ليست إثيوبيا وحدها المستهدفة.. لماذا وجَّه السيسي تهديده لأديس أبابا مع انفراج أزمة قناة السويس؟

كان مشهد الحفار "البلدوزر" الذي كان يبدو ضئيل الحجم أمام السفينة العملاقة الجانحة التي شغلت العالم لنحو أسبوع" كاشفاً عن العلاقة الخفية والمعقدة بين أزمة سد النهضة وقناة السويس. 

لم يكن تندر البعض بأن مصير اقتصاد العالم في يد قائد "البلدوزر" البسيط الذي في الأغلب قد تعود جذوره إلى الريف المصري إلا جزءاً من واقع قد لا ينتبه له البعض، وهو أن هذا الريف الملاصق للضفة الغربية للقناة مهدَّد بأزمة مياه طويلة الأمد قد تصل للعطش، وهي أزمة لا يمكن توقع تداعياتها بدقة.

واللافت أنه في وقت كانت تحتفل فيه مصر بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، استغل رئيسها عبدالفتاح السيسي تسليط الأضواء على هذا الممر الحيوي ليطلق أول تهديد عسكري له ضد إثيوبيا.

بدا من توقيت تهديد السيسي أنه ليس موجهاً فقط ضد إثيوبيا، ولكنه موجه للعالم كله، لتذكيره بأنه إذا عطشت مصر فإن العالم سوف يتأثر، في محاولة للربط بين أزمة سد النهضة وقناة السويس.

وقال السيسي إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وهو ما يفهم منه أنه تهديد بعمل عسكري أو عمل استخباراتي أمني يؤدي إلى زعزعة استقرار إثيوبيا والمنطقة كلها.

فبعد تفاقم أزمة "سد النهضة، مع تعثر المفاوضات الفنية التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، فإن مشاهد السفينة الجانحة التي أغلقت الممر الملاحي للقناة الذي يمر به نحو 13% من التجارة العالمية، كانت بالنسبة للسيسي فرصة لتذكير العالم بأهمية مصر وإظهار هشاشة العالم أمام أي اضطراب يصيبها.

فشل محاولات الاسترضاء

منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مال إلى استرضاء إثيوبيا لمحاولة حل أزمة سد النهضة (وهي سياسة قديمة لأغلب حكام مصر) بدءاً من توقيعه لاتفاق المبادئ المثير للجدل، ثم قيامه بمزحة لم يتقبلها كثير من المصريين عندما طلب من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال أول زيارة له للقاهرة، أن يقسم باللغة العربية التي لا يجيدها بأنه لن يفعل أي شيء يضر مصر.

ولكن آبي أحمد قابل كل هذه الاسترضاءات بمزيد من المراوغة والتصعيد أحياناً، حتى إنه بدون صدور أي تهديد من القاهرة، سبق أن هدد في نهاية عام 2019، بأن إثيوبيا مستعدة لحشد الملايين إذا قررت مصر استخدام القوة ضد إثيوبيا.

وفي صيف العام الماضي، نفذت أديس أبابا الملْء الأول أو المبدئي لسد النهضة، الذي انتهى في 21 يوليو/تموز 2020 ، والذي كان يفترض أن يكون بمثابة خط أحمر لمصر والسودان، لا يسمحان لإثيوبيا بتجاوزه.

ولكن أديس أبابا نفذت مناورة ماكرة في ذلك الوقت، إذ أعلنت وسائل إعلام إثيوبية عن ملء السد، ثم نفت، وبعد أن جاء رد الفعل السوداني والمصري ضعيفاً، بدأت عملية الملء.

وانتهى الأمر بإعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن ملء السد بعد قمة افتراضية شارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دون رد فعل يُذكر من الأخير أو من رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان.

وها هي إثيوبيا الآن مُصرة على القيام بالملء الثاني للسد دون اشتراط عقد اتفاق مع السودان ومصر، في مؤشر واضح على عدم رغبتها في الاتفاق، بل الأخطر أن آبي أحمد يستغل السد كأداة لحشد شعبه المنقسم، حول مشروع قومي يحمل في طياته تحدياً لمصر باعتبارها أكبر قوة إقليمية، مما يجعل مصير مصر والسودان مرتبطاً بمزايدات داخلية لن تنتهي.

