مثل العديد من المناطق حول العالم تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي، وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث مجاعات وتوترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها.
ودخل الاقتصاد العالمي في أزمة تضخم كبرى نتيجة لعدة عوامل، أبرزها إغلاقات جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد في الصين وجنوب شرق آسيا، وهو الأمر الذي أثر على العمليات التصنيعية في الكثير من دول العالم، والآن كيف تواجه الدول العربية أزمة التضخم العالمي؟
كيف يؤثر التضخم العالمي وأزمة الغلاء على المنطقة العربية؟
يستورد العرب نحو نصف احتياجاتهم من القمح من روسيا وأوكرانيا، لكن الحرب وكورونا والتغير المناخي على وشك ضرب الأمن الغذائي للمنطقة العربية في مقتل، فأين الحلول؟ كانت أسعار القمح قد قفزت خلال أقل من 4 أشهر، من 260 إلى أكثر من 480 دولاراً للطن الواحد، وهو ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار الكثير من الأغذية. ورغم أن أسعار الغذاء المرتفعة تمثل أزمة عالمية فإن التأثير في بعض الدول العربية يصل حد الكارثة، ويهدد شعوبها بالجوع، بحسب تقارير أممية.
عالمياً، ارتفعت أسعار السلع والخدمات نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، كما تعرضت أسعار الطاقة (الغاز والبنزين والسولار) وأسعار المنتجات الغذائية لتغيرات هائلة، ما جعل رواتب الناس لا تكفي للحصول على احتياجاتها منها، الأمر الذي فجر احتجاجات ومظاهرات في الدول الديمقراطية للمطالبة برفع الرواتب والتصدي لارتفاع الأسعار مثل بريطانيا، كما خلق غضباً مكتوماً لدى شعوب الدول الديكتاتورية ما يخشى معه من حدوث انفجار.
كانت دراسة لشركة "أليانز تريد" للتأمين أفادت بأن 11 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرّضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولفتت الدراسة إلى أن "عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات".
وتعتبر شركة التأمين أن هذه الدول معرّضة بشكل خاص لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية في السنوات المقبلة، وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفلبين وسريلانكا، التي تشهد حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها.
ويقول تقرير للشبكة الألمانية "دويتشه فيله"، إنه من المؤسف أن آثار التضخم تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيراً على الأسر محدودة الدخل، التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ويمتد ذلك التأثير حتى لأفراد الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا، والتي تجد يومياً أن قيمة مدخراتها تتراجع نظراً لانخفاض القوة الشرائية لتلك المدخرات في البنوك.
كيف تواجه بعض الدول العربية أزمة التضخم العالمي؟
أصدر البرنامج العالمي للغذاء، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وكلاهما تابع للأمم المتحدة، تقييماً متشائماً للغاية بشأن الأمن الغذائي حول العالم، وكان نصيب المنطقة العربية مقلقاً.
حيث رصد التقرير دولاً عربية وغيرها تواجه "درجة خطر مرتفعة فيما يخص أمنها الغذائي"، ومنها سوريا والسودان، ومنطقة الساحل الإفريقي، بحسب موقع Indiatoday. ومن الواضح أن المنطقة العربية من أكثر المناطق حول العالم تأثراً بتلك العوامل الثلاثية، فكيف تواجه بعض دول المنطقة هذه الأزمة؟
السعودية.. معاناة برغم فوائض ارتفاع النفط
رغم كونها أكبر مصدّر للنفط في العالم عانت السعودية من التضخّم، لكن بدرجة أقلّ بكثير من دول عديدة أخرى، بل إنّ المملكة ربما استفادت من الارتفاع الهائل الذي سجّلته أسعار النفط منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا.
وفي أبريل/نيسان توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي الناتج المحلّي للمملكة بنسبة 7.6% هذا العام. رغم ذلك، ارتفعت في المملكة- ولا سيّما عبر الفضاء الإلكتروني- أصوات الكثير من المحتجّين على ارتفاع الأسعار، وقد دعا بعض من هؤلاء إلى مقاطعة البيض ومنتجات شركة شهيرة لإنتاج الدواجن والألبان.
وفي مايو/أيار ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2.2%، بعدما سجّلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 4.4%، وأسعار خدمات النقل ارتفاعاً بنسبة 4%.
ونتيجة لذلك، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 20 مليار ريال (5.1 مليار يورو)، لتقديم معونات نقدية مباشرة للأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم على مواجهة تداعيات التضخّم، بالإضافة إلى زيادة مخزونات المملكة من المواد الأساسية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الوكالة إنّ الأمر الملكي ينصّ على "تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصّص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكّد من توفّرها".
