اكتملت قائمة الأسماء الثقيلة المرشحة للعب الأدوار الأولى في الانتخابات الرئاسية الليبية، بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رسمياً عن ترشحه.
ومن بين الأسماء التي دخلت السباق الرئاسي وأثارت الكثير من الجدل سيف الإسلام القذافي، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
ويضاف إلى كل هؤلاء أسماء أخرى؛ على غرار فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، ومحمد أحمد الشريف، الأكاديمي البارز في عهد معمر القذافي، والدبلوماسي السابق عارف النايض.
في هذا التقرير سنحاول رصد القوة القبلية والشعبية والسياسية التي يتمتع بها كل مرشح من المرشحين السبعة وكذلك العراقيل إما القانونية أو الشعبية أمامه.
عبد الحميد الدبيبة:
يملك أكبر الحظوظ للفوز بالانتخابات الرئاسية؛ إذ ارتفعت شعبيته بشكل ملفت منذ توليه رئاسة حكومة الوحدة في 16 مارس/آذار الماضي، بفضل البرامج الاجتماعية التي استهدف عبرها فئة الشباب على وجه الخصوص، على غرار منحة الزواج، وتفعيل برنامج قروض السكن وتوزيع الأراضي بالمجان.
غير أن قانون انتخابات الرئيس، الذي أصدره عقيلة صالح، دون عرضه حتى على تصويت النواب، قد يشكل عائقاً أمام قبول ملف ترشح الدبيبة للرئاسيات، خاصة في مادته رقم 12، التي تجبر المترشح على الاستقالة من منصبه لثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وانتقد الدبيبة عدم وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات توافقية، وقال في أحد تصريحاته: "الجميع يريد الانتخابات، ولكن هناك (رئاسة مجلس النواب) من أخرج قوانين الانتخابات مفصلة على (مقاس) بعض الجهات والأشخاص، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب".
كما ضغطت عدة أطراف داخلية ودولية وحتى أممية لتعديل هذه المادة، وهو ما لم يستجب له مجلس النواب حتى الآن.
إلا أن النائب عبد المنعم العرفي، تحدث عن إمكانية تعديل مجلس النواب للمادة 12 من قانون انتخابات الرئيس، خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، الأمر الذي استبعده عقيلة صالح.
وأحد مؤشرات تعديل المادة 12، ترشح عقيلة صالح للانتخابات الرئاسية، حيث تشمله هذه المادة باعتباره لم "يستقل رسمياً" من رئاسة مجلس النواب قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.
وحتى إذا لم تعدل المادة 12، فإن الدبيبة يملك مخارج قانونية تسمح له بالترشح، فمجلس النواب سحب الثقة منه ومن حكومته في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل أكثر من 3 أشهر من موعد الانتخابات، ما يجعل الدبيبة في حكم المستقيل.
المخرج القانوني الثاني للدبيبة، أن قانون انتخابات الرئيس صدر في أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات ما يمنع تطبيق المادة 12 منه لتعارضها مع مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي.
وهذا ما يفسر ثقة الدبيبة في قدرته على الترشح، من خلال تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص به وبعائلته، لهيئة مكافحة الفساد، وتأكيده أن قرار ترشحه "بيد الشعب وحده"، قبل أن يعلن ترشحه رسمياً الأحد.
ونشرت الصفحة الرسمية للدبيبة، على فيسبوك استطلاعاً للرأي شمل عينة تتجاوزت 38 ألف مشارك، أظهر أن 85.4% ممن أدلوا برأيهم يؤيدون ترشحه للرئاسة.
وأغلبية المشاركين في الاستطلاع من طرابلس (41.8%) وبنغازي (12.5%) ثم مصراتة والزاوية وزليتن (غرب) والبيضاء (شرق)، بالترتيب.
وينحدر الدبيبة، من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، التي تمثل مركز الثقل السياسي والعسكري في المنطقة الغربية، لكنه سيجد نفسه في مواجهة منافسين أقوياء من نفس المدينة على غرار باشاغا وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق (2016-2021).
سياسياً كان الدبيبة مسؤولاً عن عدة مشاريع حكومية في عهد معمر القذافي (1969- 2011)، لكنه انحاز إلى الثورة التي أطاحت بنظام القذافي، كما وقف مالياً ضد محاولة قوات حفتر السيطرة على طرابلس في 2019.
خليفة حفتر:
تتركز شعبية حفتر في المنطقة الشرقية وفي بعض الجيوب في المنطقتين الغربية والجنوبية، لكن هذه الشعبية التي اكتسبها من خلال شعاراته بمحاربة الإرهاب والقضاء على المليشيات، تراجعت وتآكلت بعد هزيمته في معركة طرابلس (2019-2020).
