"1.5 مليار إنسان سيغادرون بلادهم للأبد؛ لأنها لن تكون صالحة للحياة، وسيهاجرون إلى دول أخرى، خلال 30 عاماً"، هذا السيناريو المأساوي لن يكون سوى بداية لتغيير كبير سوف يشهده العالم جراء الهجرة المناخية، أي الهجرة بسبب تأثيرات التغييرات المناخية.
فهناك أزمة عالمية كبيرة قادمة، حيث تضيف حركة الأشخاص المدفوعة بالمناخ إلى الهجرة الجماعية الجارية بالفعل مزيداً من السكان إلى مدن العالم.
وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1.5 مليار مهاجر بيئي في السنوات الثلاثين القادمة.
وبعد عام 2050، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم وارتفاع عدد سكان العالم إلى ذروته المتوقعة في منتصف ستينيات القرن العشرين، حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Guardian البريطانية نقلاً عن كتاب قرن البداوة: كيفية البقاء على قيد الحياة في المناخ لألين لان، المنشور على guardianbookshop.com.
لقد تضاعف عدد المهاجرين على مستوى العالم خلال العقد الماضي، وستصبح مسألة ما يجب فعله حيال الزيادة السريعة في أعداد النازحين أكبر وأكثر إلحاحاً.
ففللنجاة من الانهيار المناخي، سيتطلب الأمر تنظيم هجرة مخططة ومتعمدة بطريقة لم تقم بها البشرية من قبل قط، حسب التقرير.
الهجرة المناخية بدأت بالفعل
نادراً ما يكون التمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية واضحاً، ويزداد تعقيداً بسبب أزمة المناخ، ولكن اليوم، فإن عدد المشردين بسبب المناخ والبالغ عددهم 50 مليون شخص، يفوق عدد أولئك الذين يفرون من الاضطهاد السياسي..
فالدمار الهائل الذي يخلفه إعصار أدى إلى محو قرى بأكملها، يمكن أن يجعل سكانها لاجئين بين عشية وضحاها، ولكن في كثير من الأحيان يكون تأثيرات الانهيار المناخي على حياة الناس تدريجية.
فحصاد ضعيف آخر أو موسم آخر من الحرارة التي لا تطاق أو الحرائق، تصبح العامل المحفز للأزمات التي تدفع الناس إلى ذلك البحث عن مواطن حياة أفضل.
موسم الهجرة إلى الشمال الأكثر برودة قد بدأ
"يقلب التغير المناخي جغرافية العالم"، فهناك مناطق تواجه شحاً في المياه، بينما ستزيد الأمطار، في مناطق أخرى، ما يؤدي إلى تكرار موجات من الفيضانات، الأمر الذي سيقسم العالم، وحتى بعض الدول، بين مناطق تعاني ندرة في المياه، وأخرى تعاني من تخمة منها.
ستشمل الهجرة القادمة أفقر سكان العالم الذين يفرون من موجات الحر المميتة وحصاد المحاصيل الفاشلة. وستشمل الهجرة المناخية أيضاً المتعلمين والطبقة الوسطى والأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم العيش في المكان الذي خططوا له لأنه من المستحيل الحصول على رهن عقاري أو تأمين على الممتلكات ؛ لأن التوظيف انتقل إلى مكان آخر.
سيحتاج عدد كبير من السكان إلى الهجرة، وليس فقط إلى أقرب مدينة، ولكن أيضاً عبر القارات. وسيحتاج أولئك الذين يعيشون في مناطق ذات ظروف أفضل، وخاصة الدول الواقعة في خطوط العرض الشمالية، إلى استيعاب ملايين المهاجرين، بينما يتكيفون مع متطلبات أزمة المناخ.
الحل في تأسيس مدن قطبية، وسيبيريا قد تصبح عامرة بالسكان
سيحتاج البشر في مواجهة الهجرة المناخية إلى إنشاء مدن جديدة تماماً بالقرب من القطبين الأكثر برودة للكوكب، على الأرض التي سرعان ما أصبحت خالية من الجليد بسبب الاحتباس الحراري، حسب التقرير.
