هل ينسحب منصور عباس من الحكومة الإسرائيلية بعد جريمتها بالشيخ جراح؟ مواقفه الأخيرة تقدم الإجابة

مأزق جديد وجد رئيس القائمة العربية الموحدة بالكنيست الإسرائيلية منصور عباس نفسه فيه، بعد هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في الشيخ جراح.

فلقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح، وذلك بعد أن اقتحمت الشرطة بالوحدات الخاصة المنزل وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامنين معهم بالقوة، رغم أنها أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء تراجعها عن قرار الإخلاء.

وسائل إعلام فلسطينية قالت إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل عائلة صالحية، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب كما قام عناصر الشرطة بإطلاق قنابل الصوت واعتقال جميع أفراد العائلة و25 شخصاً تواجدوا داخل المنزل، حيث تم إخلاء المنزل والاعتداء على جميع المتواجدين بداخله.

وتحول حي الشيخ جراح إلى رمز للقضية الفلسطينية واكتسبت قضية سكانه المعرضين لتدمير بيوتهم والرحيل عنها اهتماماً دولياً وصل حتى للولايات المتحدة بعد أن أصبحت مأساة الحي نموذجاً حياً للعنصرية الإسرائيلية، ولكن تؤشر جريمة السلطات الإسرائيلية الأخيرة أن حكومة بينيت تفكر في تسعير استهدافها للحي الذي كان أحد أسباب حرب غزة الأخيرة في مايو/أيار 2021.

بينيت يعود لاستهداف حي الشيخ جراح

حكومة اليميني المتطرف نفتالي بينيت تضم تحالفاً متنافراً، من ثمانية أحزاب تبدأ من الأحزاب القومية اليهودية المتطرفة مروراً بالأحزاب الليبرالية الرافضة للحقوق الفلسطينية واليسارية المؤيدة للسلام وتدعم قيام الدولة الفلسطينية، وصولاً إلى حزب القائمة العربية الموحدة الذي ترتبط جذوره بالإخوان المسلمين.

 عمدت هذه الحكومة إلى تنحية القضايا الخلافية جانباً. لقد ركزت بدلاً من ذلك على الموضوعات التي لن تهز استقرار التحالف، بما في ذلك الوباء والاقتصاد وإيران.

وبطبيعة الحال فإنه يفترض أن أبرز القضايا الخلافية هي ما يتعلق بفلسطيني الداخل والضفة الغربية وغزة، باعتبار أن استمرار الحكومة قائم على دعم ومشاركة القائمة العربية الموحدة بها والتي إذا انسحبت ستنهار حكومة أقصى اليمين وأقصى اليسار العجائبية التي تشكلت بالأساس بفضل العداء لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ولكن من الواضح أن بينيت الذي كان زعيماً لمستوطني الضفة الغربية لا يستطيع أن يتخلى عن جذوره المتطرفة.

فبعد أن بدا أنه يريد التهدئة على الساحة الفلسطينية، بل يريد التواصل مع السلطة الفلسطينية بدأ التصعيد من جديد في حي الشيخ جراح، فما هو موقف منصور عباس من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات المتعلقة بالثوابت الفلسطينية؟

منصور عباس أول سياسي عربي يشارك في حكومة إسرائيلية

كسر منصور عباس خطاً أحمر لدى فلسطينيي 48، عندما أصبح حزبه الإسلامي الصغير أول فصيل عربي ينضم إلى ائتلاف إسرائيلي.

وانقسمت الحركة الإسلامية في أراضي 48 إلى فصيلين باتا متباعدين تماماً في المواقف، الأول الحركة الإسلامية في الشمال التي يقودها الشيخ رائد صلاح، وهي ترفض المشاركة في الكنيست وتخصص جزءاً كبيراً من جهودها للدفاع عن القدس، وهو ما أدى إلى سجن الشيخ رائد صلاح مراراً.

والفصيل الثاني هو الحركة الإسلامية في الجنوب، الذي خرج منه منصور عباس، والتي قررت الدخول لانتخابات الكنيست مثل كثير من الأحزاب العربية، ولكن عباس نقل حزبه لمرحلة أخرى عبر المشاركة في الحكومة الإسرائيلية ذاتها.

