كيف انتصرت الهند على الصين في نزاعهما الأخير رغم هزيمتها العسكرية؟

مع توالي التفاصيل عن الاتفاق الصيني الهندي لمعالجة النزاع الحدودي، يزداد التساؤل حول من فاز من البلدين العملاقين في هذه الجولة من الصراع التي بدأت بالقتال بالأيدي والأسلحة البيضاء بين الجنود العالقين في أعالي الجبال، وانتهت باتفاق بين الدبلوماسيين من ذوي الياقات البيضاء.

في 10 فبراير/شباط الجاري، وبعد 9 جولات من المباحثات العسكرية رفيعة المستوى، بدأت الهند والصين عملية فض الاشتباك جزئياً فيما كانت أكثر الأزمات دموية على الحدود الصينية الهندية في آخر 50 عاماً، حسب الوصف الوارد في تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

فمن الواضح أن الاشتباكات التي وقعت في يونيو/حزيران 2020، كانت مختلفة عن المرات السابقة، حيث أفادت تقارير هندية بأن الصين كانت قطعت شوطاً أبعد هذه المرَّة، مع عبور قواتها إلى داخل الأراضي التي تطالب بها الهند في وادي نهر جالوان، نحو 125 ميلاً شمال بحيرة بانغونغ، وأقامت معسكرات هناك، حسب صحيفة The Washington Post الأمريكية.

واليوم بعد الاتفاق الصيني الهندي الأخير، فرغم أن قوات البلدين تواصل التصادم في مواقع متعددة بشرق لاداخ، فإنَّ عملية فك الاشتباك في بحيرة بانغونغ تسو شهدت عودة القوات والمدرعات إلى قواعدها الدائمة. وأعلن الطرفان أيضاً تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة عازلة بين الجيشين.

من فاز في الاتفاق الصيني الهندي؟

"لا بد أنَّ الهند سعيدة بنتائج الاتفاق الصيني الهندي"، يرى كاتبا التقرير، وهما: هارش بانت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كينغز كوليدج لندن البريطانية، ويوغيش جوشي، الزميل الباحث بمعهد دراسات جنوب آسيا بجامعة سنغافورة.

لأن هذه النتيجة تعني أنَّها استطاعت إجبار القوات الصينية على الخروج مما تعتقد نيودلهي أنَّه جانبها من خط السيطرة الفعلية الذي يفصل بين البلدين.

باختصار، كرَّرت الهند النجاح العسكري الذي حققته خلال أزمة دوكلام عام 2017، حين تواجه الجيشان إثر محاولة الصين بناء طريق، وسحب كلا الطرفين في نهاية المطاف قواتهما.

بدأت المواجهة الأخيرة في مايو/أيار 2020، حين منع الجيش الصيني الجنود الهنود من تسيير دوريات لحراسة الخطوط التي تطالب بها الهند، وأنشأ مباني دائمة على الجانب الخاضع للسيطرة الصينية. 

ولكن يُعتقد أن التصعيد الصيني جاء، في هدفه الأساسي، رداً على بناء الهند طريقاً جديداً يؤدي إلى قاعدة جوية على ارتفاعات عالية، حسبما ورد في تقرير لموقع BBC.

وأدت الاشتباكات على الحدود التي لا تحمل علامات واضحة، إلى مقتل 20 جندياً هندياً، في يونيو/حزيران 2020، وتحدثت تقارير أمريكية عن مقتل عشرات من  الجنود الصينيين، وسط تكتُّم بكين، ولكنها اعترفت مؤخراً بوفاة أربعة من جنودها في المواجهة، التي وقعت باستخدام الحجارة والهراوات المسنَّنة.

لم يكن الاقتحام الصيني محلياً ولا محدوداً من حيث الجغرافيا والأعداد. وقد استغلت الصين حالة الارتباك الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لحشد قرابة 60 ألفاً من القوات، بحسب بعض التقديرات، قرب الحدود، في انتهاكٍ مباشر لقواعد الاشتباك بطول خط السيطرة الفعلية. 

وإلى جانب تعريض الوضع القائم للخطر، كان الاقتحام الواضح ومصرع 20 جندياً هندياً بوادي غالوان في يونيو/حزيران الماضي، أيضاً محرجَين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سعى لبدء حوار رفيع المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أزمة دوكلام.

وإذا ما كان هدف الصين هو إجبار الهند على قبول مطالبها الإقليمية بطول خط السيطرة الفعلية، فإنَّ المذبحة التي وقعت في وادي غالوان شجَّعت عزم نيودلهي على الرد، حسب تقرير Foreign Policy .