على سبيل المثال، أجزاء من سيبيريا، المنطقة الروسية الشاسعة المتجمدة نحو نصف العام، تشهد بالفعل درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية لعدة أشهر في كل مرة.
غابات القطب الشمالي تحترق، مع حرائق ضخمة تلتهم سيبيريا وجزيرة غرينلاند وولاية ألاسكا الأمريكية. حتى في يناير/كانون الثاني، اشتعلت حرائق الخث في الغلاف الجليدي السيبيري، على الرغم من درجات الحرارة التي تقل عن -50 درجة مئوية. تشتعل حرائق الزومبي هذه على مدار العام في تحت الأرض.
ففي الدائرة القطبية الشمالية وحولها، فقط تندلع حرائق ضخمة مستعرة عبر الغابات الشمالية في سيبيريا وجرينلاند وألاسكا وكندا.
في عام 2019، دمرت الحرائق الهائلة أكثر من 4 ملايين هكتار من غابات التايغا السيبيرية، واشتعلت فيها النيران لأكثر من ثلاثة أشهر، وأنتجت سحابة من السخام والرماد بحجم البلدان التي يتكون منها الاتحاد الأوروبي بأكمله. تتنبأ النماذج بأن الحرائق في الغابات الشمالية والتندرا القطبية ستزيد بما يصل إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2100.
إليك بعض البلاد التي لن تصبح صالحة للسكنى
أينما تعيش الآن، ستؤثر الهجرة عليك وعلى حياة أطفالك.
ولكن هناك بلدان يتوقع أن تتضرر أكثر من غيرها، فمن المتوقع أن تصبح بنغلاديش، البلد الذي يعيش فيه ثلث السكان على طول ساحل منخفض غارق، غير صالحة للسكن. (من المتوقع أن يكون أكثر من 13 مليون بنغلاديشي – ما يقرب من 10% من السكان – قد غادروا البلاد بحلول عام 2050.
أشار أحد التقارير إلى أن المدن الساحلية في مصر والعراق قد تغمرها المياه بحلول عام 2050، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتشير البيانات إلى أن البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، قد تتعرض للغرق جزئياً نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نزوح الآلاف من منازلهم.
وتظهر الأبحاث أيضاً أن مدينة الإسكندرية المصرية قد تغرق، بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأشارت دراسات إلى أن الحرارة الشديدة تزداد وتيرتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعام 2020، أشارت دراسة نُشرت في دورية Science Advances إلى أن أجزاء من الشرق الأوسط، وخاصة الخليج، قد تصبح غير صالحة لسكنى البشر إذا استمرت هذه الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة.
مع نهاية القرن ستصل معدلات درجات الحرارة في متوسطها إلى مستويات لا يطيقها معظم الناس، ما سيحول مدن المنطقة لمناطق غير صالحة للسكن، ويشكل خطراً على موسم الحج في المملكة العربية السعودية .
ستصل درجات الحرارة في مدن الكويت العاصمة والعين في الإمارات إلى أكثر من 60 مئوية لتسجل أعلى الأرقام القياسية عالمياً، حسب بحث علمي منشور عام 2015 في مجلة الطبيعة والتغير المناخي Nature Climate Change الدورية، أعده الباحثان القائمان على الدراسة، جيريمي بال من جامعة لويولا ميريماونت بلوس أنجلوس، والفاتح الطاهر من معهد ماساتشوتس للتقنية MIT.
وحذر الباحثان من أن الارتفاع الذي ستشهده المنطقة غير مسبوق وأكثر جدية، مما قد يتبادر للذهن ولا يقارن بأي طفراتٍ حرارية سجّلت حول العالم، حيث ستواصل الصعود في بعض مدن المنطقة إلى 77 في أشهر يوليو/تموز، وأغسطس/آب ما لم يتم التحرك للحدّ من ظاهرة انبعاث الغازات الدفيئة، وأن درجات حرارة بين 55-60 قد تصبح الوضع اليومي المعتاد لكثير من مدن المنطقة.
