خلال العام 2022، توقع العديد من المحللين والخبراء الأمريكيين والغربيين المخاطر العالمية المتوقعة، والتي تحقق بعضها بالفعل، حيث كانت متحورات كورونا بالفعل مصدر قلق، لا سيما في الصين، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي الصيني، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ووصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة إلى حد ما في النصف الثاني من عام 2022.
وبحسب تحليل أعده العام الماضي الباحثان المخضرمان ماثيو بوروز وروبرت مانينغ، في مركز "المجلس الأطلسي" بواشنطن، فقد تم تسليط الضوء أيضاً على نقص الغذاء، والأزمات الاقتصادية، وتزايد مشاكل الديون بين البلدان النامية المتوقعة، والتي وقعت بالفعل.
وعلى الرغم من وجود بعض الأزمات المتعددة من قبل، فقد سلطت حرب أوكرانيا الضوء على المجموعة الحالية من الأزمات المترابطة التي تواجه العالم. حيث تفاقمت أزمة الغذاء بسبب عدم قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب حتى وقت قريب. وترجع جذور أزمة الطاقة إلى الجهود الغربية لحرمان آلة الحرب الروسية من أرباح الطاقة ورد فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا. كما تفاقم التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لكنه مرتبط أيضاً باضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن الوباء.
اقرأ أيضاً
أهم 10 مخاطر عالمية متوقعة خلال العام 2023
وفيما يلي المخاطر المتوقعة خلال العام 2023، والتي عكف عليها الباحثان بوروز ومانينغ، بالإضافة إلى التنبؤ بالاتجاه الذي سيتحرك فيه كل من هذه المخاطر والأزمات.
اقرأ أيضاً
1- استمرار حرب أوكرانيا
لا تزال نهاية اللعبة في أوكرانيا وكيفية توقفها لغزاً. ومع ذلك، فإن حلقة الأزمات المتعددة المتتالية من الحرب -الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، والتضخم، والتباطؤ الاقتصادي- قد ولّد ما يسمى بـ"إجهاد أوكرانيا" في الغرب، ما يهدد الدعم الحيوي الغربي لكييف.
ومع حلول فصل الشتاء، وتباطؤ الحرب، سيعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلا شك على تكثيف استراتيجيته القائمة على الاستنزاف، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا، ساعياً إلى جعل أوكرانيا تنهار كدولة فاعلة قبل أن تجبره خسائره على قبول درجة معينة من الهزيمة.
ورغم أن استيلاء كييف على خيرسون في الجنوب وأجزاء من دونباس في الشمال الشرقي – أكثر من 50% من الأراضي التي احتلتها موسكو منذ 24 فبراير/شباط 2022 يعزز نفوذها. لا يزال التوصل إلى حل تفاوضي – أو حتى وقف إطلاق النار وهدنة مستقرة – سابقاً لأوانه، لأن كلا الجانبين يشعر أنهما قادران على الفوز.
وأصدرت كييف خطة سلام من 10 نقاط في اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وطالبت روسيا بالانسحاب من جميع الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا ودفع تعويضا، وهو ما يعني ضمنياً استسلام بوتين الكامل.
لكن الضغوط المتضاربة تدفع وتشد الطرفين، فمن ناحية، تطلب كييف من الولايات المتحدة والناتو إرسال مزيد من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة الصواريخ التكتيكية والدفاعات الصاروخية. في غضون ذلك، يريد بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الحد من الدعم العسكري لأوكرانيا.
وتولد الحرب الأوكرانية مخاطر مترابطة متعددة، حيث ستتجه إلى التصعيد إذا أرسلت الولايات المتحدة /الناتو أسلحة متقدمة إضافية إلى كييف رداً على قصف بوتين. في الوقت نفسه قد تستخدم روسيا الأسلحة النووية إذا حاولت كييف الاستيلاء على القرم. ولا يزال هناك حالة من "إرهاق أوكرانيا" في أوروبا مع بدء الركود؛ وانقسام لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول كمية ونوعية المساعدة العسكرية التي يجب مواصلة تقديمها لكييف.
2- تزايد انعدام الأمن الغذائي
سلط برنامج الغذاء العالمي على "حلقة النار" من الجوع وسوء التغذية التي تمتد عبر العالم من أمريكا الوسطى وهايت، عبر شمال إفريقيا والساحل وغانا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، ثم شرقاً إلى القرن الإفريقي، وسوريا واليمن وباكستان وأفغانستان. وارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليوناً إلى 345 مليوناً منذ عام 2019.