فما أعقب ذلك كان جهداً متضافراً لاستغلال كل القوة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية في جعبة الهند لدفع الصين للعودة إلى الوضع القائم، وهو ما يسمِّيه كاتبا التقرير "استراتيجية الإيذاء الهندية". وأوصلت هذه الاستراتيجية رسالة بسطية إلى بكين: على الصين إزالة جنودها وقواعدها، وإلا فستُكبِّدها الهند أثماناً عسكرية ودبلوماسية.

كيف هددت الهند بتكبيد الصين ثمناً باهظاً؟

كانت مناورة الهند الأولى هي فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الصينية العاملة في البلاد. وربما تكون الهند معتمدة على التجارة مع الصين لاستيراد المواد الخام والسلع مكتملة الصنع، لكن لدى الصين أيضاً حصص كبيرة في الأسواق الهندية، لاسيما حين يتعلَّق الأمر بالتكنولوجيا. لذا كان منطقياً أن تتحرك الهند لحظر التطبيقات الصينية ومنع الشركات الحكومية الصينية من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية. وأعقب ذلك، التهديد بعملية انفصال اقتصادي عن الصين.

وهناك مصادر هندية ترى أن الدافع وراء العرض الصيني لفك الارتباط بين قوات البلدين اقتصادي، حسبما ورد في تقرير لموقع Eurasian times.

إذ نقلت صحيفة هندوستان تايمز الهندية اليومية عن دبلوماسي هندي كبير، قوله إن السبب هو قلق الصين من تدهور العلاقة مع الهند وأثر ذلك على تجارتها مع هذه الدولة الكبيرة.

وأدت المواجهة العسكرية إلى لجوء نيودلهي إلى فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، ومنذ الاشتباك الذي وقع بوادي غالوان في 15 يونيو/حزيران 2020، حظرت الحكومة الهندية أكثر من 100 تطبيق صيني، بحجة الأمن القومي.

من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الهند لإحباط الاعتماد على الصين، إلغاء السكك الحديدية الهندية صفقة بقيمة تبلغ نحو 65 مليون دولار مع شركة صينية، وصدرت تعليمات لشركة الاتصالات المملوكة للدولة BSNL بعدم استخدام معدات من شركة Huawei الصينية لترقية الشبكة، على خلفية المواجهة العسكرية.

إضافة إلى ذلك جعلت الحكومة الهندية من الإلزامي على جميع المنتجات أن تكون لديها علامة "بلد المنشأ" على مواقع التسوق؛ من أجل تحديد المنتجات الصينية الصنع.

وضعت الهند أيضاً واردات أجهزة التلفزيون الملون ضمن الفئات المقيدة الاستيراد، ومكيفات الهواء ضمن الفئة المحظورة. كانت هذه بعض الإجراءات العديدة التي اتخذتها الهند في أعقاب المواجهة العسكرية.

حصار دبلوماسي 

على الصعيد الدبلوماسي أيضاً، أقبلت الهند على الغرب بصورة أكثر قوة، فوقَّعت اتفاقاً يُعزِّز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والهند، ودعت أستراليا إلى المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة. وأرسلت كذلك مدمرة هندية إلى بحر الصين الجنوبي؛ لترسل إشارة بقرارها الوقوف مع الغرب في النزاع هناك.

كتب الدبلوماسي السابق فونتشوك ستوبدان في صحيفة "تريبيون": "تبدو خطوة بكين استراتيجيةً ومرتبطةً، بمهارة بالتدخل الأمريكي في أزمة لاداخ".

يرى ستوبدان أن التوترات بين الهند والصين بدأت بالتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما خسر دونالد ترامب الانتخابات.

ويقول إن "بكين أرادت اختبار حدود الشراكة الاستراتيجية الهندية الأمريكية، وانتظرت لتقييم خياراتها بعد أن اتخذت إدارة بايدن تحركات بشأن استراتيجية الرباعية المتمركزة حول الصين واستراتيجية الهند والمحيط الهادئ"، ومن ثم فإن الدلائل تشير إلى أنَّ تحرُّك الصين قد يكون هدفه إضعاف العلاقات الهندية الأمريكية.

كيف عوَّضت الهند ضعفها العسكري أمام الصين؟

كانت الهند تعلم أنه في المجال العسكري الشامل، فإن الصين تتفوق عليها.

ولكن في هذه الجبهة الوعرة، التي التزم فيها البلدان النوويان تاريخياً بعدم استخدام الأسلحة النارية، يمكن أن تكون لدى نيودلهي عدة نقاط تفوق.