تظهر سياسات آبي أحمد ليس فقط أنه مستعد لتجاهل مصالح مصر والسودان، بل إنه قد يمضي قدماً في اتجاه إلحاق ضرر جسيم بالبلدين دون حتى فائدة بذات الحجم لبلاده.

"اكتفينا من الوساطة الإفريقية"

بدا واضحاً خلال الفترة الماضية، بالنسبة لمصر والسودان، أن وساطة الاتحاد الإفريقي غير فعالة، وهي في الأغلب غير شفافة وعادلة، إذ لم يكد يصدر منها تصريح واحد ينتقد إثيوبيا، عكس موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدانت مسلك إثيوبيا في المفاوضات التي أدارتها بل فرضت عليها عقوبات.

قد يكون ضعف وساطة الاتحاد الإفريقي نابعاً من الضعف التقليدي للمنظمات الدولية أمام أعضائها، خاصة أن إثيوبيا بلد المقر للاتحاد، ولكن لا يمكن استبعاد أن يكون سبب هذا الضعف انحيازاً من الاتحاد لإثيوبيا الدولة الإفريقية السمراء ضد دولتين عربيتين إفريقيتين.

أدى كل ذلك إلى طلب السودان رسمياً، بدعم من مصر استبدال الوساطة الإفريقية بوساطة رباعية تضم كل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إضافة للاتحاد الإفريقي.

ولكن إثيوبيا التي سبق أن تنصلت من نتائج الوساطة الأمريكية ترفض الوساطة الرباعية، إذا يبدو أنها مرتاحة للوساطة الإفريقية.

مصر والسودان تغيّران سياساتهما وتصعّدان ضد أديس أبابا

خلال الأشهر الماضية، حدث تغيّر لافت في سياسة القاهرة وبالأكثر الخرطوم، بدءاً من مواقف سودانية قوية في ملف أزمة سد النهضة والخلافات الحدودية مع إثيوبيا، إضافة للقاءات سياسية رفيعة بين قادة مصر والسودان.

وتزامن التصعيد العسكري عند الحدود السودانية الإثيوبية مع وجود تعاون عسكري مصري سوداني غير مسبوق يحمل تحذيرات بتدخل عسكري في أزمة سد النهضة.

إذ وقّعت مصر والسودان في 2 مارس/آذار اتفاقية تعاون عسكري في أعقاب زيارة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، للعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما ذكر الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون الإفريقية، شفاء العفاري، لموقع Al-Monitor الأمريكي.

الخرطوم تلوح بحل عسكري، والقاهرة تنضم إليها 

وقبل تهديد السيسي الأخير، فإن التلميح إلى الخيارات العسكرية كان يظهر من قِبَل السودان مثل تصريح عبدالفتاح البرهان مؤخراً، بإن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات في الأزمة الحدودية مع إثيوبيا.

كما كان لافتاً حرص السودان على التوصل لاتفاق مبادئ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح الشمال قدمت فيه الخرطوم تنازلات كثيرة، منها إقرار العلمانية وتعديل شكل الجيش، إضافة لتوقيع البرهان نفسه على الاتفاق، وذلك بعد أسابيع من اتهام السودان لإثيوبيا بتهريب أسلحة لبعض متمردي الحركة، في مؤشر على أن الخرطوم تريد تبريد هذا الملف للالتفات للخلاف مع إثيوبيا.

الآن يبدو أنه حان دور مصر في التصعيد، وهو تصعيد قد يكون بالتنسيق مع السودان، ومحاولة لإيصال رسائل لإثيوبيا بأن البلدين قررا الانتقال لمرحلة التفكير في الخيارات الخشنة. 

الربط بين سد النهضة وقناة السويس هدفه تحفيز الوساطة الرباعية

واستغل السيسي أن أنظار العالم كلها مصوبة لمصر بعد انفراج أزمة جنوح السفينة لتوجيه تهديده لإثيوبيا، في ربط واضح بين أزمة سد النهضة وقناة السويس.

وتشير ظروف تهديد السيسي إلى أنه موجّه للعالم كله، أو القوى الفاعلة به، خاصة أنه قال إن رد فعل مصر، على المساس بمياه النيل سيؤدي إلى المساس بالاستقرار في المنطقة كلها (والمنطقة هنا قد تعني القرن الإفريقي والشرق الأوسط).

