لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بديل للنفط الروسي، وذلك في ظل العقوبات التي تستهدف موسكو ومصدر دخلها الرئيسي، النفط، بسبب استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما تشهد أسعار النفط عالمياً ارتفاعاً غير مسبوق بسبب اضطراب مبيعات النفط من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
ودفع ارتفاع أسعار النفط بسعر النفط الخام إلى ما فوق نقطة التعادل لدى غالبية الدول المصدّرة للنفط، مما يزيد احتمالية تحقيق فائضٍ مالي حتى لدى أضعف الاقتصادات في حال استمر ارتفاع الأسعار، إذ رفع الهجوم الروسي على أوكرانيا أسعار النفط الخام لتتجاوز الـ 129 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ سنوات؛ مما زاد المكاسب التي بدأت تتحقق في أعقاب تعافي اقتصادات العالم من إغلاقات فيروس كورونا.
ويصر منتجو "أوبك بلس" على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المتواضعة المقررة سابقاً، حيث عمدت أوبك بلس إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس/آب الماضي، متجاهلين الأزمة الأوكرانية في محادثاتهم وغير آبهين لدعوات من الدول المستهلكة لضخ مزيد من الخام في ظل قفزة حادة في الأسعار.
حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، أن البيت الأبيض فشل في محاولة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت بهدف مناقشة ضبط أسعار النفط المتزايدة في العالم. فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس 3 مارس/آذار مما سمّاه "تسييس قضايا الطاقة العالمية".
اقرأ أيضاً
لماذا ترفض "أوبك بلس" التدخل لضبط أسعار النفط عالمياً؟
تحتفظ المملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرين في أوبك بلس بقدرة احتياطية كبيرة من النفط للحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة الانقطاعات أو اضطرابات السوق الأخرى.
وتعتقد مجموعة أوبك بلس أن المخاطر الجيوسياسية الحالية في سوق النفط خارجة عن سيطرتها، ولأن روسيا عضو أساسي في هذا التحالف، فيجب الحفاظ على تماسك المجموعة من خلال عدم الانحراف عن خطط الإنتاج التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.
وعلى الرغم من وصول خام برنت إلى مستويات قياسية جديدة -نحو 130 دولاراً للبرميل- تصر أوبك بلس على أنه لا يوجد نقص مادي في النفط يتطلب تغييرًا في السياسة.
يقول تقرير لوكالة تحليل بيانات الطاقة Energy Intelligence إن علاوة المخاطر الجيوسياسية تضيف ما يصل إلى 20 دولاراً للبرميل إلى سعر النفط، ويزعم محللوها أن ضخ المزيد من الإمدادات في سوق شديد التوتر لن يفعل شيئاً لتغيير ذلك.
وأثار تقاعس أوبك بلس انتقادات من بعض الدول والحكومات والهيئات، واتهامات بأنها تدعم ارتفاع الأسعار لصالح المنتجين، بما في ذلك روسيا. وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فاتح بيرول، الأسبوع الماضي، إن قرار أوبك بلس "الحفاظ على زيادة الإنتاج بزيادات متواضعة نسبياً لا يمكن وصفه إلا في كلمة واحدة: مخيب للآمال".
وتقول مصادر في مجموعة "أوبك بلس" لوكالة Energy Intelligence إنه لا توجد وسيلة لقياس مدى تضرر صادرات النفط الروسية أو إلى متى، وبدون هذه البيانات سيكون من الصعب على المجموعة المنتجة أن تتحرك للتدخل الآن.
لكن تقدر إنيرجي إنتليجنس أن وضع عقوبات على الصادرات الروسية يمكن أن يبدد آمال الكرملين في تصدير 2.5 مليون برميل في اليوم، بناءً على بيانات الشحن ومدخلات التجار.
لكن هذا الانقطاع ناتج إلى حد كبير عن تردد المشتري بشأن العقوبات والمشاكل المحتملة وقضايا السمعة، وليس عن العقوبات الرسمية الأكثر ديمومة. ويضيف ذلك جرعة قوية من عدم اليقين بشأن التأثير، والذي يمكن أن يخف أو يتفاقم خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
اقرأ أيضاً
ما خريطة حصص النفط في "أوبك بلس"؟
يضم اتفاق أوبك بلس 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث جرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.
وحول حصة "أوبك" وحدها، فاعتباراً من سبتمبر/أيلول 2018 تملك الدّول الأعضاء في المنظّمة (وعددها 13)، 44% من الناتج العالمي للنفط و81.5% من الاحتياطي العالمي للنفط، مما يمنح أوبك تأثيراً كبيراً على أسعار النفط العالمية.
