لماذا قد يؤدي فوز بايدن إلى أزمة نفطية جديدة بالنسبة للدول العربية؟

كيف سينعكس انتخاب بايدن على أسعار النفط وسوق الطاقة النظيفة خاصة أن الرجل يعد من أنصار الطاقة النظيفة.

 سيصبح بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة بعد انتخاباتٍ مريرة أنهت عاماً مؤلماً بالنسبة لقطاع الطاقة، الذي شهد انخفاضاً في الطلب على المنتجات بسبب جائحة فيروس كورونا.

اطلع موقع Business Insider الأمريكي على أبحاث من بنوك وخبراء وول ستريت عما سيعنيه فوز بايدن لصناعتي الوقود الحفري والطاقة المتجددة، ومقدار ما سيمكنه تنفيذه من أجندة التغير المناخي.

بدون مجلس الشيوخ، لا حيلة لبايدن أمام قطاع النفط

ما زالت الولايات تعد الأصوات، لكن احتمالات أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ تقل مع الوقت. وكان المحللون يتوقعون سيطرة الديمقراطيين على هذا المجلس.

ستصعب الحكومة المنقسمة على بايدن تمرير تشريعات طموحة عبر مجلس الشيوخ تقيد بفعالية صناعتي النفط والغاز، وفقاً لمحللي شركة مورغان ستانلي في مذكرة يوم الأربعاء، 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

بالأخص لن يتمكن بايدن على الأرجح من وضع معيار فيدرالي للطاقة المتجددة، أو فرض ضرائب على الكربون، أو تمرير قانونٍ بخصوص البنية التحتية لدعم الطاقة النظيفة، أو إلغاء الشروط الضريبية المفروضة مسبقاً والتي تحابي صناعة الوقود الحفري، وفقاً لمورغان ستانلي وشركة الأبحاث Rapidan Energy.

 عبر الأوامر التنفيذية فقط

بسبب انقسام الحكومة، كتب بافيل مولكانوف، محلل بشركة Raymond James: "إن التغييرات التي سيتمكن بايدن من عملها ستقتصر على الأوامر التنفيذية".

وقد صرح بايدن بأنه يرغب في نزع الكربون من شبكات الكهرباء بحلول عام 2035، والتوصل إلى صفر انبعاثات كربونية في أنحاء البلاد بحلول عام 2050. وفي حين أنه لا يمكنه تمرير تشريعات لتحقيق أهدافه، فإن بعض الخيارات ما زالت متاحة أمامه.

من بين هذه الخيارات أن يبطئ بايدن عقود حق الانتفاع والتراخيص لمشروعات الوقود الحفري، كأن يطلب من الشركات مراجعات بيئية أكثر شمولاً، ويحظر حقوق الانتفاع الجديدة على الأراضي الفيدرالية، وفقاً لمورغان ستانلي. (وقال بايدن مراراً إنه لن يصدر قراراً صريحاً بحظر التكسير الهيدروليكي، وهو طريقة شائعة في استخراج الغاز والنفط).

لكن تجدر الإشارة إلى أن عدداً قليلاً من الشركات تستخرج النفط والغاز من الأراضي الفيدرالية، وفقاً لمورغان ستانلي ومولكانوف.

وستتضمن العديد من جهود بايدن عكس الأضرار التي تسبب بها ترامب للسياسات المتعلقة بالتغير المناخي.

على الأرجح، سيعكس بايدن قرار ترامب بإلغاء القيود المفروضة على انبعاثات غاز الميثان، وهو من الغازات الدفيئة الأشد ضرراً، وفقاً لمولكانوف. وستتمكن إدارته من إعادة فرض حظر على التمويل الحكومي لمحطات الوقود التي تعمل بالفحم خارج الأراضي الأمريكية، وفقاً لشركة الأبحاث BloombergNEF.

الطاقة النظيفة ستستكمل صعودها، لكن بسرعة معتدلة

لقد أبلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلاءً حسناً حتى في عهد ترامب، الذي كان من الداعمين للوقود الحفري. على سبيل المثال، شهد العام الماضي رقماً قياسياً جديداً في تركيب الألواح الشمسية على الأسطح.

يمكن أن يعطي بايدن دفعة للقطاع عن طريق إلغاء التعريفات الجمركية على الوحدات الشمسية القادمة من الصين، والتي فرضها ترامب، وفقاً لمولكانوف.

ويمكن أن يجعل بايدن الحصول على تراخيص مشروعات طاقة الرياح في الخارج أسهل، وفقاً لمولكانوف.

لكن في العموم، قدرة بايدن على دعم سياسات جيدة للمناخ- بخلاف الانضمام مرة أخرى إلى اتفاقية باريس، وهذا من المتوقع- محدودة بشكلٍ كبير ما لم يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

تأثير سلبي محدود على أسواق النفط.. ماذا عن إيران؟

أي قيودٍ جديدة سيفرضها بايدن على قطاع الوقود الحفري ستؤدي إلى تقليل المعروض من النفط، ما قد يرفع أسعار الخام، وفقاً لمورغان ستانلي.

لكن للأمر جانب آخر. إذ ستؤدي المعايير الأكثر صرامة على اقتصاد الوقود بمرور الوقت إلى تقليل الطلب على النفط، وفقاً لشركة Raystad Energy. فالعودة إلى معايير عهد أوباما يمكن أن تقلل الطلب على الوقود بمقدار نصف مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وفقاً للشركة.

وقد يعود بايدن إلى الاتفاقية النووية الإيرانية، ما قد يخفف العقوبات على إيران ويشمل ذلك صادرات النفط. وهذا سيضيف مليوني برميل يومياً إلى المتداول في السوق، وفقاً لمورغان ستانلي.

وتكمل Rystad: "إن اليوم الذي ستتمكن فيه إيران من استئناف صادراتها سيشهد سيلاً من براميل النفط يغرق السوق".

لكن بشكل عام، الآثار على السوق المترتبة عن الانتخابات الأمريكية على أسواق النفط ضئيلة للغاية بالمقارنة بالجائحة.

كتب محللو جاي بي مورغان في مذكرة يوم الجمعة، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أسبوع من تقليل توقعاتهم لأسعار النفط: "إنها الجائحة وليست الانتخابات الأمريكية التي تهم بالنسبة للنفط في المستقبل القريب. وتزايد معدل الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة وإعادة قرارات الإغلاق في الأولى يقلل من توقعات النمو على المدى القريب ومعدل تعافي الاقتصاد".