يُريد الرئيس الأمريكي جو بايدن من العالم تصديق أنّ الولايات المتحدة تتغيّر، وعلى نطاقٍ واسع، إذ صرّح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بأنّ "زمن الولع الأمريكي بالحروب قد انتهى". وأردف أنّ "الولايات المتحدة لن تواصل التعامل مع القوة العسكرية باعتبارها حلاً لكل مشكلة نواجهها حول العالم"، في ما هو قادم.
وفي قلب خطاب بايدن جاء الإقرار بأنّ الولايات المتحدة لم تكُن تتعامل مع القوة باعتبارها "من أدوات الملاذ الأخير" في العقود الماضية. بل على العكس، فقد تحوّل الاستخدام الجزافي للقوة إلى سمةٍ مميزة لفنون الحكم الأمريكي كما تقول مجلة Foreign Affairs الأمريكية، لدرجة أنّ عبارات مثل "الحرب التي لا نهاية لها" و"الحروب الأبدية" تحوّلت إلى عنصرٍ أساسي في الخطاب السياسي الدارج يومياً.
أما في هذه الحقبة الجديدة، فيقول بايدن إنّ القيادة الأمريكية للعالم تظل مهمة، لكن الولايات المتحدة لن تقود العالم "فقط بأن يُضرب بها المثل في القوة، بل بأن تكون قدوةً قوية". وإذا كان بايدن محقاً في رغبته بتحويل هذا المذهب المؤقت إلى منهجٍ أكثر رسوخاً، فعليه أن يضعها في محور سياسات وخيارات إنفاق إدارته- وليس في خطاباته فقط، كما تقول المجلة الأمريكية.
اقرأ أيضاً
هل تتخلى أمريكا عن فكرة "الحرب الوقائية" بشكل نهائي؟
تقول فورين أفيرز، إذا كان بايدن محقاً في رغبته أن تكون الولايات المتحدة قدوةً في القيادة، فعليه أن يجعل الولايات المتحدة تمتثل للمعايير القائمة بالفعل بعد أن أعفت نفسها من الالتزام بها باستمرار، خاصةً في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وهذا يعني أن تتخلّى واشنطن بالكامل عن فكرة الحرب الوقائية. إذ أعلن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في خطابه عام 2002 أنّ هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول ألغت مبادئ الردع والاحتواء الخاصة بحقبة الحرب الباردة: "وإذا انتظرنا التهديدات حتى تتحقّق بشكلٍ كامل على الأرض؛ فسوف يكون أوان ردعها قد فات".
لذا يتعيّن على بايدن أن يُلغي مذهب بوش صراحةً، ويُعيد الردع بشكلٍ واضح إلى مكانته كأحد محاور السياسة العسكرية الأمريكية. إذ تعاملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لفترة طويلة مع القوة العسكرية الأمريكية باعتبارها الوسيلة الملائمة لحل المشكلات- من الإطاحة بالأنظمة إلى صد الإرهابيين المزعومين والأفراد الذين تعتبرهم واشنطن تهديداً.
ولهذا يجب على بايدن دحض هذه الفكرة، كما تقول فورين أفيرز. حيث إنّ حقيقة كثرة الخصوم الأجانب للولايات المتحدة تنبع جزئياً- على الأقل- من إساءة استخدامها للقوة العسكرية في الماضي. وبغض النظر عن المصاعب التي تواجهها حالياً مع طهران وبيونغ يانغ؛ فمن المستبعد أن يُوفّر الصراع المسلح حلاً أكثر فاعلية من ناحية التكلفة.
اقرأ أيضاً
نهاية العسكرة الأمريكية
وعليه، يجب أن يُجدّد بايدن التزام الولايات المتحدة بميثاق الأمم المتحدة، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1945. إذ تُلزم المادة الثانية من الميثاق كافة الدول الأعضاء "بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدام القوة في علاقاتها الدولية، بأي طريقة لا تتوافق مع أغراض الأمم المتحدة". حيث تجاهلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة هذه المادة متى دعتها الحاجة إلى ذلك. وبالتالي يجب أن يُؤكّد بايدن أن المادة الثانية تنطبق على الولايات المتحدة مثلها مثل أي دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولا يجب أن يتوقف عند هذا الحد.
