بدأت اتفاقات توزيع المناصب في الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتكشف مع اقتراب موعد الإعلان عن تشكيلها.
وأعلن مكتب رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه يعتزم إبلاغ النواب رسمياً، الإثنين 7 يونيو/حزيران 2021، بإعلان المعارضة تشكيل ائتلاف لإزاحة رئيس الوزراء المخضرم بنيامين نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإخطار سيطلق الاستعدادات للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، والذي من المرجح أن يتم الأربعاء أو الإثنين الذي يليه.
سيجري الإعلان عن الاتفاقات الائتلافية التي وقَّعتها كافة الأحزاب في الحكومة الناشئة، قبل 24 إلى 72 ساعة فقط قبل أدائها اليمين، لكنَّ النقاط الرئيسية واضحة بالفعل، حسبما ورد في تقرير لصحيفة Haaretz الإسرائيلية.
ما تزال بضع مسائل بحاجة إلى مزيد من النقاشات، من ضمنها بعض الاتفاقات مع "القائمة العربية الموحدة" والآلية المحددة التي ستعمل بها "حكومة التكافؤ" هذه. لكن، قليلةٌ هي الحكومات الإسرائيلية التي تُنهي فعلاً كل المسائل قبل أدائها اليمين.
وبالنظر إلى أنَّ هذه ستكون حكومة متنوعة أيديولوجياً تتألَّف من 8 أحزاب، يعرف كلٌّ منها أنَّ مكاسبه ستكون متواضعة. وتنص الاتفاقات على أنَّ كل مشروع قانون يُقدَّم إلى الكنيست وكل قرار آخر مهم سيتطلب موافقة كافة الأحزاب، ما يجعل حدوث تغييرات كبرى أمراً مستحيلاً.
مع ذلك، يحصل كل حزب على شيءٍ ما من الاتفاق، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
توزيع المناصب في الحكومة الإسرائيلية الجديدة
اقرأ أيضاً
حزب "أمل جديد"
اتفق رؤساء الأحزاب على المضي قدماً بتقسيم منصب المدعي العام إلى قسمين: رئيس الادعاء والمستشار القانوني للحكومة. وكما أوردت صحيفة Haaretz، فإنَّ الخطة تنص على اختيار لجنة لدراسة المسألة وتقديم توصيات للحكومة الأمنية المصغرة من أجل الموافقة عليها.
إضافة إلى ذلك، ستنتقل المسؤولية عن التعليم ما قبل المدرسي من وزارة العمل إلى وزارة التعليم، التي ستقودها يفعات شاشا بيطون من حزب "أمل جديد"، الذي يقوده جدعون ساعر المنشق عن الليكود. وأخيراً، سيجري تعديل قوانين الماريجوانا؛ لنزع صفة التجريم عن الاستخدام الشخصي لها وتنظيم السوق.
حزب العمل
سيملك حزب العمل، بمقاعده السبعة في الكنيست، ستة وزراء أو نواب وزراء. وسيحصل الحزب على أحد مناصب نواب الوزراء مقابل موافقته على أن يحل دوره ثانياً في المناوبة على المقعد الوزاري في لجنة التعيينات القضائية المؤلفة من 9 أعضاء.
حصل حزب العمل أيضاً على رئاسة لجنة الدستور والقانون والعدالة في مقابل هذا التنازل. وكان كلا المنصبين قد عُهِدَ به من قبلُ إلى حزب "هناك مستقبل" الذي يقوده يائير لابيد.
وستشتمل الحقائب الوزارية للحزب على النقل والأمن العام وشؤون الشتات. وسيكون اثنان من هؤلاء الوزراء الثلاثة أعضاء بالحكومة الأمنية المصغرة. وسيترأس حزب العمل أيضاً لجنة العمل والرفاه والصحة بالكنيست.
أخيراً، وعلى الرغم من التنازل الذي قدَّمه الحزب بخصوص لجنة التعيينات، ضَمِنَ الحزب أن يكون له صوت في اللجنة طوال الولاية التالية.
القائمة العربية الموحدة: خلافات لآخر لحظة
لم تشر صحيفة Haaretz إلى أن القائمة العربية الموحدة ستحصل على حقائب وزارية أو منصب نائب وزير أم لا.
ولكن أفادت تقارير إعلامية بأن "القائمة" وافقت رسمياً على الانضمام إلى حكومة لبيد-بينيت الائتلافية، على الرغم من أنها لن تشغل أي مقاعد وزارية، فيما يُعتقد أنها ستترأس لجنة الداخلية في الكنيست.
ويشكل فلسطينيو 48 نحو 20% من سكان إسرائيل، ورغم ذلك فإنه لم يسبق أن انضم أي حزب عربي إلى حكومة إسرائيلية، فيما سبق أن دعمت أحزاب عربيةٌ الحكومة من الخارج في حالة واحدة بالتسعينيات.