وبينما لدى مدن غنية كـ"دبي" موارد كافية للتأقلم مع الظروف القاسية، في حين أن الوضع سيكون بالغ الخطورة والجدية في مدنٍ مزقتها الحرب وأكلها الفقر مثل مدن اليمن، فضلاً عن الفئات المجتمعية الاقتصادية الأفقر داخل دول الخليج الغنية؛ لأن تلك الطبقات الأفقر قد لا تملك وسائل تكييف لتتأقلم مع الطقس والحرارة الشديدة، حسب الفاتح الطاهر
وأشار الباحثان كذلك في دراستهما إلى أن اقتصاد المنطقة سيتلقى ضربة إن استمر الوضع وتابعت الحرارة صعودها؛ لأن أبسط أنشطة الهواء الطلق ستغدو مستحيلة، محذرين من أن أعمال البناء والزراعة وقطاع خدمات البترول وصناعة الغاز كلها ستتلقى صفعة موجعة.
جوس ليليفيلد، الخبير في مناخ الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في معهد ماكس بلانك: "إذا لم يتغير شيء فقد تتعرض المدن في الشرق الأوسط لدرجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية في المستقبل، وهو ما سيكون خطيراً بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مكيفات الهواء".
ولفتت منظمات إغاثية في أغسطس/آب عام 2021، إلى أن الجفاف يعرض حياة أكثر من 12 مليون شخص في العراق وسوريا للخطر.
ونبّهت 13 منظمة إغاثية في بيان مشترك إلى خطر حدوث "كارثة" في ظل ارتفاع درجات الحرارة والانخفاض القياسي في هطول الأمطار والجفاف الذي قد يطول مياه الشرب ومياه الري والكهرباء حين تجف مياه السدود.
ووفقاً للأمم المتحدة، واجهت سوريا العام الماضي أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 70 عاماً، فيما يواجه العراق ثاني أشد موسم جفاف منذ 40 عاماً، نتيجة انخفاض معدل هطول الأمطار.
وستحدث الهجرة المناخية ليس فقط تعرض العالم لتغير مناخي غير مسبوق، ولكن أيضاً لأن الأزمة المناخية تأتي في وقت يحدث فيه تغير ديموغرافي بشري كبير.
إذ سيستمر عدد سكان العالم في الارتفاع في العقود القادمة ، ليبلغ ذروته ربما عند 10 مليارات في ستينيات القرن العشرين. وستكون معظم هذه الزيادة في المناطق الاستوائية والحارة الأكثر تضرراً من كارثة المناخ، مما يتسبب في فرار الناس هناك إلى دول الشمال.
في وقت سيعاني فيه الشمال البارد الغني من قلة الشباب
يواجه شمال العالم المشكلة المعاكسة – أزمة ديموغرافية "ثقيلة للغاية"، حيث يتم دعم عدد كبير من كبار السن من قبل قوة عاملة صغيرة جداً. يوجد في أمريكا الشمالية وأوروبا 300 مليون شخص فوق سن التقاعد التقليدي (65+)، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تكون نسبة الإعالة الاقتصادية لكبار السن هناك 43 مسناً لكل 100 شخص عامل تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً. ستبدأ المدن من ميونيخ الألمانية إلى بفالو الأمريكية في التنافس مع بعضها البعض لجذب المهاجرين.
مناطق بالدول الغنية تتعرض لموجات جفاف وحرارة
وفي العقود القادمة ستتأثر الدول الغنية بشدة أيضاً، لأن بعض المناطق في الدول الغنية سوف تعاني أيضاً من الجفاف.
من المتوقع زيادة كثافة هطول الأمطار في معظم مناطق اليابسة، لكن من المتوقع أيضاً زيادة الجفاف في حوض البحر المتوسط وجنوب غرب أمريكا الجنوبية وغرب أمريكا الشمالية.
فمثلاً أصبح غرب الولايات المتحدة وغرب أستراليا، أكثر عرضة للجفاف، بينما شرق البلدين أصبح أكثر عرضة لمزيد من الأمطار والفيضانات.
