على غرار ما حدث في عام 2019، تشهد ليبيا محاولة لإعادتها للفراغ السياسي بشكل قد يجدد الحرب الأهلية، بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وسط محاولات من مجلس النواب المحسوب على اللواء خليفة حفتر، ورئيس المجلس السابق عقيلة صالح، ترمي إلى سحب الشرعية من الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً".
وتعيد تحركات حفتر وعقيلة صالح للأذهان ما فعله الجنرال الليبي المتقاعد في عام 2019، حينما أفشل جهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جامع للحوار الليبي في اللحظات الأخيرة عبر هجوم غير متوقع على العاصمة طرابلس، بينما كان يزورها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقيام بالتحضيرات الأخيرة للمؤتمر، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة برئاسة الدبيبة، ومجلساً رئاسياً برئاسة محمد المنفي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات تشريعة ورئاسية.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت مؤخراً تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني 2021.
خطة حفتر وعقيلة الرامية إلى سحب الشرعية من الحكومة الليبية
وجاء قرار تأجيل الانتخابات الليبية بعد أن دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الشهر الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات بسبب مشاركة مَن وصفهم بالمجرمين، في إشارة إلى الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، كما اقترح مجلس النواب خلال جلسة له في طبرق مؤخراً، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.
ولكن بالتوازي مع وجود إجماع على تأجيل الانتخابات، ظهرت محاولة للانفراد بالسلطة من قبل حفتر وعقيلة صالح، عبر خلق فراغ سياسي من خلال سحب الشرعية من الحكومة الليبية التي جرى تشكيلها عبر مفاوضات وانتخابات بين القوى السياسية الليبية المشاركة في الحوار السياسي الليبي، الذي عقد بوساطة من الأمم المتحدة.
إذ يسعى الجناح المهيمن في مجلس النواب، بزعامة المرشح الرئاسي عقيلة صالح، ومن ورائه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لاستغلال قرار تأجيل الانتخابات لسحب الشرعية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يعتبر أحد أكثر المرشحين بالفوز بالرئاسة.
وتصطدم رغبة رئاسة مجلس النواب في سحب الشرعية من الحكومة الليبية وتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الدبيبة، برفض دولي تقوده بريطانيا وتركيا، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، وكذلك يرفض المجلس الأعلى للدولة توجهات مجلس النواب.
موقف دولي داعم لاستمرار الحكومة، وغموض حول توجه القاهرة
وبينما تؤكد وسائل إعلام محسوبة على حفتر دعم مصر لفكرة الإطاحة بالدبيبة وسحب الشرعية من الحكومة الليبية الحالية، وتشكيل تحالف جديد بين حفتر وباشاغا لقيادة المرحلة المقبلة، إلا أن القاهرة لم تعلن أي موقف رسمي بهذا الخصوص، إلا أن استقبال المخابرات المصرية لباشاغا مباشرة بعد مصافحته لحفتر، يكشف مع أي جبهة تقف.
ويبدو أن القاهرة تقف وحيدة في دعم أي حكومة جديدة بديلة عن حكومة الدبيبة، التي تعتقد أنها أقرب إلى تركيا منها إلى مصر، نظراً لأن عدة دول مؤثرة في الملف الليبي غير متحمسة لهذا السيناريو، لأنه قد يفتح المجال لفراغ سياسي، أو حتى إلى اقتتال مسلح.
وهذا ما يفسر إصدار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، أكد أن "نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة) إلى السلطة التنفيذية الجديدة، يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية".
وهو بمثابة رفض دولي صريح لدعوة باشاغا ومؤيدي حفتر وعقيلة صالح، إلى سحب الشرعية من الحكومة الليبية، وحتى المجلس الرئاسي، وسعي مجلس النواب في طبرق لتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد.
أي أن الدول الغربية الرئيسية ستُبقي اعترافها بحكومة الوحدة، ولن تعترف بأي حكومة أخرى قد يعلنها مجلس نواب طبرق من طرف واحد، دون موافقة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في طرابلس.
