بعد أقل من شهرين على إعلان تدابيره الاستثنائية، أفصح الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن قبله مستشاره الدبلوماسي، عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور 2014، دون تفاصيل بشأن ماهية التعديلات ولا آلية تمريرها في ظل تجميد البرلمان.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن نوابه، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
هذه الخطوات من قبل قيس سعيد قوبلت باعتراض عدد كبير من السياسيين والحزبيين ففي اجتماع مع أنصاره بباريس في 11 سبتمبر/أيلول، اتهم حمه الهمامي زعيم حزب العمال التونسي (حزب يساري لائكي) سعيد بالانقلاب على الدستور و"تعبيد الطريق لإرساء نظام عسكري"، وهي أعلى جرعة انتقاد حصل عليها سعيد منذ قدومه للحكم.
لكن في المقابل، يقول زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي (حزب يساري عروبي)، من تونس، بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول، إن البرلمان الحالي انتهى، والبلاد تتجه نحو صياغة مشهد سياسي جديد يجب أن يقطع مع "العصابات التي سيطرت على الحكم طيلة العشرية الماضية"، وإعلان الرئيس عن إجراء تعديل للدستور يقطع الطريق أمام "مروجي أسطوانة الانقلاب"، حسب ما جاء في تصريحاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وكالة رسمية).
تخبط في إدارة المرحلة
بين مؤيد بدرجة موالاة ومعارض شرس لتوجهات الرئيس نحو تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي، تضيق دائرة الحلول ويتراجع هامش المناورة أمام سعيد لإيجاد مخرج مناسب لإنهاء الحالة الاستثنائية التي وضع فيها البلاد وتنفيذ برنامجه السياسي غير المعلن بشكل رسمي حتى الآن، وإن أطنب الجميع في الحديث عنه، المتعلق أساساً بتعديل القانون الانتخابي وتغيير النظام السياسي من برلماني مختلط إلى نظام رئاسي على قياس دستور 1959.
التخبط في إدارة المرحلة الانتقالية بدأت ملامحه تلوح منذ كشف وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية، عن نية الرئيس تعليق العمل بالدستور، ما أثار حفيظة غالبية الطيف السياسي في تونس، حتى من بين أولئك الذين ساندوه في النهج الذي سار فيه منذ 25 يوليو/تموز القرارات التي اتخذها إثر التأويل التعسفي للدستور. وهو ما اضطر الرئيس لتوضيح هذه المسألة معتبراً أن الأمر يتعلق فقط بتعديل بعض فصول الدستور وليس تعليقه، وهي المرة الأولى التي ينفي فيها أو يكذب فيها تصريحات أحد مستشاريه البارزين.
البعض يرى أن تباطؤ الرئيس في تنفيذ برنامجه السياسي والدستوري وعدم اتخاذ إجراءات وقرارات كبيرة بحجم حملة محاربة الفساد التي أطلقها ساهم رويداً رويداً في تراجع التأييد الذي حظي به من المجتمع المدني، خصوصاً أنه انغلق على نفسه ورفض تشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات في المشاورات حول المرحلة المقبلة، وبقي رافضاً بشدة لفكرة الحوار الوطني.
لماذا يريد قيس سعيد تغيير النظام السياسي؟
لم يفوّت الرئيس سعيّد الفرصة عند كل ظهور إعلامي، منذ الغداء الشهير الذي جمع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي برؤساء كتل الأغلبية في البرلمان (راشد الغنوشي، نبيل القروي، سيف الدين مخلوف) عشية التصويت على منح الثقة لحكومته بتاريخ 02 سبتمبر 2021، ليوجه انتقاداته للنظام البرلماني والمنظومة الانتخابية التي أنتجت برلماناً مجزءاً غير قادر على تسيير شؤون السلطة التشريعية ومعطلاً لمشاريع قوانين واتفاقيات.
كانت نيّة سعيد لإجراء تغييرات على النظام السياسي الذي أنتجه دستور 2014 واضحة منذ يوم تكليف رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ دعا بكل وضوح إلى مراجعة الشرعية، قائلاً إنه "يحترم الشرعية ولكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً صادقاً وكاملاً عن إرادة الأغلبية".