على الصعيد العالمي، من المتوقع زيادة غزارة هطول الأمطار بمقدار 7% مع كل ارتفاع في درجات الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة.
كما تفيد تقارير بتغير العديد من العوامل المهمة الأخرى المرتبطة بدورة المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مثل تآكل مساحة الأنهار الجليدية، وانخفاض مدة وجود الغطاء الثلجي الموسمي، وذوبان الثلوج في وقت مبكر، وتغيرات متناقضة في الأمطار الموسمية في مختلف المناطق، مما سيؤثر على موارد المياه لمليارات البشر.
"النازحون الأمريكيون".. المناخ أدى إلى هجرة داخلية في الولايات المتحدة بالفعل
أدت أزمة المناخ بالفعل إلى اقتلاع الملايين من جذورهم في الولايات المتحدة – في عام 2018، نزح 1.2 مليون أمريكي بسبب الظروف القاسية والحرائق والعواصف والفيضانات ؛ بحلول عام 2020، وارتفع عدد القتلى السنوي إلى 1.7 مليون شخص. تتعرض الولايات المتحد لكارثة مرتبط بالمناخ في المتوسط تكلفها خسائر بقيمة مليار دولار كل 18 يوماً.
يواجه أكثر من نصف غرب الولايات المتحدة ظروف جفاف شديدة ، ويتحدث المزارعون في حوض كلاماث بولاية أوريغون بغرب أمريكا عن استخدام القوة بشكل غير قانوني لفتح بوابات السدود للري. من ناحية أخرى، تسببت الفيضانات القاتلة في تقطع السبل بآلاف الأشخاص من وادي الموت بكاليفورنيا إلى ولاية كنتاكي.
بحلول عام 2050، سيكون نصف مليون منزل أمريكي قائمين على الأرض التي تغمرها الفيضانات مرة واحدة على الأقل كل عام، وفقاً لبيانات من كلايمت سنترال، وهي شراكة من العلماء والصحفيين، تم تخصيص 48 مليون دولار من دولارات الضرائب الفيدرالية في جزيرة لويزيانا لنقل المجتمع بأكمله بسبب تآكل السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر.
في بريطانيا، تم إخبار القرويين الويلزيين في قرية فيربورن بضرورة التخلي عن منازلهم بسبب زحف البحر، حيث سيتم "إيقاف تشغيل" القرية بأكملها في عام 2045.
المدن الساحلية الأكبر في خطر أيضاً، فالعاصمة الويلزية، كارديف، من المتوقع أن يكون ثلثيها تحت الماء بحلول عام 2050.
كيف سيتعامل العالم مع هذه الأزمة؟
يصبح السؤال بالنسبة للبشرية: كيف يبدو العالم المستدام؟ سنحتاج إلى تطوير طريقة جديدة تماماً للتغذية والتغذية والحفاظ على أنماط حياتنا، مع تقليل مستويات الكربون في الغلاف الجوي أيضاً.
سنحتاج إلى العيش في تجمعات أكثر كثافة في عدد أقل من المدن، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالسكان المزدحمين، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل الصرف الصحي، وارتفاع درجة الحرارة، والتلوث، والأمراض المعدية.
على الأقل، ستكون مهمة التغلب على فكرة أننا ننتمي إلى أرض معينة، وأن هذه الأرض ملك لنا، على الأقل تحدياً. سنحتاج إلى الاندماج في مجتمعات متنوعة عالمياً، ونعيش في مدن قطبية جديدة.
سنحتاج إلى أن نكون مستعدين للتحرك مرة أخرى عند الضرورة. مع كل درجة ارتفاع في درجة الحرارة، سيتم دفع ما يقرب من مليار شخص إلى خارج المنطقة التي عاش فيها البشر لآلاف السنين. الوقت ينفد منا لإدارة الاضطرابات القادمة قبل أن تصبح ساحقة ومميتة.
الهجرة ليست هي المشكلة.. بل قد تكون الحل
إن كيفية إدارتنا لهذه الأزمة العالمية، وكيف نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة إنسانية أثناء الهجرة، ستكون أساسية لمعرفة ما إذا كان هذا القرن من الاضطرابات يمضي بسلاسة أو مع الصراع العنيف والوفيات غير الضرورية.
