تحولت دول جزر المحيط الهادئ من منطقة منسية ومهملة معرضة للخراب جراء التغيرات المناخية، إلى نقطة تنافس شبه ساخنة بين الولايات المتحدة والصين، فمن يتفوق في هذا التنافس وهل تستفيد منه دول المنطقة أم تدفع ثمناً لتحولها إلى ساحة لحرب باردة جديدة؟
ورداً على محاولة الصين عقد اتفاقية أمنية مع دول المنطقة، استضافت الولايات المتحدة الأمريكية يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول الماضي قمة موسعة وغير مسبوقة مع دول جزر المحيط الهادئ، صدر عنها، أول وثيقة استراتيجية على الإطلاق للشراكة الأمريكية مع دول جزر المحيط الهادئ، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن مع 14 من قادة جزر المحيط الهادئ
وقد صادق جميع قادة دول جزر المحيط الهادئ الـ14 الذين حضروا القمة على الوثيقة، التي تتضمن العديد من البنود لزيادة التعاون، ووفقاً للوثيقة فإن الولايات المتحدة ستستثمر ما يناهز 810 ملايين دولار في برامج موسعة لمساعدة جزر المحيط الهادئ في البنية التحتية والتعليم، ومنها أكثر من 130 مليون دولار من أجل معالجة تغير المناخ في المنطقة، بينما تسعى جاهدة للاستفادة من تمويل إضافي من القطاع الخاص.
جاء ذلك بعد أن اقترحت الصين اتفاقية اقتصادية وأمنية شاملة مع 10 دول في المحيط الهادئ في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد توقيعها على اتفاقية أمنية مع جزر سليمان في أبريل/نيسان 2022. لكن الاقتراح الصيني لاتفاقية جماعية مع دول جزر المحيط الهادئ تم تأجيله بعد أن رفضت العديد من الدول التوقيع، ويبدو أن ذلك تم بضغط غربي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد جهود الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في جزر المحيط الهادئ، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة بناء نفوذها في المنطقة عبر التركيز على المجالات ذات الاهتمام الرئيسي لبلدان جزر المحيط الهادئ، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام ارتفاع مستويات سطح البحر والظواهر المناخية القاسية المتعلقة بتغير المناخ وهي القضية الأهم لتلك الدول، حسبما ورد في تقرير لمركز "أسباب".
قبل القمة، تعامل صانعو السياسة في الولايات المتحدة بشكل أساسي مع العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) على أساس ثنائي.
ولكن القمة أظهرت توجهاً أمريكياً للعمل بشكل مؤسسي جماعي مع دول المنطقة لمواجهة بكين، رغم أن الإعلان الصادر عن قمة الصين بشكل مباشر بسبب رفض جزر سليمان "الانحياز لأحد الجانبين". ومع ذلك، تؤكد الاتفاقيات على التعاون والالتزامات المشتركة التي تقدم حوافز مالية تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
وتناولت القمة العديد من القضايا الرئيسية للجانبين، تحدد الوثائق الخطوات التالية: الاعتراف بجزر كوك ونيوي كدولتين ذواتي سيادة، وإعادة إنشاء سفارات الولايات المتحدة في جزر سليمان وتونغا وكيريباتي، وتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخفر السواحل.
اقرأ أيضاً
لماذا تتنافس الدولتان على هذه المنطقة المنسية من العالم؟
بالرغم من أن دول جزر المحيط الهادئ لا يمكن اعتبارها شركاء اقتصاديين مهمين للولايات المتحدة أو للصين؛ إلا أن الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر قد برزت خلال المنافسة الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة المحيط الهادئ خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب موقعها الجغرافي القريب من الصين من ناحية وتايوان واليابان وأستراليا ونيوزليندا وغيره من حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل المنطقة مهمة خلال الحرب والسلام، على حد سواء.
وأصبح التنافس بين القوتين العظميين بين الصين والولايات المتحدة، محسوساً في المنطقة في الآونة الأخيرة، بعد أن انتبهت واشنطن إلى أنها أهملت المنطقة.
ولوح الجانبان الأمريكي والصيني بالمساعدة الأمنية ومساعدات التنمية لتعزيز نفوذهما في المحيط الهادئ، في ظل حاجة دول المنطقة للدعم في مواجهة تغير المناخ وندرة الغذاء، من بين مخاوف ملحة أخرى.