كما انتقد ساعتها فشل الأحزاب البرلمانية في تثبيت دعائم الاستقرار السياسي في البلاد، وهو ما ينسجم مع المواقف السابقة للرئيس التي انتقد فيها الكتل البرلمانية ولمح إلى إمكانية تفعيل الفصل الـ 80 من الدستور، قائلاً إن "لديه الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة"، واصفاً إياها بأنها "كالصواريخ على منصات إطلاقها".
ولطالما أثار سعيّد قضية الصلاحيات الدستورية المحدودة لرئيس الدولة والتي تظهر في تنظيم السلطة الترتيبية العامة التي تمنح صلاحيات أكبر لرئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء مثلاً على حساب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الدولة.
الصلاحيات التي لا يرضى عنها سعيد ويريد تغييرها لا تقتصر على النفوذ السياسي والقضائي والتشريعي وإنما تطال توسيع نفوذه الأمني. فقد قال رئيس الجمهورية بتاريخ 18 أبريل 2021 خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي التونسية إن النص الذي تم وضعه سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري.
وأكد أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن القوات المسلحة، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية، بما أن الجهازين من حاملي السلاح. وهذا يعني إشرافه على وزارة الدفاع التي هي من صلب صلاحياته في إطار معادلة توزيع الصلاحيات، ووزارة الداخلية التي من المفترض أنها تتبع رئاسة الحكومة ويعين المشرف عليها رئيس الحكومة المقترح من الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية.
كل تلك الخطوات التي اتخذها سعيد من أجل التوسيع في صلاحياته السياسية والقضائية والأمنية تمهد لما سيأتي لاحقاً من محاولات لفرض رؤيته الدستورية لوظيفة رئيس الجمهورية ولتوزيع السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية. البعض رأى أن هذا التوجه يقودنا مباشرة لنظام رئاسوي أوتوقراطي، في حين يعتبرها البعض الآخر عودة للنظام الرئاسي ولكن بقوانين ومؤسسات ديمقراطية.
لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عما يمكن أن يجلبه توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتجميع السلطات التنفيذية بين يديه، من قدرة على تنفيذ مشروعه السياسي القديم الذي قامت حملته الانتخابية على أساسه وهو إرساء ديمقراطية شعبية مباشرة تعتمد على اللامركزية والمجالس المحلية والإقليمية في صنع القرارات والسياسية لأي سلطة تحكم البلاد.
معيقات دستور 2014
توجد العديد من الإشكاليات في دستور سنة 2014 اعترض عليها قيس سعيد في أكثر من مناسبة ولم يكن وحيداً في معارضته لها، بل شاركه نفس الموقف والتوجه غالبية الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي التونسي.
هذه الإشكاليات تتعلق بعدة مسائل قانونية ودستورية في النظام السياسي التونسي من أهمها نجد النظام الانتخابي، وهو نظام تمثيل نسبي يقوم على توزيع المقاعد في البرلمان بحسب حصة كل قائمة من عدد الأصوات، ثم تحصل كل قائمة على المقاعد المتبقية بحسب ترتيب أكبر البقايا إلى أن تتم تعبئة كل المقاعد في حال لم تحصل القائمة على العدد الأدنى من الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد في البرلمان.
النظام الانتخابي ذو التمثيل النسبي معتمد منذ انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 إلى اليوم. وبحسب مراقبين، ساهم هذا القانون الانتخابي في خلق تمثيلية نيابية متنوعة يصعب معها على أي قائمة حزبية أو مستقلة الحصول على أغلب المقاعد في الدائرة، ما يعني آلياً عدم قدرة أي حزب الحصول على الأغلبية البرلمانية.
