواضح أيضاً أن قيادة الجيش بقيت مترددة في التدخل المباشر لقمع الاضطرابات الداخلية، وبدلاً من ذلك ركزت على واجبها الرئيسي المتمثل في أمن الحدود.
ماذا عن دور المؤسسة العسكرية؟
تشير التوقعات إلى أن الحالة السياسية في الجزائر ستشهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، وسيحافظ الرئيس تبون على منصبه، وفي حال حصل تغيير فإنه سيبقى محكوماً بتوجهات المؤسسة العسكرية التي ستظل تمثل مرجعية القرار السياسي في البلاد.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في عام 2019، عزز تبون سلطاته بدعمٍ من الجيش، ومن المحتمل أن يفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما أبرزت الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران 2021 استمرار حالة تراجع الثقة في النظام السياسي؛ حيث قاطعت أحزاب معارضة العملية الانتخابية، وبلغت نسبة المشاركة 23٪ فقط، كما حافظ الحزبان المواليان للنظام، وهما جبهة التحرير الوطني (105 مقاعد) والتجمع الوطني الديمقراطي (57 مقعداً) على موقف قوي نسبياً، فيما سجل الإسلاميون حضوراً ملموساً كأكبر ثاني حزب في البرلمان ممثلاً في حركة مجتمع السلم (64 مقعداً)، بينما حاز المستقلون على (78 مقعداً).
وسعى الرئيس إلى إضافة وجوه شابة إلى فريقه، لكن رغم ذلك تقلص مكتبه بصورة غير مسبوقة، فليس لديه سوى عدد قليل من الموظفين للاعتماد عليهم، كما أعلن منذ مجيئه عن رؤية لتنفيذ إصلاحات وتطوير مؤسسات الدولة، لكنه أصبح محكوماً بالتوازنات الداخلية، إضافة إلى تقاسمه الصلاحيات والسلطات مع المؤسسة العسكرية.
وخصصت الحكومة الجزائرية لعام 2023 أكبر موازنة يحصل عليها الجيش الجزائري منذ الاستقلال، بلغت 22 مليار دولار (تمثل نحو 20% من الموازنة العامة للدولة)، وهي أكثر من ضعف موازنة عام 2022 البالغة 9.3 مليار دولار، وبهذا تضاعفت موازنة الجيش 11 مرة مقارنة مع موازنة عام 2008 التي كانت 2.5 مليار دولار، لتتصدر الجزائر أكبر ميزانيات الدفاع في إفريقيا، والثالثة عربياً بعد كل من السعودية والإمارات.
تواكب هذه الميزانية مساعي الجيش الجزائري للحصول على معدات ومنظومات متطورة من التسليح، في ظل سباق تسلح واسع مع المغرب، الذي رفع ميزانية دفاعه لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 17 مليار دولار في موازنة 2023، واعتماد الرباط على "إسرائيل" خاصة في مجال الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة، والذي تنظر إليه الجزائر كتهديد غير مسبوق لأمنها القومي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترأس قائد الجيش "شنقريحة" اجتماعاً للجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي عُقد في الجزائر العاصمة بمشاركة قادة أركان جيوش موريتانيا ومالي والنيجر، للتوقيع على مشاريع قوانين خاصة بعمل لجنة الأركان تقدمت بها الجزائر، تستهدف تطوير آليات عمل اللجنة وزيادة التنسيق الأمني والعسكري لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي. يعكس الاهتمام الجزائري بإعادة تفعيل هذه اللجنة، والتي تأسست عام 2010 ثم ألحق بها لجنة استخبارية مشتركة، سعي الجزائر لقيادة التكتلات التي ترسم السياسات الأمنية الإقليمية، والتأكيد على أنها الطرف المؤهل لذلك، وتعزيز حضورها في ظل تراجع الحضور الفرنسي، والتنافس مع المغرب على النفوذ، خاصةً بعد أن تطور علاقاته الأمنية مع موريتانيا مؤخراً.
وتركز الجزائر بشكل كبير على تأمين مناطقها الحدودية التي يزيد طولها عن 6000 كيلومتر، خوفاً من اختراقات حدودية يقوم بها المسلحون من ليبيا ومالي والنيجر، وهو ما يظهر في عمليات نشر القوات على الحدود الشرقية والجنوبية مع ليبيا ومالي وتونس، وبالنظر إلى المسافات الشاسعة والحدود الطويلة، فإن الجهود المبذولة لا تنجح بصورة كاملة في منع جميع عمليات التسلل، حيث يكتشف الجيش الجزائري بين الحين والآخر مخابئ للأسلحة والذخيرة.
فيما تفتقر الجماعات المسلحة إلى القدرة والاستعداد لشن هجمات كبيرة في مراكز المدن، وبدلاً من ذلك تركز على الهجمات في الأطراف التي تستهدف قوات الأمن، وعمليات الاختطاف المعزولة مقابل فدية، كما لم يعد تنظيم القاعدة يمثل تهديداً كبيراً للسلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة؛ بالنظر لتشديد الإجراءات الأمنية وتحول أولوياته جنوباً إلى منطقة الساحل، وهو ما يتجلى في عدم تمكن التنظيم من تنفيذ هجمات مؤثرة في البلاد منذ عام 2016.
