في خطوة لافتة تؤشر للتقدم في بناء البرنامج النووي التركي السلمي، قامت شركة روسية مملوكة للدولة بتحويل الأموال إلى شركة تابعة لها تقوم ببناء محطة للطاقة النووية بتكلفة 20 مليار دولار في تركيا على ساحل البحر المتوسط، مما يخفف من المخاوف بشأن تأجيل مشروع محطة الطاقة النووية التركية بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وتقوم شركة Akkuyu Nükleer، التابعة لشركة Rosatom الروسية الحكومية ببناء أربعة مفاعلات في موقع قرب مرسين التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط .
وبدأ العمل في المفاعل النووي التركي الأول المعروف باسم "أكويو 1" في عام 2018، وبدأ المهندسون في تنفيذ مفاعل "أكويو2" عام 2020. من المقرر الانتهاء من العمل بحلول عام 2026.
نهاية الشهر الماضي، قررت شركة روساتوم الروسية تحويل 15 مليار دولار إلى تركيا لبناء محطة أكويو للطاقة النووية بتكلفة 20 مليار دولار.
حولت شركة "روساتوم" (Rosatom Corp) الأسبوع الماضي نحو 5 مليارات دولار إلى شركة بناء في تركيا، والمعروفة رسمياً باسم "أكويو نيوكلير" (Akkuyu Nuclear JSC)، مع عزمها إجراء عمليتي تحويل مماثلتين بالدولار خلال الفترة الحالية، ضمن حزمة مالية مستهدفة بقيمة 20 مليار دولار، وفقاً لما ورد في تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أتراك بارزين مطلعين بشكل مباشر على الأمر.
وأوضحت شركة "روساتوم" الروسية أن ترتيبات تمويل المشروع تتمتع بالخصوصية، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال المسؤولون الأتراك، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المسألة، إن التمويل سيغطي جميع احتياجات المشتريات لمشروع أكويو على مدى العامين المقبلين.
وصف أحد المسؤولين عملية تحويل الدولار بأنها بادرة حسن نية من جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تقديراً لدور أردوغان في إبرام صفقة تاريخية، من المتوقع أن تؤدي إلى إطلاق صادرات الحبوب من أوكرانيا، وتهدئ المخاوف من أزمة الغذاء عالمياً.
من المقرر أن يُجرى الزعيمان محادثات في سوتشي يوم 5 أغسطس/آب 2022.
اقرأ أيضاً
تركيا تريد تشغيل المفاعل الأول العام القادم
تهدف الحكومة التركية إلى بدء تشغيل المفاعل الأول في محطة أكويو بحلول منتصف عام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.
ومن المقرر أن تبدأ المفاعلات الثلاثة المتبقية التشغيل بحلول نهاية عام 2026، بمعدل واحد سنوياً؛ لتصل في النهاية إلى قدرة إجمالية مركبة تبلغ 4800 ميجاوات.
من المتوقع أن تنتج المحطة، بمجرد اكتمالها، ما يصل إلى 10٪ من احتياجات الكهرباء التركية.
اقرأ أيضاً
محطة الطاقة النووية التركية تمثل أكبر موقع بناء في العالم
المحطة في شكلها الحالي هي أحد أكبر مواقع البناء في العالم، وسيبلغ عمرها التشغيلي 60 عاماً، مع إمكانية تمديدها لمدة 20 عاماً أخرى، وستنتج طاقة خالية من الكربون. وستلعب دوراً رئيسياً في تقليل الاعتماد التركي على موارد الطاقة المستوردة، وخاصة الغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ما مجموعه 13000 مهندس وعامل (10000 تركي و3000 روسي) يعملون على استكمال محطة الطاقة، وأكد أن المنشأة يتم بناؤها بأحدث التقنيات وأكثرها أماناً في مجالها، حسبما ورد في تقرير لوكالة الأناضول التركية.
ومن المتوقع أن يوظف المشروع العملاق نحو 15000 شخص خلال فترة ذروة البناء، ونحو 4000 شخص خلال عملياته.
سبق أن اقترح الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا يمكن أن تعمل مع روسيا في بناء محطتين أخريين.
أول مشروع نووي يقوم على نظام البناء والتشغيل
والمحطة النووية التركية هي أول مشروع لمحطة الطاقة النووية في العالم يتم تنفيذه من خلال نموذج البناء والتشغيل. بموجب العقد طويل الأجل، وافقت شركة Rosatom الروسية على توفير تصميم محطة الطاقة، والبناء، والصيانة، والتشغيل.
