أدى اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، المتخصص في الفيزياء النووية الذي يُنظر إليه باعتباره المهندس الرئيسي للبرنامج النووي الإيراني منذ ثورة 1979، إلى إفساد مزاج صانعي السياسة في طهران. إذ يدفع البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون اقتراح "العمل الاستراتيجي" الذي إذا تم تمريره إلى قانون، قد يجبر الإدارة المؤيدة للدبلوماسية للرئيس حسن روحاني على تقليص التزامات إيران بشكل كبير بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وقتلها من الأساس.
ويتطلب مشروع القانون، الذي حصل على 251 صوتاً بالتأييد يوم الثلاثاء، أن توقف الحكومة تنفيذ إيران الطوعي للبروتوكول الإضافي، وتنتج 120 كيلوغراماً على الأقل من 20% من اليورانيوم المخصب سنوياً، وبناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة. وسارعت وزارة الخارجية إلى وصف ذلك بأنها "خطوة غير ضرورية ولا مفيدة، ولن تساعد في رفع العقوبات". وحثت جماعات محافظة أخرى الحكومة على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهمتهم بالتجسس والتواطؤ في قتل فخري زادة. كما طالب المرشد الأعلى علي خامنئي "بعقوبة قاسية" لأولئك الذين يقفون وراء اغتيال فخري زادة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضاً
لكن إيران تمارس "الصبر الاستراتيجي" على اغتيال فخري زادة
لكن في حين أن جوقة الدعوات إلى الانتقام تتزايد بين النخبة والجمهور على حد سواء، يبدو أن القيادة الإيرانية تميل إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بنفس سياسة "الصبر الاستراتيجي"، كما تقول مجلة foreign policy الأمريكية، وهي الصيغة التي اتبعتها عمداً خلال العام الماضي، على الأقل حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير 2021.
وبدلاً من هجوم انتقامي دموي أو تصعيد جذري لعدم الامتثال لأي بنود حول الاتفاق النووي، تشير التصريحات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين إلى أن أنظارهم منصبة على المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
كان من الواضح أن مقتل فخري زادة، الذي يُنسب إلى إسرائيل على نطاق واسع ويعتقد أنه يحظى بمباركة إدارة ترامب، أنه يهدف إلى تدمير آفاق الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية عشية تنصيب بايدن من خلال استفزاز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي مرة واحدة وإلى الأبد أو عمل انتقامي جذري يمكن أن يؤدي إلى اندلاع الحرب وجر الولايات المتحدة إليها.
يقول كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الجنرال إسماعيل كاوساري، في مقابلة بعد يومين من اغتيال فخري زادة: "لا يمكننا التعامل مع القضية بطريقة اندفاعية، لكننا لن ننسى ما حدث أبداً"، مضيفاً أن "وقت ومكان ونوع انتقام إيران لم يتحدد بعد". ومن المثير للاهتمام أن ملاحظته التحذيرية رددت تعليقات سابقة لروحاني تعهدت "بالانتقام في الوقت المناسب".
اقرأ أيضاً
مبادرات متبادلة بين طهران وبايدن لخفض التصعيد، هل تنجح؟
ولكن إذا كان قرار طهران هو مقاومة الطعم والاستمرار بصبر استراتيجي حتى تسود الرؤوس الباردة في البيت الأبيض، فقد يظل الطرفان قادرين على اتخاذ خطوات نحو إنقاذ الاتفاق النووي واستئناف المفاوضات. بدأ عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بالفعل في تقديم مبادرات لإدارة بايدن القادمة لإحياء الاتفاق النووي المحاصر، والذي ألغاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 قبل إطلاق ما أطلق عليه حملة "الضغط الأقصى" من العقوبات الاقتصادية ضد إيران في محاولة طموحة لإجبارها على تغيير سلوكها والتفاوض على صفقة أفضل.
بالمقابل، وبحسب ما كشفت مصادر خاصة لموقع "عربي بوست"، فإن "اتصالات سرية" أجراها الديمقراطيون والإدارة الأمريكية القادمة مع الجانب الإيراني لإرسال تطمينات لطهران بـ"عدم الانسياق والانجرار وراء حالة الاستفزاز التي تقوم بها إدارة ترامب تجاه إيران". وطلب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من طهران عدم إبداء أي ردة فعل أو اكتراث والانتظار حتى موعد تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021.