على مدى 73 عاماً منذ النكبة، ظلت الأحزاب العربية في المعارضة، وتنتقد الحكومة ولا تريد أي دور في السياسات ضد إخوانها الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. في المقابل غالباً ما كان نظراؤهم اليهود ينظرون إليهم على أنهم تهديدات أمنية محتملة وأعداء من الداخل.

ويرأس عباس (47 عاماً) حزب "راعم" الذي تصفه وسائل الإعلام الغربية بأنه حزب إسلامي محافظ معتدل، جذوره تعود لجماعة الإخوان المسلمين، وغالبية ناخبيه هم من العرب البدو في النقب، وهم من أفقر المواطنين في إسرائيل، حسبما ورد في تقرير Washington Post الأمريكية.

وقال فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط البدو وأحد أنصار عباس، "لقد أهملت الحكومات الإسرائيلية بمرور الوقت النقب ولم تتعامل مع جذور المشاكل". "إنها المرة الأولى التي تسمع فيها دولة إسرائيل من البدو".

مواقف عباس المثيرة للجدل

ولكن الأمور ليست يسيرة بالنسبة لعباس، مؤخراً هدد رئيس القائمة العربية الموحدة بحجب تصويت حزبه في البرلمان احتجاجاً وتضامناً مع مظاهرات من بدو النقب الرافضة لتجريف أراضيهم من قبل حكومة بينيت، لزراعتها بالأشجار كمقدمة لمصادرتها لصالح إسرائيل.

وبالفعل قرر الائتلاف الحكومي وقف مشروع التشجير، وعلق منصور عباس أن الأمر في صالح الجميع عرب ويهود.

ولكن نجاحات عباس في تحقيق بعض المكاسب لقاعدته الانتخابية، أو بالأحرى وقف الخسائر  التي تلحق بها، تقابلها مواقف صادمة للرأي العام للفلسطينيين في الضفة وغزة أراضي 48 على السواء.

فالاتفاق الخاص بالإئتلاف الحكومي ينص على دعم توسيع البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، ولقد وافق عباس باعتباره عضواً بالكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة المشاركة في الحكومة عليه.

تاريخياً اعتمدت الحركة الإسلامية الجنوبية التي خرج منها عباس رغم الخلاف مع الشق الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، في تبرير دخولها إلى "الكنيست"، على فكرة الرباط في الأقصى وتسيير القوافل إلى المسجد، وتأتي خطوة عباس منصور بدعم حكومة الاحتلال التي يدعم قادتها مثل "نفتالي بينت" الاستيطان في القدس وضم الضفة، تنازلاً عقائدياً آخر عن المبادئ الإسلامية التي لطالما رفعتها الحركة.

يصف الاتفاق الحكومي مدينة القدس المحتلة بأنها "عاصمة إسرائيل"، ويدعم نقل كافة الوزارات الحكومية الإسرائيلية ووحداتها القطرية إليها.

كما صدم عباس الفلسطينيين في كل مكان، سواء في أراضي 48 أو خارجها عندما عندما اعترف بإسرائيل كدولة يهودية في مؤتمر أعمال، وانتقدت السلطة الفلسطينية تصريحات عباس بشدة، وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن منصور عباس عوضاً عن أن ينحاز إلى حقوق شعبه، أصبح جزءاً من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني، فبدل أن يدين الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية "ندين كذلك صمته الغريب والمريب عما يقوم به المستوطنون من تدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسكوته المشين أثناء المعركة على القدس ومقدساتها، وجهود الرئيس محمود عباس في التصدي لصفقة القرن وإسقاطها، ومنع بيع القدس"، معتبرة هذه التصريحات ترجمة حرفية بغيضة لقانون القومية الذي أصدرته الدوائر المتطرفة والعنصرية في إسرائيل.

كما قالت حركة حماس إن تصريحات عباس تمثل انحيازاً فاضحاً للرواية الصهيونية، ومخالفة صريحة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرّافض والمندّد بها.

