تقول تقارير غربية إن روسيا تضع اللمسات الأخيرة لغزو أوكرانيا نهاية الشهر المقبل، وتنفي موسكو ذلك، لكن الحشود العسكرية المتصاعدة أمر واقع، فهل تنجح قمة بوتين وبايدن في نزع فتيل الحرب؟
الموقف الآن على الحدود الروسية-الأوكرانية يشبه إلى حد كبير الأجواء التي مهّدت لاجتياح الجيش الروسي شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها إلى روسيا عام 2014، وهو ما تسبب في أزمة كبرى وفرض عقوبات اقتصادية من جانب واشنطن وحلفائها على موسكو.
والآن مسرح التصعيد الجديد هو إقليم دونباس الأوكراني، حيث تواصل روسيا حشد عشرات الآلاف من جنودها وعتادها العسكري، وفي المقابل دفعت كييف بالقوة الضاربة من قواتها المسلحة إلى الإقليم، فيما يبدو أنها الأمتار الأخيرة قبل اندلاع الحرب مرة أخرى.
ووسط هذا الجو المشحون يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن اتصالاً عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول، فهل ينجح اللقاء في نزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية وإبعاد شبح الحرب التي تخيم على القارة الأوروبية؟
اقرأ أيضاً
أوراق الضغط الأمريكية على روسيا
مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال إن بايدن سيُحذّر بوتين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا مضت روسيا قدماً في شنّ هجوم على أوكرانيا، مضيفاً، في إفادة للصحفيين بحسب رويترز، إن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء الأوروبيين بشأن رد قوي في حالة وقوع هجوم روسي على أوكرانيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وأوروبا ستفرضان عقوبات اقتصادية صارمة.
وقال المسؤول: "نعتقد أن هناك طريقة للمضي قدما تتيح لنا توجيه رسالة واضحة إلى روسيا، مفادها أنه ستكون هناك تكلفة كبيرة ومستمرة" في حالة حدوث هجوم.
وكان بايدن قد تحدث إلى زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الإثنين، وناقشوا "المخاوف المشتركة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، ولهجة الخطاب التي تتزايد حدتها من جانب روسيا"، وأكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعوا روسيا إلى تهدئة حدة التوتر.
وتنفي روسيا تقارير لوسائل الإعلام الأمريكية عن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وتتهم واشنطن بمحاولة تصعيد الموقف، بينما تلقي بالمسؤولية على موسكو، دون أن تقدم روسيا تفسيراً لحشودها العسكرية المتزايدة على الحدود الأوكرانية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد خلاله مجدداً على "دعم واشنطن الثابت" لسيادة أوكرانيا في مواجهة "العدوان الروسي".
وأضافت الخارجية الأمريكية "اتفق الاثنان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة دونباس واستعادة أوكرانيا لسيادتها الكاملة على حدودها المعترف بها دولياً، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".
وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر إنه اتفق مع بلينكن على مواصلة "العمل المشترك والمنسق". بينما قال المسؤول الأمريكي الكبير إن روسيا أمامها مخرج دبلوماسي محتمل من خلال اتفاق مينسك إذا رغبت في ذلك، وكان قد تم التفاوض على هذا الاتفاق في السابق بهدف إنهاء الحرب في إقليم دونباس بأوكرانيا.
وأضاف المسؤول "نحن نشجع روسيا على العودة إلى الحوار من خلال السبل الدبلوماسية"، دون أن يذكر تفاصيل العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على روسيا.
لكن مصدراً مطلعاً على الوضع قال لرويترز إنه جرت مناقشة استهداف الدائرة المقربة من بوتين بالعقوبات، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار. وتابع أنه ليس من المتوقع أن يخوض بايدن في تفاصيل الإجراءات المحتملة خلال حديثه مع بوتين لكنه سيحذر من التكاليف الاقتصادية.
وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدرسون فرض عقوبات على أكبر البنوك الروسية. وأضاف المصدر أن خياراً آخر يتضمن استهداف قدرة روسيا على تحويل الروبل إلى دولارات وعملات أخرى.
وذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة يمكن أن تلجأ إلى الخطوة القصوى المتمثلة في فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي، الذي تستخدمه البنوك في جميع أنحاء العالم.
وذكرت بلومبيرغ أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يدرسون فرض عقوبات تستهدف صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بالإضافة إلى قدرة البلاد على تحويل الروبل للدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في حالة قيام بوتين بغزو أوكرانيا.
