العودة للاتفاق النووي الإيراني قد لا تكون ممكنة، والولايات المتحدة تبدو عاجزة عن وقف تقدم إيران نحو إنتاج أسلحة نووية، ولذلك تبحث عن بديل للاتفاق النووي الإيراني.
تبدو هذه المقاربة الجديدة التي تبحثها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نابعة من شعورها بأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد لا تكون ممكنة، وأن إيران تستفيد جزئياً من الوضع الحالي.
فلقد تقلّصت طموحات بايدن المتعلقة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبات يفكر في بدائل، وذلك مع اشتعال التوترات في المنطقة، ومجيء الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي وتعثر مفاوضات فيينا، حسبما ورد في تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.
ومن الواضح أن إيران ترى في الوضع الحالي فوائد عدة، حيث تجد طرقاً للتعامل مع العقوبات الأمريكية، فيما تسابق الزمن نحو القدرة على صنع قنبلة، ويزيد الطين بلة عدم تجديد إيران لبروتوكول وضع كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية لمراقبة أنشطتها.
وتبحث واشنطن تخفيف العقوبات مقابل تجميد طهران أعمالها "الاستفزازية" في المجال، وفقاً للوكالة الأمريكية.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تدعو إلى العودة إلى الاتفاق، لكنها مستعدة للنظر في بدائل أخرى، بما في ذلك اتخاذ خطوة مؤقتة لتخفيف محدود للعقوبات، مقابل تجميد إيران لعملياتها النووية الأكثر استفزازاً، حسب الوكالة.
اقرأ أيضاً
لماذا تفكر أمريكا في بديل للاتفاق النووي الإيراني؟
لأول مرة، منذ سنوات ليس لدى المفتشين الدوليين فكرةٌ عمَّا يجري سراً في نطنز.
ومُنِعَت فِرَق التفتيش من دخول العديد من المنشآت التي زاروها بانتظامٍ من قبل، ومُنِعوا كذلك من قياس مستويات التخصيب وحساب كلِّ غرامٍ من المواد المُنتَجة. وفي يونيو/حزيران، انتهى الاتفاق الخاص بإبقاء الكاميرات وأجهزة الاستشعار قيد التشغيل.
ويطرح الإيرانيون استعادة الوصول إلى المعدات عند التوصُّل إلى اتفاق، لكن ليس هناك ما يضمن أن المفتشين سيحصلون على معلوماتٍ تخص ما يجري وراء المشهد.
اقرأ أيضاً
إيران تستفيد من هذا الوضع للتقدم نحو القنبلة النووية
في فبراير/شباط 2021، صدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين العالم بقوله إن "إيران قد تكون على بعد أسابيع معدودة من امتلاك القنبلة النووية".
وقبل ذلك 31 يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت طهران أنها أنتجت 17 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ما يجعلها على بعد خطوة قصيرة من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% المستخدمة في صنع الأسلحة، وفي انتهاك واضح لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في يناير/كانون الثاني 2021، إن لدى إيران الآن أكثر من 2440 كيلوغراماً، وهو ما يزيد عن ثمانية أضعاف الحد الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015. إن وقت "الاختراق" بالنسبة لإيران لصنع سلاح نووي- وهو طموح تنكره- أصبح الآن أقصر بكثير من عام.
مر أكثر من ستة أشهر على هذه التحذيرات، ولم تصل إيران إلى القنبلة النووية، ولكنه حتى لو كانت هناك مبالغة في كلام الوزير الأمريكي فإن طهران بالتأكيد تقدمت نحوها في ظل تعليقها للعديد من التزاماتها النووية.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن قرار إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم يمكن أن يشكل أيضاً خطر انتشار بعيد الأمد، وذلك لأن الانتقال من الحالة الطبيعية لليورانيوم البالغة 0.7% من تركيز اليورانيوم 235 إلى 20% يستغرق حوالي 90% من إجمالي الجهد المطلوب للوصول إلى مستوى الأسلحة، أي أن الجهد المطلوب من الانتقال من مستوى تخصيب 20% إلى 90 (الحد اللازم لإنتاج أسلحة نووية) أقل.
