في سيناريو كان يوصف بالمستبعد أو الأسوأ، يتجه حزب جبهة التحرير الوطني، الذي تزعمه الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، للفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، التي شهدت مقاطعة نحو 70% من الناخبين.
ومن المرتقب أن تتقاسم الأحزاب التقليدية الثلاثة، بينها حركة مجتمع السلم (إسلامية) والتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، أكثر من نصف مقاعد البرلمان، بحسب الأرقام الأولية والتقريبية، التي نشرها موقع "سبق برس" الجزائري.
أما الفئة الثانية من الكتل البرلمانية فتضم حزبين بالإضافة إلى المستقلين، والتي لم تتغير كثيراً باستثناء خروج حزب "تجمع أمل الجزائر"، الذي أسسه الوزير السابق عمار غول، المتواجد في السجن، من المشهد السياسي تمام.
حيث حافظت كتلة المستقلين على المرتبة الرابعة، ولم تحقق أي مفاجأة رغم تعويل السلطة عليها لتغيير المشهد السياسي.
بينما يتنافس حزبا العدالة والبناء (إسلامي) وجبهة المستقبل، التي ولدت من رحم جبهة التحرير الوطني، على المرتبة الخامسة.
والصورة الإجمالية لما أفرزته الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 يونيو/حزيران 2021، تعني أن الرئيس عبدالمجيد تبون، سيكون بإمكانه تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة بنفسه، بدعم من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وأيضاً من حركة البناء الوطني، بالإضافة إلى المستقلين.
ومن المستبعد أن تنضم حركة مجتمع السلم، إلى حكومة الرئيس في ظل قيادة عبدالرزاق مقري، الذي يصنف من صقور الحركة، والذي لعب دوراً مهماً في إخراجها من استراتيجية المشاركة، التي تبنتها منذ 1997، في عهد مؤسسها محفوظ نحناح.
وحتى إن بقي المشهد السياسي في 2021 مشابهاً لبرلمان 2017، إلا أن تغيرات هامة حدثت من شأنها التأثير على عملية تشكيل الحكومة.
حزبا السلطة حققا "انتصاراً" بخسائر فادحة
حتى وإن حافظ حزب جبهة التحرير الوطني، على المرتبة الأولى فإنه من المتوقع أن يخسر نحو 60 مقعداً مقارنة بآخر انتخابات برلمانية، التي فاز فيها بـ161 مقعداً، بينما يتحدث موقع سبق برس، عن حصوله على نحو 100 مقعد في هذه الانتخابات.
وإن تأكد حصول جبهة التحرير الوطني، على أقل من 100 مقعد فإنها ستكون أسوأ نتيجة لها منذ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة في 1999، بينما يحتاج الرئيس لتشكيل حكومته إلى 204 أصوات من إجمالي 407، ما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية من أربع كتل برلمانية على الأقل.
كما تقلص الفارق بين جبهة التحرير وبين أكبر حزب معارض من نحو 130 مقعداً في 2017 إلى أقل من 30 مقعداً فقط؛ ما يعني أنه فقدَ هيمنته المطلقة على البرلمان، وأن وزن المعارضة سيكون أثقل وأكثر تأثيراً مقارنة ببرلمان 2017.
التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب السلطة، كانت خسارته أكبر من جبهة التحرير الوطني، حيث تدحرج لأول مرة منذ تأسيسه في 1997 إلى المرتبة الثالثة، خلف حزب إسلامي، بحسب سبق برس، وربما إلى المرتبة الرابعة، في ظل صعود المستقلين، وفق ما جمعته جريدة "النهار الجديد" المحلية في 41 ولاية من إجمالي 58.
ومن المتوقع، حسب النتائج الأولية، أن يخسر التجمع الوطني الديمقراطي نصف مقاعده، وينزل من 100 مقعد إلى نحو 50 مقعداً فقط، وهذه أسوأ نتيجة حصل عليها منذ 2002، عندما لم يحصل إلا على 47 مقعداً.
وقاوم حزبا السلطة الرئيسيان طوفان الحراك الشعبي، الذي أطاح ببوتفليقة من الرئاسة، وزّج بالعديد من قادتهما ونوابهما في السجون، وتوقع العديد من المحللين أن يتراجع الحزبان خلف الأحزاب الإسلامية، وربما يسبقهما المستقلون أيضاً، لكنهما آيلان للسقوط الحر.