وهو تهديد قد يكون هدفه، إضافة إلى تحذير إثيوبيا، تحفيز الأوروبيين والولايات المتحدة والأمم المتحدة على الاستجابة لطلب الوساطة الرباعية، عبر التلميح إلى علاقة محتملة بين تداعيات أزمة سد النهضة وقناة السويس.

يعيد السيسي بهذا التهديد تقليداً دائماً لقادة الشرق الأوسط، بمحاولة جذب انتباه العالم لأزمات المنطقة، بالإشارة إلى أهميتها، وكيف أن أي اضطراب فيها يؤثر على العالم بأكمله.

فالشرق الأوسط يكتسب أهمية للعالم كله لأسباب عدة، بعضها تاريخي وبعضها مرتبط بإسرائيل، ولكن أهم سببين هما النفط وحرية الملاحة في الممرات التي تعد قناة السويس أهمها على الإطلاق.

"رُبَّ ضارة نافعة"

واللافت أن السيسي اعتبر في أول تصريح له بخصوص تعويم السفينة الجانحة، أن الحادث له فائدة أنه أظهر أهمية قناة السويس، قائلاً أثناء زيارته للقناة: "القناة ترسخت في أذهان التجارة العالمية.. في ظل الكلام اللي بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمي.. 13% من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رُبَّ ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".

والأكثر غرابة أنه قال: "لم يكن يتمنى وقوع حادث مثل جنوح السفينة، لكن ما حدث أعاد التأكيد على أهمية القناة"، وهو تصريح قد يفسره البعض بأن السيسي سعيد، لأن الحادث أظهر كيف أن أي ضرر يلحق بمصر سيمتد للعالم (قد يبالغ البعض في هذا التفسير ويقول إن الحادث مقصود لتوصيل هذه الرسالة).

رغم صعوبة خيار التصعيد العسكري ضد إثيوبيا، فإن التلويح به وبأن تأثيرأزمة سد النهضة برمتها سينعكس على مصر، وبالتالي على القناة التي تعبر منها 13 % من تجارة العالم، قد يكون مفيداً لتحريك القوى الكبرى لمحاولة حل الأزمة (وفي المقابل قد يحفزها في مسألة البحث عن بدائل للقناة).

فالقاهرة تشعر بأن القوى الكبرى تتعامل ببرود مع أزمة سد النهضة، وكان لافتاً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى بعد توليه السلطة العقوبات التي كان قد فرضها سلفه ترامب على إثيوبيا بسبب تنصلها من مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، أفشلتها أديس أبابا.

العالم لن يهتم إلا إذا شعر بأن قناة السويس في خطر

هدف السيسي إشعار العالم بأن أزمة سد النهضة -خاصة إذ تطورت إلى نزاع مصري سوداني مع إثيوبيا- ستكون لها تداعيات على العالم، وخاصة الغرب.

وقد يكون أحد السيناريوهات التي يتم التلويح بها هو خطر تدفق اللاجئين من إفريقيا (السودان وإثيوبيا) في حال وقوع نزع بسبب سد النهضة، علماً بأن مصر تعد مساراً أساسياً لعمليات تهريب البشر، ومسألة ضبط القاهرة لمسألة الهجرة غير الشرعية واحدة من النقاط القوية في معادلة العلاقات الأوروبية المصرية، وتلقى السيسي إشادات أوروبية لقيامه بهذه المهمة.

فالتعامل مع أزمة سد النهضة كمشكلة بين ثلاث دولة إفريقية، أو أنها في أسوأ أحوالها قد تؤدي إلى صراع في منطقة القرن الإفريقي، لن يحرك العالم في الأغلب، ولكن إدخال قناة السويس في المعادلة قد يؤدي إلى تعزيز الاهتمام الدولي بالأزمة.

وتقليدياً كانت القوى الغربية الكبرى مهتمة باستقرار الأوضاع في قناة السويس وضمان حرية الملاحة فيها، أكثر من أي شيء في الشرق الأوسط (خاصة قبل ظهور النفط وإسرائيل).

فبعض احتلال الإنجليز لمصر، عام 1882، استجابت لضغوط العديد من دول أوروبا لإبرام اتفاقية القسطنطينية عام 1888 لضمان حرية الملاحة بها.