هناك حجج قوية حول نية بايدن العودة بسرعة ودون شروط إلى الاتفاقية النووية – بما في ذلك التقلص المستمر لما يسمى بوقت الاختراق الإيراني اللازم لصنع قنبلة نووية واحدة من عام واحد بموجب اتفاق 2015 إلى ما لا يزيد عن ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، هناك أيضاً تكاليف سياسية كبيرة لمثل هذا القرار بالنسبة لإدارة جديدة تسعى إلى الوحدة في واشنطن. على سبيل المثال، إذا ظل مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، فقد تضطر إدارة بايدن إلى إنفاق رأس مال سياسي كبير على ضمان تمرير حزمة تحفيز كورونا، وهذا بالإضافة إلى الأولويات المحلية الأخرى قد تمنعها من التركيز على الملف النووي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح حلفاء الولايات المتحدة -خاصة إسرائيل والسعودية- أنهم على استعداد لبذل جهود كبيرة لنسف الاتفاقية مرة واحدة وإلى الأبد. إلى جانب احتدام الخصومات الداخلية في طهران مع اقتراب خلافة قيادة الدولة في الأفق، فإن هذه التعقيدات تجعل العودة النظيفة إلى اتفاق 2015 غير مرجح قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران 2021.
إشارات مختلطة من القيادة الإيرانية
في خطاب عام متلفز في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قلل خامنئي من أهمية التغيير المحتمل في القيادة الأمريكية، وأعاد التأكيد على حساسية سياسة "المقاومة القصوى" لطهران ، والتي تميزت بشكل كبير برفض مزدري للمفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال: "سياسات إيران تجاه أمريكا واضحة ومدروسة ولن تتغير مع رحيل ومجيء الأشخاص".
وفي خطاب آخر في وقت لاحق من هذا الشهر، كرر خامنئي موقفاً مشابهاً يشير بقوة إلى عدم وجود إلحاح بشأن تخفيف العقوبات، على الرغم من أنه ترك الباب للمحادثات الإيرانية الأمريكية مفتوحاً، ويفضل أن يكون ذلك في إطار متعدد الأطراف، شريطة أن تضمن واشنطن ثقة طهران أولاً.
في غضون ذلك، تبنت إدارة روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف مواقف مختلفة تماماً، ما أدى إلى ظهور مجموعة مميزة من الإشارات المختلطة من قبل النخبة الحاكمة في إيران.
في مقابلة يوم 18 نوفمبر، قدم ظريف اقتراحاً عملياً يضع الكرة في الملعب الأمريكي دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة، وقال عبر تويتر: "إذا كانت الولايات المتحدة كعضو في الأمم المتحدة تفي بالتزاماتها على هذا النحو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، فسوف نفي بالتزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيراً إلى القرار الذي أقره بالإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2015 لترسيخ النووي في القانون الدولي. وتابع ظريف: "إذا سعت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على استعداد للتفاوض على شروطها لاستعادة وضع مشارك في خطة العمل الشاملة المشتركة ".
في الوقت الذي تسعى فيه إدارة روحاني المحاصرة إلى اغتنام فرصة قصيرة من 20 يناير إلى 18 يونيو، وهو التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية الإيرانية، يهدف اقتراح ظريف في المقام الأول إلى تجنيب الطرفين عناء جولة أخرى من المفاوضات المعقدة ، ما يعني ضمناً أن هذه سيواجه معارضة شديدة في إيران من قبل المتشددين الأقوياء.
في مقابلة مباشرة وصريحة بشكل غير عادي بعد اغتيال فخري زادة، انتقد وزير الخارجية الإيراني رسائل خصومه المتشددين للإدارة الأمريكية القادمة بأن "المعتدلين لن يظلوا في السلطة" وأن واشنطن "يمكنها العمل معهم بشكل أفضل". بعبارة أخرى، يبدو أن خامنئي قد سمح لروحاني وظريف بانتزاع أي تنازلات ممكنة فيما يتعلق بتخفيف العقوبات من إدارة بايدن بينما يفترض، كما أوضح مراراً وتكراراً، أن "العداء" الأمريكي لإيران سيستمر، وأنه "يجب أن نحبطهم".