ويمكن تفسير عدم سقوط جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، من صدارة الأحزاب، رغم خسائرهما الفادحة في عدد النواب، لامتلاكهما هياكل قوية، سواء من حيث التأطير والتنظيم والمقرات والانتشار وعدد المناضلين، وأيضاً امتداداتهما داخل منظمات جماهيرية ونقابية لها وزنها، مثل اتحاد العمال، ومنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء والفلاحين وأرباب العمل.
وليس هذا فقط، فعادة ما تذهب معظم أصوات عناصر الجيش والشرطة والمؤسسات شبه العسكرية لصالح جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي، وهي كتلة وازنة تقدر بمئات آلاف الأصوات.
كما يجيد الحزبان لعب معادلة "القبائل والعروش" خاصة في المناطق الجنوبية النائية التي يصعب على أحزاب المعارضة الوصول إليها، حيث عادة ما ترشح هذه الأحزاب شخصيات قبلية وازنة، ما يضمن لها أصوات أبناء هذه القبائل.
لكن العامل الرئيسي الذي ساهم في بقاء حزبي السلطة في الصدارة، رغم أن الحراك الشعبي أضعفهما وضرب مصداقيتهما، هو نسبة المقاطعة غير المسبوقة والتي بلغت نحو 70% من الكتلة الناخبة المقدرة بـ24 مليون ناخب مسجل.
فعدد المصوتين لم يتجاوز 7 ملايين و250 ألفاً، بينما فاق عدد المقاطعين 16 مليوناً، ولو صوت نصفهم لتغير المشهد الانتخابي تماماً.
وعلى سبيل المثال ولاية بجاية في منطقة القبائل، لم تتجاوز نسبة التصويت فيها 1%، لكن حزب جبهة التحرير فاز بـ8 مقاعد من إجمالي 9، وما كان ذلك ليحصل لو شارك 10% فقط للناخبين المسجلين، أو لم تقاطع جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المتجذرين في المنطقة، الانتخابات.
لذلك يمكن القول إن المقاطعين صنعوا الفوز لحزبي السلطة دون رغبة منهما.
حركة مجتمع السلم.. لم تحقق حلمها لكنها ضاعفت نتائجها
من المرتقب أن تضاعف حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) مقاعدها وتحتل المرتبة الثانية بحسب النتائج الأولية، مزيحة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، المتواجد حالياً في السجن.
ورغم إعلان حركة مجتمع السلم، الأحد الماضي، في بيان لرئيسها عبدالرزاق مقري، تصدرها النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، إلا أن النتائج الأولية لا تعكس ذلك.
وبررت الحركة في بيانها أي خسارة محتملة لها للمرتبة الأولى، بوجود "محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة".
وحذرت الحركة من أن هذه السلوكيات التي لم تحددها ستكون "عواقبها سيئة على البلاد، ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".
ودعت الرئيس عبدالمجيد تبون، إلى "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به".
وهذا أخطر بيان لحزب له ثقله يشكك في نزاهة العملية السياسية، التي تراهن عليها السلطات لاستعادة ثقة الناخبين، وإحداث قطيعة من ممارسات العهد السابق، خاصة عندما يتحدث عن "محاولات واسعة لتغيير النتائج" أي أنها ليست فردية ولا معزولة.
ورغم تهديد "مقري" من "عواقب سيئة على البلاد"، فذلك لا يعني مطلقاً أن حركة مجتمع السلم، ستلجأ إلى تصعيد عنيف على غرار ما حدث في بداية التسعينات، خاصة أن مسارها السياسي معتدل، حتى في أحلك الظروف عندما حرمت في 1997 من الفوز بالمرتبة الأولى، ومنع مؤسسها الراحل محفوظ نحناح من الترشح لرئاسيات 1999.
لكن تحذير مقري، من العواقب السياسية، يتعلق بإمكانية تصعيد الحراك الشعبي لمسيراته، ومواصلة مسيراته المطالبة برحيل جميع رموز النظام.
وقد يتسبب فوز جبهة التحرير الوطني بالانتخابات، بمطالبة الحراك الشعبي بحل البرلمان الجديد قبل تشكيله، بل حل الأحزاب المتهمة خلال العقود الماضية بالتزوير، ما قد يؤدي لتصعيد الأوضاع السياسية مجدداً.
فخريطة الطريق التي وضعتها السلطة بتنظيم انتخابات رئاسية ثم استفتاء شعبي تلته انتخابات برلمانية لم تأت سوى بنفس المشهد مع تغيير في التفاصيل، وهو آخر ما يطمح إليه الحراك.
وهذا ما قصده مقري، عندما تحدث في بيانه عن العواقب السيئة على "مستقبل العملية السياسية والانتخابية".