من المطبات الدستورية الأخرى التي تعيق النظام السياسي في تونس نجد قضية إرساء المحكمة الدستورية التي بقيت حبراً على ورق بسبب الخلاف حول أعضائها الأربعة الذين من المفترض أن يتم منحهم الثقة في البرلمان، وهو لم يحصل منذ 2014 لليوم بسبب عدم وجود توافق حولهم بين الكتل البرلمانية.
هذا ما أعاق تعيين باقي الأعضاء الثمانية الموزعين بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، أربعة أعضاء لكل منهما. وقد تمت مناقشة هذه الاشكالية في البرلمان وتم الاتفاق على تغيير قانون المحكمة الدستورية بحيث يتم إلغاء مسألة التراتبية في تعيين أعضاء المحكمة لأن الفصل العاشر من قانون المحكمة ينص على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعاً من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية…".
وهكذا يمكن لمؤسسة الرئاسة والقضاء تقديم مرشحيهم لعضوية المحكمة في انتظار استكمال البرلمان التوافق على الأعضاء الذين سيمثلونه إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد جمّد هذا المسار معلناً أن آجال انتخاب المحكمة تعدّت وفاتت، ليسدل بذلك الستار على قضية محورية وإشكالية في الآن ذاته لأي تعديل قانوني ودستوري ممكن للنظام السياسي.
طبيعة النظام السياسي في حد ذاتها تطرح إشكالات عديدة لم يُفلت الرئيس قيس سعيد الفرصة لإثارتها، وإبراز مدى عدم انسجام وعدالة توزيع السلطات بين رأسي السلطة التنفيذية الموزعة على رئيس الدولة ورئيس الحكومة. هذه المسألة مثلما لاقت مؤيدين لآراء سعيد حولها قوبلت كذلك باعتراض من فاعلين سياسيين وخبراء قانون دستوري.
لكن الإشكالية الأهم والأبرز التي اختلف أو اتفق حولها الفاعلون السياسيون والدستوريون في تونس هي المعيقات والمطبات التي تعترض تنفيذ الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها سعيد.
مطبات أمام تنفيذ الإصلاحات
يرى أستاذ القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية، شاكر الحوكي، أن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور ستشمل أساساً النظام السياسي وتحويله من نظام مختلط إلى نظام رئاسي، معتبراً أن اللجوء إلى الاستفتاء أو جمع إمضاءات عدد من نواب البرلمان المجمد لتمرير التعديلات المزمع إدخالها على دستور 2014، أمور باطلة دستورياً باعتبار أن مسألة الاستفتاء مسألة دستورية أساساً، كما جاء في تصريحاته لإذاعة موزييك إف إم (محلية).
هذا ولا يسمح الدستور التونسي بإجراء استفتاء شعبي في ظل تجميد عمل البرلمان وعدم عودته للعمل الطبيعي، وفي ظل كذلك غياب للمحكمة الدستورية التي يعرض عليها رئيس البرلمان مقترحات مشاريع القوانين والاستفتاء المقدمة من رئيس الجمهورية للنظر في مدى تطابقها مع الدستور.
إلى ذلك، أشار الحوكي إلى أن "الذهاب في هذه الخطوة يعد انقلاباً وخروجاً عن الشرعية إذا أراد رئيس الدولة فعلاً اللجوء إلى الاستفتاء من داخل مضامين دستور 2014".
يتقاطع العديد من الملاحظين للشأن التونسي مع هذا التوجه على اعتبار أن تعديل الدستور شبه مستحيل من الناحية الإجرائية والتقنية لعدم توفّر الشروط القانونية والدستورية بسبب غياب البرلمان للمصادقة على الاصلاحات والمحكمة الدستورية لفحص مدى شرعية التعديلات.
وفي ذات السياق، قالت أستاذة القانون، منى كريم، إنّ الاستفتاء له ضوابط ولا يمكن قراءة فصول الدستور كأجزاء لا علاقة بين بعضها البعض، وإن الاستفتاء يتمّ بعد المصادقة على قانون أو مشروع تعديل دستور من قبل البرلمان، إلا أن البرلمان غير موجود، معتبرة أن "النظام البرلماني ليس السبب الأصلي في الفشل، وأن النظام الانتخابي هو المشكل"، على حد تعبيرها.
