"هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى"، هذه القناعة تشكلت لدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، عقب منع قوات خليفة حفتر له من دخول مدينتي سرت (وسط) وبنغازي (شرق).. إلا بشروط.
وأدى ذلك إلى تصاعد الخلاف بين الدبيبة وحفتر، مع إصرار الأخير على تجاهل سلطة المجلس الرئاسي، الذي يمثل القائد الأعلى للجيش، وأيضاً السلطة المالية لوزارة الدفاع التي يتولاها رئيس حكومة الوحدة ذاته.
وعبّر الدبيبة عن خيبة أمله واستيائه من هيمنة شركة فاغنر الروسية على سلطة القرار في مطار القرضابية بسرت، ما يمس بسيادة الحكومة على أراضي البلاد.
فخلال لقائه أعيان ونواب منطقة تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: "لم نستطع دخول سرت، التي هي أرض ليبية بسبب المرتزقة الأجانب، وقد طُلب منا زيارة المدينة براً لكننا رفضنا ذلك، وسيادة ليبيا فوق الجميع".
وليست فقط سرت، التي مُنع الدبيبة من النزول في مطارها، فكذلك مطار بنينة في بنغازي، حيث مَنعت ميليشيات حفتر عناصر حماية ومراسم الحكومة من دخوله، ما أجبر الدبيبة على إلغاء زيارة بنغازي.
انقطاع شعرة معاوية
عملياً، أصبح نشاط الدبيبة محصوراً في المنطقة الغربية دون أن يشمل المنطقتين الشرقية والجنوبية، باستثناء مدينة طبرق والبلدات المحيطة بها، والواقعة تحت نفوذ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المدعوم من قبائل المنطقة وعلى رأسها العبيدات.
وهذا الوضع لا يتوافق مع تصريحات الدبيبة السابقة، عند اختياره لتشكيل حكومة الوحدة، حيث صرح في فبراير/شباط 2021، ومن طبرق (شرق) بأنه لن يقبل "أي مرشح (لمنصب وزير) لا يستطيع العمل في أنحاء البلاد".
لكن اليوم، أصبحت الحكومة برمتها غير قادرة على العمل في شرق البلاد وجنوبها إلا بموافقة حفتر، الذي يسعى لإضعافها وابتزازها، بل وإخضاعها كما فعل مع حكومة "عبدالله الثني" المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق) ومع مجلس نواب طبرق.
وعندما تصدر قوات حفتر بياناً تعلن فيه أنه لا يربطها بحكومة الوحدة أي رابط "سواء خدمي أو سيادي وحتى على مستوى التواصل"، فهذ يعني أنها قطعت شعرة معاوية مع السلطة التنفيذية الجديدة، وتملصت من تعهدها بالخضوع لسلطة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش.
الذي رفض زيارة حفتر في مكتبه ببنغازي، والخضوع لبروتوكولاته مثلما حدث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أو مع نائب رئيس الحكومة حسين القطراني.
المنفي يحاول إنقاذ سمعة حكومة الوحدة
منع قوات حفتر للدبيبة من دخول سرت وبنغازي، وما قد يوحي ذلك بعزل المنطقة الشرقية والجنوبية عن سلطة الحكومة، وعودة لتكريس الانقسام، دفع رئيس المجلس الرئاسي للتحرك بسرعة لإنقاذ الموقف.
حيث توجه المنفي إلى سرت، الخاضعة لسيطرة قوات حفتر ومرتزقة فاغنر، واجتمع مع لجنة 5+5 العسكرية المكلفة بتوحيد الجيش.
ثم طار إلى مسقط رأسه في طبرق، بأقصى الشرق، رفقة نائبه موسى الكوني (من الجنوب)، لتهدئة الأوضاع بين حكومة الوحدة وحفتر، عبر وسطاء وأعيان المنطقة، بحسب إعلام محلي.
