تحولت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى سبب جديد لانقسام اللبنانيين، بل إنها كادت تؤدي لانفجار الحرب الأهلية مجدداً إثر الاشتباك الذي وقع في أكتوبر/تشرين الثاني 2021 بين مقاتلين شيعة ومسيحيين، ويظل أغرب ما في هذه القضية، هو تشدد حزب الله في رفض التحقيق رغم أنه لم يوجه له أي اتهام حتى الآن.
ومن المقرر استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، بعد أن رفضت إحدى المحاكم آخر الدعاوى القضائية التي أدت إلى تعليق التحقيق لأكثر من شهر.
واجه التحقيق في الانفجار، أحد أكبر التفجيرات غير النووية التي تم تسجيلها في العالم، مقاومة من نظام سياسي تكرس فيه الإفلات من العقاب منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، حسب وصف تقرير لوكالة رويترز.
وبعد شهور من توليه التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أسفر عن مصرع أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف، وجد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار نفسه في قلب معركة محتدمة بين القوى السياسية المختلفة في لبنان، كادت تصل لحرب أهلية عندما قتل 7 أشخاص على الأقل في اشتباكات وقعت عندما تحولت تظاهرة نظمها أنصار حزب الله وأمل ضد بيطار إلى اقتتال عنيف بين مسلحين مسيحيين وشيعة في حي الطيونة المسيحي الذي سارت خلاله مظاهرة حزب الله وأمل.
كيف تم تولى بيطار قضية انفجار مرفأ بيروت؟
تسبب الانفجار الناجم عن مواد كيماوية كانت مخزنة في مرفأ بيروت لأكثر من ست سنوات في مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
وجاء تعيين بيطار قاضياً للتحقيق في الانفجار في فبراير/شباط 2021 خلفاً لفادي صوان، الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته، بعد قبول دعوى تطالب بذلك عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين.
قاضي الأحكام الصارمة
ويعتبر بيطار، الذي يحقق في أكبر قضية تشهدها البلاد منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، شخصية غامضة إلى حد ما بالنسبة للبنانيين، فهو لا يتحدث كثيراً للصحافة ولا يظهر في مناسبات عامة.
شغل بيطار منصب قاض منفرد جزائي في طرابلس بين عامي 2004 و2010، حيث تولى النظر في قضايا جرائم مالية. ثم عين مدعياً عاماً استئنافياً في شمال لبنان حتى عام 2017، وتولى التحقيق في جرائم طالت بعض الشخصيات السياسية والإعلامية.
وإضافة إلى مهمته كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت، يشغل بيطار منصب رئيس محكمة جنايات بيروت منذ عام 2017.
وخلال توليه رئاسة المحكمة، نظر في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة التي شغلت الرأي العام، من بينها جرائم قتل واتجار بالمخدرات واتجار بالبشر، ووصفت بعض القرارات التي صدرت عن محكمته بالمتشددة، حسبما ورد في تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ففي مايو/أيار من العام الجاري، تم تداول اسم بيطار بشكل واسع في لبنان بعد إصداره حكماً في قضية طفلة لبنانية بترت أصابعها نتيجة خطأ طبي. إذ أصدر حكماً بدفع الجهات المتسببة بالضرر مبلغ مليار ليرة (حوالي 650 ألف دولار) لعائلة الطفلة، إضافة إلى راتب شهري مدى الحياة لها، ما أثار غضباً داخل القطاع الطبي.
أمضى بيطار الأشهر الخمسة الأولى من تعيينه كقاض للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في دراسة ملف القضية والاستماع للشهود، كما أصدر قرارات بإخلاء سبيل بعض الأشخاص الذين كان قد تم حجزهم على ذمة القضية
ماذا الذي يريده بيطار ويثير غضب القوى السياسية لهذه الدرجة؟
يريد القاضي طارق بيطار (47 عاماً) استجواب عدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين.
ومن أبرز هؤلاء وزير المالية السابق علي حسن خليل، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف جماعة حزب الله المدعومة من إيران، واللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام في لبنان.
كما سعى القاضي إلى استجواب حسان دياب، الأكاديمي الذي كان رئيساً للوزراء وقت الانفجار.
وقد يواجه الكثير من المتهمين عقوبات بالسجن إذا أدينوا بالإهمال أو التسبب في وقوع قتلى، على الرغم من أن لبنان ليس لديه سجل حافل في محاسبة الأشخاص ذوي المناصب العليا.