ستوفر الشركة الروسية التمويل، بينما ستحصل على عائدات المشروع من خلال بيع الطاقة للشركات والحكومة التركية، وفي الوقت ذاته، فإن أنقرة تريد كل تكنولوجيا إنتاج وتشغيل محطات الطاقة النووية لشركاتها المحلية.
وتمتلك الشركة الروسية 99.2٪ من حصة المشروع التي تقدر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، مما يمثل أكبر استثمار في تاريخ تركيا يتم تنفيذه في موقع واحد.
وقالت "روساتوم" في بيان، رغم أن موقع البناء هو الأكبر من نوعه في جميع أنحاء العالم، وأن "المعاملات الحالية أقل بكثير" من الرقم الذي قدمه المسؤولون الأتراك.
قالت "روساتوم" في مارس/آذار إن لديها الحق في بيع 49% في "أكويو" إلى مستثمر، ومع ذلك فهي تمتلك كل "الموارد والأدوات اللازمة لإنجاز المشروع بنجاح" حتى لو كانت تمول البناء من تلقاء نفسها.
قالت "روساتوم" إن "إنتاج وتسليم المعدات" للمحطة يجري حسب المخطط الزمني.
سعت الشركة الروسية للحصول على صفقة قرض بقيمة 6.1 مليار دولار هذا الأسبوع لتمويل بناء وتطوير محطة أكويو للطاقة النووية التركية، بما في ذلك خطط لإيداع بعض الأموال لدى وزارة الخزانة والمالية التركية، وفقاً لوثائق رسمية، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
في إعلان عام صدر مؤخراً، جمعت شركة Rosatom Corp عطاءات من دائنين محتملين لتقديم حد ائتماني بقيمة 6.1 مليار دولار لتمويل Akkuyu Nuclear JSC، وهي شركة تابعة لها في تركيا تقوم ببناء المحطة النووية التركية.
سيكون الائتمان الأولي 3.3 مليار دولار، مع خيار 2.8 مليار دولار من الأموال الإضافية.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الأموال ستُستخدم في أربعة مشاريع، بما في ذلك شراء المعدات، ودفع تكاليف أعمال البناء والتركيب، وتشغيل المحطة النووية التركية وأربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200.
كما سيتم استخدام الأموال أيضاً في شراء وتطوير رواسب اليورانيوم في كازاخستان، ولشراء أصول الليثيوم في الخارج.
تركيا وروسيا علاقة وثيقة رغم التنافس السياسي القديم والمستمر
تعود العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا إلى عقود، رغم أن البلدين غريمان تاريخيان وتحارب حلفاؤهما في سوريا وليبيا والقوقاز مراراً، وكانت قوات البلدين في سوريا في مواجهة بعضهما البعض، وعلى شفا الحرب أحياناً مثلما حدث في إدلب عام 2019، عندما قتل جيش النظام السوري عشرات من الجنود الأتراك، في ظل حماية الطائرات الروسية لقوات النظام السوري من الجو، ورد الجيش التركي بعملية عسكرية واسعة النطاق اعتمدت بشكل أساسي على المدفعية والطائرات المسيرة، ألحقت خسائر كبيرة بجيش الأسد، ودفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفع باتفاق في إدلب يوقف هجوم جيش الأسد، بعد أن بدا واضحاً أنه معرض للتدمير، وأنه لا خيار لموسكو إلا التدخل المباشر أو إبرام اتفاق لوقف الهجوم على إدلب التي تُعد المعقل الرئيسي للمعارضة السورية الحليفة لأنقرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حريصاً على موقف متوازن في الأزمة الأوكرانية، حيث أدانت تركيا الغزو بشكل حازم، خاصة في ضوء علاقتها الوثيقة مع كييف، والتي شملت تعاوناً في الصناعات العسكرية بين البلدين وتصدير أنقرة لطائرات بيرقدار المسيرة الشهيرة لأوكرانيا قبل اندلاع الأزمة، حيث استخدمتها كييف بكثافة ضد القوات الروسية، وأشاد بها الأوكرانيون لدرجة أنهم ألفوا أغنية لها باللغة الأوكرانية.
يصعب على الغرب المزايدة على مواقف تركيا من الأزمة الأوكرانية، في ظل إشادة المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم وعلى رأسهم رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي نفسه بمواقف أنقرة قبل الغزو الروسي وبعده في وقت ظلت كثير من الدول الغربية كألمانيا تتلكأ في دعم أوكرانيا عسكرياً حتى بعد بدء الحرب.
ولكن في الوقت ذاته، لم تفرض أنقرة عقوبات اقتصادية على موسكو بعد الغزو، في ظل وجود روابط اقتصادية كبيرة بين البلدين، حيث تعتبر موسكو مورداً أساسياً للطاقة لأنقرة، خاصة النفط والغاز. فقد وفرت روسيا ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضاً هائلاً في ميزان التجارة الثنائية.