إذا تم إدارته بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى كومنولث عالمي جديد للبشرية. الهجرة هي طريقنا للخروج من هذه الأزمة، حسب التقرير.
الهجرة، سواء من الكارثة إلى المناطق الأمنة، أو إلى أرض الفرص الجديدة، متشابكة بعمق مع التعاون – فقط من خلال التعاون المكثف يمكن تسهيل الهجرة المناخية.
وهجرات البشر القديمة هي التي شكلت المجتمع العالمي اليوم، فهوياتنا الوطنية وحدودنا هي الاستثناء، حسب التقرير.
إن فكرة إبعاد الأجانب عن استخدام الحدود حديثة نسبياً. اعتادت الدول أن تهتم بمنع الناس من المغادرة أكثر من اهتمامها بمنع وصولهم. كانوا بحاجة إلى عملهم وضرائبهم.
قد يعتقد البعض أن الأعلام والأناشيد وجيشاً لحراسة أراضيك هو ما يلزم لتنمية الشعور بالأمة. لكن في الواقع، يجب أن يذهب الفضل إلى وجود بيروقراطية ناجحة. كانت هناك حاجة إلى تدخل حكومي أكبر في حياة الناس وإنشاء بيروقراطية منهجية واسعة لإدارة مجتمع صناعي معقد ، كما أدت هذه العوامل أيضاً إلى تشكيل الهوية الوطنية لمواطنيها.
الدول القومية هي بنية اجتماعية مصطنعة مبنية على الأساطير القائلة بأن العالم مكون من مجموعات متميزة ومتجانسة تشغل أجزاء منفصلة من الكرة الأرضية وتطالب بالولاء الأساسي لمعظم الناس. الواقع هو أكثر فوضوية بكثير. يتحدث معظم الناس لغات مجموعات متعددة، والتعددية العرقية والثقافية هي القاعدة.
إن الفكرة القائلة بأن هوية الشخص ورفاهه مرتبطة بشكل أساسي بهوية مجموعة وطنية واحدة مخترعة هي فكرة بعيدة المنال. وصف عالم السياسة بنديكت أندرسون الدول القومية بأنها "مجتمعات متخيلة".
فكرة حدود الدول عمرها 3 قرون فقط
على الرغم من أن فكرة الحدود تعود إلى آلاف السنين، فإن نظامنا الحالي يعتبر حديثاً نسبياً: نتاج حرب دينية أوروبية مدمرة، استمرت عقوداً وانتهت عام 1648 بسلام. أنشأت هذه التسوية نظاماً سياسياً جديداً بالكامل، يقوده المبدأ الديني "عالمهم، دينهم"، أو حق الملك في فرض دينه على رعاياه.
ولكن في المقابل وُضِعَت هذه السلطة الحصرية -التي كانت أيضاً مسؤولة عن الحكومة والضرائب والقانون والجيش- ضمن منطقة جغرافية محددة.
ويبدو أن مفهوم السيادة هذا كان يحتاج إلى خطوط مُحدِّدة، إذ كان من المستحيل تحديد الهيمنة السياسية في أوروبا الإقطاعية -وهي مزيج معقد من حقوق جمع الضرائب وأواصر الولاء والتسلسل الهرمي للأتباع واللوردات- بأي معنى حقيقي. وصار من المقرر أن تُحدَّد كل هذه الأمور برسم الخرائط.
لكن مع مرور الوقت، تطورت هذه العملية لتشمل تفضيلاً ليس فقط للدين المشترك، ولكن أيضاً للغة والثقافة والعرق -والحاجة إلى القصص التي تتحدث عن الهوية المشتركة لمن هم داخل الخطوط على هذه الخرائط. نشأت الأمم من هذا كأراضٍ محددة بوضوح، مع سكان وموارد منفصلة.