ويسمح التعديل الأخير للدستور الجزائري في أكتوبر/تشرين أول 2020 للجيش الجزائري بنشر قوات في الخارج، لكن المرجح أن يقتصر هذا على عمليات حفظ السلام.
دبلوماسية جزائرية نشطة
أسهمت أزمة الطاقة العالمية في تحسين علاقة الجزائر بعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وستعمل الجزائر على الاستفادة من هذا في كبح مواقف هذه الدول تجاه قضية الصحراء، كما ستعمل على موازنة علاقتها مع الدول الأوروبية بحيث لا تكون على حساب العلاقة مع روسيا كحليف سياسي وعسكري، ومن المتوقع أيضاً أن يتسع نطاق علاقات الجزائر مع الصين، حيث تستفيد الجزائر من الاستثمارات الصينية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية المدنية.
كما اعتمد الرئيس تبون سياسة إقليمية نشطة ومبادرة لاستعادة وتوسيع نفوذ الجزائر السياسي والأمني الإقليمي، ليس فقط في شمال إفريقيا، ولكن أيضاً عربياً وفي منطقة الساحل، كما ستظل العلاقات مع المغرب متوترة للغاية بسبب المواقف المتباينة بشأن الصحراء الغربية وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وبينما يظل الصراع العسكري المباشر بين الطرفين مستبعداً في المدى المتوسط، تواصل الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو بما يضمن عدم تغيير الوضع في الصحراء.
إذ عزز الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" بينما يصفه الغرب بأنه "غزو عدواني غير مبرر"، العلاقات بين الجزائر وأجزاء من الاتحاد الأوروبي؛ حيث يسعى الاتحاد لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الروسية وتنويع مصادره للحصول على الطاقة، لذلك؛ تعتزم الشركات الأوروبية زيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز الجزائري.
ومع ذلك؛ فإن الخلاف مع إسبانيا حول قرار الأخيرة دعم موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية تشكل مخاطر سلبية على هذه العلاقة، ومن غير المرجح أن يتم حلها في المدى القصير. في المقابل، عززت الجزائر شراكتها مع إيطاليا، التي وقعت اتفاقا لتعزيز إمدادات الغاز مرة أخرى في أبريل/نيسان الماضي. وبالمثل؛ سعت ألمانيا وفرنسا مؤخرًا إلى تحسين العلاقات مع الجزائر لأن أمن الطاقة لا يزال يمثل قضية رئيسية للبلدين.
كانت الجزائر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021 وقررت عدم تجديد عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي يُستبعد إعادة تشغيله على المدى القصير، وعلى الرغم من التحول الأخير في الموقف الإسباني بشأن الصحراء الغربية في مارس/آذار الماضي، إلا أن الدول الأوروبية ستكون أكثر حذرا في دعم خطة المغرب للحكم الذاتي لتجنب استعداء الجزائر.
وسط ذلك ستواصل الجزائر العمل على موازنة علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بحيث لا تكون على حساب العلاقة مع روسيا التي تنظر الجزائر لها باعتبارهاً حليفاً سياسياً وعسكرياً ومورداً رئيساً للسلاح. وبرزت دعوات أمريكية، أخيراً لفرض عقوبات على الجزائر بسبب العلاقات مع روسيا، لاسيما على صعيد الصفقات الدفاعية، لكن ليس من المتوقع أن يثني هذا الجزائر عن تعزيز العلاقات مع روسيا.
ومن المتوقع أيضاً أن يتسع نطاق علاقات الجزائر مع الصين، حيث تستفيد الجزائر من الاستثمارات الصينية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية المدنية، وفي قطاع الطاقة والتعدين، والتي تدعم حاجة الصين إلى الطاقة والمواد الخام، ومن المرجح أيضًا أن تحصل الجزائر على بعض التمويل الأجنبي من الصين.
وخلال عام 2022، زار تبون مصر وقطر وتركيا وإيطاليا، بينما استضاف زيارات رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون، ووزراء خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة إلى جانب رؤساء حكومات آخرين من فنزويلا وإيطاليا وتونس، كما تدعم السلطات الجزائرية التدابير الدولية الجارية لتعزيز المصالحة في ليبيا ومالي، وتعميق التعاون الإقليمي مع دول الساحل بشأن القضايا الأمنية.
تعزز السياسة الخارجية الجزائرية الحازمة موقف الحكومة محليًا، وهو ما يؤدي أيضًا إلى تحسن نظرة الجزائريين إلى رئيسهم، ويساعد في تقليل مخاطر الاحتجاجات على المدى القصير، كما أن ممارسة البلاد أدوار إقليمية مبادرة، خاصة جهود المصالحة الفلسطينية، تعزز من الرواية الوطنية حول استعادة البلاد دورها التاريخي في المجال العربي.