وسلطت القمة الضوء على أوقيانوسيا (أستراليا والجزر المحيطة بها)- وهي منطقة تجاهلتها واشنطن إلى حد كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
في الجانب الآخر؛ بدأت الصين خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً متدرجة لملء الفجوة التي أحدثها الغياب الأمريكي طويل الأجل عن منطقة جزر المحيط الهادئ، ولم تدرك واشنطن وحلفاؤها حجم الاختراق الصيني للمنطقة إلا بعد أن وقعت بكين إتفاقية أمنية مع جزر سليمان في أبريل/نيسان الماضي، وهي الاتفاقية التي منحت الصين أول موطئ قدم عسكري لها في جنوب المحيط الهادئ.
جاء الاتفاق بين البلدين بعد أن تحركت جزر سليمان تدريجياً نحو الصين، حيث لم تعد تعترف بتايوان كدولة مستقلة.
وتسببت الاتفاقية بين الصين وجزر سليمان في قلق كبير داخل الولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف من قيام الصين بإنشاء قاعدة عسكرية على الجزر.
وتسعى بكين من خلال تعميق علاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ إلى تعزيز مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، والمتمثلة في تحقيق الانتشار الاستراتيجي والذي يُمكّن بكين من تطويق ومحاصرة "تايوان"؛ تمهيداً لضمها للأراضي الصينية في المستقبل، كما تأمل بكين أيضاً في تأمين ممرات الشحن الحيوية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك بناء القدرة على تعطيل خطوط الاتصال بعيدة المدى بين واشنطن وشركائها الآسيويين.
وإلى جانب التهديد الوشيك للنفوذ الغربي الذي تشكله الصين، تتمتع منطقة جزر المحيط الهادئ أيضاً بقيمة تاريخية للولايات المتحدة، فهي تضم ثلاثة أقاليم أمريكية مأهولة في منطقة المحيط الهادئ -جزر ماريانا الشمالية وغوام وساموا الأمريكية.
وشكلت جزر المحيط الهادئ ساحات قتال مهمة وقواعد انطلاق للولايات المتحدة حتى يومنا هذا، ولا يزال لدى أمريكا قاعدة عسكرية متمركزة في غوام، والتي تعتبرها حيوية للأمن القومي في ظل سعيها لاحتواء الصين.
الصين فشلت في إبرام اتفاق أمني واقتصادي واسع مع جزر المحيط الهادئ
قبل بضعة أشهر فقط من قمة أمريكا ودول جزر المحيط الهادئ، تحديداً في مايو/أيار 2022، شرع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في جولة غير مسبوقة بالمنطقة استغرقت عشرة أيام شملت ثماني دول حاول خلالها إقناع نظرائه بجزر المحيط الهادئ بالتوقيع على "رؤية التنمية المشتركة بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ". وهي صفقة شاملة متعددة الأطراف، تشمل قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، بما في ذلك تدريس اللغة الصينية في المنطقة كجزء من مبادرة الحزام والطريق، ولكنه عاد خالي الوفاض.
علاوة على ذلك، نجحت إدارة بايدن في الضغط على جزر سليمان -التي وقعت في أبريل/نيسان اتفاقية أمنية مع الصين، لتشارك في قمة أمريكا ودول جزر المحيط الهادئ وتوقّع الإعلان بعد حذف الإشارة للصين من النص النهائي.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن تعطي الأولوية للتغير المناخي
استراتيجية شراكة المحيط الهادئ لإدارة بايدن، والتي تم إصدارها في ختام القمة، تم التشبيك بينها وبين استراتيجية أمريكا لعام 2050 لمنطقة المحيط الهادئ الأوسع.
الاستراتيجية الأمريكية أعطت الأولوية لتغير المناخ، وهو أيضاً إحدى أهم أولويات إدارة بايدن، ويمثل تغير المناخ تهديداً وجودياً لأوقيانوسيا.
ورغم أن هذه القمة تمثل نجاحاً لواشنطن في منافستها مع الصين، ولكن كان هناك جوانب سلبية بالنسبة للولايات المتحدة، حسب موقع The diplomat الياباني.
على سبيل المثال، على الرغم من أن غالبية أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ (PIF) حضروا القمة، ولكن لم تحضر كافة الدول مما أثار تساؤلات عما إذا كان للإعلان أي شرعية في المنطقة.
