أظهرت وثائق شركات مصرفية أن البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات في إيران، كجزء من جهود طهران لتوجيه رأس المال نحو اقتصادها المحاصر وتحدي الضغط الأمريكي لتقييد برنامجها النووي. فكيف استغلت إيران هذه البنوك لدعم اقتصادها، وكيف نجحت بالتحايل على العقوبات الغربية طوال السنوات الماضية؟
كيف استغلت إيران البنوك الدولية للحفاظ على اقتصادها؟
يقول تقرير لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية إنه من خلال شبكة من الشركات الوكيلة وشركات الصرافة والوسطاء، تمتلك إيران حسابات بنكية تتعامل بشكل جماعي مع عشرات المليارات من الدولارات سنوياً في التجارة المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية، وفقاً لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق شركات وكشوف مصرفية.
صُمِّمَت الشبكة وتنفيذها من قبل القيادة السياسية الإيرانية، التي أدركت في وقت مبكر من عام 2011 أن البلاد بحاجة إلى إنشاء نظام للتمويل المتهرب من العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية لكبح برنامجها النووي، وفقاً لدبلوماسيين ومسؤولين علاوةً على مسؤولين إيرانيين كبار.
تُظهر البيانات المصرفية ووثائق الشركات التي راجعتها صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن HSBC Holdings PLC و Standard Chartered PLC، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا من بين عدد كبير من المؤسسات التي قدمت خدمات للشركات التي تعاملت مع التجارة المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين.
العقوبات الأمريكية المفروضة في ظل إدارة ترامب لإكراه إيران على صفقة نووية وأمنية تمنع البنوك الدولية من إدارة حسابات الشركات الإيرانية. ويخاطر المخالفون بمجموعة من العقوبات بموجب القوانين الأمريكية والمحلية واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك غرامات بمليارات الدولارات وفقدان الوصول إلى الدولار وأهم الأسواق المالية في العالم. وتهدف هذه العقوبات جزئياً إلى عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية الحيوية للتجارة والاقتصاد المستقر.
ومع ذلك، فإن المعاملات التي أجريت من خلال البنوك الدولية قدمت صمام تحرير حاسماً من الضغط المالي الأمريكي. لقد وفروا لإيران الوقت لتعزيز برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيوداً على تطوير إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض العقوبات على أمل دفع إيران إلى اتفاق أكثر صرامة، فيما أبقى الرئيس بايدن العقوبات سارية خلال المحادثات.
إيران استخدمت شركات في الصين والإمارات كواجهة لكبرى شركاتها
بحسب الصحيفة الأمريكية، فقد اتخذت إدارة بايدن يوم الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 خطوة نحو تشديد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على عدة شركات في الإمارات والصين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها شركات واجهة لعمالقة الطاقة المملوكة لإيران.
ووفقاً لوثائق ومسؤولين غربيين، فإن مكاتب الصرافة التي تسيطر عليها إيران خارج البلاد أنشأت لها شركات بالوكالة وحسابات مصرفية. ومن خلال هذه الشركات وحساباتها المصرفية، تبيع الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات نفطها وبضائع أخرى إلى مشترين أجانب، وتتلقى الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى. ثم يستخدم المستوردون الإيرانيون هذه الأموال لدفع ثمن السلع التي تحتاجها البلاد للحفاظ على الاقتصاد قائماً. ويقوم البنك المركزي الإيراني بتسوية معاملات العملة هذه بين المصدرين والمستوردين الإيرانيين.
ليس لدى مسؤولي الاستخبارات الغربية أي دليل على أن البنوك متواطئة في السماح بالمعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات. لكن كبار مسؤولي الامتثال في البنوك قالوا إن الشركات المسجلة خارج إيران والتي تحتفظ سراً بحسابات مصرفية لشركات إيرانية يمكن أن تتهرب من الضوابط التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال.
إيران نجحت في التحايل على العقوبات الغربية وروسيا "تريد التعلم منها"
وتُظهر قدرة إيران على التحايل على حصار الغرب على نظامها المالي حدود العقوبات المالية العالمية في وقت سعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على هجومها على أوكرانيا. وقال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف في أواخر مارس/آذار إن موسكو تريد التعلم من جهود طهران للتهرب من العقوبات، حيث أدت حملة الضغط الغربية إلى نقص في قطع الغيار وأوقفت عشرات الطائرات التجارية.
استعرضت صحيفة Wall Street Journal المعاملات المالية لعشرات الشركات الإيرانية الوكيلة في 61 حساباً في 28 بنكاً أجنبياً في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتركيا والإمارات. يبلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات.
ويقول مسؤولو الاستخبارات الغربية إن هناك أدلة على عشرات المليارات من الدولارات من المعاملات المماثلة التي أجريت سراً في جميع أنحاء النظام المالي العالمي. وحذر كبار المسؤولين الأمريكيين مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة من أنه يجب على الإمارات وتركيا والصين ودول أخرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات أو المخاطرة بفرض عقوبات عليها.
وقال مسؤول امتثال كبير في بنك عالمي: "إيران متطورة للغاية في البنية التحتية للتحايل على العقوبات. لقد حصلوا على التكنولوجيا والمهارات والأشخاص ورعاية الدولة وراء ذلك".
كيف طورت إيران مهاراتها للتحايل على العقوبات الغربية؟
بحسب "وول ستريت جورنال"، فقد تطور نظام التهرب من العقوبات في إيران من مجموعة من السياسات التي وُضِعَت في عام 2014 في عهد المرشد الأعلى علي خامنئي، كجزء من محاولة لتدعيم الاقتصاد الإيراني ضد حملات الضغط الخارجية.