وفعلياً، فلقد بدأت إيران منذ عهد ترامب التخلي تدريجياً عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، ومن الواضح أنها سرعت من وتيرة التخلي عن هذه الالتزامات في نهاية عهد ترامب، حيث كانت أمريكا مشغولة بفوضى الانتخابات، وواصلت تسريع وتيرة أنشطتها النووية، كورقة ضغط في المفاوضات، ولأنها واثقة في الأغلب أن بايدن ليس متهوراً كترامب، ولن يقوم بهجوم مفاجئ كما فعل ترامب باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
إن استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي يمكنها تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، سيسمح لإيران بتكديس اليورانيوم المخصب بسرعة أكبر.
رغم أنه ظل غير مؤكد ما إذا كانت طهران ستتخذ القرار النهائي لبناء أسلحة نووية، فقد طورت مجموعة من التقنيات، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وتصميم الرؤوس الحربية وأنظمة الإطلاق، التي من شأنها أن تمنحها هذا الخيار في إطار زمني قصير نسبياً.
وقال المسؤولون إن الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو المعرفة العلمية التي تكتسبها إيران بشكلٍ مُطرد من خلال بناء أجهزة طرد مركزي أكثر تقدُّماً، وتجربة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، التي توشك على النسبة المطلوبة لبناء سلاح نووي.
وقال مسؤولٌ إيراني رفيع المستوى: "كلما طال وقت التنفيذ زادت المعرفة التي نحصل عليها. إذا كانت الولايات المتحدة معنيةً بالأمر، فكلَّما عادت مبكِّراً كان ذلك أفضل لها".
وفي ظل استمرار أنشطة إيران النووية برقابة أقل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تستطيع طهران إذا جمعت إيران كمية كافية من المواد الانشطارية، يمكنها تجميع قنبلة واحدة وربما تكون صغيرة بما يكفي لتحملها صواريخها الباليستية.
كم من الوقت سيستغرق ذلك بالضبط؟ غير واضح، لكن تخزين ما يكفي من المواد الانشطارية يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر عقبة في إنتاج سلاح.
ولا يُخفي مساعدو بايدن مخاوفهم من أن الإيرانيين يتعلَّمون الكثير من العمل الجاري الآن، إلى درجة أنه في المستقبل القريب، وربما في وقتٍ مبكِّرٍ من الخريف المقبل، ربما يكون من المستحيل العودة إلى الاتفاق القديم. قال مالي: "نأمل ألا يحدث ذلك".
ويبدو أن إيران تسرع أنشطتها النووية بوتيرة تمثل ضغطاً على الغرب، وفي الوقت ذاته فإنها لا تصل إلى درجة استفزازه ودفعه لتصعيد عسكري، ولكن في الأحوال تكسب إيران مزيداً من المعرفة النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب مع مرور الوقت، حتى لو تخسر جزئياً من العقوبات.
لماذا لم تعد العقوبات الأمريكية أداة ضغط فعالة على الاقتصاد الإيراني؟
وحتى في ملف العقوبات الذي يمثل أداة الضغط الوحيدة في يد الغرب على إيران، فيبدو أن الاقتصاد الإيراني قد تكيف مع العقوبات الأمريكية.
إذ تفيد تقارير غربية بأن قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني أعادت تنظيم نفسها استجابةً لأكثر من ثلاثة أعوام من العقوبات الأمريكية، لتجد الكثير من الفرص في الاقتصاد المحلي الضخم للبلاد.
وتراجعت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من أعلى مستوى له بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى 150 ألف برميل يومياً حالياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
ولكن وفقاً لإحصاءات الحكومة الإيرانية، نما إجمالي عائدات الصناعة غير النفطية الإيرانية بنسبة 83% في عامي 2019 و2020، متجاوزاً قطاع الطاقة الذي تضرَّر بسبب العقوبات.
كما أن طهران التي لديها خبرة طويلة في مراوغة العقوبات، وقد نجحت جزئياً في التغلب على الحصار الأمريكي، بل محاولة الاستفادة منه.