الهجرة تتطلب الأموال والاتصالات والشجاعة. عادة ما ينطوي على درجة من المشقة، على الأقل في البداية، حيث يتم انتزاع الناس من عائلاتهم ومحيطهم المألوف واللغة. تجعل بعض البلدان من المستحيل تقريباً الانتقال إلى العمل، وفي بلدان أخرى، يضطر الآباء إلى ترك أطفالهم الذين قد لا يرونهم يكبرون أبداً.
يدفع المهاجرون الآن رسوماً ضخمة للمتاجرين بالبشر من أجل العمل في المناطق الحضرية أو الأجنبية، فقط ليجدوا أنفسهم في وظائف بعقود ليست أفضل من العبودية، ويعملون على "عقودهم" حتى يتمكنوا من استعادة جوازات سفرهم والعودة إلى ديارهم. سيتم إرسال الأموال القليلة التي يكسبونها إلى المنزل. ومن بين هؤلاء عمال البناء الآسيويين وعمال المنازل في الشرق الأوسط وأوروبا، الذين لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من الحماية وقد ينتهي بهم الأمر في العمل القسري في صناعة الجنس أو في ظروف غير إنسانية في مصانع الأغذية أو مصانع الملابس. يحاول معظم المهاجرين تحسين حياتهم، كما نفعل جميعاً، من خلال الانتقال. يهاجر البعض لإنقاذ حياتهم.
نحن نشهد أعلى مستويات النزوح البشري المسجلة، وستزداد فقط. في عام 2020، تجاوز عدد اللاجئين حول العالم 100 مليون، تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2010 ، ونصفهم من الأطفال. وهذا يعني أن واحداً من كل 78 شخصاً على وجه الأرض قد أُجبر على الفرار. لا يمثل اللاجئون المسجلون سوى نسبة ضئيلة ممن أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب أو الكوارث.
بالإضافة إلى هؤلاء، هناك 350 مليون شخص غير مسجلين في جميع أنحاء العالم، بينهم 22 مليون في الولايات المتحدة وحدها، حسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يشمل هؤلاء العمال غير الرسميين وأولئك الذين يتنقلون على طول الطرق القديمة التي تعبر الحدود الوطنية – هؤلاء هم الأشخاص الذين يجدون أنفسهم بشكل متزايد دون اعتراف قانوني، ويعيشون على الهامش، وغير قادرين على الاستفادة من أنظمة الدعم الاجتماعي.
يجب أن يمنح هذا العالم الوقت للتكيف مع الهجرات الجماعية القادمة – هذا التكيف يجب أن يحدث لأن التغير المناخي مسألة حتمية.
ولكن بدلاً من ذلك، تنفق الدول الأكثر ثراءً على عسكرة حدودها وإنشاء "جدران" أكثر مما تنفقه في معالجة حالة الطوارئ المناخية. لا يؤدي النمو في مراكز الاحتجاز والمعاملة السيئة لطالبي اللجوء إلى زيادة عدد القتلى فحسب، بل يعد أيضاً من أكثر السمات المقيتة لفشل العالم الغني في تخفيف تأثير أزمة المناخ على أفقر المناطق.
ويجب أن نكون متيقظين "للقوميين المناخين" الذين يريدون تعزيز التوزيع غير المتكافئ للأراضي الأكثر أماناً على كوكبنا، حسب التقرير.
تتطلب أزمة النطاق الكوكبي اتفاقاً عالمياً للهجرة المناخية، ولكن في غضون ذلك، من شأن اتفاقيات حرية الحركة الإقليمية – من النوع الذي تتمتع به الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – أن تساعد.
وقد ساعدت مثل هذه الاتفاقيات بالفعل سكان جزر الكاريبي المنكوبة على إيجاد ملاذ في جزر أكثر أماناً.
يمكن النجاة من تغير المناخ في معظم الحالات، ولكن المشكلة أن سياسات الحدود المغلقة هي التي ستقتل الناس. ستهيمن حركة الهجرة المناخية على نطاق لم يسبق له مثيل على القرن الحالي. ويمكن أن تكون كارثة، ويمكن أن تكون فرصة، وذلك إذا تمت إدارتها بشكل جيد.