يريد القاضي بيطار ملاحقة الوزراء السابقين الذين هم نواب حاليون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، في جريمة انفجار المرفأ لأنه يقول إنهم كانوا على علم بوجود مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت التي سببت الانفجار المأساوي في 4 أغسطس/آب 2020.
بينما اعتراض حزب الله وبعض حلفائه وحتى بعض خصومه على تحقيق بيطار، يستند إلى أن هذه الملاحقة يُفترَض أن تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء الذي يتشكل من نواب يختارهم البرلمان ومن قضاة يعينهم مجلس القضاء الأعلى، فيما اعتبر المحقق العدلي وسلفه (القاضي فادي صوان) الذي جرى تغييره، أن من صلاحياته الادعاء عليهم في كل الأحوال، لا سيما أن البرلمان ليس في دورة انعقاد دستورية، بالتالي لا يسري على أعضائه مبدأ الحصانة النيابية أمام القانون.
ويقول الوزراء السابقون إن أي قضايا ضدهم يجب أن تُنظر فيها محكمة خاصة لرؤساء ووزراء.
ولم تحاسب تلك المحكمة قط مسؤولاً واحداً، وستنقل السيطرة على التحقيق إلى الأحزاب الحاكمة في البرلمان، وهو ما قد يبدد آمال المساءلة على الأرجح.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، دخل بيطار في مواجهة مع الطبقة السياسية بعد أن طلب رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق والنائب نهاد المشنوق "سني" إضافة إلى الوزير السابق والنائب غازي زعيتر "شيعي"؛ تمهيداً للادعاء عليهما. كما طالب باستجواب عدد من المسؤولين بينهم قادة أمن حاليون وسابقون.
ثم في أغسطس/آب أصدر مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب قبل موعد جلسة استجوابه التي حددها حينها في 20 سبتمبر/أيلول.
وعمد المشتبه بهم إلى مقارعة البيطار أمام المحاكم بأكثر من عشرين دعوى قانونية تسعى لتنحيته بسبب مزاعم التحيز و"الأخطاء الجسيمة"؛ مما أدى إلى تعليق التحقيق عدة مرات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين وحكوميين رفيعي المستوى "توقعوا وجود خطر كبير على الحياة.. وتقبلوا ضمناً خطر وقوع قتلى".
وبينما لم يتمكن بيطار من استجواب أي من الأشخاص الذين قام باستدعائهم، بدأ يواجه حملات تتهمه بتسييس ملف القضية واستهداف شخصيات تنتمي لتيارات سياسية معينة دون غيرها وتطالب بتنحيته.
في المقابل، حصلت جهود البيطار على دعم العديد من اللبنانيين الذين عبروا عن رفضهم لعقود الفساد وسوء الإدارة بلا رادع.
كما أنه بالنسبة لأهالي ضحايا الانفجار يمثل أملهم في تحقيق العدالة لذويهم في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ويجد هؤلاء في القاضي الشاب، شخصية صارمة، مستقلة، في مقابل طبقة سياسية يعتبرونها فاسدة.
وفي مواجهة الضغط السياسي الذي تعرض له الرجل، أطلق أهالي الضحايا حملة لدعمه، عبر القيام بتنفيذ وفقات احتجاجية تطالب بمواصلة التحقيقات وتحقيق العدالة وتتهم الطبقة السياسية بمحاولة عرقلتها.
تهديد من قبل حزب الله
وأفاد تقارير بتوجيه مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله"، وفيق صفا الذي يعد المسؤول الأمني المعروف للحزب، تهديداً لبيطار بأنه سيسعى إلى (نزعه) من مركزه. وأثار ذلك ردود فعل نددت بتدخل الحزب في عمل القضاء، من جانب خصومه الذين يتهمونه بالهيمنة على قرارات السلطة السياسية، لا سيما الأحزاب المسيحية المعارضة له.
وصعَّد الحزب هجومه على المحقق العدلي، مصنفاً إياه بأنه يعمل بإيعاز أمريكي، ومتهماً إياه بأنه يستقبل دبلوماسيين أميركيين يتواصلون معه.
وهاجم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله القضاء ووصفه له بأنه مسيس واستنسابي، بحيث لم يعد الأمر يقتصر فقط على القاضي طارق البيطار.