وتقود الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نموَ الصناعة الإيرانية. وقال نائب رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية الإيرانية لوكالة أنباء إيرنا، إن نحو ألف شركة من هذا القبيل خلقت أو أعادت 17 ألف وظيفة خلال العام الماضي.
وبحسب المنظمة، تشكِّل هذه الشركات 92% من مؤسَّسات التصنيع الإيرانية و45% من وظائفها الصناعية. ووفقاً للإحصاءات الحكومية، انخفض معدَّل البطالة في إيران خلال العقد الماضي إلى 9.5%، بعدما كان 12.3%.
كما تحسَّنَت قدرة إيران على التهرُّب من العقوبات الأمريكية على صادراتها من النفط الخام، إضافة إلى أنها تقدِّم تخفيضاتٍ كبيرة لجذب المشترين، ولا يعني ذلك أن الوضع الاقتصادي جيد، بل إن الاقتصاد يتكيف مع العقوبات، كما أن هناك توجهاً قوياً بين المحافظين والحرس الثوري بأن هذا الانغلاق مفيد لاعتماد البلاد على الذات وتقوية القدرات الذاتية، والأهم الحفاظ على مصالح النظام الأمنية.
ولسنواتٍ من الزمن، كان رئيسي من المدافعين عمَّا يسميه الإيرانيون "اقتصاد المقاومة"، بناءً على الحجة القائلة إن إيران ليست بحاجةٍ إلى التجارة مع العالم، وليست بحاجةٍ إلى الانفتاح.
الخيار البديل للاتفاق النووي الإيراني
نتيجة لاستمرار أنشطة إيران النووية وتراجع تأثير العقوبات الأمريكية وتصعيد إيران للتوتر في الخليج، يراجع المسؤولون الأمريكيون خياراتهم بعد أشهر من فشل المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاقية في التوصل إلى اتفاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تدعو إلى عودة سريعة إلى الاتفاقية كمسار نحو صفقة "أطول وأقوى"، فإن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في البدائل، بما في ذلك الخطوة المؤقتة لتخفيف العقوبات المحدودة مقابل تجميد إيران لأعمالها الأكثر استفزازاً في مجال الانتشار النووي.
هذا الاحتمال هو جزئياً رد على التوترات المتزايدة مع الانتخابات وتنصيب الرئيس الإيراني الجديد المتشدد، إبراهيم رئيسي، وسلسلة من الحوادث الاستفزازية، بما في ذلك الضربات الصاروخية على إسرائيل من قبل مقاتلي حزب الله المدعومين من إيران، والهجوم على ناقلة نفط مملوكة لملياردير إسرائيلي قبالة سواحل عمان.
وهددت الدول الغربية برد منسق على الهجوم على السفينة، الذي نفت إيران مسؤوليتها عنه، ولكن حتى الآن لم يحدث أي رد.
ومن الواضح أن إيران وضعت بايدن، الرجل الذي جاء لينهي حروب أمريكا وتورطها في الشرق الأوسط، بين خياري التصعيد أو الالتزام بطلباتها، وإدارة بايدن تفكر في خيار آخر يمكن وصفه بالهدنة.
قال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن الفشل في العودة إلى الاتفاق الأصلي سيمثل انتكاسة كبيرة للرئيس جو بايدن، الذي صنف إحياء الاتفاقية على أنه أولوية قصوى في السياسة الخارجية ومفتاح لخططه للشرق الأوسط، رغم احتجاجات الحلفاء مثل إسرائيل والخليج. وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذي يفرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات في عام 2018. ولم تحقق ست جولات من المحادثات في فيينا منذ تولي بايدن السلطة تقدماً يُذكر، ليس هناك موعد محدد للجولة السابعة.
واقتربت المفاوضات من التوصل إلى اتفاق، حتى إنه قيل إن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين ترك ملابسه في فيينا في نهاية جولة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، لأنه توقع أنه سيعود سريعاً للجولة النهائية التي ستحسم الاتفاق.
ولكن سلسلة من الخلافات حول ترتيبات العودة للاتفاق وضمانات طلبتها طهران بعدم تراجع أمريكا عن الاتفاق مجدداً عرقلت المفاوضات.
