في حادثة ليست الأولى من نوعها تم انتشال ما لا يقل عن 11 جثة من لاجئي الروهينغا، فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم، الأسبوع الماضي، عندما كانوا يحاولون الفرار من جزيرة "بهاسان شار" النائية في بنغلاديش.
وبحسب محمد عرفات، أحد لاجئي الروهينغا، فإن ما يقرب من 100 لاجئ يغادرون الجزيرة كل ليلة تقريباً بحثاً عن حياة أفضل، رغم تأكيدات الحكومة البنغالية على إنشاء البنية التحتية وتوفير مصدر للعيش في الجزيرة، وفق ما أفاد به للأناضول.
لاجئ آخر طلب عدم الكشف عن هويته، كان قد غادر الجزيرة مؤخراً، لكنه عاد إلى مخيم البر الرئيسي في "كوكس بازار"، البلدة الواقعة على الساحل الجنوب شرقي لبنغلاديش، قال للأناضول: "نعيش وكأننا محاصرون في هياكل خرسانية، لا يُسمح للناس في تجمعات المنازل المختلفة بلقاء بعضهم البعض".
وقال المتحدث إن ما يقرب من نصف الروهينغا، حوالي 20 ألفاً، من الذين تم نقلهم إلى الجزيرة، قد عادوا إلى كوكس بازار متحدين المخاطر على حياتهم.
سجن كبير
وكجزء من خطة إعادة التوطين شيدت حكومة بنغلاديش 1440 مبنى، بما في ذلك 120 ملجأً ضد الأعاصير، لنقل 100 ألف لاجئ من الروهينغا من مخيمات البر الرئيسي إلى الجزيرة.
وقال اللاجئ أنصار حسين للأناضول: "كانت لديّ بقالة صغيرة عندما كنت أعيش في مخيم "كوتوبالونغ" للاجئين في كوكس بازار، وكنت أعيش حياة متواضعة نوعاً ما مع جميع أقاربي الآخرين".
وأضاف: "انتقلت إلى "بهاسان شار"، حيث سمعت أنه يمكنني القيام بعملي، وسأحظى بحياة أفضل، لكني الآن أشعر بالإحباط الشديد لأن عملي توقف، ولا يمكنني زيارة أقاربي بحرية هنا في تجمعات المنازل المختلفة".
ولفت إلى أن نقابة بنغالية محلية تسيطر على جميع الأعمال التجارية في الجزيرة وتحقق أرباحاً ضخمة، مشيراً إلى أن "أسعار السلع اليومية مرتفعة للغاية في هذه الجزيرة التي يصعب على اللاجئين الوصول إليها".
تحدي كسب الرزق
وقال حسين: "نحن بشر، ومن الصعب علينا العيش لفترة طويلة على مواد الإغاثة التي ترسلها حكومة بنغلاديش وبعض المنظمات غير الحكومية المحلية، من أجل كرامتنا وسعادتنا نحتاج إلى الدعم لكسب العيش".
وأضاف أن مجتمعه يريد العودة إلى مخيمات البر الرئيسية في بنغلاديش، والعيش هناك حتى إعادتهم إلى ديارهم في ميانمار.
وجزيرة "بهاسان شار" تشكلت من رمال جبال الهيمالايا في عام 2006، وتقع في خليج البنغال على بعد 60 كيلومتراً (37 ميلاً) من البر الرئيسي لبنغلاديش.
اتهامات لبنغلادش وردود
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن البنغالية بالضرب والاحتجاز التعسفي لعشرات اللاجئين الروهينغا الذين حاولوا مغادرة الجزيرة.
كما أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بإصابة محتجين من الروهينغا، بعد تعرضهم للضرب على أيدي قوات الأمن.
لكن دلوار حسين، المدير العام في وزارة الخارجية البنغالية، نفى هذه الاتهامات قائلاً: "فر الروهينغا ممن لا يملكون الجنسية من عملية القتل الوحشية في أوطانهم. ومن أجل حياة أفضل وأمن مستقر، قمنا بتطوير منازل خرسانية في جزيرتنا من أجلهم".
وأضاف في تصريحات صحفية: "إذا كان بعض الناس يعتقدون أن الروهينغا الذين يعيشون في جزيرة بنغلاديش ليسوا في حالة جيدة، فيمكنهم اصطحابهم إلى بلدانهم". وقال دلوار حسين، إنه بدلاً من تقييم المرافق في بنغلاديش، يجب على الروهينغا العمل من أجل عودتهم السلمية إلى بلادهم.
أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش
وفي السياق، صرح وزير خارجية بنغلاديش، مسعود بن مؤمن، أن بلاده تتفاوض على صفقة مع الأمم المتحدة لحشد الخدمات الدولية للروهينغا في الجزيرة.
وبحسب مصادر في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن الصفقة في مرحلتها النهائية تقريباً.
وقالت المصادر، للأناضول، إن مكاتب الأمم المتحدة المعنية ومسؤولين في وزارة الخارجية وإدارة الكوارث في بنغلاديش يعملون على ذلك.
الجدير بالذكر أن بنغلاديش تستضيف أكثر من 1.1 مليون لاجئ من الروهينغا، فر معظمهم من حملة عسكرية وحشية بولاية راخين في ميانمار، في أغسطس/آب 2017.