وضغط حزب الله وحلفاؤه من أجل عزل البيطار عن طريق السلطة التنفيذية، مما أثار خلافاً أصاب الحكومة بالشلل، في ظل دفاع كثير من القوى المسيحية عن البيطار منها حزب القوات اللبنانية والرئيس ميشال عون حليف الحزب، والآن يقاطع حزب الله وأمل جلسات الحكومة بسبب هذا المطلب.
انقسام طائفي بسبب القضية.. إليك مَن مع البيطار ومن ضده؟
وكمثل كل شيء في لبنان اكتسبت القضية طابعاً طائفياً، إذ يشعر المسيحيون أنهم أكبر المتضررين من الانفجار لأن أحياءهم كانت الأكثر تضرراً، ومن ثم يؤيدون تحقيق البيطار، بما في التيار الوطني الحر صاحب أكبر كتلة مسيحية والحليف لحزب الله، بينما تعتبر بعض القوى المسلمة أنها مستهدفة بالتحقيق.
ورسم التوتر الداخلي والخلاف حول التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت حالة من الاستقطاب الداخلي تذكِّر بالحرب الأهلية، حين كان الانقسام الأساسي بين المسيحيين من ناحية وبين المسلمين "سنة وشيعة ودروز" من ناحية أخرى، عكس الانقسام الذي ساد في البلاد منذ اغتيال الحريري عام 2005 الذي كان قطباه الأساسيان الشيعة الذين قادوا تجمع 8 آذار من ناحية، والسنة والدروز من ناحية أخرى الذين تجمعوا في قوى 14 آذار، بينما كان المسيحيون موزعين على الطرفين.
فعلى سبيل المثال، أثار التحرك ضد رئيس الوزراء السابق حسان دياب اعتراضات من الزعماء السياسيين والدينيين السنة، الذين قالوا إنه كان محاولة لاستهداف منصب رئيس الوزراء وهو منصب مخصص للسنة في النظام السياسي الطائفي في لبنان.
كما أن الثنائي الشيعي يرفض المسار الذي يسلكه بيطار، فيما تؤيده وترفض التدخل في عمله، أحزاب "التيار الوطني الحر" حليف الحزب، و"القوات اللبنانية"، و"الكتائب"، و"الكتلة الوطنية"، و"الوطنيون الأحرار"، وهي الأحزاب المسيحية التقليدية، إضافة إلى لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ الـ209 والجرحى الـ3 آلاف، ومجموعات من انتفاضة 17 تشرين من اليمين واليسار، ساندت تحركات الأهالي في الشارع دعماً لبيطار.
هذا فضلاً عن استنكار البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي رأس الكنيسة المارونية الحملات على المحقق بيطار، وكذلك مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة.
الانقسام انعكس على علاقة الحليفين أي "حزب الله" والرئيس عون في جلسة لمجلس الوزراء، التي ألح خلالها "الثنائي الشيعي" على إقالة بيطار بلهجة حادة ونبرة عالية، ما دفع الأول إلى رفع الجلسة غاضباً.
كما أن مفتي الجمهورية "مفتي السنة" كان له موقف متشدد إزاء ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السني حسان دياب رافضاً ملاحقته، مثل الموقف الشيعي، ودعا إلى إحالة الأمر إلى البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور.
وبدا أن هناك انقساماً مسيحياً إسلامياً حيال القضية. لكن تيار "المستقبل" الذي يعد أكبر حزب سني سلك طريقاً مختلفاً عبر الاعتراض على أسلوب بيطار، وطرح اقتراحاً بتعديل الدستور لتعليق الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وهو اقتراح يكاد يستحيل الموافقة عليه.
وبقي اعتراض المستقبل على بيطار منخفض النبرة، فيما أيّد "الحزب التقدمي الاشتراكي" استمرار تحقيقات بيطار من دون المشاركة في حملات إدانة المعترضين على سلوكه، مراعاة لحليفه الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري.
والموقفان السني والدرزي حالا دون أن يكون الانقسام إسلامياً – مسيحياً، بشكل كامل حسب تقرير لموقع "إندبندنت عربية".
ووصل هذا التوتر الطائفي إلى ذروته عندما تحولت تظاهرة نظمها أنصار حزب الله وأمل ضد البيطار إلى مواجهة عسكرية عنيفة بين مسلحين مسيحيين وشيعة في حي الطيونة المسيحي الذي سارت خلاله المظاهرة.
واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية بالمسؤولية عما حدث مقابل اتهام الأخير لحزب الله باقتحام حي مسيحي بالسلاح وبشعارات طائفية مستفزة.