وفي الوقت ذاته زار حفتر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في طبرق، ويبدو أن هذا اللقاء مهدّ لاجتماع حفتر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الكوني، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
حيث يسعى المنفي لتحقيق المصالحة بين حفتر والمنطقة الغربية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتجنيب البلاد حرباً جديدة، وتسهيل عملية التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
بينما يرغب حفتر في الحصول على مزيد من الامتيازات والتنازلات من المجلس الرئاسي والحكومة، لكن هدفه الرئيسي والواضح الهيمنة على مقاليد السلطة في البلاد، إما بالقوة العسكرية أو بالمناورة السياسية والفوز بالرئاسة.
الدول الداعمة لحفتر تدفعه للحرب
المناورات العسكرية التي نظمتها قوات حفتر في جنوب بنغازي، بدون استشارة المجلس الرئاسي، واستمرار انتشار مرتزقة فاغنر والجنجويد في سرت والجفرة، وتواصل حفر الخنادق بين المحافظتين، وحركة الطائرات المدنية والعسكرية الأجنبية التي تحمل معدات عسكرية أو مرتزقة إلى قواعد عسكرية في ليبيا.. كلها مؤشرات على أن قوات حفتر تستعد للحرب أكثر مما ترغب في السلام وتوحيد الجيش.
غير أن هجوم حفتر على طرابلس، في المرحلة الحالية مازال مستبعداً، بعد هزيمته القاسية في يونيو/حزيران 2020، وفقدانه قاعدة الوطية الاستراتيجية (غرب).
كما أن استمرار الدعم التركي لحكومة الوحدة، من شأنه إجهاض أي هجوم جديد لحفتر حتى ولو بدعم روسي وإماراتي ومصري، إلا إذا نجحت المؤامرات الداخلية والخارجية في إلغاء الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع أنقرة، وانسحاب المستشارين العسكريين الأتراك من ليبيا.
إذ يسعى حفتر والدول الداعمة له لإفساد العلاقة بين أنقرة وطرابلس، ليستطيعوا بعدها الاستفراد بحكومة الوحدة، والسيطرة عليها، أو إسقاطها سياسياً أو عسكرياً.
ونشر الجيش الليبي قائمة تفصيلية لـ67 رحلة لطيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من قاعدة حميم الروسية في سوريا إلى قوات حفتر، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى غاية 30 أبريل/نيسان 2021.
واستمرار نقل مرتزقة فاغنر متعددي الجنسيات إلى القواعد العسكرية الخاضعة لسيطرة حفتر، يؤكد أنه ليس في نيتها الانسحاب قريباً من ليبيا، رغم إعلان الكونغرس الأمريكي أن روسيا وافقت على سحب مرتزقتها من البلاد.
ويشكل إخفاق لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في إخراج المرتزقة خاصة من سرت والجفرة، تهديداً للعملية السياسية برمتها، وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات في موعدها.
فليبيا أصبحت جزءاً من استراتيجية أكبر لروسيا في مواجهة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تجلى ذلك في الأزمة الأوكرانية الأخيرة، عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قطعتين بحريتين إلى البحر الأسود بالتزامن مع حشود روسية قرب الحدود الأوكرانية، فردت موسكو بتحليق طائرات حربية في سماء جنوب ليبيا، التي تعد الجناح الجنابي للناتو.
وهذا ما حذر منه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عندما اعتبر أن "وجود فاغنر والأسلحة المتطورة التي يجلبونها يمكن أن يؤدي إلى احتمال نشوء تنافس استراتيجي على الجهة الجنوبية لحلف الناتو".
وروسيا تسعى أيضاً للتوغل في القارة الإفريقية ومزاحمة النفوذ الفرنسي انطلاقاً من جنوب ليبيا، فتحرك أرتال من المتمردين التشاديين الذين قاتلوا جنباً إلى جنب مع حفتر وفاغنر، وسيطرتهم على شمال تشاد، يؤشر إلى أن موسكو تستثمر في أزمات المنطقة، بحسب السفير الأمريكي.
فبالتزامن مع توتر الأوضاع في شمال تشاد، أرسلت قوات حفتر رتلاً مسلحاً قوامه 62 آلية مسلحة، و3 شاحنات محملة بالذخيرة، ومنظومتي دفاع جوي من نوع "بانتسير".
