قبل حوالي ثلاثة أسابيع قررت الولايات المتحدة تجميد مبيعات الأسلحة المعلقة إلى السعودية والإمارات مؤقتاً، في إطار سعيها لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن. ويعرض موقع Middle East Eye البريطاني في هذا الموضوع أبرز الدول الأخرى المستمرة في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية، والدول التي ألغت صفقات الأسلحة، والخطوات التي يتخذها النشطاء على مستوى العالم لوقف مبيعات الأسلحة للتحالف.
الدول التي ترفض تعليق أو حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
1- بريطانيا
رغم وقف حلفاء الولايات المتحدة صفقات الأسلحة مع التحالف الذي تقوده السعودية، رفضت المملكة المتحدة- ثاني أكبر الدول المصدرة للأسلحة للسعودية- أن تحذو حذوها.
وقال جيمس كليفرلي، أحد المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، تعليقاً على ذلك: "القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل مبيعات الأسلحة تخص الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولية تصدير الأسلحة جدياً، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة بما يتوافق مع معايير ترخيص صارمة".
وكانت المملكة المتحدة قد سمحت ببيع ما قيمته 1.88 مليار دولار من الأسلحة- تضم صواريخ وقنابل- بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول عام 2020، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الدولية الأسبوع الماضي.
وقد أوقفت لندن مؤقتاً جميع صفقات الأسلحة الجديدة مع التحالف الذي تقوده السعودية في يونيو/حزيران عام 2019، بعد حكم محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الحكومة فشلت في تقدير خطورة خرق استخدام هذه الأسلحة للقانون الإنساني الدولي في اليمن من عدمها. على أن هذه الصفقات عادت من جديد في يوليو/تموز من العام الماضي، حيث صرحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس بأن أي انتهاكات للقانون الدولي "حوادث استثنائية".
2- فرنسا
صوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على وقف بيع المعدات الأمنية الأوروبية المستخدمة في الحرب في اليمن، وطالب بمحاسبة الدول الأعضاء التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير الأسلحة.
لكن العديد من المشرعين الفرنسيين امتنعوا عن التصويت. وبلغ عدد هؤلاء الممتنعين عن التصويت 22 من أصل 23 نائباً فرنسياً في البرلمان الأوروبي في الكتلة السياسية الليبرالية "تجديد أوروبا"، وينتمي العديد منهم إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام".
ويشار إلى أن فرنسا ثالث أكبر الدول المصدرة للأسلحة للرياض، حيث استحوذت باريس على 4% من واردات المملكة من الأسلحة بين عامي 2015 و2019، بعد الولايات المتحدة (بنسبة 73%) والمملكة المتحدة (13%)، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI). وخلال الفترة نفسها، كانت فرنسا ثاني أكبر الدول التي تصدر أسلحة للإمارات .
3- إسبانيا
امتنع سبعة من أصل تسعة نواب ليبراليين إسبان في كتلة تجديد أوروبا الوسطية، مثل نظرائهم الفرنسيين، عن التصويت الأسبوع الماضي لتقييد مبيعات الأسلحة الأوروبية للتحالف الذي تقوده السعودية.
وتُعرف إسبانيا بأنها أحد أكبر دول الاتحاد الأوروبي المصدرة للأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية. وبين عامي 2015 و2019، صرّحت ببيع أسلحة للتحالف تزيد قيمتها عن 2.6 مليار يورو (حوالي 3.6 مليار دولار)، وصدّرت أسلحة، الجزء الأكبر منها صواريخ وطائرات، بقيمة تقارب ملياري يورو (حوالي 2.4 مليار دولار). وذهبت معظم هذه الصادرات إلى السعودية (1.2 مليار يورو) والإمارات (276 مليون يورو).
يقول ألبرتو إستيفيز، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فيما يخص تجارة الأسلحة، في تعليقه على تجميد واشنطن لمبيعات الأسلحة: "نعم، هذا يزيد من الضغط ونأمل أن تنحاز الحكومة الإسبانية لجانب الشرعية والأخلاق".
وأضاف: "على الحكومة أن تختار بين البقاء في الجانب المظلم مع تجار الموت الذين أججوا الصراع المستمر منذ ست سنوات، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة والدول المنبوذة التي تبيع الأسلحة إلى دولتين ارتكبتا جرائم حرب كثيرة، أو الانضمام إلى قائمة متنامية من الدول التي قالت كفى لهذه الفظائع".
4- أستراليا
أكدت أستراليا الأسبوع الماضي أنها لن تحظر مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، رغم مخاوف منظمات المجتمع المدني المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.
وبين أغسطس/آب عام 2019 وأكتوبر/تشرين الأول عام 2020، أصدرت أستراليا خمسة تصاريح دائمة لتصدير عتاد عسكري للسعودية، وتسعة تصاريح للتصدير للإمارات.
