تبدو مكاسب الصين من الأزمة الأوكرانية متعددة وهي تمتد من الطاقة إلى المجالات التجارية والعسكرية إلى خلافها وتنافسها مع تايوان، إضافة إلى منافستها مع الولايات المتحدة، ولكن هذا يمنع أن هناك بعض الخسائر التي ستلحق ببكين جراء تأييدها لروسيا في الأزمة.
وبالتزامن مع الأزمة الأوكرانية، التي يتهم فيها الغرب موسكو بالتخطيط للهجوم على كييف، أعلنت الصين وروسيا إطلاق شراكة بلا حدود خلال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي قاطعها الغرب دبلوماسياً؛ اعتراضاً على انتهاكات الصين في مجال حقوق الإنسان، لاسيما بحق مسلمي الإيغور.
وقال البلدان في بيان مشترك، إن "الصداقة بين الدولتين ليست لها حدود، ولا توجد مجالات تعاون" محظورة "، وإن علاقتهما كانت متفوقة على أي تحالف في حقبة الحرب الباردة وإنهما سيعملان معاً بمجال الفضاء وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي والتحكم في الإنترنت.
تمثل الاتفاقية البيان الأكثر تفصيلاً وتأكيداً لعزم روسيا والصين على العمل معاً لبناء نظام دولي جديد قائم على وجهة نظرهما بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Guardian.
اقرأ أيضاً
أول مكاسب الصين من الأزمة الأوكرانية.. إبعاد اهتمام الغرب عنها
أول مكاسب الصين من الأزمة الأوكرانية أنها استفادت عبر إبعاد التركيز الغربي، لاسيما الأمريكي، عن مسألة المنافسة مع بكين ومحاولة احتوائها، والتي تحولت إلى الشغل الشاغل للسياسة الأمريكية.
ولقد بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه السياسة، ثم تحولت إلى شعار الإدارة بايدن في السياسة الخارجية حتى إن المدح الوحيد الذي تلقاه ترامب من قِبل مسؤولي إدارة بايدن، كان من قِبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عندما كان مرشح بايدن للمنصب، حيث فاجأ الجميع بإعلانه أن ترامب كان على حق فيما يتعلق بموقفه من الصين، وذلك خلال جلسة الاستماع، لتأكيد تعيينه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في يناير/كانون الثاني 2021.
حيث قال بلينكن آنذاك، إنه ليس هناك أي شك في أن الصين تشكل أكبر تحدٍّ أمام الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى.
وبالفعل، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، حوّلت إدارة بايدن كل اهتمام البلاد، ومواردها العسكرية إلى أوروبا الشرقية بعيداً عن المحيط الهادي وشرق آسيا.
اقرأ أيضاً
تايوان مقابل أوكرانيا
وبدا أن الصين وروسيا استغلتا يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لكي تبرز كل دولة منهما دعمها لموقف الأخرى في الخلافات مع أمريكا وأوروبا بشأن أوكرانيا وتايوان مع وعد بمزيد من التعاون ضد الغرب.
فلقد دعمت بكين، خلال القمة الأخيرة، مطلب روسيا بعدم قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في ظل حشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من جارته الغربية.
في المقابل جددت موسكو بقوةٍ معارضتها أي شكل من أشكال استقلال تايوان، مؤكدةً أن الجزيرة المنشقة جزء لا يتجزأ من الصين.
وردّت الولايات المتحدة، قائلةً إن شي كان ينبغي أن يستغل الاجتماع، للضغط من أجل خفض التوترات في أوكرانيا.
وقال دانييل كريتنبرينك كبير دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا، إن مثل هذا النهج هو ما يتوقعه العالم من "القوى المسؤولة"، متهماً بكين بأنها "مستعدة للتسامح مع جهود روسيا للعدوان على أوكرانيا".
من جانبها، أدانت تايوان توقيت الشراكة "بلا حدود" بين الصين وروسيا في بداية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ووصفتها بـ"الازدراء"، قائلة إن الحكومة الصينية تجلب العار لروح الألعاب الأولمبية.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن المزاعم الكاذبة المستمرة للصين بأن الجزيرة جزء من جمهورية الصين الشعبية هي بالضبط عادة البلاد نفسها في نشر أخبار كاذبة.
وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي تتركز فيه أعين العالم على الألعاب الأولمبية الشتوية ويهتفون لرياضيهم، استغلت الحكومة الصينية القمة الروسية للانخراط في توسيع الاستبداد.