كما أن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشياته في عدة مدن ليبية؛ مثل بنغازي ودرنة (شرق) وطرابلس وترهونة (غرب) ومتابعته قضائيا في ليبيا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية ترهن حظوظه في الفوز بمقعد الرئاسة.
وحتى بعد أن أعلن ترشحه رسمياً، فليس من المؤكد أن يسمح له بالمشاركة في الانتخابات، خاصة أنه لم يتخل بعد عن جنسيته الأمريكية، كما أن النائب العام العسكري راسل مفوضية الانتخابات لمنع ترشحه رفقة سيف الإسلام القذافي.
غير أنه بالنظر إلى أن قانون انتخابات الرئيس الذي فصل على مقاسه، بحسب عدة مسؤولين ليبيين، من الصعب أن يعيق ترشح حفتر، إلا إذا رضخت مفوضية الانتخابات لضغط القوى النافذة في مدن المنطقة الغربية، فحتى الآن لم يصدر أي حكم نهائي ضده، رغم أوامر القبض العسكرية، ومحاكمته غيابياً في محكمة فرجينيا الأمريكية.
وحتى إذا دخل حفتر الانتخابات فسيواجه منافسين أقوياء، أخطرهم سيف الإسلام القذافي، لأن جزءاً كبيراً من عناصر حفتر المسلحين وداعميه السياسيين في الأصل موالون للقذافي، وبالتالي سيتخلون عنه بمجرد ترشح نجل زعيمهم السابق.
وترشح عقيلة صالح للرئاسة سيسحب جزءاً من أنصار حفتر في الشرق، خاصة في المناطق الواقعة بين مدينتي المرج وطبرق في أقصى الشرق الليبي.
المعادلة الجهوية والإقليمية لا تخدم حفتر أيضاً، فرغم سيطرته على أجزاء واسعة من شرق البلاد وجنوبها، إلا أن المنطقة الغربية تحتضن أغلبية الكتلة الناخبة.
فمن إجمالي 2.8 مليون ناخب مسجل، 1.8 مليون متواجدون في المنطقة الغربية (نحو 65%)، 800 ألف ناخب مسجل في المنطقة الشرقية (نحو28.6%)، والبقية في المنطقة الجنوبية (نحو 7%).
وحتى وإن زوّر حفتر الانتخابات في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مثلما يتهمه خصومه، فإن المنطقة الغربية يمكنها لوحدها حسم المرشح الفائز بالانتخابات، إلا إذا تم التلاعب في عملية توزيع بطاقات الناخبين، بحيث يُحرم أغلبية ناخبي المنطقة الغربية من الحصول عليها مما يحرمهم من المشاركة.
كما أن دعوات مقاطعة الانتخابات في المنطقة الغربية من شأنها تعزيز حظوظ حفتر، إذا لم تؤد إلى إلغاء أو تأجيل الانتخابات.
فحفتر يسعى للحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات، سواء تم حسم الأمر في الدور الأول أو اضطر إلى دخول الدور الثاني؛ لأن ذلك سيمنحه شرعية رئاسية أو شبه رئاسية، تمنع المحاكم الأمريكية من النظر في القضايا المرفوعة ضده، وتسحب الشرعية من المنطقة الغربية.
سيف الإسلام القذافي:
مجرد تقديم سيف الإسلام القذافي ملف ترشحه في مدينة سبها، مركز إقليم فزان (الجنوب)، فإن ذلك خلط حسابات طرفي الصراع في المنطقتين الغربية والشرقية، باعتبار أن كليهما ساهم في إسقاط نظام والده.
فبعد اختبائه عن الأنظار لسنوات منذ إطلاق سراحه من مدينة الزنتان، ظهر "سيف الإسلام" في سبها تحت حماية أمن المدينة، رغم أنه مطلوب لدى القضاء في طرابلس ولدى محكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
والأغرب من ذلك أن قوات حفتر التي تدعي سيطرتها على سبها لم تتمكن من منع نجل القذافي من دخول المدينة، ناهيك عن القبض عليه، رغم أنه جاء لمقر مفوضية الانتخابات في موكب، بحسب بعض الشهادات، واكتفت في اليوم الموالي بإطلاق النار على مقر المفوضية ومحاولة اغتيال مدير أمن سبها، الذي أوقفته وزارة الداخلية في حكومة الوحدة احتياطياً، لدوره في تأمين عملية تقديم سيف الإسلام لأوراق ترشحه.
وكثير من الأوساط السياسية والإعلامية تعتبر أن نجل القذافي الحصان الأول الذي تراهن عليه روسيا في ليبيا.
