صّعدت الفصائل الشيعية المسلحة في العراق هجماتها ضد القواعد العسكرية والإمدادات الأمريكية مؤخراً، بالتزامن مع لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي غضون أسبوع، تعرضت 3 مواقع عسكرية أمريكية وتابعة للتحالف الدولي إلى هجمات صاروخية، فيما تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد (تضم مقر السفارة الأمريكية) لهجوم صاروخي، إضافة إلى 3 استهدافات أخرى لإمدادات عسكرية أمريكية جنوبي العراق. وعادة ما تتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل شيعية مسلحة، مقربة من إيران، بالوقوف وراء تلك الهجمات.
اقرأ أيضاً
لقاء الكاظمي وترامب
يأتي تصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، في 20 أغسطس/آب الجاري، ولقاء الرئيس دونالد ترامب، لإجراء فصل ثانٍ من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت واشنطن وبغداد حواراً استراتيجياً، لبحث مصير التواجد العسكري الأمريكي في العراق والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، بحسب بيان سابق للحكومة العراقية.
وركزت جلسات الحوار الاستراتيجي على إلزام الحكومة العراقية بحماية قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، والمنشآت العسكرية التي تستضيفها.
إحراج الكاظمي
ووفق مراقبين عراقيين، تتسبب هجمات الفصائل الشيعية ضد المواقع العسكرية الأمريكية في إحراج الكاظمي على طاولة المباحثات الأمريكية، لا سيما أنه تعهد من قبل بتوفير الحماية اللازمة لقوات التحالف الدولي والدبلوماسيين الأجانب في بلاده.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، للأناضول، إن تصاعد الهجمات ضد القواعد والإمدادات العسكرية الأمريكية، يعد بمثابة "رسائل الفصائل الشيعية المسلحة، بأنها غير ملتزمة بأي اتفاق قد يبرمه الكاظمي مع الإدارة الأمريكية". وتوقع الفيلي أن "تستمر الهجمات الشيعية بشكل يومي بهدف الثأر لقاسم سليماني وأبومهدي المهندس، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تصاعدت حدة الخلاف بين عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك والإدارة الأمريكية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بغارة جوية في بغداد.
وعقب الغارة الجوية، طلب عبدالمهدي من البرلمان التصويت لإصدار قرار إلزامي يخرج قوات التحالف من البلاد، وهو ما تم بالفعل، لكن واشنطن قالت إنها لا تتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.
استهداف القواعد يعيق إمدادات التحالف
بدوره أكد خبير الشؤون الأمنية رحيم الشمري، للأناضول، أن الهجمات التي شنتها فصائل شيعية موالية لإيران ضد القواعد العسكرية والإمدادات الخاصة بالتحالف الدولي حققت تأثيراً كبيراً على المستوى العسكري.
وأوضح: "أعاقت تلك الهجمات، الإمدادات البرية للقواعد التابعة للتحالف الدولي، وهي خطوة جديدة اتخذتها الجماعات الشيعية المسلحة المناهضة للتواجد الأمريكي في العراق بتوجيه من دول أخرى (في إشارة إلى إيران)".
وأضاف الشمري: "استهداف قوافل الإمدادات العسكرية للتحالف الدولي قد يكون أكثر سهولة من شن هجمات ضد المواقع العسكرية الأمريكية شديد التحصين في العراق".
"جرائم يحاسب عليها القانون العراقي"
فيما رفض سعران الأعاجيبي، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، الهجمات ضد قواعد التحالف الدولي والإمدادات العسكرية الأمريكية في بلاده، معتبراً أنها "تندرج ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون العراقي".
وأضاف الأعاجيبي للأناضول أن "العراق بحاجة الآن إلى تواجد التحالف الدولي، لتقديم المساعدة في المعلومات الاستخبارية والغطاء الجوي لاستهداف عناصر تنظيم داعش الإرهابي".
وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي، بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي آنذاك.
وكانت القوات الأمريكية غادرت العراق بشكل كامل أواخر عام 2011، بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.