تعاون محتمل في مجالات التكنولوجيا العسكرية والمصارف
ولكن هذه الشراكة الروسية الصينية يبدو أنها تمتد إلى أكبر من الدعم السياسي المتبادل، فهي تأتي في وقت يهدد الغرب موسكو بعقوبات، مما يجعل الصين في موقف تفاوضي أقوى في أي اتفاقات مع روسيا مثل صفقة الغاز العملاقة التي أبرمها الطرفان.
ومن المتوقع أن الشراكة الجديدة قد تمتد للتعاون في مجال الصناعات العسكرية وأن ترفع روسيا بعض القيود التي تفرضها على نقل التكنولوجيا العسكرية على الصين، والتي كانت تخشى نقلها خوفاً من استنساخ بكين لها، وقد تقدم موسكو للصين بعض المساعدات التقنية لحل العديد من المشكلات الفنية في صناعة الأسلحة الصينية مثل محركات الطائرات، والعكس فقد تساعد بكين موسكو في تطوير تقنيات رادارات الطائرات التي تعتبر من نقاط ضعف روسيا التقنية، وتتفوق الصين عليها بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات المتقدم عليها.
كما يمكن أن تزود بكين روسيا ببعض التقنيات التي تهدد واشنطن بحجبها عنها إذا تحرشت بأوكرانيا مثل تقنيات أشباه الموصلات.
والأهم قد تتجاوب بكين أكثر مع مساعي روسيا لإنشاء بدائل للأنظمة المالية الغربية التي تعتبر أقوى أداة في يد واشنطن للضغط على موسكو بعد أن لوحت الولايات المتحدة بإقصاء روسيا من نظام سويفت للتحويلات المصرفية بالدولار.
صفقة غاز ونفط عملاقة قيمتها 117 مليار دولار
استغل بوتين المناسبة لترويج صفقة غاز ونفط جديدة مع الصين تقدر قيمتها بنحو 117.5 مليار دولار، ووعد بزيادة صادرات روسيا في الشرق الأقصى الروسي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع العملاء الأوروبيين بشأن أوكرانيا.
وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي بشكل كبير، حيث تلبي أكثر من ثلث احتياجات القارة، ويعتقد أن هذا هو أحد أسباب ضعف مواقف العديد من الدول الأوروبية من الأزمة الأوكرانية، خاصةً ألمانيا التي تعد أكبر مستهلك للطاقة بأوروبا وتعتمد على موسكو في تلبية نصف احتياجاتها من الغاز.
وتعمل الولايات المتحدة على إيجاد بدائل لأوروبا أو منافسين للغاز الروسي، وهي تسعى لإقناع قطر بذلك حتى إنها رشحتها لتصبح حليفاً رئيسياً خارج الناتو، كما تحاول إيجاد بدائل في ليبيا والجزائر، إضافة إلى الإنتاج الأمريكي، فضلاً عن مساعيها لإقناع زبائن قطر بالتخلي عن حصصهم المقررة لصالح أوروبا.
في المقابل، تعمل روسيا، وهي المورد الثالث للغاز لبكين بالفعل، على مايبدو لتعزيز العلاقات مع الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما يقلل من اعتمادها على عملائها التقليديين بأوروبا.
بالطبع لن تستطيع أوروبا الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسية الضخمة تماماً، ولكن أزمة الغاز بأوروبا التي حدثت في مطلع الشتاء والتي شهدت تراجعاً في مبيعات الغاز الفورية من موسكو، مما دفع الغرب إلى اتهام روسيا بتعمد مساومة أوروبا، ثم الأزمة الأوكرانية، من المرجح أن تؤدي إلى خطوات قد تقلل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وتتضمن الصفقة موافقة شركة "غازبروم" الروسية على عقدٍ مدته 30 عاماً، لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعي من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسي بشمال شرقي الصين.
ونقلت وكالة "Reuters" عن مسؤول مطلع على الصفقة، أنه ستتم تسويتها باليورو، وأن شحنات الغاز الأولى ستبدأ بالتدفق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وستصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2026، ليصل الإمداد الإجمالي إلى 48 مليار متر مكعب سنوياً.