وأضافت بلومبيرغ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة قد تحد أيضاً من قدرة المستثمرين على شراء الديون الروسية في السوق الثانوية، لكن البيت الأبيض رفض التعليق على تلك التقارير الإعلامية.
اقرأ أيضاً
ماذا يريد بوتين كي لا يغزو أوكرانيا؟
بعيداً عن النفي الروسي لأي نية في غزو الأراضي الأوكرانية وضم إقليم دونباس، فهذا النفي كان أيضاً يتصدر وسائل الإعلام الروسية عام 2014 قبل غزو وضم شبه جزيرة القرم، من الطبيعي أن يكون السؤال هنا هو: لماذا يقدم بوتين على هذه الخطوة العسكرية الخطيرة؟
إذا كان ما حدث قبل سبعة أعوام في شبه جزيرة القرم لا تزال له تداعياته حتى اليوم، والقرارات الأممية تؤكد على أن الإقليم أوكراني، كما أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد الروسي لا يمكن إنكارها، فلماذا إذن تكرار القصة الآن في إقليم دونباس؟
حتى تتضح الصورة أكثر بشأن الدوافع الروسية، من المهم التوقف عند كلمة السر الرئيسية هنا، وهي "حلف الناتو"، إذ تشير تقارير إعلامية روسية إلى أن بوتين قد وضع "خطاً أحمر" يتعلق بإلغاء حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة لأي خطط تشمل ضم أوكرانيا إلى الحلف، وسيسعى خلال قمته الافتراضية مع بايدن للحصول على وعد أمريكي بهذا المعنى.
وترجع قصة "الخطوط الحمراء" بين روسيا والولايات المتحدة إلى نهايات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي السابق -الذي كان يتزعم حلف وارسو- والمعسكر الغربي وحلفه العسكري "الناتو" بزعامة الولايات المتحدة.
وتناول تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي هذه القصة في تقرير عنوانه "بوتين يرسم خطاً أحمر جديداً لمنع الناتو من التوسع شرقاً إلى أوكرانيا"، إذ كشفت وثائق أمريكية وسوفيتية وأوروبية رُفعت عنها السرية مؤخراً، أن وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، أكَّد للرئيس السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، في عام 1990، أن الناتو لن يتوسع "بوصة واحدة" شرق ألمانيا، وآنذاك كان هذا هو الخط الأحمر لروسيا.
لكن أمريكا لم تلتزم بهذا الوعد الذي تعهدت به لروسيا قبل أكثر من ثلاثين عاماً، إذ توسع حلف الناتو شرقاً عبر المجر وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وألبانيا وكرواتيا والجبل الأسود وبولندا. وتبلغ تلك المسافة قرابة 965 كيلومتراً من التعهدات المكسورة أوصلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حدود أوكرانيا.
وبالتالي فإن بوتين يريد الآن ضمانات قانونية ملزمة من بايدن أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو تحت أي ظرف من الظروف. وخلال لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة الماضية، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إن حلف الناتو "يلعب بالنار" بمناوراته بالقرب من الحدود الروسية، وإن موسكو مستعدة لاتخاذ "إجراءات انتقامية لتصحيح التوازن العسكري الاستراتيجي".
وكان الحلف العسكري الغربي قد وعد أوكرانيا بعضوية الحلف في عام 2008، لكنه رفض تحديد جدول زمني بسبب مخاوف بشأن الفساد والآثار المترتبة على الخطوة، التي بات واضحاً أن روسيا لن تقبل بها تحت أي ظرف من الظروف.
هل باتت الحرب وشيكة إذن؟
بوتين يريد ضمانات قانونية ملزمة بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، بينما يقول بايدن إنه "لا يقبل خطوطاً حمراء من أحد"، ولا تساعد تصريحات يانس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف على تهدئة الأمور، بل تزيدها اشتعالاً.
وكان ستولتنبرغ قد وجه انتقادات عنيفة للكرملين، الأربعاء الماضي، معتبراً أن "تهديد دولة ذات سيادة مثل أوكرانيا هو استفزاز"، ومضيفاً: "فقط أوكرانيا و30 من حلفاء الناتو هم من يقررون متى تكون أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى الناتو. وليس لروسيا حق النقض، وليس لروسيا رأي، وليس لروسيا الحق في إنشاء مجال نفوذ لمحاولة السيطرة على جيرانها".