إضافة إلى أن روسيا مصدر مهم للسياحة لتركيا، كما تعمل شركات المقاولات التركية بكثافة في روسيا، فضلاً عن الصادرات التركية المتعددة لموسكو.
لماذا لم يعرقل الغرب التعاون الروسي التركي النووي حتى الآن؟
حصل مشروع البرنامج النووي التركي على تمويل من أكبر مصرف روسي "سبيربنك" (Sberbank PJSC)، والخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية، وكذلك من "سوفكومبنك" (Sovcombank) الخاضع للعقوبات أيضاً.
ولكن لم تخضع للعقوبات شركة "روساتوم" المالكة الوحيدة للمشروع التركي والشركة التابعة لها وتقوم ببناء المحطة. ولم يعلق أحد ممثلي "أكويو نيوكلر". وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق.
يمكن إرجاع سبب عدم فرض الولايات المتحدة لعقوبات على الشركات النووية الروسية، لدور موسكو الذي لا يمكن الاستغناء عنه حالياً في مجال الطاقة النووية السلمية.
فروسيا هي أكبر دولة موردة للوقود النووي في العالم، ويمكن أن تعطل أي عقوبات على نشاطها النووي التجاري صناعة الطاقة في الولايات المتحدة.
تنتج روسيا نحو 35% من اليورانيوم المخصب في العالم للمفاعلات، أي ضعف ما تنتجه الدولة الموردة الثانية، وتزوّد نحو 20% من الصناعة الأمريكية، وفقاً لـِ"يو إكس سي" (UxC)، شركة أبحاث وتحليل سوق الوقود النووية.
قال جوناثان هينز، رئيس "يو إكس سي":"في حال تقليص التخصيب، أو الإمداد من روسيا؛ فسيكون لذلك تأثير فوري على السوق"، مضيفاً: " كون الغرب، فضلاً عن دول مثل: اليابان، وكوريا، وتايوان، ودول أخرى ليس لديها اليورانيوم المخصب؛ لأنَّنا نعتمد بشدة في العالم على التخصيب الروسي".
كما يبدو أن الغرب يراعي حساسية العلاقات التركية-الروسية، رغم أنه في قضايا أخرى أقل أهمية كان أكثر تعنتاً مع أنقرة، بما في ذلك مشروعات تعاون بين أنقرة وموسكو أقل حساسية وضخامة من البرنامج النووي التركي.
الجميع يحتاج أنقرة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية
ينبع الموقف الغربي من حاجته لتركيا أكثر منه لتفهمه لاحتياجاتها السياسية والاقتصادية.
أصبحت تركيا هي حلقة الوصل الوحيدة الفاعلة بين روسيا وأوكرانيا أو بين روسيا والغرب، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
كما تزايدت أهمية أنقرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مع بدء روسيا في تخفيض إمدادات الغاز لأوروبا، حيث تمثل تركيا معبراً محتملاً لإمدادات الغاز البديلة من أذربيجان، وكذلك تقود أنقرة بنفسها جهود تصدير الغاز التركماني عبر أذربيجان والقوقاز لأوروبا.
موقع تركيا الجغرافي وتنوع علاقاتها، وإمكاناتها العسكرية والسياسية والجغرافية، تجعلها مهمة لكل أطراف النزاع، فعبر سيطرتها على مضيقي البوسفور والدردنيل، فإن العلاقة مع تركيا لا غنى عنها بالنسبة لروسيا ولأوكرانيا، وحتى شركائها في الناتو، خاصة أن هناك بعض دول الناتو لديها سواحل على البحر الأسود مثل رومانيا وبلغاريا.
بدت أهمية دور أنقرة في البحر الأسود واضحة في قرارها بتفعيل اتفاقية مونتري، والتي تمنحها حق منع دخول السفن الحربية للبحر الأسود في حال وقوع حرب، كما برز أهميتها للعالم كله في الاتفاق الأخير الخاص بالقمح الأوكراني.
وفيما يتعلق بروسيا، ففي وقت تتعرض فيه لحصار غربي خانق، تبدو العلاقة السياسية والاقتصادية مع تركيا ضرورية، فتكاد تكون أنقرة هي المتنفس الرئيسي لروسيا، سواء عبر ضمان إمدادات الشحن البحري المدني والتجاري لموسكو عبر المضائق التركية، كما تحولت لملاذ للأثرياء الروس الذين يطاردون في الغرب وللسياح الروس الذين لم يعد مرحباً بهم في الدول الأوروبية.
وبصفة عامة، فإن البلدين، رغم تنافسهما التاريخي، لديهما تجربة طويلة من التعاون الاقتصادي وفي مجال مشروعات البنية الأساسية والعسكرية.
