هي ملحمة دخلت التاريخ قبل عدة عقود باسم دولة باكستان.
تقف في الصفوف الأولى بين أكبر الدول الإسلامية سكاناً والأقوى جيوشاً.
صاحبة التجربة النووية الوحيدة في عالم الإسلام السني، والرقم الصعب في صراعات القوى الكبرى على النفوذ في وسط وغرب آسيا، وفي الصراعات القريبة منها والبعيدة أيضاً.
عادت باكستان لعناوين الأخبار في ربيع 2022 بعد الإطاحة بحكومة عمران خان، النجم الرياضي والسياسي المثير للجدل.
أزمة أعادت للأذهان كل العناصر الدرامية التي تشكل هذه الملحمة التي تحمل اسم باكستان.
الانهيار المفاجئ لحكومة خان يكرّس استقرار واحدة من الظواهر السياسية التاريخية في باكستان منذ تأسيس الدولة في عام 1947، وهي عدم قدرة أي حكومة باكستانية على إكمال مدتها الدستورية، باستثناء الحكومات المؤقتة.
باكستان هي ذلك العملاق الهادئ الذي يهتم به الجميع، لأن هدوءه قد يتحول إلى صخب دون سابق إنذار.
هي نموذج محيّر للدولة.
أنشأت جيشاً قوياً، ولديها أسلحة نووية، كما طوّرت صناعة أسلحة متقدمة بالنسبة لأغلب أقرانها في العالم الثالث، ولديها قاعدة علمية قوية.
فلماذا لا يخشى منها الجار القريب والخصم البعيد؟
لكنها في المقابل تعاني اقتصادياً، وديمقراطيتها تتعثر بتدخلات الجيش وإمكانيات التأثير على إرادة المواطنين، ثم إنها ضحية حالة مزمنة من الفساد والمحسوبية.
فما هي أسباب أزمات باكستان الاقتصادية والسياسية؟
ولماذا يجب أن يهتم العالم العربي بما يجري في باكستان؛ الدولة النووية.. ثاني أكبر دولة مسلمة بعد إندونيسيا؟
هذا التقرير يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة، باستعراض أهمية باكستان في دوائرها الإسلامية والآسيوية، والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه الدولة الفريدة، والتي تجعل منها مارداً عسكرياً واقتصادياً، والضغوط التي تحول دون ذلك.
الجيش يحكم "من وراء ستار"
الجنرالات يتخذون القرارات في السياسة الخارجية والاقتصاد والأمن ويصنعون تاريخاً طويلاً من الانقلابات
إسقاط الحكومة حدث معتاد في باكستان.
لم يُكمل أي رئيس وزراء في تاريخ البلاد مدة حكومته البالغة خمس سنوات لأسباب متنوعة، ارتبطت في مناسبات كثيرة بالصراع السياسي الداخلي بين قادة الجيش والحكومات المدنية.
أو بين القوى السياسية المتنافسة.
ولا يوجد نص في الدستور الباكستاني يعطي الجيش دوراً مباشراً في الحكم، لكنه مع ذلك ظل أحد الفاعلين الرئيسيين في الحياة السياسية، في باكستان لعقود طويلة كان الجيش الباكستاني الحاكم الفعلي للبلاد.
ومن إجمالي حوالي 75 عاماً، هي عمر الدولة الباكستانية، سيطرت الأنظمة والحكومات العسكرية على السلطة بشكل مباشر لمدة 30 عاماً تقريباً.
والسياسيون المدنيون، بدورهم، إما أنهم كانوا مؤيدين للجيش أو أطاحت بهم المؤسسة العسكرية.
وتقليدياً، يتوغل الجنرالات المتقاعدون في مناصب الدولة العليا، مثل السفراء وإدارة السلطة الوطنية لإدارة الكوارث.
لكنهم انتشروا تدريجياً في المزيد من الوظائف الأساسية في عهد خان، فهم يديرون هيئة الطيران المدني والمعهد الوطني للصحة والعديد من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية والهيئات الحكومية المسؤولة عن الكهرباء والمياه والاتصالات والإسكان، حسب تقرير مجلة The Economist.
الجيش ساهم في تتويج عمران خان للتخلص من خصومه
يؤكد السياسيون المعارضون أن الجيش هو الذي منح خان منصبه السياسي.
في المقابل، كما يقولون، أدار خان حكومة خاضعة لا مثيل لها للجنرالات، رغم مؤشرات على توتر العلاقة في نهاية حكمه.
كانت العلاقة بين خان والجيش الباكستاني تبدو مركبة للغاية.
تم انتقاد خان لكونه قريباً جداً من الجيش منذ أن وعد بتأسيس "باكستان الجديدة" للتخلص من الفساد والمحسوبية بعد فوزه في انتخابات 2018.
وحتى فترة قريبة كان يوصف عمران خان بأنه من أكثر رؤساء الحكومات في باكستان تحالفاً مع العسكريين بل يتهم بالتبعية لهم، لكن مراقبين يشيرون إلى خلافات بين الجانبين سبقت إطاحته من الحكومة، حسبما ورد في تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وزعمت جماعات حقوقية، علاوة على عددٍ من الأكاديميين والدبلوماسيين الغربيين والمحللين السياسيين، أن الجيش والأجهزة الأمنية الباكستانية، والتي يُشار إليها بشكلٍ غير مباشر باسم "المؤسسة"، استهدفوا بأسلوبٍ ممنهج منافسي خان السياسيين في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وساعدوه على الفوز.
ويزعم خصوم خان أن حراس صناديق الاقتراع منعوا الدخول إلى غرف فرز الأصوات في يوم الانتخابات، ما أثار الشكوك حول حدوث مزيدٍ من التلاعب.
واتهم أعضاء من الأحزاب المنافسة الضباط المسؤولين عن متابعة الانتخابات بتزوير النتائج، وقالوا إن العديد من الأصوات قد أحصيت سراً تحت حراسة الجنود. غير أن سلطات الانتخابات الباكستانية قالت إن الانتخابات التي أُجريت صيف 2018، كانت نزيهة.