وحتى إذا تم حل الحرب في أوكرانيا سلمياً، ولم تكن شحنات الحبوب المستقبلية من أوكرانيا في خطر، فسيظل نقص الغذاء قائماً. بالإضافة إلى الصراع، فإن تغير المناخ – الذي يسبب موجات جفاف أكثر حدة وتغير أنماط هطول الأمطار – هو محرك رئيسي لانعدام الأمن الغذائي، ومن غير المرجح أن تخف حدته بشكل ملحوظ في عام 2023.
في الوقت نفسه تفاقم ارتفاع تكاليف وقود الديزل والأسمدة بسبب حرب أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد، ما أدى إلى زيادة تكاليف إطعام الماشية وإنتاج الألبان. وستتزايد تكاليف الإغاثة الإنسانية بسبب التضخم، حيث إن المبلغ الإضافي الذي ينفقه برنامج الأغذية العالمي الآن على تكاليف التشغيل كان يغذي 4 ملايين شخص في السابق لمدة شهر واحد.
3- المواجهة مع إيران
كما هو الحال مع حرب أوكرانيا، يمكن للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة أن تحول إيران إلى أزمة متعددة. وأصبح الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان على وشك النجاح قبل بضعة أشهر فقط خامداً الآن، إن لم يكن ميتاً.
في ذات الوقت، تعمل إيران على تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب (لديها 60% من المطلوب لصنع قنبلة) ولا تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة وسيكون لها رأس حربي يمكن إطلاقه في غضون عامين، أو اقل.
ويضيف توفير إيران للطائرات من دون طيار والصواريخ لروسيا بُعداً جديداً للمواجهة وزخماً لفرض عقوبات جديدة عليها. كما تضيف الشرعية المستنزفة للثيوقراطية وقمع الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة حالة من عدم اليقين في إيران.
وستكثف حكومة يمينية متطرفة جديدة في إسرائيل ومجلس نواب جمهوري في الولايات المتحدة الضغط خلال 2023 لقصف أو تخريب مصنع تخصيب إيران، وكذلك منشآت الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية.
رداً على ذلك، يمكن أن تضرب إيران منشآت النفط السعودية أو ناقلات النفط في خليج هرمز، ما يؤدي إلى تعطيل حركة مرور النفط مع تزايد مخاطر تصعيد الصراع. وتعد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام الديني حدثاً ذا احتمالية منخفضة وعواقب عالية جداً يمكن أن يغير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل.
4- تفاقم أزمات الديون في العالم النامي
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 54 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من "مشاكل ديون حادة". تمثل هذه البلدان 18% من سكان العالم، وأكثر من 50% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، و28 من أفضل 50 دولة في العالم الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ. وتاريخياً، جاء تخفيف عبء الديون "متأخراً جداً". وأدى ذلك إلى أزمات ديون طويلة الأمد مع عواقب اقتصادية وخيمة.
تحتل البلدان منخفضة الدخل، مثل الصومال وزيمبابوي، المرتبة الأولى في قائمة البلدان المتعثرة اقتصادياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن أكسفورد إيكونوميكس تقدر أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة ستتغلب على العاصفة خلال السنوات المقبلة، بعد أن خفضت بالفعل النفقات في وقت مبكر من الدورة الهبوطية. لكن تعتبر الظروف المالية الأليمة لمعظم الدول النامية نذير شؤم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.
5- تصاعد الديون العالمية
بلغت كل من ديون الشركات العالمية (88 تريليون دولار، حوالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، وكذلك ديون الحكومات والشركات والأسر المشتركة (290 تريليون دولار بحلول الربع الثالث من عام 2022)، وهي كانت آخذة في الازدياد خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية وفقاً للمعهد الدولي للتمويل.
وتساعد عدة سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة – في بعض الحالات، السلبية – ما يغذي الأموال السهلة، على تفسير هذا الوضع. وعلى الرغم من أن الإجمالي قد انخفض بشكل طفيف، فإن الأزمة المتعددة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي، والركود في أوروبا، والاقتصاد الصيني الضعيف، والشكوك بشأن أوكرانيا، من المرجح أن تؤدي إلى أزمة مالية إقليمية أو حتى عالمية أخرى.
وحجم الدين الآن أكبر بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2007-2008، والظروف المالية في البلدان الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر إشكالية.