من جانبه، وجّه هشام العجبوني، النائب عن حزب التيار الوطني (حزب سياسي ساند الرئيس قيس سعيد قبل 25 يوليو/تموز وبارك القرارات التي اتخذها خلال هذا التاريخ)، في تدوينة على حسابه على موقع فيسبوك تساؤلات استنكارية ضمنها انتقاداً مبطناً لتوجهات الرئيس بتغيير الدستوري دون المرور بالبرلمان والمحكمة الدستورية "كيف يمكن تطبيق هذه الفصول (الفصول الدستورية المتعلق بتعديل الدستور) وتعديل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية وفي ظل تعليق اختصاصات البرلمان وفي ظل غياب توافق واسع حول هذه المسألة من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وباقي الأجسام الوسيطة بعد نقاش عام جديّ ومسؤول؟".
ماذا يقول الدستور؟
وينص الفصل 143 من الباب الثامن في تعديل الدستور على أن "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولويّة النظر"، كما ينص الفصل 144 من نفس الباب على أن:
كما ينص الدستور التونسي أيضاً على أن "كل مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستوري لإبداء الرأي في كونها لا تتعلّق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرّر بهذا الدستور.
– ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل.
– يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء. ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".
في المقابل يرى مؤيدو الرئيس أن الانتقال لمرحلة تعديل الدستور وتغيير النظام الانتخابي دون المرور بمجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية اعتماداً على تأويل الفصل 80 من الدستور التونسي أمر وارد ومشروع، خصوصاً أن هذا الفصل يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية عند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.
كيف يمكن أن يمر هذا التعديل؟
هنالك طريقان لا ثالث لهما يجب على قيس سعيد أن يسلك أحدهما للوصول لتحقيق أهدافه بتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي.
الطريق الأول هو الاعتماد على الباب 8 من الدستور في فصليه 143 و144 الذي ينص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها وعلى البرلمان للمصادقة عليها، وهو ما لا يمكن القيام به في هذه الحالة بما أن البرلمان مجمّد والمحكمة الدستورية لم تبدأ في العمل بعد.
الطريق الثاني هو الاعتماد على التأويل الشخصي للرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور الذي يخول له اتخاذ إجراءات استثنائية ومن ثم المرور للاستفتاء على تعديل الدستور دون العودة للمحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق مشاريع القوانين المقترح من قبل الرئيس مع نصوص دستور عام 2014.
الصغير الزكراوي، مدير قسم القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة تونس المنار، يرى أنه من الضروري المرور عبر الاستفتاء الشعبي وعرض تعديل الدستور على الشعب لإضفاء صبغة ديمقراطية على هذه الخطوة الهامة في تاريخ البلاد.
وقال الزكراوي في تصريحات إعلامية إن البرلمان المجمد في شكله القديم انتهى وحُلّ ضمنياً، داعياً رئيس الجمهورية إلى الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها بالتوازي مع إعلان عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء.
نفس الموقف يلتقي فيه معه رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، الذي اعتبر أن قيام رئيس الجمهورية بتعديل الدستور ممكن على اعتبار أن الوضع في تونس حالياً لا يخضع للسريان العادي للدولة. وأشار الخرايفي إلى أن إعادة صياغة الدستور يمكن أن تتم بشرعية الفصل 80، ومن خلال الالتجاء إلى الفصلين 3 و50 اللذين ينصان على أن الشعب يمارس سلطته إما عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب أو عبر الاستفتاء.
تعددت المواقف والتحليلات لما يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد بالدستور التونسي، إلا أن الثابت هو أنه لعب على التناقضات والنواقص المزروعة في عدة فصول من دستور 2014 -كنتيجة للتوافق حوله- من أجل تنفيذ برنامجه الذي أعد له منذ الحملة الانتخابية، والمرتبط أساساً بتغيير النظام السياسي شبه البرلماني لنظام رئاسي بسياسات لا مركزية غامضة المعالم والمآلات.