رغم الضجة العالمية التي أثارها تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الصين بحق الإيغور، فإن موقف الدول الإسلامية من الإيغور مازالت تبدو ضعيفة أو حتى غائبة بشكل مثير للاستغراب.
وخلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نُشِر يوم الأربعاء 31 أغسطس/آب، إلى أنَّ الصين ربما ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالمنطقة.
ويعرض التقرير المكون من 45 صفحة، وظل ما يزيد على عام قيدَ الإعداد، بالتفصيل سلسلة من انتهاكات الحقوق ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في أقصى غربي الصين؛ مما يمثل مصادقة من الأمم المتحدة على العديد من المزاعم التي أثارتها منذ فترة طويلة، الجماعات الناشطة والدول الغربية ومجتمع الإيغور في المنفى.
ورغم ذلك يبدو أن التقرير لم يحدث تغييراً كبيراً حتى في مواقف الدول الإسلامية من قضية الإيغور، إذ قوبل بصمت من الدول ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، والتي مازال يعمل العديد منها على تطوير علاقات قوية مع بكين، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
اقرأ أيضاً
التقرير يؤكد وجود مراكز تحتجز المسلمين الإيغور
وقال تقرير الأمم المتحدة: "ارتُكِبَت انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان في شينغيانغ في سياق تطبيق الحكومة لإستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف".
ومنذ سنوات، تُتهَم الصين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين في المنطقة. لكن بكين تصر على أنها تدير مراكز مهنية مصممة لكبح التطرف.
ولم تنكر الصين وجود هذه المراكز، ولكن تقييم الأمم المتحدة أثار مخاوف بشأن معاملة الأشخاص المُحتجَزين في ما يُسمى بـ"مراكز التعليم والتدريب المهني" الصينية، قائلاً إنَّ هناك "مزاعم موثوقة بوجود أنماط من التعذيب أو سوء المعاملة، وضمن ذلك العلاج الطبي القسري وظروف مؤذية للمحتجزين"، وكذلك العنف الجنسي والجنساني.
لم يتمكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تأكيد عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز التعليم والتدريب المهني، لكنه خلص إلى أنَّ النظام يعمل على "نطاق واسع" عبر المنطقة بأكملها.
ورحب نشطاء الإيغور بتقرير الأمم المتحدة، وأعربوا عن أملهم في أن يمهد الطريق لبدء مساءلة البلدان والمنظمات عن أفعالها في ما يخص هذه القضية.
الصين تقول إن حقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية بيد الغرب
وعارضت بكين نشر تقرير الأمم المتحدة هذا. ويوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول، اتهمت الصين المنظمة العالمية بأنها "سفاحة ومتواطئة مع الولايات المتحدة والغرب"، وقالت إنَّ تقييم شينغيانغ "كشف التحيز المتجذّر ضد الصين وجهل بعض الأشخاص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشؤونها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إحاطة دورية يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول: "إنَّ ما يُسمى بالتقرير الناقد الذي ذكرتْه، مُخطّط ومُفبرَك أصلاً من الولايات المتحدة وبعض القوات الغربية، وهو غير قانوني وغير صالح على الإطلاق… التقرير عبارة عن خليط من المعلومات المضللة، وأداة سياسية تخدم كجزء من إستراتيجية الغرب لاستخدام شينغيانغ للسيطرة على الصين".
ورداً على تقرير الأمم المتحدة، شاركت الصين وثيقتها المكونة من 100 صفحة من حكومة مقاطعة شينجيانغ التي تدافع عن سياساتها في المنطقة.
موقف الدول الإسلامية من الإيغور وصل لحد الدفاع عن بكين
في الوقت الذي ينتشر فيه تقرير الأمم المتحدة بالشبكات الاجتماعية والدوائر السياسية في الغرب، لم يصدر سوى قليل من ردود الفعل العامة من الدول ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط وحتى بقية الدول الإسلامية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتجنب فيها أغلبية الدول ذات الأكثرية المسلمة محنة الإيغور.
بل سبق أن بلغت بعض مواقف الدول الإسلامية من قضية الإيغور، حداً اعتبره البعض دفاعاً عن ممارسات بكين، ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، دافعت 62 دولة- معظمها بلدان إسلامية وإفريقية– عن ممارسات الصين تجاه أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الواقع شمال غربي البلاد.
وجاء في بيان وقعته البلدان الاثنان والستون (ردّاً على بيان أصدره 43 بلداً، أغلبها من أوروبا وأمريكا الشمالية)، أنها "تعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان". وشدد البيان على "وجوب التزام كل الدول بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحياد والموضوعية".