وكانت القوات الموجودة في القاعدة البريطانية في منطقة قناة السويس من نخبة القوات البريطانية دوماً، لحماية القناة التي تربط لندن بالهند درة تاج الإمبراطورية البريطانية.

وخلال الحربين العالميتن الأولى والثانية، خصصت بريطانيا جهداً حربياً كبيراً لمنع سقوط القناة في يد العثمانيين في الحرب الأولى ويد الألمان في الحرب الثانية.

واليوم تزداد أهمية القناة مع صعود الاقتصاد الصيني وتزايد التجارة بين آسيا والغرب (حتى لو بدأت بكين تشيد بدائل مثل السكك الحديدية عبر روسيا إلى أوروبا).

أما الولايات المتحدة فتزداد أهمية القناة بالنسبة لها، ليس فقط لأسباب تجارية، ولكن أيضاً لحاجتها لنقل سفنها الحربية في ظل التوتر مع إيران، والأهم أنه مع تزايد المنافسة العسكرية في البحار بين بكين وواشنطن تحتاج الأخيرة إلى القناة كممر آمِن لنقل مرن وسريع لوحدات أساطيلها من المحيط الأطلنطي وبالأكثر من البحر المتوسط إلى المحيطين الهندي والهادئ والعكس.

والإدارات الأمريكية المتعاقبة في معرض تبريراتها المقدمة للكونغرس للموافقة على تقديم المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر رغم انتهاكاتها لحقوق الإنسان، تقول إن مصر توفر عبوراً آمناً للأساطيل الحربية الأمريكية عبر قناة السويس.

هل تؤثر أزمة السد على قناة السويس حقاً؟

ولكن السؤال هل يمكن هل هناك علاقة حقيقية بين أزمة سد النهضة وقناة السويس، وهل ستمتد آثار هذه الأزمة حقاً إلى القناة؟

بعيداً عن تلميحات السيسي، فإن الخطر الأكبر الذي قد يأتي على القناة من أزمة سد النهضة، لن يكون سببه في الأغلب هجوم عسكري مصري على إثيوبيا.

بل الخطر الأكبر هو أن تداعيات نقص المياه على البنية الاجتماعية والسياسية المصرية قد تمتد يوماً للقناة (هناك دراسات عدة تشير إلى أن أحد أسباب الربيع العربي وخاصة الثورة السورية، هو التغييرات البيئية والتصحر وشح المياه).

ويجب ملاحظة أن القناة تبعد فعلياً أقل من 50 كيلومتراً من النيل (حقول الريف المصري الخضراء يمكن مشاهدتها في صور السفينة الجانحة)، وأنها ملاصقة للدلتا التي يوجد بها أكبر تجمع سكاني في مصر، والدلتا هي المنطقة الأكثر تضرراً من أي نقص لمياه النيل (الذي يتوقع أن يتضاعف أثره بسبب زيادة نسبة الملوحة  في التربة جراء ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط بسبب التغير المناخي).  

وأثبت كثير من تطورات أحداث منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الماضية أن أزمات سياسية واجتماعية جرى تجاهلها أدت إلى مشكلات أكبر بكثير أضرت بالعالم بأكمله.

فسلسلة من الأخطاء والمظالم المحلية والدولية تشمل القضية الفلسطينية والغزو العراقي للكويت ووجود القوات الأمريكية بالخليج وترك أفغانستان تقع في الفوضى بعد الانسحاب السوفييتي، أدت إلى أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي ضربت الولايات المتحدة.

وعندما أضيف للعوامل السابقة غيابُ الديمقراطية في العالم العربي وبطش نظامي صدام حسين والأسد والحصار على العراق، ثم غزوه من قِبل أمريكا عام 2003 والطائفية المدفوعة من إيران والسعودية، وإفشالهما للربيع العربي، ظهر تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وبناءً على التجارب السابقة يمكن أن تكون الآثار المترتبة على نقص المياه في أكبر بلدين عربيين سكاناً (مصر والسودان) أكبر حجماً.

ومثلما قاد سائقون ماهرون تعود جذورهم للريف المصري الملاصق للقناة الحفارات والزوارق التي عومت السفينة، فإنه لا أحد يستطيع التنبؤ بتداعيات تعطيش هذا الريف على القناة الملاصقة له.