إذ إنّ هناك العديد من الفرص المواتية لإظهار حسن النية عن طريق إبداء الاستعداد للالتزام بنفس الأعراف التي تلتزم بها الغالبية العظمى في المجتمع الدولي. وهذا يشمل احترام بنود اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادق عليها مجلس الشيوخ عام 1949، والتي تُعرّف أي عقابٍ جماعي على أنّه جريمة حرب. ومن هذا المنطلق، تصير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على كوبا وفنزويلا عقوبات غير قانونية وغير أخلاقية. كما تبيّن أن تلك العقوبات ليست فعالة، لذا يجب رفعها. ويجب أن يكون الإكراه بمختلف الوسائل "الملاذ الأخير"، كما هو الحال مع الإكراه بالقوة.
كذلك يتعيّن على بايدن تجديد امتثال الولايات المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها مجلس الشيوخ عام 1994- لكن الجميع تجاهلها في السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر/أيلول. وإغلاق مراكز الاعتقال في خليج غوانتانامو بكوبا هو إحدى الخطوات التي ستعبر عن أن الولايات المتحدة قد بدأت تطوي صفحة التعذيب للأبد.
وستظل تصريحات بايدن عن "القدوة القوية" خاويةً طالما تُواصل الولايات المتحدة عدم التزامها بالجوانب الأساسية من القانون الدولي وعدم احترامها له. وهناك أشياء لا بد أن تتغيّر إن كان بايدن جاداً في خطابه أمام الجمعية العامة.
أول خطوة للتغيير هي البدء بوزارة الدفاع الأمريكية
إذا كان فكر القيادة بتقديم قدوةٍ قوية هو أكثر من مجرد كلمات في خطاب، فيتعيّن على بايدن أن يُوضّح بالتفصيل كيف سيُترجم ذلك على أرض الواقع. ومن هنا يُمكنه البدء بوزارة الدفاع الأمريكية، التي صار غرضها الأساسي شيئاً آخر غير "الدفاع" الذي يحمله اسمها: حيث صار هدفها هو استعراض القوة.
إذ تقف القوات المسلحة الأمريكية على أهبة الاستعداد للتعامل مع التهديدات المحتملة في مناطق بعيدة، مثل الخليج وشرق آسيا وأوروبا. وقد كشفت لنا السنوات الأخيرة كيف أنّ التفكير في التهديدات التي تُعرض سلامة ورفاه الأمريكيين للخطر المباشر على أرضهم ليست في مقدمة الأولويات. وهذا يعني أن البنتاغون يُولي حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي أهميةً أكبر من حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات على أرض الوطن. وباتت مسؤولية تلك الأزمات على عاتق وكالات تتضاءل ميزانياتها ومواردها مقارنةً بما تتمتع به القوات المسلحة بشكلٍ منتظم.
وسبب هذه المشكلة هو تفسير مصطلح "الأمن القومي". فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا المصطلح يعني ضمنياً التصدي للتهديدات العسكرية، بالاعتماد على التحركات العسكرية السرية والعلنية. لذا إن كان بايدن ملتزماً بالتغيير، فعليه أن يحل هذه المشكلة. وسنرى إن كان مستعداً للتضحية برأس المال السياسي اللازم لمواجهة القوى التي تُؤيّد بقاء الوضع الراهن. وعلى بايدن أن يقولها علناً إن كان يرغب مثلاً في الاعتراض على تصويت مجلس النواب للموافقة على ميزانية الإنفاق العسكري الجديدة التي تُقدر بـ768 مليار دولار لعام 2022.
تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العالم
ولا شكّ أن خفض ميزانية البنتاغون ستكون له تداعياتٌ كبرى على تكوين وتمركز القوات المسلحة الأمريكية حول العالم. وهنا تبرز فرصةٌ أخرى أمام بايدن ليُبرهن على جديته في تحويل استخدام القوة إلى "ملاذٍ أخير"، والتأكيد على أنّ نهجه في القيادة لا يعتمد على الإكراه. ولا شك أيضاً أن إغلاق واحدة أو أكثر من أصل ست قيادات قتالية إقليمية للولايات المتحدة، تُشرف على عمليات الجيش الأمريكي في مساحات جغرافية شاسعة، سيُمثّل بدايةً جيدة.
وعلى نطاقٍ أوسع، يتعيّن على إدارة بايدن أيضاً خفض عدد القواعد الأمريكية خارج البلاد؛ حيث توجد حالياً قرابة الـ750 قاعدة في أكثر من 80 دولة. وعلاوةً على تقليص البصمة العسكرية الأمريكية، يجب أن تُقلل إدارة بايدن تصدير الأسلحة أمريكية الصنع، التي احتلت المرتبة الأولى عالمياً عام 2020 بـ175 مليار دولار. ويُمكن البدء في هذا الصدد بمنع بيع الأسلحة المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية- التي يتجاوز عائد صفقات الأسلحة معها نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً الآن.
ولا بأس أيضاً من تغيير مسار عملية التحديث المستمرة للقوة النووية الأمريكية الضاربة، بإحداث التحول بعيداً عن العسكرة. مما سيوفر فرصةً لتوجيه الإنفاق الدفاعي صوب الأولويات الأكثر إلحاحاً، كما تقول المجلة الأمريكية.
حربٌ باردة جديدة؟
لا شك أن أفضل ساحة لاختبار جدية كلمات بايدن هي الصين، فإذا كانت القوة هي الملاذ الأخير بحق، فسوف يبذل بايدن ما في وسعه من أجل الحيلولة دون تحوّل علاقة الخصومة الأمريكية المتزايدة مع الصين إلى منافسةٍ عسكرية شاملة، إذ إنّ السماح للعلاقة بين أمريكا والصين بأن تتمحور حول سباق التسلّح سيُمثّل أقصى درجات الطيش. لكن يبدو من اتفاق الغواصات الأخير، بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أنّ بايدن يميل إلى التحرك في هذا الاتجاه.
وربما قال بايدن في خطابه بالأمم المتحدة إنّ الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حربٍ باردةٍ جديدة أو عالم مُقسم في صورة تكتلات"، لكن وقع الأفعال أعلى من الكلمات، ويبدو أن بايدن قبل بفكرة أنّه لا مفر من حربٍ باردة جديدة، أو ربما هو مرحِّبٌ بالفكرة.
تقول فورين أفيرز: وسط الدوائر الموقرة، يُعتبر مصطلح "أمريكا أولاً" ضرباً من ضروب "الكفر". إذ يُعيد إلى الأذهان زمن اللامسؤولية الذي ساد في الثلاثينيات، وزمن الغموض الذي قاده سلف بايدن. لكن على أرض الواقع، سنجد أن إبقاء أمريكا أولاً- والحفاظ على مكانتها في ريادة العالم- لطالما كان الهدف الأسمى لمؤسسة السياسة الخارجية التي يُعتبر بايدن من أبنائها. ويُنظر أبناء تلك المؤسسة إلى تمتُّع الولايات المتحدة بمزايا ممنوعة على الدول الأخرى باعتباره حقاً مكتسباً.
ويُوافقهم الشعب الأمريكي الرأي بتصنيف تلك المزايا على أنها واجبةٌ لهم. وربما حان الوقت لتنظر الولايات المتحدة إلى اللحظة الحالية على أنّها دعوةٌ لإعادة تقييم هذا المنهج. أو على الأقل، يجب أن يفكر المشرِّعون في احتمالية أن إساءة استخدام القوة العسكرية أكثر لن تُسفر إلا عن تبديد ما تبقى من مكانة الولايات المتحدة "المميزة".