وتواجد مرتزقة شركة فاغنر الروسية في ليبيا يوفر لسيف الإسلام القذافي بعض الحماية، ناهيك أنه مدعوم من عدة قبائل في وسط وجنوب البلاد، على غرار قبيلة القذاذفة في سبها (جنوب غرب) وسرت (شمال وسط)، والمقارحة في براك الشاطئ (جنوب غرب) والشويرف (وسط غرب)، وقبيلة الورفلة في بني وليد (غرب) وسرت.
بالإضافة إلى العديد من الضباط والجنود في قوات حفتر، الذين كانوا ضمن الكتائب الأمنية في نظام القذافي، وحافظوا على ولائهم له.
ودول الجوار الليبي، قد لا تمانع من عودة القذافي الابن إلى سدة الحكم، حتى وإن كانت مصر تراهن حالياً على حفتر، بينما يثير تواصل الرجلين مع جهات إسرائيلية قلق الجزائر.
عقيلة صالح:
ترشح عقيلة صالح لم يكن محسوماً، رغم أن فوزه برئاسة مجلس النواب في 2014، في نظام برلماني، خوله منصب القائد الأعلى للجيش، وكان يتمتع بصلاحيات القائم بمهام الرئيس في غياب هذا المنصب.
غير أن الحكم القضائي بحل مجلس النواب، وما تلاه من انقسام واقتتال أفضى إلى اتفاق سياسي في 2015؛ مما أدى لتشكيل مجلس رئاسي، ما قلص من صلاحيات عقيلة صالح.
ورغم أن عقيلة في تحالف مع حفتر منذ 2014، إلا أن هذا لم يمنع من اصطدامهما في أكثر من مناسبة، أخطرها في 2020، عندما أعلن حفتر "تفويضه شعبياً" لرئاسة البلاد، فيما عارض ذلك رئيس مجلس النواب.
واستطاع عقيلة أن يقف الند للند أمام حفتر، رغم عدم امتلاكه قوة عسكرية تضاهي قوات الأخير في الشرق.
واعتمد عقيلة في مواجهته لحفتر على شيوخ وشباب قبيلة العبيدات، التي يتحدر منها، والتي تعد أكبر قبيلة في الشرق، بالإضافة إلى تحالفه مع قبائل أخرى في أقصى الشرق، وكذلك مع قائد أركان قوات حفتر عبد الرزاق الناظوري، ورئيس الحكومة المؤقتة سابقاً عبد الله الثني.
كما دعمت روسيا ومصر عقيلة صالح، في مواجهة رغبة حفتر في تولي منصب الرئيس، ورجحت كفة الأول، وأفشلت مخطط الأخير.
وبناء على هذه الخلفية، فترشح عقيلة صالح للرئاسيات مسألة منطقية وإن تأخرت؛ إذ كان من المفترض أن يستقيل من منصبه في 24 سبتمبر/أيلول على الأقل، كما ينص القانون الذي وضعه بنفسه.
كما أن زيارته لعدة دول إقليمية في المنطقة على غرار الجزائر والمغرب ومؤخراً مصر، خلال الأشهر الأخيرة، كان لبحث أو جس نبض هذه الدول بشأن ترشحه بحسب بعض القراءات.
ورغم حديث بعض المصادر المطلعة، عن ضغوط مارسها حفتر وحتى السلطات المصرية من أجل حث عقيلة صالح على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة، إلا أن الأخير أصرّ على الترشح.
وحظوظ عقيلة للفوز بالرئاسة ليست كبيرة، خاصة في ظل ترشح حفتر، وفي حالة منع الأخير من الترشح لأي سبب من الأسباب، فقد تذهب معظم أصوات الشرق إلى رئيس مجلس النواب.
أما إذا صعد حفتر للدور الثاني، فسيكون عقيلة أهم داعم له في الانتخابات.
فتحي باشاغا:
وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، كان يمثل المرشح الأقوى في المنطقة الغربية لمواجهة حفتر وسيف الإسلام القذافي، لكن شعبيته تراجعت مع صعود نجم الدبيبة.
فالطيار العسكري السابق، والذي نجح في الفوز بمقعد في البرلمان عام 2014، كان له الدور البارز في إسقاط نظام القذافي في مصراتة، التي يتحدر منها، وأيضاً في تقوية تحالف كتائب المنطقة الغربية "عملية فجر ليبيا" في 2014، لمواجهة مشروع حفتر الانقلابي للسيطرة على السلطة.
كما لعب دوراً بارزاً في التصدي لهجوم قوات حفتر على طرابلس في 2019، عندما كان وزيراً للداخلية.
وارتفعت شعبيته عندما حاول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إقالته في 2020، وحظي حينها بدعم شعبي وعسكري، خاصة من الكتائب المتحدرة من مصراتة، ما أجبر السراج على إعادته لمنصبه بعد توقيفه احتياطياً.