وفي عام 2019، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً مشتركاً حث فيه الصين على إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد المسلمين في شينجيانغ. ووقّعت على البيان 22 دولة، مع غياب ملحوظ للدول ذات الأغلبية المسلمة عن قائمة المُوقّعين، حسب الموقع البريطاني.
"التعاون الإسلامي" دعت وزير خارجية الصين ليكون ضيفها
في مارس/آذار الماضي، دعت منظمة الدول الإسلامية وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ليكون الضيف الخاص في تجمعها السنوي الذي عقد بباكستان، وهي خطوة أثارت إدانة قوية من نشطاء الإيغور الذين قالوا إنَّ المنظمة فشلت في التحدث عن محنتهم.
وفي كلمته أمام الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين مستعدة لبناء أربع شراكات تتعلق بالتضامن والتنمية والأمن والحضارة مع الدول الإسلامية، في خضم عالم مليء بالاضطرابات والتحولات.
ودولة وحيدة تحدثت عن الإيغور
وفي البيان الصحفي للمؤتمر الذي حدّد جدول أعمال الاجتماع، ذُكِرَت العديد من الأزمات العالمية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر في المسلمين، مع استبعاد ملحوظ لمحنة الأقلية المسلمة من الإثنية التركية في منطقة شينغيانغ في الصين.
ومن بين جميع الشخصيات البارزة الحاضرة وحده وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تحدث عن محنة الإييغور خلال خطابه في المؤتمر، بينما يسرد نضالات المجتمعات الإسلامية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لموقع Middle East Eye.
أسباب ضعف مواقف الدول الإسلامية من قضية الإيغور
بالطبع تركيز الدول الغربية وحلفائها على قضية الإيغور، ليس نابعاً فقط من حرصهم على حقوق الإنسان أو مصير مسلمي الصين، بقدر ما يأتي في سياق النكاية في بكين باعتبارها عملاقاً اقتصادياً يهدد نفوذ الغرب وبعض حلفائه الآسيويين، والدليل على ذلك موقف الغرب الضعيف من مأساة مسلمي الهند وضمن ذلك إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، رغم أن نيودلهي صديق للغرب ومن شأن أي ضغط غربي عليها أن يؤتي ثماره، كما أن موقف الغرب المدافع عن إسرائيل والمتجاهل لانتهاكاتها بحق الفلسطينيين غني عن التعريف.
ومواقف الدول الإسلامية من الإيغور، التي توصف بالضعيفة أو الباهتة، دوافعها تتباين، فباكستان وهي دولة تعد التوجهات الإسلامية ركناً أساسياً من سياستها منذ نشأتها، تعتمد بشكل كبير على الصين كحليف اقتصادي وعسكري، حيث تعد بكين مصدراً للاستثمارات والقروض لباكستان البلد المأزوم اقتصادياً، ومزوداً رئيسياً بالأسلحة لها وبالتكنولوجيا العسكرية، في مواجهة الهند غريمة البلدين المشتركة، حيث إن كثيراً من برامج التصنيع العسكري الباكستانية تعتمد على التكنولوجيا الصينية.
لماذا تتجاهل إندونيسيا وماليزيا مأساة الإيغور؟
وماليزيا وهي دولة تحظى التوجهات الإسلامية لديها بأهمية أيضاً، جار قريب للصين، ونحو ثلث سكانها من أصول صينية، ولكن في عام 2019، كلفت الحكومة الماليزية المعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية (ISTAC) في كوالالمبور بدراسة والتحقق من التقارير الإخبارية حول القمع المزعوم لمجتمع الإيغور في شينجيانغ، حسبما أفادت خدمة "برناما" الإخبارية الحكومية.
وإندونيسيا (أكبر دولة إسلامية) لديها مشاكلها الخاصة مع بكين، فهي تخشى نمو نفوذ الصين البحري في المناطق المجاورة لها، وتريد التصدي له دون استفزاز بكين، حتى قيل إنها تنوي بناء عاصمة جديدة أقرب للصين؛ للتصدي للصعود الصيني العظيم بهدوء.
فالعلاقة بين إندونيسيا والصين معقدة، وازدادت تعقيداً مع رغبة الولايات المتحدة في التقارب مع إندونيسيا وإبعادها عن بكين، كما ظهر في ذلك تقديمها عروضاً لإندونيسيا لشراء أسلحة أمريكية متطورة، الأمر الذي يجعل التنافس الأمريكي الصيني على إندونيسيا له طبيعة خاصة.
