يُنذِر إعلان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، نيته التنحي عن منصبه، بما قد تصبح أشرس معركة لخلافته، كما تقول صحيفة The New York Times الأمريكية. وكان من المقرر أن يرحل آبي عن منصبه، الذي تولى رئاسة الحكومة في 2012 وأصبح صاحب أطول فترة خدمة في هذا المنصب، في سبتمبر/أيلول 2021، وهو تاريخ انتهاء ولايته الثالثة رئيساً للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
ويرحل آبي عن منصبه من دون خليفة محدد، وفي وقت تواجه فيه الدولة كارثة بسبب الأضرار الاقتصادية العميقة التي أسفرت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضاً
معركة على خلافة آبي
وبدأ الصراع على المنصب بالفعل بين من يأملون في خلافته بإعلان مرشحَيْن نيتهما التقدم للمنصب حتى قبل إعلان آبي تنحيه رسمياً. ويمر الطريق إلى رئاسة الوزراء عبر الحزب الليبرالي الديمقراطي. وحَكَم هذا الحزب اليابان خلال معظم السنوات التالية للحرب، باستثناء فترتين قصيرتين من 1993 إلى 1994 ومن 2009 إلى 2012. ويسيطر كذلك هو وحزبه الحليف "كوميتو" على برلمان الدولة.
ويحتاج الطامحون إلى رئاسة الوزراء إلى الفوز أولاً برئاسة الحزب. وفي ظل الظروف العادية، قد يعني ذلك الفوز في انتخابات مفتوحة يمتلك نصف قوة التصويت فيها أكثر من مليون عضو بالحزب، بينما النصف الآخر مُخصَّص للمُشرِّعين.
ولكن لأنَّ آبي يستقيل في منتصف فترة ولايته، فلدى الحزب خيارٌ آخر أسرع. ففي حالات الطوارئ، تسمح القواعد بأن يقتصر التصويت على أعضاء البرلمان و3 ممثلين فقط من كل محافظة من محافظات اليابان البالغ عددها 47، ليصبح المجموع 535 ناخباً.
وقال الأمين العام للحزب توشيهيرو نيكاي، في تصريح للصحفيين يوم الجمعة 28 أغسطس/آب، إنه لم يُتخَذ أي قرار بعد. وأضاف: "نريد نتيجة تحققت بطريقة يمكن لجميع أعضاء الحزب الاتفاق عليها… إذا كان هناك متسعٌ من الوقت، فبطبيعة الحال، سنفكر في انتخابات مفتوحة، لكن سواء سنتمكن من فعل ذلك أم لا، فهذا أمر أريد أن أقرره بعد سماع رأي الجميع".
ومع ذلك، يقول محللون إنَّ الحزب سيتبع على الأرجح خيار الطوارئ. وفي هذه الحالة، سيحتاج الفائز إلى المرور بعملية غامضة تجري في الغرف الخلفية من عقد صفقات سياسية ومساومات صعبة ومحنكة. ومن المتوقع الاستقرار على الإجراء الذي سيُستخدَم في الأيام القادمة.
ويرى جيرو ياماغوتشي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوسي اليابانية، أنَّ نيكاي ربما يفضل هذا الخيار؛ لأنه يأمل في أن يحظى بمزيد من السلطة على عملية الاختيار. وقال إنَّ الأمين العام يرغب في "إسكات أصوات أعضاء الحزب العاديين".
وفي كلتا الحالتين، يجب على المرشح الفائز حصد غالبية الأصوات. وإذا لم يحظَ أيٌّ من المرشحين بنسبة الأصوات المطلوبة، فيجب على المرشحين الحاصلين على أعلى أصوات خوض جولة ثانية.
وفي عام 2012، فاز آبي في منافسة مثل هذه ضد شيغيرو إيشيبا، المحافظ ذي الخط المستقل، الذي يعتبره كثيرون أحد أبرز المنافسين على خلافة آبي في حالة إجراء انتخابات مفتوحة بين أعضاء الحزب الأوسع. وبمجرد انتهاء انتخابات الحزب، يصبح الأمر متعلقاً بتصويت البرلمان.
وسيتطلب ذلك من آبي عقد جلسة استثنائية للبرلمان، والإعلان رسمياً عن استقالته، وهو أمر يمكن أن يحدث في سبتمبر/أيلول، إذا اختار الحزب زعيمه الجديد بسرعة.
وفي الوقت الحالي، يضمن التفوق العددي للحزب الليبرالي بشكل أساسي أنَّ رئيسه الحالي سيصبح على رأس الدولة. أما المعارضة اليابانية المُنقَسِمة فليس لديها وسيلة فعّالة للطعن على القرار.
اقرأ أيضاً
كم سيبقى رئيس الوزراء الجديد في منصبه؟
ويبقى سؤال وحيد هنا، وهو إلى متى سيبقى رئيس الوزراء الجديد في منصبه؟ فقبل أن يتولى آبي منصبه كانت اليابان قد حظيت بستة رؤساء وزراء في غضون 6 سنوات. وكان آبي نفسه واحداً منهم، إذ شغل لأول مرة هذا المنصب منذ عام 2006 إلى عام 2007.
ووفقاً لقواعد الحزب الحاكم، سيكون رئيس الحزب الجديد مؤهلاً لقضاء الفترة المتبقية من ولاية آبي، ثم يمكنه السعي لإعادة انتخابه حتى 3 مرات؛ ما قد يفتح الباب أمام الفائز ليحطم رقم آبي القياسي لأطول فترة رئاسة وزراء.
وفي هذا الصدد، قال دانييل شنايدر، الخبير في السياسة اليابانية في جامعة ستانفورد، إنَّ الأحداث في حالة تقلب سريع في الداخل والخارج؛ لذا قد يجد رئيس الوزراء الجديد صعوبة، خاصة في الحفاظ على قبضته على السلطة.
وأضاف: "أياً كان رئيس الوزراء الجديد، فسنرى حكومة أضعف. الشخص التالي لن يكون الشخص الذي سيبرز في النهاية باعتباره زعيم اليابان المهم الجديد".