وفي جارتها نيوزيلندا، دعت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى إجراء تحقيق بعد أن كشف تحقيق مطلع هذا الشهر أن شركة طيران نيوزيلندا المملوك معظمها للدولة شاركت في صنع محركات سفينة تابعة للبحرية السعودية. وقالت جاسيندا إن هذه الصفقة "خاطئة بالكامل" و"لا تتوافق مع مبادئ نيوزيلندا".
5- كندا عادت للتصدير بعد التعليق المؤقت
خضعت مبيعات الأسلحة الكندية الموجهة للرياض لتدقيق شديد في الأسابيع الأخيرة منذ تجميد جارتها في أمريكا الشمالية لصادراتها. وفي 25 يناير/كانون الثاني، نظم نشطاء في أونتاريو احتجاجاً أمام مقر إحدى الشركات التي يُعتقد أنها متورطة في نقل مركبات مدرعة خفيفة كندية الصنع إلى السعودية. إذ احتشد المتظاهرون في مدينة هاليفاكس، ومقاطعة نوفا سكوتيا، أمام مقر شركة ريثيون كندا المحدودة التي صنّعت شركتها الأم في الولايات المتحدة صواريخ دقيقة التوجيه تسببت في مقتل مدنيين في اليمن.
وكشفت الأرقام المنشورة في يونيو/حزيران أن كندا باعت ما قيمته 2.2 مليار دولار من العتاد العسكري للسعوديين عام 2019، أي أكثر من ضعف ما باعته لها العام السابق 2018. وكان الجزء الأكبر من هذه الصادرات عبارة عن مركبات مدرعة خفيفة، في إطار صفقة بقيمة 11 مليار دولار أبرمتها حكومة المحافظين آنذاك عام 2014.
وقد وافق رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو على هذه الصفقة عام 2015، مشيراً إلى أنه سيكون "صعباً للغاية" فسخ العقد، وتكبد خسائر "بمليارات الدولارات".
على أنه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، أعلن ترودو تجميد صادرات الأسلحة الجديدة إلى الرياض إلى أن تتم مراجعتها.
وقد رُفع هذا التجميد في إبريل/نيسان من العام الماضي، بعدما لم تتوصل مراجعة حكومية إلى دليل واضح على استخدام العتاد العسكري الكندي في انتهاكات حقوق الإنسان.
الدول التي وافقت على تعليق أو حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
1- ألمانيا
كانت ألمانيا واحدة من أوائل الدول التي حظرت مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية. وكانت الحكومة الائتلافية التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل قد قررت أواخر عام 2018 أنها لن تبيع أسلحة للسعودية، على خلفية مخاوفها المتعلقة بالوضع في اليمن ومقتل جمال خاشقجي كذلك. وتجدد الحظر عدة مرات من حينها، وكان آخر هذه المرات في ديسمبر/كانون الأول حين تم تمديده حتى نهاية عام 2021.
وقبل هذا الحظر على صادرات الأسلحة، باعت ألمانيا أسلحة بقيمة 550 مليون دولار إلى الرياض في الربع الثالث من عام 2017، وفقاً للإذاعة الألمانية Deutsche Welle. ووصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حظر ألمانيا بأنه "غير منطقي" وقال إنه "لا يُحدث فرقاً".
2- إيطاليا
بعد قرار واشنطن الصادر في أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت إيطاليا وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خشية استخدام هذه الأسلحة لقتل المدنيين في اليمن. وأشاد النشطاء بهذا الحكم "التاريخي" الذي سينتج عنه حظر كامل للصادرات وليس تعليقها مؤقتاً.
وتشمل هذه الخطوة إلغاء بيع 12,700 صاروخ كان من المقرر بيعها في إطار صفقة أسلحة بقيمة 485 مليون دولار وافق عليها رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي عام 2016، وفقاً لشبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية.
3- بلجيكا
تركزت الأضواء على الصادرات العسكرية البلجيكية بعد توصُّل تحقيق أُجري في 10 فبراير/شباط إلى أن أسلحة أنتجتها البلاد تستخدمها القوات السعودية في اليمن.
وكانت منظمة Vredesactie البلجيكية غير الحكومية قد حللت لقطات فيديو وصور أقمار صناعية لتدلل على أن الأسلحة المصنعة في منطقة فالونيا البلجيكية على يد شركتي الأسلحة FN Herstal وMecar قد اُستخدمت في معركة وادي آل جبارة في شمال اليمن عام 2019.
وكانت حكومة فالونيا، المنطقة الواقعة في جنوب بلجيكا التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، قد أوقفت مبيعات الأسلحة إلى السعودية في فبراير/شباط من العام الماضي بسبب مخاوف متعلقة بسلوكها في اليمن.
وفضلاً عن قرار منطقة فالونيا الجنوبية، فرضت أعلى سلطة قانونية في بلجيكا تعليقاً على مستوى الدولة لتراخيص تصدير الأسلحة على الشحنات المتجهة إلى الحرس الوطني السعودي في أغسطس/آب.
وفضلاً عن بلجيكا وإيطاليا وألمانيا، يُتوقع أن تصدر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تشريعات لفرض قيود على الصادرات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية منها الدنمارك وفنلندا واليونان وهولندا.