وقبل ذلك، شارك ائتلاف عباس في جهود إصدار قانون، لتمديد قانون يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين (أغلبهم من عرب 48) من الحصول على حقوق الإقامة، غير أن قائمة "راعام" تراجعت عن الجهود التي تبذلها عناصر الائتلاف الوطني لتمديد هذا القانون.

المفارقة أن نتنياهو كان معترضاً على هذا القانون ليس تعاطفاً مع الفلسطينيين بطبيعة الحال، ولكن للدفع بانهيار الائتلاف الحاكم الذي قدم القانون.

والشهر الماضي، صادق الكنيست على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دعمها نواب القائمة الموحدة التي يتزعمها عباس فيما عارضت القائمة المشتركة القوانين.

وتستهدف هذه القوانين تعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، خصيصاً دون بقية المعتقلين الجنائيين.

أما القانون الثاني، فهو يتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية، يشار إلى أن مثل هذه القوانين لم يسبق أبداً أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.

أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهما كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة.

ورغم هذه التنازلات التي قدمها عباس للإسرائيليين، يصنف المشرعون القوميون المتطرفون عباس مراراً بأنه متعاطف مع الإرهاب، فيما تصفه وسائل الإعلام الغربية بأنه محافظ اجتماعياً، ويعارض أيضاً التشريع المؤيد للمثليين في ائتلاف مع وزير مثلي الجنس علناً.

وظهرت صور فوتوغرافية مؤخراً منذ عام 2013، تظهره وهو يزور أقارب الفصائل الفلسطينية المدانة بارتكاب هجمات ضد إسرائيل. ودافع عن هذه الزيارات بالقول إن العائلات طلبت المساعدة.

كما كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن عقده لقاء خاصاً فى الدوحة، في عام 2014، مع زعيم حماس خالد مشعل،  واجتماعاً آخر في عام 2016، مع قائد العمليات العسكرية لحركة حماس. وأوضح عباس أن اللقاءات كانت جزءاً من مبادرة سلام يقودها حاخام أرثوذكسى فى إسرائيل، يدعى ميخائيل ملكيور. أثار هذا الادعاء شكوكاً، لكن الحاخام أكد ذلك، مشيراً إلى أن عباس قد حفظ المصالح الإسرائيلية في مواجهة الآراء المتطرفة. قال ملكيور: "لقد وجدته رجل سلام حقيقياً".

موقفه من حماس والسلطة الفلسطينية

ويميل عباس لعدم تناول حماس في أحاديثه، ولكنه يؤكد عادة على أن أجندتها محلية ووطنية وليست إقليمية.

وأفادت القناة  12 الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحاول منذ شهور عقد اجتماع مع زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، دون جدوى.

وبحسب الشبكة التلفزيونية لم يستجب زعيم الفصيل العربي الشريك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل رسمياً إلى الطلب. وقال منصور عباس عندما سئل عن الأمر في مقابلة: "إذا التقيت (محمود عباس) فهذا مثير للجدل، وإذا لم أقابله فهذا مثير للجدل أيضاً. لندع الوقت يأخذ مجراه".

ولكن عندما دعا سياسي يميني إسرائيلي متطرف عباس للقدوم للبلدة التي يترأسها تجاوب عباس مع الطلب.

فعندما احتج فلسطينو 48 على ما يحدث بالشيخ جراح والقدس وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين من جانب والشرطة الإسرائيلية من جانب آخر. امتد الصراع إلى البلدات المختلطة، حيث يعيش ربع عرب إسرائيل.

بعد أسبوع من اندلاع أعمال الشغب هذه، وصل عباس إلى مسجد اللد الكبير. اتصل يائير ريفيفو، عمدة مدينة اللد التي شهدت احتجاجات واسعة، بعباس. عُرف ريفيفو بإهانة ناخبيه العرب.