اقترب كثيراً من فرنسا ومصر وحاول تغيير موقفهما تجاه حكومة الوفاق، كما تبنى مشروعاً لتفكيك المليشيات وإعادة دمجها في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأثار ذلك حفيظة بعض الكتائب في المنطقة الغربية.
بداية أفول نجم باشاغا كانت في فبراير/شباط 2021، عندما تحالف مع عقيلة صالح، ضمن قائمة واحدة، ترشح خلالها لرئاسة حكومة الوحدة، على مستوى ملتقى الحوار، لكن قائمة الدبيبة تفوقت عليهم.
ورغم أن المنطقة الغربية بمختلف رموزها السياسية والعسكرية عارضت إصدار قوانين انتخابية "معيبة" وبدون قاعدة دستورية، إلا أنه دعم هذه القوانين ولم يعترض عليها.
وكان باشاغا إلى جانب المرشح الآخر أحمد معيتيق (من مصراتة) أبرز الداعمين لهذه القوانين في المنطقة الغربية، ما اعتبره البعض "انبطاحاً" لمعسكر حفتر وعقيلة صالح والدول الداعمة لهما.
إذ إن باشاغا لا يحظى بدعم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، ولا بتأييد أبرز الأحزاب الليبية متمثلاً في حزب العدالة والبناء (إسلامي) بقيادة رئيسه الجديد عماد البناني.
إلا أن الداعم الوحيد لباشاغا، هو الحزب الديمقراطي، الذي أسسسه محمد صوان (من مصراتة)، والمنشق عن حزب العدالة والبناء.
ومن الممكن أن يلعب باشاغا دوراً بارزاً في الانتخابات في حال عدم ترشح الدبيبة، أما إذ قُبل ملف الأخير، فإن حظوظه ستتقلص بشكل هام.
محمد أحمد الشريف:
يعد محمد أحمد الشريف (مواليد 1937) من الشخصيات الأكاديمية الوازنة المحسوبة على نظام معمر القذافي؛ حيث حصل على الدكتوراه في فلسفة الأخلاق، أي درس في أرقى الجامعات الأمريكية.
ويخلط البعض بينه وبين محمد الشريف، قائد أركان الجيش الليبي، في حكومة الوفاق (2019-2020).
وأسندت له في 2002 رئاسة "جائزة القذافي العالمية لحقوق الإنسان"، إلى غاية ثورة 2011، التي أسقطت نظام القذافي.
وتولى "الشريف" عضوية عدد من المؤسسات الأكاديمية والسياسية العالمية، على غرار "مجلس الأمناء لمعهد الأمم المتحدة للبحوث والتدريب" بنيويورك، "مجلس إدارة اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الإسلامي"، بالإضافة إلى رئاسته "للجنة تنسيق العمل الإسلامي" المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1996.
وسُجن في 2011 بعد سقوط نظام القذافي، بعد صدور حكم أدانه بـ12 سنة سجنا، ثم أُطلق سراحه في 2016، بعد إلغاء المحكمة العليا لهذا الحكم في 2015.
ويقيم الشريف منذ 2016 في الأردن، وتعتبر عودته لليبيا للترشح لمنصب الرئيس خطوة مثيرة للاهتمام، ففي حالة حرمان سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة، فإن "الشريف" سيكون الممثل الفعلي لتيار النظام السابق في الرئاسيات.
عارف النايض:
من الشخصيات الداعمة لحفتر، تولى منصب سفير ليبيا لدى أبوظبي، ويترأس "تكتل إحياء ليبيا"، ومحسوب على التيار الصوفي.
ورغم سمعته الدولية، ودراساته العليا في جامعات أمريكية وكندية وإيطالية، في تخصصات مختلفة مثل الهندسة الصناعية والهندسة البيولوجية والفلسفة الإسلامية، وعلاقاته القوية مع قيادات دولة الإمارات وأمراء دول الخليج، إلا أنه لا يشكل ثقلاً سياسياً كبيراً في بلاده، بحسب مسؤولين ليبيين.
ودور النايض قد يقتصر على محاولة ترجيح أحد الأطراف الصاعدة إلى الدور الثاني من الرئاسيات، ومن المستبعد أن ينافس على كرسي الرئاسة، حتى وإن حظي بدعم شيوخ الصوفية في الجنوب، خاصة في سبها وغدامس.
وهذه الأسماء السبعة من المرتقب أن تلعب الأدوار الرئيسية في الانتخابات المقبلة، سواء كمرشحة للفوز بكرسي الرئاسة على غرار الدبيبة وحفتر والقذافي الابن، أو كأطراف احتياطية أو مرجحة في حالة إسقاط ترشح أي من الأسماء الثلاثة، على غرار باشاغا وعقيلة، و"الشريف".