كما أبرز الإعلان الحقيقة غير المريحة المتمثلة في ضعف الوجود الدبلوماسي الأمريكي في جميع أنحاء المحيط الهادئ، حيث تحتفظ واشنطن بسفارات في عدد قليل فقط من دول جزر المحيط الهادئ، وخاصة في جنوب المحيط الهادئ، مما يعني أن السفارتين الرئيسيتين في المنطقة -فيجي وبابوا (غينيا الجديدة)- يجب أن تغطيا العديد من البلدان الأخرى.
كما تمتلك الولايات المتحدة سجلاً حافلاً بالسياسات المتقلبة مع جزر المحيط الهادئ، مما رسخ التصورات لدى الدول الجزرية بعدم الثقة في علاقات طويلة الأجل مع واشنطن، حيث تدرك هذه الدول أن أولوية أمريكا في المنطقة ترتبط بمصالح واشنطن الأمنية والمنافسة مع الصين، لذلك؛ تركز الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة المحيط الهادئ على إعادة بناء الثقة مع دول المنطقة عبر عقد شراكات اقتصادية وتنموية على نطاق واسع، الأمر الذي حرصت واشنطن على تأكيده في وثيقة الشراكة الاستراتيجية، إذ أعلنت اهتمامها بتعزيز "منتدى جزر المحيط الهادئ" (PIF)، وهي المنصة الرئيسية متعددة الأطراف في المنطقة، وفي الوقت نفسه، قللت واشنطن من التأكيد على أهدافها الأمنية في وثيقة الشراكة.
أمريكا والصين لهما طريقتان مختلفتان في نشر نفوذهما بالمنطقة
ويبدو أن كلا الطرفين ينتهج استراتيجية تختلف إلى حد كبير عن الآخر في نشر النفوذ في المنطقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الصينية إقامة شراكات متعددة الأطراف تتضمن سياسات تجارية وأمنية تفصيلية ومحددة، كما يظهر من الاقتراح الصيني في مايو/أيار الماضي للاتفاق التجاري والأمني مع جزر المحيط الهادئ، والذي رفضته الجزر بسبب تخوفاتها من المقترح الذي يمنح بكين وصولاً أمنياً وعسكرياً للمنطقة.
بينما ارتكزت وثيقة الاستراتيجية الأمريكية على الالتزام فقط بمبادئ المشاركة مع جزر المحيط الهادئ دون الإشارة إلى تفاصيل إجرائية، وكذلك حرصت واشنطن على تجنب الأهداف الأمنية، الأمر الذي دفع جميع دول جزر المحيط الهادئ إلى التوقيع على الوثيقة بالرغم من الاعتراضات التي أبدتها جزر سليمان وتراجعت عنها فيما بعد.
كما تعتمد أمريكا على تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة، من خلال إقامة تحالفات أمنية وعسكرية في نطاق ضيق، كما هو الحال في تحالفها الثلاثي "أوكوس" مع بريطانيا وأستراليا، وكذلك "اتفاقيات الارتباط الحر" مع "بالاو" و"جزر مارشال" و"ميكرونيزيا"، والتي تسمح للجيش الأمريكي بالوصول إلى المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية مقابل المساعدات الاقتصادية، تأمل الولايات المتحدة من خلال تلك الاستراتيجية في تعزيز قدراتها العسكرية، وحماية خطوط الاتصال الحيوية في المحيط الهادئ.
كما تراهن أمريكا على مبادرات إدارة بايدن، مثل شركاء في الباسيفيك الأزرق التي تضم (أستراليا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لمساعدة دول جزر المحيط الهادئ بعدة طرق؛ أي أن أمريكا تعتمد على حلفائها الكبار بالمنطقة لمساعدتها على مواجهة نفوذ بكين.
دول المنطقة لا تريد أن تعلق بين أمريكا والصين
ولكن السياسة التي تفوح منها رائحة المنافسة بين القوى العظمى يمكن أن تقلق دول وشعوب المنطقة، كما ظهر من تحفظ جزر سليمان على التوقيع على الإعلان عندما أشار للصين.
كما غرد رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما قائلاً: "يحتاج المحيط الهادئ إلى شركاء حقيقيين، وليس قوى عظمى شديدة التركيز على نشر نفوذها وقوتها".
هذه التعليقات لها ثقل حقيقي؛ لأن فيجي تعتبر مركز القوة التقليدي في منطقة المحيط الهادئ وهي موطن لمقر صندوق الاستثمارات العامة بالمنطقة.