وقال المصدر في تصريحات تلاها إعلان عن الصفقة من قبل "غازبروم"، إن التدفقات الأولى عبر خط الأنابيب، الذي سيربط منطقة الشرق الأقصى لروسيا بشمال شرقي الصين، كان من المقرر أن تبدأ في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
وترسل روسيا بالفعل الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب Power of Siberia، الذي بدأ ضخ الإمدادات في عام 2019، وتشحن كذلك الغاز الطبيعي المسال إلى بكين، حيث صدّرت 16.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين في عام 2021.
المشروع يلبي طموحات الصين
وبدأت المناقشات بين الشركتين قبل عدة سنوات بعد بدء تشغيل Power of Siberia ، وهو خط أنابيب بطول 4000 كيلومتر (2500 ميل) يرسل الغاز إلى الصين. وقال المصدر إن المحادثات تسارعت في الآونة الأخيرة بعد أن حددت بكين هدفها الخاص بالحياد الكربوني 2060.
وقال المصدر: "كان نقص الفحم في الصين، العام الماضي، بمثابة جرس إنذار آخر بأن للغاز الطبيعي قيمته الخاصة، ولهذا السبب قررت شركة البترول الوطنية الصينية أن تكمل صفقة خط الأنابيب الجديد".
وقال المصدر إن كلتا الدولتين راضية إلى حد ما عن تسعير صفقة الغاز الجديدة.
من المتوقع أن تقلل الصفقة من اعتماد الصين على واردات الغاز الطبيعي المسال التي تعد أحياناً أكثر تكلفة ودوماً وأقل استقراراً من الغاز المصدر عبر خطوط الأنابيب.
يمكن أن تدر مبيعات الغاز وحدها نحو 37.5 مليار دولار على مدار 25 عاماً، وفقاً لحسابات رويترز، على افتراض أن متوسط سعر الغاز يبلغ 150 دولاراً لكل ألف متر مكعب، كما ذكرت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" لصفقتها الحالية مع الصين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الصفقة سارية لمدة 25 عاماً، بينما قال مصدر في الصناعة الصينية إنها لمدة 30 عاماً.
هل تؤثر الصفقة على الإمدادات الروسية لأوروبا؟
بشكل منفصل، وقعت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت (ROSN.MM)، برئاسة حليف بوتين القديم إيغور سيتشين، صفقة مع شركة CNPC الصينية لتوريد 100 مليون طن من النفط عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات، مما يمدد فعلياً صفقة قائمة.
وقالت شركة روسنفت الروسية إن قيمة الصفقة الجديدة 80 مليار دولار، وعززت الاتفاقات الروبل وسوق الأوراق المالية الروسية.
ورغم مخاوف الدول الغربية من أن الإمدادات المتوترة بالفعل قد تنقطع في حالة نشوب صراع، فإن الصفقة الجديدة مع بكين لن تسمح لموسكو بتحويل مسار الغاز المتجه إلى أوروبا، لأنه يشمل الغاز من جزيرة سخالين في المحيط الهادئ، وهو مصدر غير متصل بشبكة خطوط الأنابيب الأوروبية الروسية.
خسائر الصين من الأزمة.. ستفقد المصدر الذي منحها أول حاملة طائرات
أما خسائر الصين من الأزمة الأوكرانية فأبرزها أن بكين كانت لديها صلات وثيقة بأوكرانيا في مجال نقل الصناعات العسكرية والفضائية، وكانت تلجأ لكييف للحصول على بعض التكنولوجيا الممنوعة عليها من الغرب وروسيا، وهو أمر كان يإلى قلق الغرب وبدأ يدفع أوكرانيا لوقفه.
ولطالما احتل التعاون العسكري التقني الثنائي مساحة مهمة في العلاقات بين الصينية الأوكرانية.
ففي مواجهة حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد مذبحة السلام السماوي عام 1989، تحولت الصين إلى أوكرانيا كمصدر للتقنيات العسكرية، واستخدمتها لبناء الطائرات وصناعة الفضاء والبحرية، حسب تقرير لموقع China Observers.
بالنسبة لأوكرانيا، سمح توريد منتجات وتقنيات الدفاع إلى الصين لها بتطوير قطاعات صناعية إضافية، وتعزيز عنصر التكنولوجيا الفائقة في اقتصادها الناشئ، وتعزيز المصالح التجارية المربحة بشكل عام.