وقال ريفيفو لعباس إن لديه فرصة للدعوة إلى إنهاء العنف، مضيفاً: "هناك معبد يهودى احترق على بعد مئة متر من هنا. ستبدو كرجل إذا أتيت". وسرعان ما قرر عباس الانضمام إليه. لكن عندما نشرت صورة لهما أمام المعبد اليهودي المحترق، تراوحت ردود فعل العرب الإسرائيليين بين الصدمة والغضب وانقلب بعض حلفاء عباس ضده. كما أعلن استطلاع للرأي نُشر في الأسبوع التالي أن "القائمة العربية الموحدة قد مُحيت".

تقول مجلة The New Yorker زعيم القائمة العربية الموحدة، يشكل مصدر شك للجانب الإسرائيلي، وهو خائن ومجرم في نظر الشعب الفلسطيني سواء في الداخل الإسرائيلي أو الضفة وغزة والشتات.

ماذا سيفعل في أزمة حي الشيخ جراح؟

لمنصور عباس علاقة متوترة مع سكان حي الشيخ، فلقد أعلنت لجنة أهالي حيّ الشيخ جراح، في مايو/أيار 2021، رفضها استقبال عضو الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة العربية" الموحدة منصور عباس.

وحاول عباس الاتصال من خلال طرف ثالث، بلجنة حي الشيخ جراح، بخصوص نيته زيارة الحيّ، وهو ما أكدت اللجنة رفضه بشكل قاطع.

 وبصفة عامة فإن خطاب منصور عباس لا يعطي أولوية أو تركيزاً للثوابت الفلسطينية، فلا ترى إدانة قوية لاقتحامات الأقصى أو ما يحدث في حي الشيخ جراح، بل إنه استأنف التفاوض حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية وحرب غزة كانت توقفت للتو، فيما لم تجف دماء أهل القطاع، علماً أن الحكومة تضم بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قاد عملية قصف غزة.

في المقابل، فلقد هدد منصور عباس باتخاذ موقف  أكثر حسماً عندما حاولت إسرائيل الاستيلاء على أراضي بدو النقب بدعوى تشجيرها.

فعباس يحاول أن يركز على قاعدته الانتخابية الضيقة، والابتعاد عن  المنظور الكبير للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، جعل عباس "استئصال" الجريمة والعنف في المجتمعات العربية محور اهتمامه.

فتوسط فى عشرات المصالحات بين العائلات العربية المتصارعة. ونقل تقرير لمجلة The New Yorker الأمريكية عن مصدر مقرب من عباس قوله إن مسؤولى الشرطة الإسرائيلية طلبوا منه شخصياً التدخل في العديد من أكثر الخلافات دموية.

ويعاني من عرب 48 من استفحال الجريمة في مجتمعهم، إذ تمكنت الشرطة من حل حوالي عشرين في المئة فقط، مقارنة بأكثر من خمسين في المئة في المجتمع اليهودي.

هل ينجح فيما فشلت فيه إسرائيل منذ 70 عاماً؟

لم يظهر عباس أي استعداد للإعلان عن الانسحاب من الائتلاف الحكومي في الأزمات المتعلقة بالضفة والقدس وغزة، بل فعل ذلك في الأمور المتعلقة فقط بعرب 48.

يريد عباس أن يفعل ما لم تنجح إسرائيل في فعله على مدى 70 عاماً من الصراع، الفصل بين فلسطيني 48 وباقي الفلسطينيين.

ولهذا السبب فإنه على الأرجح لن يستخدم نفوذه داخل الحكومة عبر التهديد بالانسحاب، بسبب أزمة حي الشيخ جراح، رغم أنه لا يمكن استبعاد أن حكومة بينيت قد تعمد إلى أن تكون استفزازاتها أقل حدة حتى لا تحرجه.

وقد تكون الظروف الدولية والضغوط الأمريكية والانشغال بالملف النووي الإيراني والخوف من انتقام حماس عوامل أكثر تأثيراً على قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن حي الشيخ جراح، من قلقها من احتمال انسحاب منصور عباس من الائتلاف الحاكم، رغم أن انسحابه كفيل بالتسبب في انهيارها في لحظات قليلة.