واعتبر مقال لموقع Responsible Statecraft الأمريكي تصريحات ستولتنبرغ "غير مسؤولة، وتمثل تحدياً صارخاً للرئيس الروسي"، في وقت تدق فيه طبول الحرب بالفعل، وتساءل المقال: "ماذا يتوقع ستولتنبرغ أن يكون رد فعل الدب الروسي عندما يوجّه له هذا التحدي العلني؟ هل هي دعوة للحرب؟"
الصورة تبدو قاتمة، والحلول الدبلوماسية تتقلص كل ساعة، بحسب محللين غربيين، لكن هذا لا يعني أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد أصبحت حتمية. إذ إن موافقة بايدن وحلفائه على تقديم الضمانات التي يريدها بوتين ليست أمراً صعباً ولا حتى غير منطقي، حيث قدمه الغرب لروسيا بالفعل قبل 30 عاماً بصورة شفوية ولم يلتزم به، لذلك من الطبيعي أن يريده بوتين مكتوباً في صورة اتفاق قانوني.
ورغم أن نزع فتيل الأزمة الحالية على الحدود الأوكرانية لن يُنهي الخلافات بين روسيا والغرب بصورة نهائية، فإن تفادي الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو بالتأكيد أمر إيجابي تريده جميع الأطراف، وتظل كيفية تحقيقه رهنا بما قد يسفر عنه اتصال بوتين وبايدن اليوم الثلاثاء.
وقال أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية لبوتين، الجمعة، إن الولايات المتحدة وروسيا تضعان اللمسات الأخيرة على موعد مكالمة فيديو مع بايدن. وقال المساعد إنه بالإضافة إلى الضمانات ضد توسع الناتو شرقاً، سيسعى بوتين إلى فرض حظر على "أنظمة الأسلحة التي من شأنها أن تهددنا في أراضي الدول المجاورة، بما في ذلك أوكرانيا".
وكانت القمة الأولى بين بوتين وبايدن، منتصف يونيو/حزيران الماضي، قد خرجت دون نتائج ملموسة تقريباً، وهو مؤشر سلبي آخر يلقي بظلاله على اتصالهما بشأن أوكرانيا، لكن المخاطر التي قد تنجم عن الوصول إلى طريق مسدود، ومن ثم اشتعال الحرب، قد تكون رادعاً للطرفين يدفعهما للوصول إلى حل وسط، بحسب فريق من المحللين.
هل تستطيع أوكرانيا صد غزو روسي؟
لكن في حالة وقع المحظور وفشلت قمة بايدن وبوتين الثانية في نزع فتيل الأزمة، فهل تمتلك أوكرانيا جيشاً يمكنه التصدي لهجوم الدب الروسي إذا ما وقع فعلاً؟
وفي هذا السياق، نشر موقع الجزيرة تقريراً حول الجيشين الروسي والأوكراني، فقد تمكنت روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، من استعادة إمكانياتها العسكرية وحدثت قواتها الجوية والبحرية والبرية، ما سمح لها بسد الفجوة مع منافسيها الأمريكيين، والقدرة على إنتاج جميع أنواع الأسلحة. بالمقابل ورثت أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي جُلّ قدراتها العسكرية، مع كثير من الفوارق بين قوة البلدين حالياً.
وورث الجيش الروسي مجمّعاً صناعياً عسكرياً ضخماً من الاتحاد السوفييتي. وتستثمر الدولة أموالاً طائلة في التصنيع العسكري والتطوير التقني لمخزون الأسلحة الهائل الذي تمتلكه.
ودخلت روسيا ضمن أكبر 5 دول في مجال الإنفاق العسكري بنهاية عام 2019. ووفق تقرير "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" (SIPRI) -الذي صدر في أبريل/نيسان 2020- تحتل روسيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح، بميزانية سنوية بلغت نحو 64 مليار دولار.
كما تحتل روسيا المرتبة الثانية عالمياً في حجم تصدير الأسلحة إلى الخارج، وبلغت مبيعاتها في العام الحالي 13.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة "روس أبورون إكسبورت" (ROSOBORONEXPORT)، المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية. وفي عام 2021، بلغ عدد أفراد الجيش الروسي نحو 900 ألف عسكري.