من الواضح أن خامنئي لا يعتمد على إمكانية قيام إدارة بايدن بتقديم تنازلات كبيرة لأنها بحاجة ماسة إلى معالجة أزمة كورونا المحلية المتصاعدة ، ومن المحتمل أن تواجه إدارة بايدن مجلس الشيوخ المتشدد. على هذه الخلفية فإن العودة المباشرة وغير المشروطة إلى الصفقة الإيرانية من قبل إدارة بايدن من المرجح أن تفاجئ خامنئي وتحبط حلفاءه المتشددين الذين يعتمدون على فشل روحاني المستمر في إصلاح الاقتصاد من أجل تعزيز آفاقهم السياسية قبل الرئاسة الإيرانية.
المحافظون الإيرانيون لا يعارضون الدبلوماسية مع أمريكا بشكل قاطع
بعد السيطرة على السلطة القضائية والبرلمان بالفعل، يبدو أن المحافظين أو المتشددين في إيران عازمون على الفوز بالرئاسة أيضاً، وهو طموح قد يتطلب لعب دور المفسد لعرقلة الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات متعددة الأطراف حتى يتولى الرئيس الإيراني القادم منصبه في الصيف، أو هكذا يذهب التفكير.
من خلال تسهيل عودة سلسة إلى الاتفاق النووي، يمكن لأوروبا، وتحديداً المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أن تتعاون مع إدارة بايدن القادمة لمحاولة إجبار خامنئي. يمكن لهذه البلدان الثلاثة ببساطة إحياء عنصر أساسي في خطة 2019 من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال إنشاء خط ائتمان فوري من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار لشراء النفط الإيراني بناءً على إعفاء رئاسي أمريكي ساري المفعول في 21 كانون الثاني (يناير) 2021، مقابل تجميد إيران لأنشطتها النووية المستمرة التي تنتهك الاتفاق النووي، بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة.
في خطوة واحدة، يمكن لهذه القوى الأوروبية استعادة بعض مصداقيتها ونفوذها المفقودين في طهران، وبناء جسر عبر المحيط الأطلسي ليستقر الوضع، بما يحفظ للرئيس الأمريكي القادم عناء الاضطرار إلى إنفاق رأس المال السياسي محلياً.
يمكن أن تشمل المزايا الأطول أجلاً لمثل هذه الخطوة -إذا تم دعمها برفع فعال للعقوبات على قدم وساق مع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي- تنشيط الأهمية السياسية للمعتدلين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة. في المقابل، قد يسهم ذلك في تعزيز مناخ سياسي أكثر توازناً لخلافة الزعيم القادم للبلاد في نهاية المطاف، أو حتى تشكيل مجلس قيادة بدلاً من حكم الرجل الواحد.
يجدر التذكير بأن خامنئي نفسه قد أصبح أكثر تشككاً في الدبلوماسية مع واشنطن بعد أن مكّن المحادثات النووية في عام 2013 بخطابه البراغماتي عن "المرونة البطولية"، ليعاني من حملة ضغط اقتصادي غير مسبوقة ضد بلاده بعد أقل من ثلاث سنوات.
على الرغم من خطابهم الناري إلا أن المتشددين الإيرانيين لا يعارضون الدبلوماسية مع واشنطن بشكل قاطع، لكنهم في الواقع يفضلون إدارتها بأنفسهم والتمتع بالسلطة المحلية والهيبة الدولية. ما لا يثير الدهشة، أن منفذاً مؤثراً في الحرس الثوري الإسلامي طالب مؤخراً بنقل الملف النووي الإيراني من وزارة الخارجية التي يهيمن عليها المعتدلون إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي تعامل مع الملف بشكل مباشر من عام 2003 إلى عام 2013 قبل تولي روحاني منصبه.
على الرغم من التحديات الهائلة، فإن توفير تخفيف فعال للعقوبات كخطوة لبناء الثقة وتسخير المرونة الأكبر للمعتدلين الإيرانيين لتمهيد الطريق لمتابعة المفاوضات التي يأمل بايدن وفريقه فيها، بما سيخدم المصالح الأمريكية والأوروبية الاستراتيجية بشكل أفضل.