بالإضافة إلى معمل تكرير للنفط بناه الاتحاد السوفيتي السابق بالقرب من بلدة ألياغا في السبعينيات من القرن الماضي، طور المهندسون الروس ركائز أخرى في قلب تركيا الصناعي، بما في ذلك مصنع للألمنيوم ومرافق صناعة النسيج والزجاج.
اشترت تركيا أيضاً أنظمة صواريخ إس 400 المضادة للطائرات والصواريخ من موسكو، بعد أن أخفقت في إبرام صفقة مع حلفاء الناتو التقليديين بما في ذلك الولايات المتحدة. استشهدت أنقرة بمزايا نظام الدفاع الصاروخي الروسي مثل السعر ونقل التكنولوجيا، وقابلت الولايات المتحدة هذه الصفقة بإخراج تركيا من مشروع الطائرة الأمريكية إف 35 التي كانت تشارك أنقرة في تصنيعها إضافة إلى أنها كانت من أهم زبائنها.
طبيعة الترابط بين الاقتصادين التركي والروسي، تجعل من الصعب على أنقرة الانضمام لطابور العقوبات الغربية، كما تتداخل مصالح البلدين الأمنية في البحر الأسود والقوقاز وسوريا وليبيا.
خلافات فنية تواجه المشروع
رغم هذا الزخم السياسي والمالي للمشروع، فإن هذا لا يمنع وجود خلافات فنية قد تؤخره، حيث تسعى تركيا لحل خلاف بين الشركة الروسية المكلفة ببناء المحطة نووية "روساتوم" والمقاول التركي الرئيسي بالمشروع " IC Içtahş" بعد أن قررت الشركة التركية أن تقاضي روساتوم بشأن تبديل شركة بناء محطة نووية
وهدد المقاول التركي باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم بعد قرار الأخيرة استبدال الشركة التركية بشركة أخرى في العمل المتبقي في أول محطة للطاقة النووية في تركيا.
قالت Akkuyu Nukleer، إحدى وحدات Rosatom، يوم السبت إنها وقعت اتفاقية مع TSM Enerji لتولي أعمال البناء المتبقية في المصنع، بعد إنهاء الصفقة مع شركة IC Ictas التركية.
وشركة TSM هي شركة تركية مملوكة لثلاث شركات مقرها روسيا، وفقاً لسجل التجارة التركي.
وقالت IC Ictas يوم الإثنين الماضي إنها رفعت دعوى قضائية بسبب إنهاء الصفقة من قبل Akkuyu Nukleer.
وقالت وزارة الطاقة التركية، في بيان أمس الثلاثاء، إنها اتخذت المبادرات اللازمة لحل الخلاف بين الطرفين.
وأضافت "أولويتنا هي التأكد من أن جميع المقاولين والموظفين الذين عملوا في موقع البناء منذ بداية المشروع لا يعانون من أي شكاوى، وأن المشروع يدخل الخدمة في الوقت المحدد.
لم تقدم محطة Akkuyu النووية وشركة Rosatom أي سبب محدد لإنهاء عقد IC Ictas، لكنهما قالتا إن الصفقة مع TSM Enerji ستضمن الانتهاء من بناء المحطة في المواعيد المطلوبة والإطار الزمني، يأتي ذلك في ظل ما يقال عن رغبة أنقرة في تشغيل المفاعل الأول للمحطة العام القادم، خاصة في وقت يتعرض فيه الكثير من دول العالم لخطر أزمة طاقة تلوح في الأفق.
واتهمت شركة IC Içtaş التركية يوم الإثنين شركة روساتوم الروسية بمحاولة "تقليص وجود الشركات التركية" في المشروع.
وقالت إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأخير عملية البناء. وقال بيان الشركة إن TSM هي شركة ذات مسؤولية محدودة وليس لديها القدرة على إكمال العمل.
وقد تؤشر هذه الخلافات إلى سعي الشركة الروسية إلى تسريع وتيرة العمل، للحاق بالجدول الزمني الذي طلبته أنقرة، والخلافات أمر متوقع في عمل فني ومالي معقد مثل المحطات النووية، خاصة أن المشروع يعد الأول من نوعه الذي يقوم على نظام البناء والتشغيل.
ومن خلال تجارب تركيا وروسيا في حل مشاكل أكثر تعقيداً في المجال الأمني والعسكري والسياسي، فإنه يمكن توقع إمكانية حل هذا الخلاف بطريقة ترضي مساعي الجانبين؛ لتسريع المشروع الذي اقترب انتهاؤه بالفعل، مع تلبية متطلبات أنقرة في نقل مستوى جيد للخبرات التكنولوجية.