فرغم حرص إندونيسيا على الحياد وإقامة علاقات جيدة مع الصين، فإن قوة بكين المتنامية تقلق جاكرتا، خاصةً توسعها في بحر الصين الجنوبي، وهو جسم مائي تتداخل فيه العديد من المطالبات الإقليمية وأقامت فيه بكين بالفعل قواعد عسكرية وجزر صناعية.
ولذا لا تريد إندونيسيا زيادة الحساسية بينها وبين بكين، خاصة مع حرص الأخيرة على التقارب مع جاكرتا، في وقت بدأت فيه إندونيسيا توثق علاقتها مع واشنطن.
فلقد سارعت الصين خلال جائحة كورونا، لمنح إندونيسيا أولوية في الحصول على اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا، كما أعربت عن رغبتها في العمل مع إندونيسيا في مجال أبحاث اللقاح والإنتاج والتوزيع وخدمات الدعم بحيث تكون جاكرتا مركز إنتاج اللقاح في جنوب شرقي آسيا وصولاً للعالم.
كما أصبحت الصين أيضاً أكبر شريك تجاري لإندونيسيا وثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل مشاريعها مشروع سكة حديدية عالية السرعة بقيمة 6 مليارات دولار في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وماذا عن موقف الدول العربية وإيران وتركيا؟
في منطقة الشرق الأوسط حيث توجد الدول العربية وتركيا وإيران، تعمل بكين ودول الخليج على تعزيز العلاقات وتعميق التعاون الاقتصادي في مواجهة العلاقات المتوترة مع الغرب. ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تحاول هذه الدول إحياء المحادثات الخاملة منذ فترة طويلة بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.
كما أن الصين أصبحت أكبر مستورد للنفط في العالم وكذلك أكبر مستورد للنفط الخليجي.
وإيران الدولة التي ترفع شعار الدفاع عن المسلمين والمظلومين في كل مكان، فإنها محاصرة غربياً، وتهفو لتحسين علاقتها مع بكين، في ظل سعيها للتوجه شرقاً، حتى إن هناك حديثاً عن أن طهران أبرمت مع الصين اتفاقية تعاون إستراتيجي واسعة النطاق قيمتها مئات المليارات، أُعدَّت في إطار خارطة طريق تمتد لمدة 25 عاماً، وهي خطوة مهمة لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين.
وإذا كانت إيران قد انحازت على مدار عقود لأرمينيا في صراعاتها مع أذربيجان البلد ذي الأغلبية الشيعية مثل إيران، والتي يشترك معها في التاريخ (إضافة إلى أن الأذربيجانيين يمثلون نحو خمس سكان إيران)؛ وذلك خوفاً على مصالح طهران من صعود القومية الأذربيجانية داخل البلاد، فإنه ليس غريباً أن تقف إيران صامتة إزاء القمع الصيني للإيغور.
وتركيا التي تربطها علاقة لغوية وعرقية بالإيغور (الذين ينتمون لما يمكن وصفه بالجنس التركي الكبير)، تعد إحدى الدول الإسلامية القليلة التي انتقدت عدة مرات، ممارسات الصين ضد الإيغور.
وتركيا أيضاً موطن لجالية إيغورية نشطة، ولكن الانتقادات التركية لبكين في هذا الملف، أصبحت أقل وتيرة في ظل انشغال البلاد بمشكلاتها مع الغرب خلال السنوات الماضية، إضافة لعلاقتها الاقتصادية المتنامية مع بكين، ولكنها تكاد الدولة الوحيدة التي تناولت القضية خلال اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي كما سبق الإشارة.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، رفع مجموعة من المحامين الأتراك دعوى قضائية لدى النيابة العامة في إسطنبول بحق 112 مسؤولاً صينياً؛ بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الإيغور في تركستان الشرقية، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
ولدى مصر والصين علاقات قوية مع الصين توثقت في السنوات الأخيرة، فمنذ أن تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، زار الصين ست مرات واجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سبع مرات، والصين مستثمر ومقرض رئيسي لمصر.
ولكن الأزهر كانت له بعض المواقف المنتقدة لممارسات الصين ضد الإيغور، حيث هاجم مرصد الأزهر لمتابعة أحوال المسلمين في العالم، في تقرير له عام 2018، مراكز التأهيل التي احتجزت فيها الصين أعداداً كبيرة من المسلمين الإيغور، ووصفها بأنها أحد أسرار الصين الداخلية.