فعودة حزبي السلطة إلى الواجهة، بنفس الممارسات السابقة (التلاعب بالأصوات)، سينفر الناخبين أكثر من العملية السياسية، ويدفعهم لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يضعف من شرعية المؤسسات الدستورية دون أن يلغيها.
لكن رد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على بيان حركة مجتمع السلم، كان شديداً، خاصة أنها معنية مباشرة بنزاهة العملية الانتخابية.
حيث قالت السلطة المستقلة للانتخابات، في بيان، إن اتهامات حركة مجتمع السلم، "لا صدق ولا مصداقية لها، وتمس بالتزام السلطة المستقلة للانتخابات ونزاهتها، التي يشهد بها الجميع".
واتهمت السلطة المستقلة الحركة بالافتراء عليها، و"دعوة مبطنة إلى زرع الفوضى"، وأفادت في بيانها: "نحن أهل أمانة، وقادرون على صونها، وسنعرضها أمام الشعب بكل شفافية، ليتبين الصادق من المفتري".
لكن القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، حاول توضيح ما قصده بيان الحركة، بأنه "لا يعني أن محاولات تغيير النتائج وقعت بالضرورة".
وأوضح أن "بعض التجاوزات المحلية في بعض البلديات والولايات وقعت، لكنها ليست مركزية أو موجهة".
ما يعني أنه لم يحدث تزوير شامل وموجه من السلطة كما جرى في عدة انتخابات، وإنما تجاوزات لأفراد، سواء بشكل متعمد أو لعدم فهمهم الجيد للنظام الجديد والمُعقّد لاحتساب المقاعد.
وحتى وإن خسرت حركة مجتمع السلم المرتبة الأولى إلا أنها ستتجه لتحقيق أكبر نتيجة لها، عندما حصلت على المرتبة الثانية في انتخابات 1997 وحصدت 65 مقعداً.
حركة البناء الإسلامية.. تحقق مفاجأتها الثانية
حققت حركة البناء الوطني (إسلامية)، مفاجأة ثانية في الانتخابات البرلمانية، بعد أن حل رئيسها عبدالقادر بن قرينة، في المرتبة الثانية في رئاسيات 2019.
فحركة البناء، التي تشكلت في 2014، على يد أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم، مصطفى بلمهدي، كانت محسوبة على الأحزاب الصغيرة، بدليل أنها اضطرت لدخول برلمانيات 2017، في تحالف مع حزبين إسلاميين آخرين (جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة) ومع ذلك لم يحصل هذا التحالف إلا على 15 مقعداً.
لكن في برلمانيات 2021، دخلت السباق منفردة، وحصدت إلى حد الآن 30 مقعداً، بحسب جريدة النهار الجديد، وتتجه للفوز بأكثر من 40 مقعداً بحسب توقعات موقع "سبق برس".
وهذا قد يضعها في المرتبة الخامسة أو السادسة ضمن أكبر الكتل البرلمانية الرئيسية.
ففي ولاية مستغانم (شمال غرب)، استحوذت حركة البناء، على كامل مقاعد الولاية الثمانية بدون استثناء.
وأصبحت حركة البناء، تنافس "مجتمع السلم"، على زعامة التيار الإسلامي، رغم أن الأولى انشقت عن الثانية.
وتعتبر حركة البناء نفسها الوريثة الشرعية لنهج محفوظ نحناح، الذي كان يدعو إلى المشاركة في الحكومة لحماية الدولة ولو على حساب الحركة، وأن مقري غيّر هذا النهج وقاد حركة مجتمع السلم نحو المعارضة.
جبهة المستقبل.. شباب جبهة التحرير يستعدون لخلافتها
إحدى مفاجآت هذه الانتخابات حصول جبهة المستقبل على كتلة برلمانية قد تفوق 40 نائباً بحسب سبق برس، حيث تتنافس على المرتبة الخامسة مع حركة البناء.
وفي انتخابات 2017، حصلت جبهة المستقبل على 14 مقعداً فقط لكنها مع ذلك حلت في المرتبة السابعة بين أكبر الكتل البرلمانية.
وجبهة المستقبل أسسها عبدالعزيز بلعيد، الذي كان يقود نقابتين طلابيتين في نفس الوقت، مواليتين لجبهة التحرير الوطني، وهما الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، لذلك فأغلب إطاراتها من من الشباب والمثقفين.
وشكلت رئاسيات 2004، منعطفاً في تاريخ بلعيد، عندما اختار دعم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، في مواجهة بوتفليقة، وكان لهذا الخيار تبعاته السلبية على النقابتين اللتين يقودهما، بعد ظهور حركات تصحيحية للإطاحة به.