الصين أكثر سخاءً من أمريكا
سيتمثل التحدي الأبرز أمام واشنطن لإنجاح التعاون مع الباسفيك في قدرتها على تلبية الاحتياجات الرئيسية للدول الجزرية بشكل أكثر فاعلية من بكين، دون أن تتسبب الضرورات الأمنية والأولويات العديدة الأخرى لواشنطن حول العالم بتقويض الشراكة الجديدة.
ظاهرياً، يبدو تعهد الولايات المتحدة بتقديم 810 ملايين دولار إلى المحيط الهادئ في القمة الأخيرة رائعاً.
ولكن بالمقارنة، تعهدت الصين في اتفاقيتها الأمنية مع جزر سليمان في أبريل/نيسان 2022 بتقديم 730 مليون دولار كمساعدات مالية لجزر سليمان وحدها.
وإذا تم تحليل المساعدات الأمريكية سيظهر أن ما تقدمه أمريكا هو قليل جداً، فقد تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سابقاً بمبلغ 600 مليون دولار عندما ألقت خطاباً في قمة صندوق الاستثمارات العامة بالمنطقة في يوليو/تموز 2022، والتعهد الأمريكي في القمة يشمل هذا المبلغ، أي تحاول إدارة بايدن الحصول على دعاية مرتين لشيء لم تنجزه بعد.
وترتبط هذه الأموال أيضاً بشكل كبير بحماية مصايد الأسماك، لا سيما في دعم معاهدة جنوب المحيط الهادئ لسمك التونة التي تهدف إلى مواجهة التوسع في الصيد الصيني في المنطقة.
إذ ستخصص الغالبية العظمى من المساعدات الأمريكية في اتفاقية مساعدة اقتصادية مدتها عشر سنوات بقيمة 600 مليون دولار مرتبطة بمعاهدة التونة في جنوب المحيط الهادئ، من أجل استمرار الوصول إلى المناطق الاقتصادية الخالصة الإقليمية.
وبالتالي فإن معظم الأموال لن تلبي الاحتياجات الملحة الأخرى لسكان جزر المحيط الهادئ.
أخيراً، سيتم توزيع الأموال على مدى عشر سنوات -60 مليون دولار سنوياً، وهو ما يعد مبلغاً بسيطاً، كما أن الأموال تحتاج إلى موافقة الكونغرس، مما يعني أن الأمر قد لا يتم على الإطلاق.
دول الباسيفيك تحاول الاستفادة من بكين وواشنطن على السواء
لا تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة سرّعت مشاركتها مجدداً لمواجهة الصين فحسب، بل تكمن في أن دول جزر المحيط الهادئ عبرت باستمرار وبشكل صريح عن مخاوفها بشأن الانجراف عن غير قصد في المنافسة بين القوى العظمى.
ستواصل دول جزر المحيط الهادئ استخدام قوتها التفاوضية التي اكتسبتها من التنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين من أجل تعظيم الاستثمارات والمزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ.
ولكن سيتمثل التحدي الرئيسي لحكومات جزر المحيط الهادئ في استمرار جني المكاسب الاقتصادية والتنموية من هذه الاتفاقيات، دون التورط في مخاطر الاختيار الصفري ما بين الولايات المتحدة والصين، وتحمل مخاطر لعبة التنافس القطبي بين القوتين الدوليتين.
فمع تزايد أهمية المنطقة، فإن الصراع الجيوسياسي على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين يمنح دول جزر المحيط الهادئ الفرصة لممارسة نفوذها على القوى الكبرى بعد عقود من الإهمال الاستراتيجي.
وفي المقابل، من أجل "كسب" دول جزر المحيط الهادئ، لا يمكن للقوى العظمى الاستمرار في التغاضي عن القضايا الأمنية الملحة التي تواجهها هذه البلدان.
يعني هذا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى فهم كيف يُنظر إلى الأمن داخل مجموعة الجزر. وكما صرحت وزيرة دفاع فيجي إينيا سيرويراتو، "في قارتنا الزرقاء في المحيط الهادئ، فإن المدافع الرشاشة والطائرات المقاتلة والسفن الرمادية والكتائب الخضراء ليست شاغلنا الأمني الأساسي". وبدلاً من ذلك، تقول سيرويراتو إن "التغير المناخي هو أكبر تهديد وحيد لوجودنا". في حين أن تغير المناخ هو قضية مهمة على جدول أعمال الأمن الدولي في العالم، فإن هذا التحدي يشكل تهديداً وجودياً لجزر المحيط الهادئ الضعيفة.