لماذا تعاني شركات الأسلحة الأمريكية لملاحقة طلبات أوكرانيا؟ مشكلة بالبنتاغون تهدد أرباحها المتوقعة

 بينما تعد شركات الأسلحة الأمريكية العملاقة هي أكبر مستفيد من حرب أوكرانيا، إلا أنها قد تواجه عراقيل تهدد قدرتها على تلبية التعهدات الأمريكية الضخمة لكييف. 

إذ قال مسؤولون تنفيذيون في شركات أمريكية للأسلحة والصناعات العسكرية إن هناك نقصاً قيمته 8 مليارات دولار بين المبالغ التي تعهدت وزارة الدفاع (البنتاغون) بتخصيصها لمساندة أوكرانيا وحلفائها، والمبالغ الممنوحة في عقود الوزارة مع الشركات العسكرية الأمريكية، إضافة لمشكلات بيروقراطية وأخرى تتعلق بسلاسل التوريد، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.

إليك قيمة تعهدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا 

بلغت قيمة إجمالي التعهدات الأمريكية من الأسلحة والذخائر لأوكرانيا بين 24 يناير/كانون الثاني و3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، 27 مليار يورو، حسب تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الألماني التي نقلها تقرير لموقع Asia Times.كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مخزونات الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأت تنفذ بسبب ضخامة حجم ما ترسله لأوكرانيا.

على سبيل المثال، يبلغ مستوى الإنتاج الطبيعي لقذائف المدفعية لمدفع هاوتزر عيار 155 ملم- وهو سلاح مدفعي ثقيل طويل المدى يُستخدم حالياً في ساحات القتال في أوكرانيا- حوالي 30 ألف طلقة سنوياً في وقت السلم في صناعة الأسلحة الأمريكية.

ولكن الجنود الأوكرانيين يستنفدون هذه الكمية في غضون أسبوعين تقريباً فقط، حسبما ورد في تقرير لموقع CNBC الأمريكي.

وإضافة لضخامة الطلبات الأوكرانية، تشكو شركات الأسلحة الأمريكية من مشكلات أخرى تعرقل توريد المطلوب منها لأوكرانيا.

لماذا ستتأخر أرباح شركات الأسلحة الأمريكية من حرب أوكرانيا؟

قالت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، المصنِّعة لصواريخ "غافلِن" المضادة للدروع وراجمات الصواريخ "هيمارس" واسعة الانتشار في أوكرانيا، إن عوائد ارتفاع مبيعات الشركة بدافعٍ من الطلب الدولي المتزايد لن تظهر قبل عام 2024. وتوقعت الشركة أن تظل المبيعات ثابتة خلال العام المقبل، ثم يُستأنف نمو المبيعات بعد ذلك.

وتحدث جيم تيكليت، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، في مكالمة مع المستثمرين، بشأن تدفق الأموال من عقود البنتاغون، فقال: "المحرك [تدفقات الأموال للتصنيع] يعمل، لكنهم يستعملون التروس المنخفضة [تدفقات أقل] في البداية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها عملت على تعجيل عمليات تعاقدها المخصصة لمساندة أوكرانيا. وقال متحدث باسمها: "وزارة الدفاع جعلت مساندة أوكرانيا وعقود تجديد إمدادات الأسلحة المرتبطة بذلك في صدارة الاهتمام، واستعجلت التحرك في هذا السياق لإدراكها الحاجة الملحة إلى إنجاز إجراءات التعاقد تلك".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها خصصت 11.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الصراع، ومعظمها صواريخ وقاذفات وطائرات مسلحة مسيَّرة وذخائر أخرى من المخزونات المتاحة.