تتمتع الهند بالأفضلية، لأن جيشها عمِل لعقود في ظروف قاسية مُعادية، مثل نهر سياشين الجليدي غير المأهول بالسكان، والذي قاتلت فيه الهند باكستان مدة طويلة، حسبما ورد في تقرير آخر لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

في المقابل، الصين لم تنفذ عمليات في بيئات قاسية منذ الحرب الكورية قبل سبعة عقود، والانتشار في لاداخ سيختبر واقعية التحول العسكري الذي تباهت به الصين في العقد الماضي.

كما توجد القوات الهندية في أماكن أعلى ارتفاعاً من نظيرتها الصينية، وهذا يمنح الهنود أفضلية، بقدر ما يجعل الطقس أكثر قسوة عليهم.

بعد اشتباكات يونيو/حزيران 2020، راكمت الهند تفوقاً محلياً في أعداد القوات والعتاد؛ لردع أي أنشطة صينية إضافية. مثَّلت هذه العملية أكبر حشد للقوات المسلحة الهندية في العقود الأخيرة. فوضع الجيش الهندي نحو ثلاث فرق، بينها فرقة مسلحة، في شرق لاداخ. ونقلت القوات الجوية أيضاً طائراتها الأهم إلى المنطقة، ومن ضمنها مقاتلات ميغ-29 وسوخوي-30 وميراج 2000. وأجرت طائرات بوسيدون P-81 التابعة للبحرية الهندية أيضاً، مهمات استطلاع ومراقبة فوق أعالي الهيمالايا. 

لكن، ما كان بإمكان الردع العسكري والاقتصادي والدبلوماسي أن يُغيِّر حسابات التكلفة والعائد الصينية بحد ذاتها، حسب بانت وجوشي.

ففي نهاية المطاف، ما يزال الجيش الهندي متخلفاً عن الجيش الصيني من حيث الحجم والتجهيز، وبإمكان الاقتصاد الصيني الأكبر بكثير استيعاب أي تكاليف اقتصادية ناتجة عن الانفصال الاقتصادي الهندي.

لماذا وافقت الصين على إعادة الوضع الراهن إلى سابق عهده؟ 

في مساعيها لإيجاع الصين، لم تكن الهند بحاجة إلى الردع العسكري الواسع النطاق، بل إلى تغيير الواقع التكتيكي العسكري على الحدود، لأنه في أي صراع شامل ستتفوق الصين أم إذا كان الصراع محدوداً، فالأمر مختلف. 

فزيادة وجود الهند العسكري على الحدود منحتها خيارات لتوظيف القوة المحدودة لكن المبتكرة؛ لتوفير النفوذ لها على طاولة التفاوض، في وقت تتمتع قواتها بخبرة خاصة في الأماكن المرتفعة كما سبق الإشارة،إضافة إلى سيطرتها على المناطق الأكثر ارتفاعاً.

وقد فاجأت هذه المناورة التكتيكية القوات الصينية التي ظلَّت محصورة في التلال السفلية، بحسب بانت وجوشي.

زادت تحركات الجيش الهندي تكاليف إبقاء الصين سيطرتها على الأراضي التي انتزعتها. وقد منح هذا الهند أفضلية تكتيكية طالما ظلَّ الصراع مقتصراً على خط السيطرة الفعلية.

وتعتقد وزيرة الخارجية الهندية السابقة نيروباما راو، أن "ظروف الشتاء القاسية كانت عاملاً مُهماً للغاية" وراء الاتفاق بين الصين والهند بشأن فك الارتباط.

إذ كانت قوات الجيشين تحرس المواقع الأمامية للبلدين وسط شتاء قاسٍ شديد البرودة؛ نظراً إلى الارتفاعات الشاهقة في هذه المنطقة، حسبما ينقل عنها موقع Eurasian Times.

تُرجمت بالفعل استراتيجية الإيذاء الهندية في التفاوض. وجَنَت الهند المكاسب على طاولة التفاوض خلال الجولات الأربع التالية، من المباحثات العسكرية رفيعة المستوى.

هذا الانتصار المحدود يجب ألا يغطي على حقيقة اختلال التوازن بين القوتين

لكنَّ فض الاشتباك المحدود بمنطقة بحيرة بانغونغ تسو يجب ألا يصرف الانتباه عن العقبات المزمنة في العلاقات الهندية الصينية. إذ ستبقى قوة الصين المتنامية، واستخدامها المستمر للنزاع الحدودي لإجبار الهند، هما التحدي الاستراتيجي الرئيسي لنيودلهي. 

إذ يرى بانت وجوشي أن الهند تواجه الآن قوة عظمى مُعادية لا تضع نصب عينيها فقط أراضيها، بل أيضاً تنزعج من صعود نيودلهي في النظام الدولي. وهذه الحقيقة أدَّت إلى ثلاثة تغيرات مهمة بالوضع الاستراتيجي للهند في مواجهة الصين.