منح هذا التعاون الصين أول حاملة طائرات، ففي عام 1998 اشترت الصين حاملة الطائرات السوفييتية Varyag التي كانت بحوزة أوكرانيا، والتي تمت ترقيتها لاحقا وإدخالها في البحرية الصينية تحت اسم " لياونينغ" (Liaoning)، وأصبحت هذه الحاملة التي اشتراها رجل أعمال من هونغ كونغ بحجة أنها ستكون ملهى ليلياً، الأساس لمزيد من تطوير الصناعة الصينية في مجال حاملات الطائرات، حيث إن أول حاملة طائرات صنعتها الصين، والمسماة "شاندونغ"، لها تصميم مشابه لـ"لياونينغ"
كما حصلت بكين من أوكرانيا على 10 محركات توربينات غازية إلى جانب الوثائق الفنية الكاملة، وعلى أساس التوربينات الغازية التي تم توريدها من أوكرانيا من طراز UGT 25000، تم تطوير التوربينات الغازية الصينية QC 280، وأضيفت لمدمرات صينية جديدة.
وحصلت الصين على محركات طائرات في أوكرانيا، بما في ذلك AI-322 و AI-222-25 المصنعة بواسطة شركة Motor Sich الأوكرانية، لطائرات التدريب القتالية الصينية L-15. تم تصميم هذه الطائرة على أساس طائرة Yak-130 الروسية، لكن الجانب الصيني فضّل المحرك الأوكراني على المحرك الروسي.
وقدّر المدير العام لشركة Ukrspetsexport الأوكرانية الحكومية المسؤولة عن تجارة الأسلحة، فاديم نوزدريا، قيمة مبيعات الأسلحة والخدمات للصين سنوياً ب 70 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصين واحدة من أهم الأسواق العسكرية لأوكرانيا إلى جانب تركيا وباكستان.
وبحسب نوزدريا، تعمل دولتان معاً لتحسين خصائص المقاتلة البحرية الصينية من الجيل الخامس مثل المحركات والرادارات البحرية، إضافة إلى محركات السفن، التي يتم تطويرها من قبل المؤسسة الأوكرانية Zorya-Mashproekt.
بينما كانت الصين شريكاً مهماً لصناعة الدفاع الأوكرانية، ولكن هذا التعاون كان له مضاره على كييف؛ نظراً إلى أن التعاون لم يثمر أي إنتاج أسلحة مشتركة، إضافة إلى تقليد بكين منتجات كييف ثم منافستها في الأسواق العالمية.
وحتى قبل الموقف الصيني المؤيد لروسيا من الأزمة الأوكرانية، بدأت ضغوط الغرب لوقف التعاون الصيني الأوكراني في مجال الصناعات الدفاعية وصناعات الفضاء تثمر.
فلقد سبق أن استجابت كييف لطلبات واشنطن بإلغاء صفقة استحواذ صينية على شركة Motor Sich وهي الشركة الوحيدة المصنعة لمحركات الطائرات في أوكرانيا وإحدى الشركات القليلة في العالم العاملة بهذا المجال وبلغت قيمة الصفقة 3.6 مليار دولار.
وفقاً للمتخصصين العسكريين في كييف، فإنّ تعاون Motor Sich مع شركة Skyrizon الصينية يخلق عدداً من التهديدات الداخلية والخارجية لأوكرانيا. على سبيل المثال، في حالة سيطرة الصينيين على الشركة، ستنخفض بشكل كبير، قدرات أوكرانيا على تطوير برامج الطائرات والصواريخ لصالح القوات المسلحة الأوكرانية وللتصدير.
والآن بعد التقارب الروسي الصيني، فإن أوكرانيا لديها دافع أكبر لمنع الصين من التوغل في صناعاتها العسكرية، وتمثل تركيا إلى حد ما شريكاً بديلاً، محتملاً حتى لو أصغر، حيث تعززت العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، علماً بأن الأتراك شركاء متمرسون ولكن ليسوا أشد مراساً من الصينيين، كما أنهم ملتزمون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وأقل استفزازاً للغرب من الصين، وبالفعل اشترت تركيا ربع أسهم شركة Motor Sich الأوكرانية بعد وقف صفقة الاستحواذ الصينية.
إحدى خسائر الصين من الأزمة الأوكرانية أيضاً هو أن التقارب الصيني الروسي في هذا التوقيت، من شأنه زيادة قلق أوروبا من الصين على المدى البعيد، وتعزيز وجهة نظر أمريكا التي تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بها بأن بكين خصم للغرب برمته وليس فقط أمريكا.