كما استنكر الأزهر في عام 2015 قيام السلطات الصينية بمنع المسلمين ببعض أجزاء مقاطعة شينجيانغ الغربية، (تركستان الشرقية)، من الصيام وممارسة شعائرهم الدينية خلال شهر رمضان، وذلك حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
لماذا لدى الدول الإسلامية حساسية خاصة إزاء هذا النوع من القضايا؟
عزت الدكتورة حنان كمال أبو سكين، الأستاذة المساعدة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، مواقف الدول الإسلامية من قضية الإيغور التي تبدو أقرب للصمت، إلى ما تسميه "الحساسية المفرطة تجاه قضايا الانفصال، لأن غالبية الدول العربية (والإسلامية)، تعاني من المشكلة نفسها، كما أن هذه البلدان تبرر مواقفها الداعمة للصين باعتبارها حقوق الإنسان "شأناً داخلياً لا ينبغي التدخّل فيه، لأن ذلك سيجعلها هي نفسها عُرضة لتدخل مماثل في شؤونها"؛ حسبما قالت في تصريح لموقع لـ"SWI swissinfo.ch" السويسري.
وتؤكد الباحثة المصرية في شؤون الأمن الإنساني والسلام البيئي ريم عبد المجيد، أن كثيراً من الدول الإسلامية، إما أنها تواجه جماعات إرهابية، تتخذ من الإسلام غطاءً لها كنيجيريا، وإما أنها تُعاني من وجود توترات عرقية ومحاولات انفصال، ومن ثمّ فإنها إذا أدانت الصين، فإنها ترى أن هذا سيُحفّز الحركات المماثلة، وبعبارة أخرى، فإن دعم بكين يُضفي شرعية على طريقة تعامل الحكومات مع ظواهر العنف والتطرف والإرهاب الذي تشهده.
بل يمكن القول إنه يضفي الشرعية أيضاً على تعاملها مع مجمل المعارضة الداخلية ومنها الحركات الإسلامية المعتدلة.
فتِّش عن الاقتصاد أيضاً
كما أن كثيراً من الدول الإسلامية دول فقيرة، وتتطلع إلى الدعم الصيني الاقتصادي وبعضها مديون لبكين، ففي نهاية عام 2020 كانت الدول الـ68، الأفقر في العالم مجتمعة، تدين بنحو 110 مليارات دولار أمريكي للعديد من المقرضين الصينيين في الديون الثنائية الرسمية، وفقاً لتقديرات مركز التمويل والتنمية الأخضر بجامعة فودان في شنغهاي، أوردتها صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، وكانت الصين أكبر دائن منفرد بعد جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كما يقول التقرير.
وتحتاج الدول العربية والإسلامية، كغيرها من الدول النامية، إلى قروض وتمويلات لمشاريعها، خاصةً المتعلقة بالبنية التحتية أو الفوقية من طرق وسكك حديدية وموانئ وسدود وسكنات ومستشفيات ومدارس، بل حتى لتمويل عجز الحساب الجاري.
وبالنظر إلى صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وشروطهما المعقدة، تصبح الصين أحد الخيارات المفضلة للحكومات العربية والإسلامية، خاصةً أنها لا تفرض شروطاً متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
دعوات للدول على مستوى العالم للتحرك
دعا التقرير الأممي بكين إلى الإفراج الفوري عن "جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم" وإجراء "مراجعة كاملة" لقوانينها المتعلقة بالأمن الداخلي وإلغاء جميع القوانين التمييزية.
وعقب تقرير الأمم المتحدة، نشر مشروع الإيغور لحقوق الإنسان بياناً يدعو الحكومات والهيئات المتعددة الأطراف والشركات إلى اتخاذ خطوات ملموسة.
وقال المدير التنفيذي لمشروع الإيغور لحقوق الإنسان، عمر كانات: "يمثل هذا تحولاً جوهرياً للاستجابة الدولية لأزمة الإيغور… على الرغم من النفي الشديد للحكومة الصينية، فقد اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بحدوث جرائم مروعة في الإقليم".
بدورها، قالت المنظمات غير الحكومية وجماعات الحملات إنَّ التقرير يجب أن يكون بمثابة منصة انطلاق لمزيد من التحرك ضد ما يحدث.
ولكن يبدو أن هذا التحرك سوف يكون غربياً، في أغلبه، لأن الدول الغربية ترى في قضية الإيغور العادلة وسيلة لاستهداف الصين، بينما أشقاؤهم المسلمون منشغلون بأزماتهم المتلاحقة.