ولا يزال الأمر الأكثر إثارة للقلق هو المستوى المتدهور للتعاون الدولي، والذي هو أقل مواتاة بكثير مما كان عليه عام 2008. من غير المرجح أن يوافق الكونغرس الجمهوري خلال 2023 على توسيع موارد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللازمة لمنع حالات التخلف عن السداد وإعادة جدولة الديون، لا سيما في البلدان النامية.
6- تعميق عجز التعاون العالمي
تتزايد المخاطر العالمية، التي تتراوح من تغير المناخ وديون أقل البلدان نمواً إلى حطام الفضاء الخارجي، حيث تزيد المنافسة بين القوى الكبرى من صعوبة تحقيق التعاون بشأن المشاكل العالمية المشتركة.
بعد اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، اتفق الزعيمان على استئناف المحادثات الثنائية حول تغير المناخ. ومع ذلك، من المحتمل أن يوقف صدام آخر حول تايوان تلك الجهود.
والنظام التجاري المتعدد الأطراف في حالة تآكل سيئ، كما حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي إيويالا مؤخراً، وذلك على الرغم من أن تكاليف الحمائية وجهود الاكتفاء الذاتي من قبل القوى الكبرى ستبطئ النمو الاقتصادي لجميع البلدان.
وأثبتت المؤسسات الأخرى عدم فعاليتها، لقد كانت مجموعة العشرين بطيئة في نزع فتيل أزمات الديون المتزايدة بين البلدان الأشد تضرراً، مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا وغيرها، بينما تعرض البنك الدولي لانتقادات شديدة من البلدان النامية بسبب عدم تحويل المزيد من التمويل لمكافحة تغير المناخ.
وفي غياب مزيد من الإجراءات من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف لمواجهة تحديات اليوم، فإن شرعية النظام الليبرالي الغربي بعد الحرب العالمية الثانية سوف تتآكل، لا سيما في أعين العديد من بلدان الجنوب العالمي، التي ترى الآن أن فرصها في التنمية الاقتصادية السريعة تتضاءل.
من النتائج الأخرى للقومية الاقتصادية التي تدفع بالفشل في التعاون في إصلاح وتحديث المؤسسة العالمية، تجزئة النظام الدولي إلى مجموعات إقليمية وقواعد ومعايير منافسة غير فعالة. وسيؤدي انهيار النظام متعدد الأطراف إلى زيادة مخاطر زيادة الفقر والقومية والصراع.
7- نظام مجزّأ ومتعدد التقنية
تقدر مجموعة بوسطن الاستشارية أنه إذا حاولت القوى الكبرى تحقيق اكتفاء ذاتي واسع النطاق في أشباه الموصلات كما تريد إدارة بايدن، فقد يصل الاستثمار المسبق إلى تريليون دولار.
ومع احتدام الحرب التكنولوجية الصينية الأمريكية، فلن تتمكن الصين من الوصول إلى العديد من المنتجات الأجنبية، وستحتاج إلى استبدال العناصر المصنوعة في الصين، ما يقوض الحافز للالتزام بالمعايير العالمية.
ووجدت دراسة لمعهد ماكينزي في فحص 81 تقنية قيد التطوير أن الصين تستخدم حتى الآن معايير عالمية لأكثر من 90% منها. في كثير من هذه الحالات، كانت بكين تعتمد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في نحو 40% من المدخلات المطلوبة.
ونظراً لأن أشباه الموصلات تلعب دوراً متزايداً في جميع السلع الاستهلاكية، وليس فقط الإلكترونيات أو المعدات التكنولوجية المتطورة، فمن المرجح أن تتفتت أسواق جميع السلع الصناعية مع زيادة التكاليف وخيارات أقل للمستهلكين.
على المدى الطويل، سيؤدي فصل الاقتصاد العالمي إلى كتلتين غربية وصينية قائمة بذاتها إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5% على الأقل – وهو أسوأ من الضرر الناجم عن الأزمة المالية في 2007 – 2008، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. ويظهر صندوق النقد الدولي أن "آفاق النمو للاقتصادات النامية في ظل هذا السيناريو ستصبح قاتمة، حيث يواجه البعض خسائر رفاهية مضاعفة".
8- تفاقم آثار تغير المناخ
انتهى الاجتماع السابع والعشرون لمؤتمر (COP26) المناخي بإحباط أكبر من الشعور بالإنجاز. حيث تم حظر الدعوات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من قبل الدول المنتجة للنفط حتى مع إبقاء الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية كهدف.
ويعتقد معظم العلماء أن العالم سيصل قريباً إلى هذه الزيادة البالغة 1.5 درجة مئوية، وأننا نسير على الطريق لزيادة 2.2 درجة مئوية في نهاية المطاف ما لم تلتزم الدول بخفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43%.