واعتباراً من فبراير/شباط 2022، قال تحالف "أوبك بلس" إن حجم إنتاجه ارتفع إلى 40.894 مليون برميل يومياً، حيث تنتج السعودية وروسيا 10.227 مليون برميل يومياً لكل منهما، فيما ينتج العراق 4.325 مليون برميل يومياً، والإمارات 2.946 مليون، والكويت 2.612 مليون، ونيجيريا 1.701 مليون، وأنغولا 1.421 مليون، والجزائر 982 ألف برميل يومياً. وتنتج الكونغو يومياً 303 آلاف برميل، أما الغابون فتنتج 173 ألفاً، وغينيا الاستوائية 118 ألفاً.
وبالنسبة للمنتجين من خارج أوبك (الدول المنضوية ضمن اتفاقية أوبك بلس)، تنتج المكسيك 1.753 مليون برميل يومياً، وكازاخستان 1.589 مليون، وأذربيجان 668 ألفاً، والبحرين 191 ألفاً، وبروناي 95 ألفاً. كما تنتج ماليزيا 554 ألف برميل يومياً، بينما تنتج سلطنة عمان 821 ألفاً، والسودان 70 ألفاً، وجنوب السودان 121 ألف برميل يومياً.
ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المستوردين للنفط عالمياً، يليه الولايات المتحدة والهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، حيث يمتلك تحالف أوبك بلس حصة الأسد من النفط الذي يتم ضخه يومياً حول العالم.
وفيما يتعلق بروسيا على وجه الخصوص التي فرضت واشنطن عقوبات على نفطها، فهي تأتي في المرتبة الثانية في إنتاج النفط الخام في العالم، أي بنسبة 14% من إجمالي الإنتاج حسبما ذكر معهد إكسفورد لدراسات الطاقة. كما أن حوالي 60% من صادرات روسيا من النفط الخام تذهب إلى القارة الأوروبية فيما تحصل آسيا على حصة تبلغ 35% منه.
وبهذه النسبة التي تقترب من 60%، تزود روسيا القارة الأوروبية بنحو ثلث احتياجاتها من النفط فيما يقدر الخبراء أنه وفقاً لأسعار الطاقة الحالية فإن أوروبا تدفع لروسيا حوالي 350 مليون يورو (382 مليون دولار) يومياً مقابل الصادرات النفطية.
معضلة أزمة النفط لا تزال تطارد الإدارة الأمريكية مع استمرار الحرب في أوكرانيا
تقول وكالة Energy Intelligence لتحليل بيانات الطاقة إن كبار المنتجين في منطقة الخليج في الشرق الأوسط، يحاولون الحفاظ على "الحياد" في الصراع بين روسيا والغرب بالرغم من الضغوطات من الطرفين.
وتم اختبار هذا الموقف من خلال تصويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على إجراء لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ حيث صوَّتت جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست التي تضم السعودية والإمارات لصالح إنهاء الحرب.
وصوتت روسيا بالطبع ضد الاقتراح، بينما امتنع أعضاء أوبك بلس مثل الجزائر وأنغولا وإيران والعراق وكازاخستان وغينيا الاستوائية وجنوب السودان عن التصويت. ويكشف ذلك التصويت كيف يمكن أن تكون مجموعة المنتجين في أوبك بلس ممزقة إذا دخلت السياسة في حسابات إدارة السوق.
ويُنظر إلى العلاقات الأكثر برودة بين دول الخليج وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنها عامل مهم في تحركات مجموعة المنتجين وقراراتهم؛ حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها مجلة أتلانتيك هذا الأسبوع، عندما سئل عما إذا كان بايدن يسيء فهمه: "ببساطة، أنا لا أهتم".
وشهدت الفترة الأخيرة علاقات سيئة بين إدارة بايدن والسعودية؛ حيث تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السعودية وضعت شروطاً لواشنطن لمساعدتها في أزمة النفط؛ إذ تطلب الرياض من إدارة بايدن المزيد من الدعم في حرب اليمن، والمساعدة في تطوير البرنامج النووي، والحصول على دعم أكبر بخصوص إيران، بالإضافة إلى توفير حصانة قانونية لولي العهد محمد بن سلمان، والتدخل في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السعوديين في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
في الوقت نفسه، طالبت إدارة بايدن، الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، فنزويلا بتوريد جزء من نفطها إلى الولايات المتحدة كشرط لتخفيف العقوبات على كاراكاس، إذ أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن واشنطن أبلغت كراكاس أن أولويتها هي تأمين الإمدادات في وقت تواصل فيه إدارة بايدن رحلتها في البحث عن بديل للنفط الروسي الذي قامت بحظر توريده على وقع الحرب الأوكرانية.