لذلك فإبقاء الوضع في ليبيا متوتراً وساخناً يخدم مصالح موسكو الاستراتيجية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو في وسط القارة الإفريقية.
مصر تواصل الرهان على حفتر
بالنسبة للنظام المصري، فما زالت سياسته في ليبيا قائمة على إبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في الجارة الغربية، لذلك فدعمهم لحفتر مازال متواصلاً رغم زيارة الدبيبة لهم وسعيه لكسب تأييدهم.
وتحاول القاهرة تغيير تكتيكها، فبدل دعم عمل عسكري يقوده حفتر، تسعى لركوب موجة الانتخابات لإيصال حفتر إلى الرئاسة دون أن يتنازل عن سيطرته على قواته والمناطق الواقعة تحت نفوذه لصالح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
فتركيز القاهرة حالياً أكثر على ملف سد النهضة وتأثيره على حصتها من مياه النيل، خاصة مع اقتراب موعد الملء الثاني للسد في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين.
لكنها في نفس الوقت تواصل تزويد قوات حفتر بالأسلحة، بحسب الجيش الليبي، الذي أشار إلى أن "الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها (في أبريل/نيسان) تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية".
وهذه الأدوية، التي قالت قناة الحدث الموالية لحفتر، إنها جاءت بالتنسيق بين الأخير والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يمكن أن تلعب دوراً في التسويق السياسي لحفتر بين سكان الجنوب قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وبالمقابل، أعلن الدبيبة، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، أن افتتاح السفارة المصرية بطرابلس سيتم عقب عيد الفطر، لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، والمرتقب أن تصل إلى مليوني عامل في 2024، لتخفيف الأزمة الأمنية في البلاد.
ومن شأن هذا التطور السياسي، وإمكانية نجاح تطبيع العلاقات مع تركيا، تقليص اندفاع القاهرة نحو دعم الحلول العسكرية في ليبيا، إلا أنه من المستبعد تخليها عن دعم مشروع حفتر في الوصول إلى الحكم، أو القبول برئيس من جماعة الإخوان المسلمين أو مقرب منهم.
سيناريو حكومة الوفاق يتكرر مع الدبيبة
هذا الوضع من شأنه تكرار نفس سيناريو حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج (2016-2021)، التي حاولت استرضاء حفتر بكل السبل من خلال منحه عدة امتيازات ومناصب لأنصاره.
حيث شدد السراج حينها على أنه لن يكون طرفاً في أي حرب بين الليبيين، وهذه السياسة شجعت حفتر على السيطرة على الموانئ النفطية في خليج سرت (السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة) في 2016، ثم سيطر على قاعدة الجفرة الجوية (وسط) وكامل بلدات المحافظة التي تحمل نفس الاسم في 2017، وأنهى سيطرته على كامل الشرق الليبي بعد إخضاع مدينة درنة (شرق).
ولم يكتف حفتر بما حققه بل استولى، في 2019، على جميع القواعد الجوية العسكرية وحقول النفط والمدن الرئيسية في إقليم فزان.
ولم تحشد حكومة الوفاق كل قوتها إلا بعدما زحفت ميليشيات حفتر نحو العاصمة طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، واستولت في طريقها إليها على مدن رئيسية في الغرب الليبي، على غرار غريان وترهونة وصبراتة وصرمان.
ولولا تحالف ثلاث مدن رئيسية في الغرب الليبي (مصراتة والزاوية وشطر من الزنتان) لسقطت طرابلس في يد حفتر خلال أيام وليس أسابيع.
كما أن تدخل تركيا مطلع عام 2020، أنقذ حكومة الوفاق من السقوط بعدما لم يكن يفصل قوات حفتر عن قلب العاصمة سوى نحو 6 كلم فقط، خاصة بعد دخول مرتزقة شركة فاغنر الروسية ووحدات من الجيش المصرية (بشكل غير معلن) وطائرات إماراتية خاصة المسيرة منها من نوع "وينغ لونغ" الصينية الصنع.