كان مفتاح "اقتصاد المقاومة"، كما سُميت هذه الجهود، هو إنشاء نظام مالي من شأنه أن يمكِّن التجارة الخارجية والتمويل الدولي من الاستمرار حتى لو فُرِضَت عقوبات على هذين القطاعين.
تجري إدارة هذه الآلية من جانب الحرس الثوري الإسلامي، والبنك المركزي الإيراني، ومؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمسؤولين إيرانيين كبار، ومواقع حكومية إيرانية، ومسؤولين غربيين.
ورفض ممثل لبعثة إيران لدى الأمم المتحدة مزاعم عن تورط "كيانات إيرانية" في غسيل أموال، لكنه قال: "يجب التذكير بأن لإيران كل الحق، وفقاً للقانون الدولي، لكسر العقوبات غير القانونية والظالمة المفروضة على شعبها".
احتفظ بنك HSBC بحساب في هونغ كونغ لشركة تُدعى سكوفيلد، سُجِّلَت في عام 2019 في هونغ كونغ، وفقاً لسجلات الشركات والمصارف التي استعرضتها الصحيفة الأمريكية. وفي يوليو/تموز 2020، وافقت شركة سكوفيلد على بيع 198 طناً مترياً من منتج بتروكيماوي مستخدم في تصنيع البلاستيك إلى مشتر هندي وافق على دفع 170 ألف دولار في حساب الشركة في بنك HSBC.
صدرت فاتورة متطابقة تقريباً روجِعَت من قبل الصحيفة الأمريكية في التاريخ نفسه، وتحمل رقم الفاتورة نفسه ومعلومات المشتري ورمز المنتج والكمية وعرض أسعار المبيعات وغير ذلك مما يسرده البائع باسم الشركة التجارية الخليجية لصناعة البتروكيماويات.
وصفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج العربي للبتروكيماويات ومقرها طهران بأنها أكبر شركة بتروكيماويات إيرانية، وفرضت عقوبات على الشركة لدعمها المالي المزعوم للتكتل الهندسي التابع للحرس الثوري الإسلامي. وعملت شركة كوكيل للشركات الإيرانية، وفقاً للمسؤولين الغربيين، حيث تحتفظ بحسابات في بنوك أخرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني. لم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني لطلبات التعليق.
في غضون ذلك، في يناير/كانون الثاني 2021، احتفظ فرع هونغ كونغ لبنك ستاندرد تشارترد بحسابات بالدولار الأمريكي واليورو لشركتين في هونغ كونغ تعاملتا مع التجارة لصالح شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات الغربية والوثائق المصرفية. وهذه الشركة، التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، تنقل النفط والمنتجات البترولية الأخرى في البلاد.
قال متحدث باسم "ستاندرد تشارترد" إن البنك لا يمكنه التعليق على عملائه أو علاقاته، لكنه "ملتزم بأعلى معايير الامتثال". وقالت متحدثة باسم HSBC إن البنك "ملتزم بمكافحة الجرائم المالية والامتثال لجميع قوانين العقوبات المعمول بها".
بنوك شرق أوسطية "استغلتها" إيران
وتشمل البنوك الأخرى التي تعاملت مع التجارة لشركات إيرانية بنك دبي التجاري، الذي أسسه رئيس وزراء سابق لدولة الإمارات، وحاكم دبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بحسب وثائق ومسؤولين استخباراتيين غربيين.
قال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان إنه لا يعلق على العملاء الأفراد، ولكن "مصرف أبوظبي الإسلامي يأخذ جميع مسائل الامتثال على محمل الجد ويعمل بلا كلل للالتزام بها، بما في ذلك من خلال إجراء الفحوصات الأشمل قبل فتح أي حساب".
قام البنك في أواخر عام 2020 بإغلاق حساب تملكه شركة يشتبه في قيامها بصفقات تجارية خاضعة للعقوبات لصالح الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر. ولم يرد بنك دبي التجاري على طلبات التعليق.
ومن المتوقع أن تصل تجارة إيران الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 220 مليار دولار هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معظمها محظور بسبب العقوبات الدولية. يشير ذلك إلى أن أنظمة الامتثال للبنوك تفشل في منع الجزء الأكبر من أنشطة إيران، وفقاً لمسؤولين غربيين حاليين وسابقين.
ورغم أن بعض البنوك تفحص العملاء المحتملين وتراجع أكثر من مليار معاملة شهرياً، فإن الشركات التي تعمل نيابة عن المستوردين والمصدرين الإيرانيين تنشئ حسابات متعددة عبر العديد من المؤسسات ويمكن أن يستغرق الأمر من البنوك ستة أشهر إلى عام للكشف والإبلاغ عنها.
وتتطلب القوانين الأمريكية والقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال من المؤسسات المالية فحص عملائها ومعاملاتها والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى السلطات مثل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وتعتمد السلطات إلى حد كبير على المؤسسات المالية لفرض قواعد مكافحة غسيل الأموال لأنها تشكل البنية التحتية التي تتدفق الأموال من خلالها.
وإذا لم تكشف هذه الشركات عن غسيل الأموال ولم تعطِّله -بسبب موظفين متواطئين أو أنظمة تدقيق غير كافية- تكون عرضةً لمجموعة من العقوبات التي تشمل الغرامات، وفقدان الوصول إلى العملات الاحتياطية، والعقوبات والتهم الجنائية.