لماذا يعارض حزب الله بيطار بهذه الحدة رغم أنه ليس متهماً في القضية؟
لم يتهم البيطار أياً من أعضاء حزب الله المعروفين. لكن تصرفات القاضي بما في ذلك محاولاته لاستجواب شخصيات قوية متحالفة مع حزب الله كمشتبه بهم دفعت الجماعة إلى اتهامه بالتحيز.
واتهم حزب الله الولايات المتحدة، التي تصنف الجماعة على أنها منظمة إرهابية، بالتدخل في التحقيق. لكن السفيرة الأمريكية في بيروت نفت ذلك.
ونفى حزب الله الاتهامات التي وُجهت إليه وقت الانفجار بأنه كان لديه مستودع أسلحة في المرفأ، وقال إنه لا علاقة له بالانفجار. ولطالما اتهمه خصومه بالسيطرة على المرفأ- وهو ما ينفيه الحزب أيضاً.
ويُعتقد أن حزب الله يسيطر على العديد من الموانئ الرسمية وغير الرسمية في الجنوب اللبناني؛ وهو ما يجعل من غير المرجح أنه يعنمد على مرفأ بيروت في تهريب الاسلحة بشكل أساسي بالنظر إلى أنه يقع في منطقة مكتظة بالسكان وبعيد عن مناطق نفوذه، لأنه محيط المرفأ أغلبه أحياء سكنية مسيحية وسنية.
وتسربت معلومات عن غضب "حزب الله" نابع من أن القاضي بيطار يلاحق هؤلاء الوزراء السابقين للحصول على إفادات منهم قد تسهل توجيه التهمة للحزب بالتورط في وجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، في القرار الظني الذي سيصدره، حسبما ورد في تقرير "إندبندنت عربية".
من جانبه، قال المحلل اللبناني محمد سعيد الرز إن المقربين من حزب الله يرون أن التحقيق الجاري في قضية انفجار مرفأ بيروت يتهم حزب الله بالمسؤولية الأساسية عن هذا التفجير، مما يُضعف الحزب، خاصة في ظل وجود توجه دولي لاستهداف حلفاء إيران في المنطقة.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن الرز قوله إن اتهام حزب الله بالتورط في التفجير سوف ينعكس بطريقة مباشرة على سير الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.
ويعتقد عدد من السياسيين المتابعين لتطورات الوضع اللبناني أن حزب الله يخشى من تقلص شعبيته في الانتخابات المقبلة، بسبب معاناة الناس من التجويع، لذا أراد من خلال استهداف البيطار شد العصب الطائفي في بيئته الانتخابية، لكن الأمور اتسعت بما لم يتوقعه ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
وأكد الرز أن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان كلها تتحمل المسؤولية في كارثة تفجير مرفأ بيروت، والثنائي الشيعي من ضمن هذه الطبقة، ومعروف أن المحقق العدلي طارق بيطار هو قاض نزيه وملتزم بالقانون والدستور، لكنه عندما وصل بالتحقيق إلى الخطوط الحمراء لهذه الطبقة قامت قائمتها وهي مستعدة للتضحية بالوطن كله وليس بقاض فقط.
وتعد الحماسة الغربية للتحقيق سواء من قبل الحكومات الغربية أو المنظمات الحقوقية أمراً يزيد من قلق الحزب الذي لا يثق في الغرب، ولا يمكن أن يتقبل احتمال أن تكون هذه الحماسة سببها فجاعة الحادثة والبحث عن الحقيقة.
وبالنسبة إلى دعاة الإصلاح، فإن الخلاف حول التحقيق جزء من صراع أوسع حول سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة الذي أفضى إلى كوارث أخرى أيضاً بما في ذلك الانهيار المالي في لبنان.
ويقول منتقدون إن النخبة السياسية تستخدم نفوذها لعرقلة أي محاولة لوضع سابقة لمحاسبة المسؤولين، وتريد دفن أي تدقيق في إدارة المرفأ، وهو نموذج مصغر للنظام الطائفي الذي يقسم الموارد العامة لخدمة مصالح اللاعبين الرئيسيين وهم الأحزاب الطائفية وليس الدولة.
وإذا تم نسف التحقيق، قد تتضرر أكثر علاقات بيروت المتوترة بالفعل مع الحكومات الغربية، والتي يمكن أن تكون مساعدتها حيوية لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.