وذكرت الوزارة أنها وقعت مجموعة من العقود الجديدة بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار دولار لتزويد أوكرانيا باحتياجاتها، وتجديد مخزونات الأسلحة الأمريكية، وإتمام نواقص الحلفاء من الأسلحة التي قدموها. وأشارت إلى أن كثيراً من هذه المشتريات، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي "ناسماس" التي تصنعها شركة رايثيون الأمريكية، ستتقاطر على مدار عدة سنوات وليس على المدى القصير، بناء على ما ورد في بنود التعاقد.

وحدد البنتاغون وتيرة التعاقد المتوقعة، فأشارت الوزارة على سبيل المثال إلى أن الجيش أجرى حتى الآن 445 صفقة تعاقد لتجديد مخزون أوكرانيا من الأسلحة أو إمدادها بأسلحة أخرى، بقيمة تعاقدات بلغت 2.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام، ويتجاوز 4 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار 2023.

الشركات قلقة من التوسع في أسلحة قد لا تستخدم بعد هذه الحرب 

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات الأسلحة إنهم يبحثون عن مزيد من الالتزام لإصدار الأوامر بإتمام العقود، وهم أيضاً يتوخون الحصول على مزيد من التطمينات بأن الطلب المتزايد لن يوقع بهم في ما أطلق عليه وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والإمداد، بيل لابلانت، الشهر الماضي: حلقة "الإسراف في بعض المعروض وندرة بعضه الآخر"، إذا انخفض الطلب بعد مرور الأزمة.

وعلل لابلانت تخوفاته بأن إجراءات التعاقد والشراء التي عادة ما تكون معقدة تيسَّرت بدرجة كبيرة، وعُجِّلت الموافقات التي كانت تستغرق شهوراً في السابق. وقال للصحفيين الشهر الماضي: "نتعجل إرسال الأموال إلى المتعاقدين، والأمر لا يتوقف على التعاقد، وإنما على إعادة تشغيل خط الإنتاج فعلياً أو مضاعفة الإنتاج منه".

مشكلات بسبب البيروقراطية ونقص المكونات 

في المقابل، قال المسؤولون التنفيذيون إن مفاوضات التعاقد تيسَّر إنجازها منذ الصيف، إلا أن الموافقة على الصفقات لم تتم بالسرعة المرجوة. وقال وحيد نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة AeroVironment Inc. المنتجة للطائرات المسيرة، إن الشركة لديها القدرة على مضاعفة إنتاج الطائرات، لكنها تنتظر سريان العقود، والمساعدة في الحصول على بعض المكونات التي يصعب العثور عليها، مثل الرقائق الحاسوبية، و"الأمران كلاهما يمكن لوزارة الدفاع مساعدتنا في حلهما".

وقالت فيبي نوفاكوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة General Dynamics Corp، إن شركتها المصنعة لدبابات "أبرامز" وقاذفات القنابل تولَّت تأمين طلبيات الذخيرة الأولى لأوكرانيا خلال الربع الثالث من هذا العام، غير أنها زعمت في مكالمة مع المستثمرين أن هناك "نقصاً جسيماً" في موظفي البنتاغون ممن يفترض بهم إتمام الإجراءات مع إحدى وحدات العمل بالشركة.

وتوقعت الشركات أن تتلقى مزيداً من طلبات الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، إلا أنها اشتكت ضعف القدرة على إتمام العمل بالتعاقدات الجارية بسبب العجز في الموظفين ونقص قطع الغيار.

وقال سيث جونز، مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في اتصال هاتفي مع صحفيين بعد نشر البنتاغون لاستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة، إن الشركات العسكرية لا تريد أن تخاطر بأموالها من دون عقود رسمية، "فعمل القاعدة الصناعية العسكرية في زمن السلم يختلف عن عملها في زمن الحرب".

وأجمع مسؤولون في الشركات والبنتاغون على أن الحرب في أوكرانيا أبرزت مشكلات سابقة في إجراءات التعاقد لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وكشفت الغطاء عن كثير من الأضرار الناجمة عن تلك المشكلات، مثل تدهور خطوط الإنتاج واستنزاف المخزونات.