التضخم أثّر على الإمارات أيضاً
أعلنت الدولة الخليجية أيضاً عن مضاعفة برنامجها المخصص لمساعدة الأسر الإماراتية محدودة الدخل مع ارتفاع الأسعار، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.
وقالت الوكالة إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"، ومضاعفة ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، وذلك "لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة".
وهذا البرنامج الذي يأتي عبر وزارة تنمية المجتمع يشمل دعم الاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود. وبحسب الوكالة، فإن البرنامج استحدث أربعة مخصصات جديدة، وسيقدم أيضاً علاوات بدل تضخم الوقود والكهرباء.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في الإمارات بنسبة 3.7%، مقابل 0.2% العام الماضي.
وفيما يتعلق بالوقود، فإن البرنامج سيقدم دعماً "للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً"، عبر تقديم دعم شهري بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر. وستتحمل الحكومة أيضاً "75% من تضخم أسعار المواد الغذائية، وذلك التزاماً منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية، لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم"، حسب الوكالة.
مصر.. الأزمة أكبر وأخطر وهذه الحلول المطروحة
تم الإعلان عن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة التضخم، من بينها رفع سعر الفائدة البنكية، وإعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه، وحزمة أخرى للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن "حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تم إعدادها للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين".
وبحسب الوزير، سيتم ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" الخاص بالدعم النقدي، وصرف كل من الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13%، والعلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي، اعتباراً من الشهر القادم.
وأشار إلى "زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين".
وضمّت الإجراءات أيضاً مجموعة حوافز للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، من بينها "تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات"، و"إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة"، و"إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية".
كما تم "تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل". في غضون ذلك، حددت الحكومة سعر الخبز الحر لمواجهة ظاهرة ارتفاع سعره بشكل مبالغ خلال الفترة الماضية.
وأفاد بيان حكومي بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قراراً "يحدد سعر بيع الخبز الحر، وتلتزم كافة المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب".
المغرب.. خيارات صعبة أمام الحكومة
يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 5.3% هذا العام في المغرب (في حين لم تتجاوز هذه النسبة 1.4% العام الماضي) بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، وفق ما أعلن المصرف المركزي، مؤكداً أيضاً تراجع توقعات النمو إلى 1% فقط.
وعزا البنك الأمر إلى "الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين". وأوضح أن أسعار الاستهلاك شهدت "ارتفاعاً ملموساً خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية".
وفي مواجهة هذه المطالب أعلنت الحكومة مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتبلغ حوالي 32 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، كما أعلنت صرف دعم بنحو 1.4 مليار درهم (حوالي 140 مليون دولار) منذ أبريل/نيسان لمهنيي نقل البضائع والمسافرين.
في المقابل تم استبعاد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولاً به لعقود حتى عام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة. وجدّد نواب مغاربة الدعوة لوضع سقف لأسعار الوقود، منتقدين أرباحاً "فاحشة" تحقّقها شركات التوزيع، التي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
تونس بالكاد تواجه الأزمة
تشهد البلاد نسباً عالية للتضخم، حيث توقع المعهد الوطني للإحصاء أن تصل في نهاية 2022 إلى 7.3% و8.3% في 2023، وهي مستويات وصفت بـ"المقلقة جداً".
ونبّه تقرير نشرته "مجموعة الأزمات الدولية"، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن تونس "بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها الخارجية".
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، قولها إنّ "الأوضاع ستزداد صعوبة، وإنه لإرجاع نسب التضخم إلى مستويات مقبولة يتعين التحلي بالتضحية في الوقت الراهن لمكافحة نسب التضخم المقلقة والخطيرة".
وتطلب تونس- التي تشهد أزمة سياسية عميقة- مساعدة دولية بنحو أربعة مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات. وقد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، من انفجار اجتماعي إذا ما تواصلت أزمة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب دراسة أعدها مكتب منظمة "فريدريش ايبيرت" الألمانية في تونس.
وتتبع الدولة التونسية سياسة دعم المواد عبر الضغط على موازنتها لكي تتفادى تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، في بلد يناهز فيه الحد الأدنى للأجور 125 يورو. ولكن تونس تواجه ارتفاعاً غير مسبوق لديونها في مستوى 100%، ولم تتمكن إلى اليوم من الاقتراض من المؤسسات الدولية.
ومؤخراً، أعلنت الحكومة التونسية عن عدة إجراءات، بهدف إنعاش الاقتصاد، من أهمها دعم السيولة للمؤسسات المالية، وتيسير النفاذ إلى التمويل من أجل المحافظة على النشاط والتشغيل، بالتوازي مع خلق خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة الخدمات، والسعي إلى تحسين خدمات النقل البحري، بحسب ما نشرت صحيفة إندبندنت.