وكان بلعيد حينها نائباً لجبهة التحرير الوطني وعضواً في لجنتها المركزية، وبعد هزيمته بن فليس، في الرئاسيات، وانتزاع جبهة التحرير الوطني منه، أسس حزب جبهة المستقبل، لينشق بذلك عن بن فليس ذاته، الذي لم يعلن عن حزبه الجديد "طلائع الحريات" إلا في 2015.
وفي هدوء شارك حزب جبهة المستقبل في جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، واستقطب المهمشين والغاضبين في جبهة التحرير الوطني، دون أن يتبنى خطاً معارضاً ولم ينضم إلى الحكومة إلا بعد رحيل بوتفليقة في 2019، حيث شارك في حكومة الرئيس تبون، بقيادة عبدالعزيز جراد.
وحتى وإن كانت نتائج الحزب ليست قوية ولكن أنصاره وناخبيه في ازدياد، خصوصاً بعد اختياره لشباب مؤثرين داخل البرلمان على غرار الإعلامي البارز المقيم في فرنسا سمير شعابنة.
ويسعى قادة جبهة المستقبل، لخلافة جبهة التحرير الوطني، في قيادة البلاد عندما يهرم الحزب العتيد ويتبدد مستقبلاً.
المستقلون انهزموا أمام الأحزاب لكنهم حققوا أحسن نتائجهم
لم يكف الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للمستقلين الشباب، ولا تعديل القوانين التي تمنح الأولوية للأقل سناً عند تساوي الأصوات بعدما كان الأمر للأكبر سناً، ولا حتى تجاوز عدد قوائمهم قوائم الأحزاب الـ28 مجتمعة في تحقيق مفاجأة كبيرة.
حيث سقطت الكثير من القوائم المستقلة أمام حاجز عتبة الـ5%، ولم تقدر على منافسة الأحزاب الكبرى في الكثير من الولايات.
ومع ذلك حققت القوائم المستقلة نتائج غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات؛ إذ حققت بحسب النتائج الأولية أكثر من 50 مقعداً، وتنافس حالياً التجمع الوطني الديمقراطي، على المرتبة الثالثة.
إذ إن أعلى نتيجة حققها المستقلون كانت في انتخابات 2007، عندما حصلوا على 33 مقعداً واحتلوا المرتبة الرابعة.
وحتى بعد وضع عراقيل قانونية أمام ترشح رجال الأعمال بتهمة المال الفاسد، إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً على قوائم المستقلين، الذين يقتربون من التحول إلى قوة ثالثة في البلاد.
وإجمالاً يمكن القول إن الحراك الشعبي أضعف فعلاً جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنه لم يستطع إخراجهما من واجهة البرلمان، بل لعبت المقاطعة دوراً أساسياً في بقائهما ضمن مربع الكبار، حتى وإن خسروا أكثر من 100 مقعد.
أما الإسلاميون فيتجهون لتحقيق أفضل نتائجهم الرسمية، لكن ضاعت منهم رئاسة الحكومة بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز، إلا أن جزءاً من هذا الإخفاق يتحمله الإسلاميون أنفسهم، بسبب انقسامهم.
فمجموع المقاعد التي حصلت عليها حركة مجتمع السلم، وحركة البناء، المنشقة عنها، يفوق ما حصل عليه حزب جبهة التحرير، وكان ذلك سيضعهما في المرتبة الأولى.
أما التيار النهضوي، الذي أسسه عبدالله جاب الله، فيكاد يندثر في هذه الانتخابات، فلا جبهة العدالة والتنمية ولا حركة النهضة أو الإصلاح أو "الجزائر الجديدة" تمكنت من الحصول على الحد الأدنى من المقاعد لتشكيل كتلة برلمانية بعدما كانت في 2002، القوة الثالثة في البرلمان.
الأحزاب العلمانية لم يكن لها هي الأخرى أثر في هذه الانتخابات، خاصة تلك التي شاركت في الانتخابات، وعلى رأسها "حزب جيل جديد"، الذي كان لقادته حضور إعلامي قوي خاصة في الحراك الشعبي، لكن تبين أن لا وزن له في صناديق الاقتراع.
بينما واصل المستقلون تحقيق نتائج جيدة وإن لم يحدثوا مفاجأة كبيرة، حيث أظهرت الأحزاب التقليدية أهمية قوة المؤسسات التنظيمية مقارنة بجهود المرشحين الأحرار.