يتعلَّق الأول بإعادة توجيه الجيش الهندي نحو حدود البلاد الشمالية بعد نصف قرن تقريباً من وضع عسكري يركز على باكستان.

ثانياً، ستستمر عملية انفصال الهند اقتصادياً عن الصين –والتي بدأت بقرار الهند البقاء خارج "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"- على قدم وساق. وقد تخفف الهند موقفها بشأن بعض المسائل، لكنَّ المسار الأكبر للعلاقات الاقتصادية الصينية الهندية الآن قد تحدد.

وأخيراً، لن تنحرف الهند عن اصطفافها المتزايد إلى جانب الغرب. وإن كانت الهند قبل ذلك تساير الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب مادية وفي المكانة، فإنَّ حاجتها اليوم وجودية أكثر: إنَّها بحاجة للولايات المتحدة وبقية أعضاء "الحوار الأمني الرباعي" –الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا- لتوفير التكنولوجيا والمال والسلاح للبلاد، من أجل تحقيق التوازن مع الصين.

ولكن في المقابل، هناك خسارة استراتيجية تكبَّدتها الهند، وهي أن بكين أجبرت نيودلهي على التركيز على تأمين حدودها البرية، على حساب التطوير العسكري الاستراتيجي  لجيشها، ما أعطى الصين أفضلية واضحة طويلة المدى زمنياً، لأن ما حدث ستكون له انعكاسات سلبية على قدرة الهند على توجيه مواردها نحو تقليل الفجوة التكنولوجية والعسكرية مع الصين.

فبسبب نتائج الصراع الصيني الهندي الأخير، فإنه كان على الهند الدفاع عن كل شبر من الأراضي المتنازع عليها على الحدود مع الصين، وهذا سيستهلك حصة أكبر من ميزانية الدفاع، لأن الجيش الهندي سينتهي به المطاف بأنه يستهلك حصة أكبر من ميزانية الدفاع في عمليات الدفاع هذه، على حساب التطوير، لأنَّ ضعف الاقتصاد الهندي يستبعد زيادة الإنفاق العسكري زيادة كبيرة.

ويرى بانت وجوشي أنَّ وجود رادع عسكري فعال وعام هو فقط ما يمكن أن يساعد الهند على الوقوف في وجه ما يصفانه بـ"التنمر الصيني"، وتبدو نيودلهي اليوم أكثر عزماً من أي وقتٍ مضى، على التحرك في هذا الاتجاه. 

ومن المرجح أن تكون هذه مرحلة جديدة ليس فقط في العلاقات الصينية الهندية، لكن أيضاً في الجغرافيا السياسية لجنوب آسيا والمحيط الهادي الأوسع نطاقاً.

وجهة نظر مغايرة

ولكنَّ تقييم بانت وجوشي، كتقييمات غربية عدة، تشوبه مشكلة وهي بدؤه التحليل من نقطة تركز على عدوانية الصين وتبدو أحياناً مُحابية للهند.

وبالتالي هو يفترض أن الصين كانت تريد الاحتفاظ بالأراضي التي توغلت داخلها، ومن ثم فإن إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة بمثابة هزيمة لها.

ولكن هناك وجهة نظرة مغايرة، تقوم على فكرة أن الصين كانت تميل تاريخياً بعد حرب 1962، (باعتراف الهنود) إلى التهدئة في الخلافات الحدودية مع نيودلهي، رغم أنها أقوى وسبق أن هزمتها في حرب 1962، ولكن حدث تطوُّر في المنطقة الحدودية جعل بكين تغير هذه السياسة.

إذ تجري عسكرة خط السيطرة الفعلي بوتيرة غير مسبوقةٍ اليوم، جزئياً لأنَّ البنية التحتية الهندية باتت في حالة أفضل بكثير والدوريات الهندية أكثر فاعلية بكثير، وبات للجيش الهندي الآن حضور في مناطق لم يعتد الجيش الصيني رؤيته فيها.

فالهند هي التي بدأت بتطوير بنيتها التحتية في المنطقة المتنازع عليها، وهو أمر كان سيمنحها أفضلية خاصة عبر الطريق الجديد المشار إليه الذي تبنيه نيودلهي ويؤدي إلى قاعدة جوية على ارتفاعات عالية، وكان سيمنح الهند أفضلية.

ويشير الاتفاق بين الصين والهند لفك اشتباك القوات إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه في شهر أبريل/نيسان 2020، وهو ما يُفهم منه تجميد الوضع على الحدود، أي إنه سوف يؤدي إلى وقف المشروعات الهندية الطموحة، وإذا صح ذلك فسيكون مكسباً واضحاً للصين.