ماذا سيحدث إذا لم يستطِع ترامب استكمال مهامه الرئاسية، وهل يُستبعد من السباق الانتخابي؟

ما الذي سيحدث إذا لم يستطِع ترامب استئناف مهامه الرئاسية؟ بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، يمكن أن يطلب الرئيس نفسه، أو نائبه، بموافقة 8 من الوزراء وبدعم من الكونغرس، من نائب الرئيس، في تلك الحالة الجمهوري مايك بنس، ليؤدي المهام الرئاسية.  

وأزال هذا التعديل، الذي تبناه الدستور الأمريكي في 1967 عقب اغتيال جون كينيدي، الغموض في الدستور بخصوص خلافة الرئيس في حالات الاستقالة، أو الموت أو الإدانة بموجب محاكمة برلمانية، كما تقول صحيفة The Guardian البريطانية.

وأكثر جزء واضح في التعديل هو الفقرة الرابعة، التي توضح ما سيحدث إذا تأكد ضعف الرئيس دونالد ترامب الجسدي سواء بسبب إصابة أو مرض لدرجة تمنعه من التواصل بالرغم من بقائه على قيد الحياة. وفي تلك الحالة، تنص الفقرة الرابعة على أنَّ نائب الرئيس يصبح هو القائد ما لم يتعافَ الرئيس، وحتى وقت تعافيه.

وإذا كان بنس غير قادر أيضاً على تسلم القيادة، فستُوكَّل الصلاحيات بموجب الدستور إلى رئيسة مجلس النواب، وهي في هذه الحالة نانسي بيلوسي، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا. وفي الكونغرس الأمريكي، يسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس النواب، بينما يتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ.

ما عواقب ذلك على الانتخابات ونتائجها؟

هنا نصل إلى نقطة أكثر غموضاً. إذ بدأ بعض الأمريكيين بالفعل في الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع المبكر قبل يوم الانتخابات الرسمي، وهو 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بمن في ذلك المقيمون في الخارج وأولئك الموجودون في الولايات التي تسمح بالتصويت المبكر.

وعقب الانتخابات، ماذا يحدث إذا مات رئيسٌ مُنتَخَب خلال الفترة التي يُسميها الدستور الأمريكي "البطة العرجاء"، عندما لا تكون ولاية الرئيس الحالية قد انتهت بعد وفي الوقت نفسه انتُخِب رسمياً رئيساً جديداً في 20 يناير/كانون الثاني؟ بموجب التعديل العشرين للدستور، يتولى نائب الرئيس الرئاسة. وستتضمن مسألة من سيُعلَن رئيسٌ مُنتَخَب يُنصَّب في 20 يناير/كانون الثاني مناقشات وربما معارك على مستوى الدولة والأحزاب والمجمع الانتخابي والمحكمة العليا الأمريكية.

وفي أسوأ السيناريوهات، التي تشمل حالات الوفاة أو العجز الدائم قبل الانتخابات، فستواجه الولايات المتحدة كارثة انتخابية غير مسبوقة.

وعلى عكس بعض البلدان الأخرى -مثل المملكة المتحدة- يُصوِّت الأمريكيون لفرد على بطاقة الاقتراع لمنصب الرئيس، وليس لحزب. وعلى سبيل المثال، قد يكون هناك ناخبون جمهوريون ومستقلون في هذه الحالة سيرفضون ترامب لكنهم سيكونون سعداء بالتصويت لبنس، إذا كان هو المرشح.

لذلك في الظروف التي سيُستَبعَد فيها ترامب من الاقتراع، سيصبح التصويت غير ديمقراطي على الإطلاق، إذ لم يُصوَّت لبنس ليكون مرشحاً رئاسياً من خلال الانتخابات التمهيدية، التي جرت في الربيع.

يجدر بنا إعادة التأكيد على أننا لسنا قريبين من تلك المرحلة في الوقت الحالي، فهذا يتعلق فحسب بالإجراءات النظرية المنصوص عليها في السياسة الأمريكية، وعلى الرغم من إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، لا توجد معلومات كثيرة عن حالته الصحية حالياً ولا توقعات بتطور الحالة.

ماذا لو مَرِضَ جو بايدن؟

سواء مَرِض بايدن أم لا، يتعين على اللجنة الوطنية للحزب، الجمهوري أو الديمقراطي، الاجتماع لتسمية مرشح جديد رسمياً. وفي حين أنَّ هذا واضح -نظراً لأنَّ مرشح نائب الرئيس ارتقى في السلطة- يمكن نظرياً للمرشحين الآخرين الذين تنافسوا في الانتخابات التمهيدية الدفع لعقد جلسة استماع لحزبهم.

ويزيد كذلك من تعقيد هذه المسألة حقيقة أنَّ أعضاء المجمع الانتخابي على مستوى الولايات -وهي طبقة مثيرة للجدل من 538 ممثلاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة يصوتون للرئيس بناءً على نتيجة التصويت الشعبي في ولايتهم- سيتعين عليهم تحديد ما إذا كانت الأصوات التي منُحِت بالفعل لمرشح ميت أو عاجز من شأنها "إلزامهم" باختيار بديل عندما تجتمع الهيئة الانتخابية بعد الانتخابات، في ديسمبر/كانون الأول.

ماذا عن تأجيل الانتخابات؟

ينص القانون على موعد محدد للانتخابات الأمريكية، الذي صيغ منذ عام 1845، وعُقِدت الانتخابات بموجبه حتى خلال أوقات الحرب والأزمات. ورفض الجمهوريون اقتراح ترامب نفسه بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبموجب هذا القانون، يلتزم الناخبون بالإدلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء التالي لأول يوم اثنين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني كل 4 سنوات. ويحل هذا الموعد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني خلال العام الجاري.

وسيتطلب تغيير الموعد قرار من الكونغرس يوافق عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ما هي أسوأ السيناريوهات؟

من المحتمل أن تقع المزيد من الإصابات بالفيروس. إذ كان بايدن أيضاً قريباً من ترامب مؤخراً؛ ومن ثم، هو من ضمن المجموعة المعرضة لخطورة كبيرة، لكنه، مثل بنس، قال إنَّ نتيجة فحصه جاءت سلبية.

ونظراً لأنَّ كليهما ضمن لائحة المنتخبين وأسماءهما على بطاقات الاقتراع، فقد يسبب مرضهما أو عجزهما عن أداء مهامهما مشكلات. وقد لا يقتصر اختيار المرشحين الجدد وإعادة إصدار بطاقات الاقتراع على ضرورة إصدار تشريعات جديدة وربما تدخل من المحكمة العليا للولايات المتحدة فحسب، بل سيتعين أيضاً على الأطراف نفسها الاتفاق على آليات إتمام ذلك.