هل حققت مكاسب لفلسطينيي الداخل؟
كان الخلاف الرئيس بين القائمة العربية الموحدة والأحزاب الأخرى، الخميس 3 يونيو/حزيران، يتعلق بما يُسمَّى "قانون كامينيتس"، الذي يجعل هدم البناء غير القانوني أسهل. وينظر عرب 48 إلى أنَّ القانون مُوجَّه نحوهم بالأساس.
وبموجب التسوية التي جرى التوصل إليها مؤخراً، لن يُلغى القانون، لكن سيبقى مُجمَّداً حتى عام 2024. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد علَّقه في الأصل استجابةً لشكاوى من جانب المزارعين اليهود، لكن كان من المفترض رفع تعليقه بنهاية العام المقبل.
تتطلَّب الاتفاقات الائتلافية أيضاً أن تناقش الحكومة الجديدة إصلاح القانون في غضون أربعة أشهر من أداء اليمين. لكن بما أنَّ لكل حزب حق نقض "فيتو" على عملية التشريع، فمن المستبعد أن يؤدي هذا البند إلى أي تغييرات حقيقية.
إضافة إلى ذلك، سيجري تجميد كل أعمال هدم المنازل في صحراء النقب (منطقة بها وجود عربي كبير) لثلاثة أشهر، فيما تصوغ الحكومة سياسة واضحة تجاه هذه المسألة.
لكنَّ أكبر الإنجازات التي نالتها القائمة العربية كانت اقتصادية، حسب هآرتس.
إذ يَعِدُ الاتفاق بتقديم 52 مليار شيكل (16 مليار دولار) من التمويل الحكومي للمجتمع العربي على مدار السنوات القليلة المقبلة. وكان أكبر برنامج للاستثمار بالمجتمع العربي في إسرائيل حتى الآن هو خطة نتنياهو الخمسية، التي بلغ إجماليها 15 مليار شيكل (4.6 مليار دولار).
حزب ميرتس اليساري.. مكاسب للمثليين تعترض عليها القائمة العربية
تباهى حزب "ميرتس" بنجاحه في تضمين الاتفاقيات الائتلافية قضايا تخص "مجتمع الميم" (ذوي الميول الجنسية المثلية، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسياً)، وينص الاتفاق على أن تستخدم الأحزاب "كل الأدوات الموجودة في جعبتها لتعزيز حقوق مجتمع المثليين"، وضمن ذلك إيجاد حل لأولئك الذين لا يستطيعون الزواج بشكل قانوني حالياً.
لكن هذه الصياغة تبدو أقل إلزامية مما قد يبدو عليه الأمر. فأولاً، سيتطلب أي تشريع الحصول على موافقة كل الأحزاب، والقائمة العربية الموحدة معارِضة بإصرار لحقوق المثليين. علاوة على ذلك، يمنح الاتفاق الائتلافي للقائمة العربية الموحدة الحق في التصويت برأيها بشأن قضايا مجتمع الميم.
وبالتالي، فإنَّ فرص تمرير أي تشريع بخصوص هذه القضية ضئيلة.
مع ذلك، فإنَّ حقيقة توقيع حزب "يامينا" –وهو حزب صهيوني ديني- على هذه الصياغة هو تغيير كبير في موقف المتطرفين اليهود تجاه هذه القضايا.
وتُعَد حقيقة مشاركة حزب ميرتس في الحكومة بحد ذاتها إنجازاً كبيراً أيضاً للحزب، الذي ظلَّ في المعارضة على مدار الأعوام العشرين الماضية. وسيكون للحزب ثلاثة وزراء، بينهم وزير الصحة.
وأفادت تقارير بأن عيساوي فريج، عضو الكنيست العربي من حزب ميرتس اليساري، سيكون وزيراً للتعاون الإقليمي.
حزب أزرق أبيض.. الاحتفاظ بنفس النصيب
يتضمَّن الاتفاق الائتلافي الذي وقَّعه حزب "أزرق أبيض" وحزب يامينا، مشروع قانون يحد من فترة ولاية رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي أعلنت كل الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية أنَّها تدعمه.
ويحتوي الاتفاق أيضاً، على صياغات عامة بشأن تغيير الصيغة الانتخابية الإسرائيلية وتوسيع عملية التجنيد لتشمل الرجال الأرثوذكس المتشددين. كان هدف زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، الرئيسي في المحادثات هو المحافظة على سلطته قدر الإمكان والحفاظ على الوزارات التي يملكها حزبه الآن، وضمن ذلك وزارة الدفاع ووزارة الثقافة ووزارة الهجرة، واستيعاب القادمين الجدد.