ما الدول العربية الأكثر عرضة للجوع؟
رصد التقييم الأخير الصادر عن برنامج الأغذية والفاو 6 دول حول العالم تعاني بالفعل من فقدان "خطير" للأمن الغذائي، منها دول عربية هي اليمن والصومال وجنوب السودان، إضافة إلى أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا، حيث يوجد أكثر من 750 ألف مواطن في تلك الدول يواجهون "خطر الموت جوعاً بصورة فورية" ما لم يتم إنقاذهم.
كما رصد التقرير دولاً أخرى تواجه "درجة خطر مرتفعة فيما يخص أمنها الغذائي"، ومنها سوريا والسودان، إضافة إلى هايتي والكونغو ومنطقة الساحل الإفريقي وكينيا، التي انضمت للقائمة للمرة الأولى، بحسب موقع Indiatoday.
لكن التقييم في ذلك التقرير الأممي لم يكن قاصراً على تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، بل جاء شاملاً لتأثير التغير المناخي ووباء كورونا كذلك، لتصبح الأزمة ثلاثية الأبعاد، والواضح أن المنطقة العربية من أكثر المناطق حول العالم تأثراً بتلك العوامل الثلاثية.
فتأثير التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط عموماً، والمنطقة العربية خصوصاً، يمثل تهديداً وجودياً في بعض الحالات والأسباب مرتبطاً بالارتفاعات القياسية في درجات الحرارة، والتي تزيد على المعدلات العالمية بأكثر من الضعف، إضافة إلى الجفاف وندرة موارد المياه العذبة، وحتى الدول التي لم تكن تعاني تاريخياً من مشكلة المياه كمصر والسودان انقلب الموقف تماماً بفعل سد النهضة الإثيوبي أو سد العطش كما يسميه المصريون.
وتُظهر إحصائيات البنك الدولي ومنظمة الفاو الخاصة بالنسب المئوية لانعدام الأمن الغذائي أرقاماً مفزعة في بعض الدول العربية، ففي اليمن النسبة 83%، وفي سوريا أكثر من 70%، والسودان نحو 50%، وليبيا أكثر من 37%، ومصر (أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان)، تصل نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 28%، والجزائر أكثر من 17%، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط، قالت لبي بي سي، إن الأزمة الحالية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط ليست عادية أو مسبوقة، فالحرب الأوكرانية سبقتها جائحة كورونا وما نتج عنها من تباطؤ اقتصادي، فضلاً عن تقلبات الطقس الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي، والتي ضربت مختلف مناطق العالم، وأثرت على الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة، "ومن ثم فإن لدينا كافة العناصر التي تشكل ما نطلق عليه "the perfect storm"، أو العاصفة مكتملة الأركان".
ونظراً لأن المنطقة العربية تستورد حوالي 42% من احتياجاتها من القمح، و23% من احتياجاتها من الزيوت النباتية من كل من أوكرانيا وروسيا، بحسب برنامج الغذاء العالمي، فمن الطبيعي أن تكون الأكثر تأثراً من الحرب الروسية في أوكرانيا.
عوامل خارجة عن الإرادة
ووفقاً لعطيفة، ارتفعت أسعار دقيق القمح في الشهر الذي تلا اندلاع الحرب بنسبة 47% في لبنان، و15% في ليبيا، و14% في فلسطين، و11% في اليمن، وحوالي 10% في سوريا.
كما ارتفعت أسعار دقيق القمح في مصر، التي يمثل الخبز تاريخياً أهمية بالغة لمواطنيها، بنسبة 15% في مارس/آذار، وفق تصريحات أدلى بها عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، لوكالة رويترز للأنباء.
"يأتي ذلك في وقت شهد فيه الكثير من الدول ارتفاعاً كبيراً في تكلفة سلة الغذاء، وهي الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية لأي أسرة. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء في لبنان بنسبة 351%، تليه سوريا بنسبة 97%، واليمن بنسبة 81%"، بحسب عطيفة.
وتتسم المنطقة العربية بالتنوع والتفاوت بين بلدانها فيما يتعلق بنوعية الأرض وكميات المياه المتاحة والموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية والمناخية. وباستثناء البلدان الخليجية، يمثل الإنتاج الزراعي أهمية كبيرة للمنطقة، ولكنها لا تنتج ما يكفيها من القمح والأرز والخضراوات والزيوت النباتية وحبوب العلف، فتلجأ إلى استيرادها.