وتمكن التدخل التركي عبر المستشارين العسكريين وطائرات بيرقدار المسيرة وأجهزة التشويش من قلب معادلة الصراع لصالح حكومة الوفاق، التي استعادت كامل مدن الغرب الليبي باستثناء سرت.
جمود سياسي وعسكري قد يؤدي إلى انتكاسة
المرحلة الحالية تتسم بنوع من الجمود السياسي والعسكري الخطير الذي قد يؤدي إلى انتكاسة تهدد اتفاق جنيف وتفاهمات تونس.
فمجلس النواب لم يتقدم في مسار وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ولا قانون الانتخابات ناهيك عن قانون الأحزاب، ويركز جهوده حالياً على تعطيل عمل الحكومة من خلال إعادة الموازنة إليها.
بينما أنهت اللجنة القانونية في ملتقى الحوار إعداد القاعدة الدستورية، وتنتظر عرضها على الأعضاء الـ75 للملتقى للفصل في النقاط الخلافية، ما يضع مجلس النواب أمام مسؤولياته.
وفي سياق آخر، اعترض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على "المخرجات المحالة إليهم من قبل لجنة النواب المتعلقة بقبول الترشيحات لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية".
هذا يعني أن هناك أزمة مقبلة بين مجلسي النواب والدولة، حول تأويل اتفاق بوزنيقة، من شأنها التأثير سلباً على موعد الانتخابات.
على الصعيد العسكري، أخفقت لجنة 5+5 العسكرية في توحيد الجيش وإخراج المرتزقة، ونزع الألغام، وفتح الطريق الساحلي.
بينما اعتبر رئيس مجلس الدولة عدم خضوع حفتر لأي سلطة في البلاد "يهدد إمكانية إجراء الانتخابات" في موعدها.
في حين يؤكد عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أن آخر أجل لاستلامهم القاعدة الدستورية للتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها يجب ألا يتجاوز 1 يوليو/تموز 2021، حتى تتمكّن المفوضية من الاستعداد بشكل مناسب لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
فالتقدم البطيء في العملية السياسية وفي مسار توحيد الجيش يثير قلق الناشطين وقوات الجيش في المنطقة الغربية من تكرار نفس السيناريوهات السابقة منذ 2014.
فمنذ ذلك العام، كل الأسماء والشخصيات التي قادت المعركة ضد استيلاء حفتر على الحكم غابت عن الساحة، بدءاً من رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي، وخليفة الغويل الذي خلفه في ذات المنصب، ثم السراج رئيس حكومة الوفاق ووزير داخليته القوي فتحي باشاغا.
وطيلة كل هذه السنوات ظل حفتر وعقيلة صالح في منصبيهما ولم يتزحزحا عنهما، ما يثير قلق قيادات في الغرب الليبي من أن تنازلاتهم ستكون بدون جدوى.
وتحرك أرتال من قوات المنطقة الغربية نحو خطوط التماس مع قوات حفتر، تحت شعار الإفطار في أبو قرين، رسالة في الاتجاه المعاكس، تكشف أن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار في أي لحظة.
وهذا ما دفع الدبيبة للقول، مخاطباً أعيان تاجوراء: "أدعوكم إلى الوقوف مع أولادكم وعدم الدفع بهم إليها (الحرب)"، محذراً من أن "هناك تجار حروب كونوا ثرواتهم من ذلك، ويجب على الليبيين أن يعوا ذلك جيداً وأن نستثمر ثرواتنا بعيداً عن الفتنة والحرب".
فعدم التقدم في المسارين السياسي والعسكري يدفع عدة أطراف لليأس، ومع وجود آلاف المرتزقة في ليبيا على خطوط التماس، فإن الوضع يصبح قابلاً للانفجار في أي لحظة، أو على الأقل تجميد العملية السياسية وكل ما تم الاتفاق عليه سابقاً، إذا لم تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ الموقف من الانهيار.