بريطانيا تتزعم الموقف المعارض لتشكيل حكومة موازية
هذه المواقف الدولية الداعمة لاستمرار حكومة الوحدة لحين انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، عزّزها موقف تركيا التي أصدرت خارجيتها بياناً في نفس اليوم، رفضت محاولات سحب الشرعية من الحكومة الليبية، وقالت "إنه ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في ليبيا، إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات".
واللافت هو إصدار بريطانيا بياناً آخر بشكل منفرد بعد وقت قصير على بيان الدول الغربية، يعكس إما تحفظها على بعض ما جاء فيه، أو إبراز ما لم يوضحه البيان الخماسي بشكل صريح، حيث شددت بريطانيا على أنها "ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات"، وأنها لا تؤيد "إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية".
ويؤكد ذلك وجود قلق غربي تقوده لندن من نية أطراف ليبية محاولة سحب الشرعية من الحكومة الليبية ثم تشكيل حكومة ومؤسسات موازية (بنك مركزي، ومؤسسة نفط، إلخ) على غرار ما كان عليه الحال قبل مارس/آذار 2021.
وهذا ما يفسر ردة فعل مجلس نواب طبرق، إذ استنكر "تدخل السفارة البريطانية في شؤون البلاد الداخلية"، واعتبر أنّ "اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية أمر يعود للبرلمان وحده".
وقرّر مجلس النواب التصويت، على اعتبار السفيرة البريطانية لدى البلاد كارولين هورندال، "شخصية غير مرغوب فيها"، وقيل إن المجلس سيصدر قراراً بهذا الصدد، وإنه سيكلف وزارة الخارجية الليبية بالتواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار".
وجاء قرار مجلس النواب، عقب تغريدة للسفارة البريطانية الجمعة الماضية، عبر "تويتر"، أكدت فيها أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات، وأنها لا تؤيد "إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية".
كما أن باشاغا الذي سبق وأعلن انتهاء شرعية حكومة الوحدة، في 24 ديسمبر/كانون الأول، انتقد أمام جمع من أنصاره في مدينة مصراتة بغرب ليبيا الموقف البريطاني، وقال: "بريطانيا تدافع عن حكومة الوحدة الوطنية، رغم هذه الشبهات (الفساد)، بينما لدى لندن أفضل معايير مكافحة الفساد".
ما موقف واشنطن من الدبيبة؟
دعم الولايات المتحدة لاستمرار حكومة الوحدة ورفضها لمحاولات سحب الشرعية من الحكومة الليبية الحالية، لم يعد مقروناً بعودة الدبيبة، لرئاستها بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه ترشح فيها.
ففي لقاء بين الدبيبة والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، دعا الأخير "المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم".
ورغم أن نورلاند، لم يذكر الدبيبة، بالاسم إلا أنه كان واضحاً أنه مقصود بهذا الكلام شخصياً، إلى جانب كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حفتر، الذي يقود ميليشيات الشرق، وأيضاً خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة.
وتم التأكيد على هذه النقطة في البيان الخماسي للدول الغربية الأخيرة، والذي جاء فيه "لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".
وهذه الدعوة من الدول الغربية لكل من الدبيبة وعقيلة وحفتر، بالإضافة إلى شكشك، لم تلقَ استجابة فعلية من الأسماء المذكورة.
فالدبيبة، عاد لرئاسة حكومة الوحدة، وعقيلة من المرتقب أن يعود إلى رئاسة مجلس النواب، "استجابة" لدعوة اللجنة البرلمانية الخماسية التي أعلنت تعذر إجراء الانتخابات في موعدها، أما حفتر، فتخليه عن منصب القائد العام لما يعرف بالجيش الوطني الليبي، "صوري"، في وقت لا يعترف لا المجلس الرئاسي ولا الحكومة به قائداً للجيش.
والضغط الأمريكي على الدبيبة، جاء هذه المرة من المستشارة الخاصة للأمين العام الأممي ستيفاني وليامز، التي أشارت إلى أن "جميع من كانوا مرشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة".