وتضم القوات النووية الاستراتيجية الروسية 517 مركبة إيصال استراتيجي لنشر الأسلحة النووية، وصواريخ باليستية عابرة للقارات وغواصات وقاذفات ثقيلة مزودة بـ1420 رأساً نووياً.
كما تمتلك روسيا 12 غواصة نووية تحمل صواريخ استراتيجية، و7 غواصات محملة بصواريخ كروز، و10 غواصات ذرية متعددة الاستخدامات، و21 غواصة تعمل على طوربيدات الديزل، وحاملة طائرات، و4 طرادات، و15 فرقاطة، و125 سفينة للدوريات وخفر السواحل، و11 مدمرة، و48 سفينة إنزال، بعدد أفراد يبلغ تعدادهم 150 ألفاً.
ويبلغ عدد أفراد القوات الجوية الروسية حوالي 170 ألفاً، وتشغل هذه أكثر من 3600 وحدة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 833 وحدة تخزين، وفق معطيات العام 2019. ويمتلك سلاح الجو الروسي نحو 4500 طائرة، بينها 789 مقاتلة، و742 طائرة هجومية، و429 طائرة للشحن العسكري، و520 طائرة تدريب، و130 طائرة مهام خاصة، و1540 مروحية، من بينها 538 مروحية هجومية.
أما القوات البرية الروسية، فتضم 13 ألف دبابة ونحو 27 ألف مدرعة، و6540 مدفعاً ذاتي الحركة، و4465 مدفعاً ميدانياً، و3860 راجمة صواريخ، و450 كاسحة ألغام، ويبلغ تعداد أفرادها 350 ألفاً.
وعلى الجانب الآخر، كانت أوكرانيا قد ورثت عن الاتحاد السوفييتي معظم قواعدها وقواتها الحالية، وكان قوام الجيش الأوكراني يبلغ نحو 455 ألف جندي في عام الاستقلال 1991، ثم تراجع شيئاً فشيئاً إلى نحو 120 ألفاً عام 2013.
لكن أحداث عام 2014 التي تصفها كييف بـ"العدوان الروسي" على القرم وإقليم دونباس، أعادت الاهتمام بالقوات الأوكرانية ودعمها، فزادت ميزانيتها المخصصة لهذا الغرض لتبلغ نحو 6% من ميزانية 2021، بنحو 9.4 مليار دولار، بينما لم تتجاوز هذه الميزانية 1% قبل 2014.
وزادت أوكرانيا قواتها إلى نحو 204 آلاف جندي، أكثر من نصفهم متعاقدون، مع 46 ألف موظف عسكري إداري، بالإضافة إلى قوات داعمة أخرى، كحرس الحدود (نحو 53 ألفاً)، والحرس الوطني (60 ألفاً).
وتتألف القوات الأوكرانية اليوم من 6 أفرع، هي القوات البرية والبحرية والجوية، وكذلك قوات الهجوم (المحمولة جواً)، والقوات الخاصة، التي لا تُعرف أعدادها. واستحدثت أوكرانيا في 2016 "القوات الموحدة"، التي تشارك فيها عدة وحدات عسكرية وأمنية، لقتال المسلحين الروس والانفصاليين في شرق البلاد.
ويبلغ تعداد قوات أوكرانيا البرية نحو 145 ألف جندي، وتمتلك 11.435 مركبة مدرعة، و2430 دبابة، و2815 مدفعاً، و550 راجمة صواريخ.
أما قوات أوكرانيا الجوية فيبلغ تعدادها نحو 45 ألفاً، ولديها 285 طائرة، منها 42 مقاتلة، و111 طائرة مروحية متعددة الأغراض، و34 طائرة مروحية هجومية. ويعتبر البحر من أبرز نقاط ضعف أوكرانيا العسكرية، وأكبر الفروقات التي تميز روسيا عنها، فقواتها البحرية تضم 25 قطعة بحرية، منها فرقاطة واحدة فقط، والباقية عبارة عن سفن مراقبة واستطلاع.
ولسدّ هذه الفجوة في ميزان القوة بينها وبين روسيا، تعتمد أوكرانيا على مساعدات الغرب العسكرية، ولا سيما مساعدات الولايات المتحدة، التي خصصت لأوكرانيا أكثر من 4 مليارات دولار منذ 2014. وتوجه كييف جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع وخططه لشراء سفن من فرنسا وبريطانيا، ولإجراء مناورات في البحر الأسود.