ويعني المناخ الأكثر سخونة مزيداً من فترات الجفاف والفيضانات الممتدة، فضلاً عن التغيرات الخطيرة في أنماط هطول الأمطار التي من المقرر أن تعطل المحاصيل الزراعية.
وكانت النقطة شبه المضيئة الوحيدة في COP27 هي الاتفاق على صندوق جديد "للخسائر والأضرار" لمساعدة البلدان النامية على تغطية تكاليف تأثيرات تغير المناخ. ومع ذلك، لم يُتخذ أي قرار بشأن حجم التمويل الذي يعد العالم الصناعي بدفعه. وتقع الدول الغربية بالفعل في مأزق لتقديم المساعدة المالية للبلدان النامية مع انتقالها إلى عالم منخفض الكربون ولم تفِ بهذه الوعود.
الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب الأمريكي، قالوا بالفعل إنهم لا يريدون دفع أموال للآخرين لمكافحة تغير المناخ. قد يؤدي التحول نحو اليمين والقومية في السياسة الأوروبية إلى تعريض تمويل "الخسائر والأضرار" للخطر في السنوات المقبلة. على الرغم من التوتر المتزايد للظواهر الجوية المتطرفة – التي تؤثر على جميع البلدان، وليس فقط على البلدان الفقيرة – فإن تغير المناخ لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للغرب الصناعي.
9- تعميق التوترات بين أمريكا والصين
على الرغم من الحديث الإيجابي عن قمة بايدن-شي في نوفمبر 2022، حيث أطلق الزعيمان جهوداً لتحقيق الاستقرار في العلاقات، لا تزال الخلافات الجوهرية حول تايوان ، وقواعد ومعايير التكنولوجيا، والتجارة، وحقوق الإنسان قائمة.
لقد بدأ استئناف مبدئي للتجارة والمناخ والحوارات العسكرية، لكن القومية المتقلبة على كلا الجانبين يمكن أن تعطل أي إنجازات جوهرية. كان رد بكين حتى الآن على حظر التصدير الذي فرضته إدارة بايدن على الذكاء الاصطناعي ورقائق الحواسيب العملاقة ومعدات تصنيع الرقائق هو تقديم شكوى ضدها من قبل منظمة التجارة العالمية، والتخطيط لاستثمار 143 مليار دولار إضافية في شكل إعانات لصناعة أشباه الموصلات.
وتهدف الإجراءات الأمريكية إلى خنق تطوير الصين للتكنولوجيا المتطورة. في حين أن هناك كراهية من الحزبين تجاه الصين، فإن مجلس النواب القادم الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري يخطط لتنفيذ أجندة أكثر عدوانية لتهديد الصين بشأن تايوان والتجارة وحقوق الإنسان، ما يهدد بتقويض أجندة بايدن.
وعلى الرغم من أننا نحكم على احتمال أن تحاول الصين إجبار تايوان على التوحيد في عام 2023 أو بعد عدة سنوات على أنها منخفضة للغاية، فإن قانون سياسة تايوان المعلق، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية مع تايوان، سيعيد إشعال العروض والشيطنة المتبادلة. وتواجه الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العلاقة مطبات خطيرة في السرعة، وقد تنحرف عن مسارها.
10- مأزق أكثر خطورة في شبه الجزيرة الكورية
يُعد اختبار بيونغ يانغ المستمر لمجموعة كاملة من الصواريخ الباليستية (86 تجربة عام 2022)؛ صواريخ كروز؛ صواريخ تكتيكية ذات قدرة نووية ومتحركة ومتوسطة المدى؛ والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، جزءاً من أجندة كوريا الشمالية لإنشاء ترسانة من الضربة الثانية قابلة للنجاة وتوفير المزيد من الخيارات للإكراه والهجوم المحتمل.
وتجري الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة منذ شهور، كما حذرت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقد يفسر التفاهم المحتمل حول المساعدة لضبط النفس بين بيونغ يانغ وبكين سبب عدم حدوث مثل هذا الاختبار. ومع ذلك، إذا حدث اختبار سابع وأعطت بكين حق النقض ضد عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى معاقبة كوريا الشمالية، فمن المحتمل أن يتعمق الخلاف في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتعد ترسانة بيونغ يانغ بالفعل أكثر بكثير مما هو مطلوب للردع المتبادل مع الولايات المتحدة وجمهورية كوريا.