وجاء ذلك رداً على سؤال إذا كان يحق للدبيبة الترشح في الانتخابات الرئاسية، حيث تضغط واشنطن عليه إما بالتخلي عن رئاسة حكومة الوحدة أو عدم الترشح للرئاسيات.
الدبيبة مستمر في الحكومة بدعم من المجلس الأعلى للدولة
لكن هذا الموقف الأمريكي لا يبدو أن الدبيبة مقتنع به، خاصة أن موعد الانتخابات لم يحدد بعد، وما زال الغموض وعدم الثقة بإمكانية إجراء انتخابات سريعة ممكنة، رغم اقتراح موعد 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
فمجلس النواب، الذي يسعى لوضع خارطة طريق جديدة، يواجه رفضاً من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، من الانفراد مجدداً بقيادة العملية الانتخابية دون التشاور معه.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة الليبية أنها لن تسلم المهام إلا إلى سلطة منتخبة، وفق تصريحات رئيسها عبد الحميد الدبيبة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية.
وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة: "أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية".
والمجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية.
وينص الاتفاق على أنه بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك شكوكاً حول مدى قانونية عقد مجلس نواب طبرق لجلساته خارج العاصمة طرابلس، كما أن ولاية المجلس قد انتهت، ولكن قد تم مدها وفقاً لاتفاق الصخيرات الذي هو نفسه يمنح الشرعية للمجلس الأعلى للدولة الذي يعد امتداداً للمؤتمر الوطني الليبي الذي تم انتخابه بعد إسقاط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
في ظل هذا الجدل، قامت المستشارة الأممية وليامز، بلقاءات ماراثونية مع مختلف الفاعلين الليبيين، وتستعد لإعادة ملتقى الحوار السياسي إلى الحياة، والذي من شأنه وضع خارطة طريق جديدة، وتقليص نفوذ مجلس النواب، الذي فشل لحد الآن في قيادة البلاد لبر الأمان.
وقال تقرير أصدرته "لجنة متابعة العملية الانتخابية" التابعة لمجلس النواب (البرلمان)، عقب اجتماع عقدته، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس إن "التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية البعثة الأممية للدعم".
وقدم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.
وتضمنت المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية، حسب النويري.
ومن المقترحات أيضاً أن يتم المضي قدماً في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير حول أسباب تأجيل الانتخابات.
هل يكرر حفتر غزو طرابلس؟
وأرجعت مفوضية الانتخابات سبب التأجيل إلى "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها".
وأردفت أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية الانتخابية".
وانتقد النويري صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب "على عجل"، والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
ويخشى مراقبون من أن محاولة سحب الشرعية من الحكومة الليبية الحالية، قد تؤدي إلى تشكيل حكومة موازية في الشرق تابعة لحفتر، قد تعقبها محاولات من قبل الأخير للجوء للقوة مجدداً، كما فعل سابقاً عندما أفسد في اللحظات الأخيرة جهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب ليبيا)، تحت رعاية أممية، حين هاجم حفتر طرابلس في أبريل/نيسان عام 2019، بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزورها لوضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر قبل 10 أيام من موعد انعقاده.
حتى إن غوتيريش قال في ذلك الوقت إنه يغادر ليبيا وهو "مفطور القلب"، وأدى الهجوم إلى طلب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي كانت تتولى السلطة آنذاك عقد اتفاق عسكري مع تركيا، أرسلت أنقرة بموجبه دعماً عسكرياً كانت أبرز مظاهره طائرات بيرقدار تي بي 2 المسيرة، والتي ساعدت قوات حكومة الوفاق على هزيمة قوات حفتر وحلفائها من مرتزقة فاغنر الروس والمرتزقة السودانيين والتشاديين، وفك حصار طرابلس وطرد قوات حفتر من معظم مناطق الغرب الليبي ومطاردتها إلى سرت؛ الأمر الذي دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التلويح بأن خط سرت الجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري، وأعقبت ذلك توترات بين حكومة الوفاق والقاهرة، سرعان ما أعقبتها تهدئة بين الطرفين شملت أنقرة، وعودة المفاوضات الليبية برعاية الأمم المتحدة التي أوصلت لخارطة الطريق الحالية.