ومن غير الواضح ما إذا كان رئيسي سيحتفظ بفريق التفاوض الإيراني الحالي، أم سيحل محله أنصاره، الذين من المُفتَرَض أن يصمِّموا على إظهار قدرتهم على قيادة صفقةٍ أصعب، والوصول إلى مزيدٍ من تخفيف العقوبات مقابل قيود مؤقَّتة على الأنشطة النووية.
كما يبدو أن ما كان يقوله الدبلوماسيون الإيرانيون بأن انتخاب رئيسي لن يحدث فرقاً تبين أنه غير دقيق.
كان الاعتقاد السائد هو أن الجانبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بعد انتخاب رئيسي، ولكن قبل توليه السلطة، هذا لم يحدث الآن، يقول المسؤولون إنهم يعتقدون أن الحكومة الحالية لم تقرر بعد المسار الذي تريد أن تسلكه.
وقال رئيسي في خطاب تنصيبه الأسبوع الماضي "يجب رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، وسندعم أي جهود دبلوماسية تحقق هذا الهدف". كما حذر من "التدخل الأجنبي" في المنطقة.
والآن بعد الهجوم الأخير على السفينة الإسرائيلية، فإن تل أبيب تهدد بأن تتحرك وحدها، وهو أمر من شأنه تعقيد الأمور أكثر.
ونقل تقرير Bloomberg عن مصادر مطلعة قولها إن هدف الولايات المتحدة لا يزال هو العودة الكاملة لشروط الصفقة المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم أنهم أقروا بعدم وجود دليل على أن الحكومة الإيرانية مستعدة للقيام بذلك.
وقالت المصادر إن التحدي الذي يواجهه المفاوضون الأمريكيون هو أن إدارة بايدن لم تكن قادرة على استغلال النفوذ الذي تتمتع به من العقوبات لمنع إيران من خرق شروط الاتفاق، بينما تتقدم إيران برئيس جديد محافظ للغاية يشير حتى الآن إلى أنه ليس مستعداً للرضوخ، على الرغم من الألم الاقتصادي المستمر الذي تفرضه العقوبات مع برنامج نووي يتقدم سريعاً.
مدة الاتفاق الأصلي تقترب من الانتهاء
ويشعر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالقلق من أن الوقت يقترب بسرعة عندما تتقدم المعرفة النووية الإيرانية حتى الآن، بحيث تكون أي عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بلا معنى، وسيتعين إبرام صفقة جديدة تماماً.
ومما يزيد الطين بلة أن نهاية مدة سريان الاتفاق النووي لم تعد بعيدة وهي عام 2025.
تعني الخبرات النووية التي يكتسبها الإيرانيون وتعسر محاولات العودة للاتفاق أن طهران ستدخل عام 2025، الذي سينتهي فيه الاتفاق، وهي مسلحة بقدرات علمية أكبر، وبما أن تجديد الاتفاق سيستلزم وقتاً للتفاوض أيضاً، فهذا يمنحها وقتاً إضافياً لمزيد من تراكم الخبرات والقدرات النووية.
ورغم التوترات المتزايدة والكلام الحاد، يقول بعض الدبلوماسيين والمحللين إن إيران ربما لا تزال توفر فرصة للتوصل إلى اتفاق.
قد يكون هدف الإيرانيين مزدوجاً، نيل مزيد من المعارف العلمية النووية الجديدة من خلال كسب الوقت قبل العودة للاتفاق، والضغط على الغرب ليكون أكثر ليونة في المفاوضات، والتخلي عن محاولاته لإدراج ملف إيران الصاروخي ودعمها للجماعات الشيعية المسلحة في المنطقة ضمن رزمة الاتفاق.
في المقابل، تفكر الولايات المتحدة في تخفيف محدود على العقوبات مقابل تخلي إيران عن أخطر أنشطتها النووية، ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين لم يعودوا يكتفون بالنظر إلى الاتفاق النووي الحالي، بل يريدون إيجاد حل مرحلي تمهيداً لإيجاد اتفاق نووي جديد مع اقتراب نهاية مدة صلاحية الاتفاق الحالي بعد 3 سنوات، أي بالتزامن تقريباً مع نهاية ولاية بايدن الرئاسية الحالية.